سرکوب خونین غیرنظامیان در ایران: برای پایان مصونیت از مجازات، صدای ایرانیان را در برابر عدالت بین المللی بلند کنیم
ما وکلا، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و در نهایت شهروندان، نمی‌توانیم چشمان خود را بر تصاویر خونینی که هر روز به شکل قطره چکانی از ایران به ما می‌رسد، ببندیم.
در نوزدهمین روز از بسیج بی‌سابقه مردان و زنان ایرانی علیه حجاب اجباری، رژیم تئوکراتیک در قدرت و علیه قوانین ظالمانه آن، سرکوب‌های حکومتی تشدید شده و در چهل و هشت ساعت گذشته به نقطه کم سابقه ای رسیده است.
از بسیاری از منابع همسو و موثق به نظر می رسد که در شب ۲ اکتبر ۲۰۲۲، نیروهای امنیتی به طور گسترده به دانشگاه شریف در تهران حمله کردند و به سمت تظاهرکنندگان که عمدتاً دانشجو بودند تیراندازی کردند.
این تجاوزات به حقوق مردم، و خشونت باورنکردنی، به طور گسترده مستند شده است. فیلم ها و ویدئوهائی که با وجود قطع کردن اینترنت توسط مقامات رژیم، پخش و منتشر شده است، این خشونت را نشان می دهد.
طبق آخرین شمارش به روز شده (تا این لحظه) صد غیرنظامی، صرفا بدلیل استفاده از حق مسلم خود برای تظاهرات و بیان عقاید سیاسی خود کشته شده اند.
علاوه بر آن هزاران نفر نیز به دلیل ابراز مخالفت خود با رژیم سیاسی در قدرت و همچنین در شبکه های اجتماعی، در اتاق های خبر و دانشگاه ها خودسرانه دستگیر و زندانی شده اند.
ناپدید شدن اجباری تظاهرکنندگانی که در خانه هایشان ردیابی و دستگیر می شوند که در بین آنها تعدادی از شخصیت های شناخته شده از جمله بازیگران زن، خواننده ها، وکلا، روزنامه نگاران، دانشگاهیان (که تعداد آنها هر روز افزایش می یابد) دیده می شود.
شرایط بازداشت آنها، زمانی که معلوم و مستند باشد، رفتاری کاملا غیرانسانی و تحقیرآمیز است. از مشاورت و کمک وکیل به طور سیستماتیک به آن ها خودداری می شود. آن ها از هر گونه تماسی با خانواده خود محروم بوده و حق ارتباط با آن ها را ندارند. شواهد مستمر و مستدل از اعمال شکنجه و بربریت عمدتاً علیه فعال ترین تظاهرکنندگان یا اعضای احزاب سیاسی مخالف گزارش می دهند.
سخنرانی شخص اول رژیم، علی خامنه‌ای در ۱۳ مهر ۲۰۲۲، نه تنها خشونت را محکوم نکرده، بلکه پلیس را هم تشویق می‌کند تا سرکوب تظاهرکنندگان را تشدید کنند. او تظاهر کنندگان را بطور مرتب اغتشاش گر و مجرم می نامد.
امروزه، نشانه‌های روشن و ثابتی از نقض جدی و مکرر حقوق بشر در ایران وجود دارد که بر اساس آن ها اقدامات قانونی را در برابر مراجع صالح بین‌المللی قضایی یا مشابه آن، برای اهداف زیر توجیه می‌کند:
– از یک سو تمام اقدامات تحقیقاتی لازم برای کمک به آشکار شدن حقیقت در مورد سوء استفاده‌های احتمالی منتسب به مقامات دولتی یا سازمان‌های مربوطه انجام شود.
– از سوی دیگر، خشونت و نقض حقوق اساسی، علل الخصوص علیه حق تظاهرات، آزادی بیان و عقیده، و حق محاکمه عادلانه و حق دفاع، و حق کرامت انسانی، متوقف شود.
برای این منظور، ما وکلا، حقوقدانان، دانشگاهیان و فعالان حقوق بشر مایل هستیم تا مهارت و تخصص خود را در حمایت از یک اقدام حقوقی مشترک که شرایط آن به صورت جمعی تعیین می شود، را به کار گیریم تا عوامل دست اندر کار این جنایات به دست عدالت سپرده شده و بدون مجازات نمانند.
برای پیگیری اهداف بالا، ما پیشنهاد می کنیم که یک گروه ویژه برای این هدف گرد هم بیاوریم، متشکل از همه داوطلبانی که مایل به مشارکت در چنین اقدامی هستند.
در صورت تمایل لطفا به آدرس زیر ایمیل بزنید:
