گروهی از اعضای سازوکار ویژه حقیقت‌یابی سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از بازداشت‌های گسترده از ایران درخواست کردند آرش صادقی را که با بیماری خطرناکی دست و پنجه نرم می‌کند، فورا آزاد کند.
به گزارش بی بی سی این بیانیه به امضای گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل، از جمله جاوید رحمان رسیده است.
آرش صادقی از مخالفان جمهوری اسلامی است که بارها زندانی شده است.
او که به بیماری سرطان مبتلاست، با آغاز دور تازه اعتراض‌ها بار دیگر دستگیر شد.
آرش صادقی در مجموع ۱۹ سال حکم زندان دارد که تا اردیبهشت سال گذشته، پنج سال آن را سپری کرده است.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است: «صادقی از بیماری خطرناک سرطان مغز استخوان رنج می‌برد و از زمان دستگیری از داروهایش محروم شده است.»
این گروه می‌گوید که جان آقای صادقی در خطر است و به همین دلیل او فورا باید آزاد شود.
علاوه بر جاوید رحمان، آلیس جیل ادواردز گزارشگر ویژه شکنجه و مری لاولور گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنها در این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران را به نقض قوانین بین‌المللی متهم کرده‌اند.
در بیانیه آمده است: «بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، وقتی کسی توسط حکومت دستگیر می‌شود، فارغ از دلیل دستگیری، مسئولیت کامل حفاظت از جان و سلامت جسمی زندانی برعهده حکومت است.»
«اما مقام‌های ایرانی، با زیرپاگذاشتن وظایفشان در چارچوب این قوانین، نه تنها به محبوس کردن غیرقانونی آقای صادقی ادامه می‌دهند، بلکه بار دیگر جان او را به خطر انداخته‌اند.»
در بیانیه تازه گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل، به مساله بازداشت‌های گسترده در ۷۰ روز اخیر نیز اشاره شده و آمده است: «ما عمیقا نگران امنیت بازداشت‌شدگان در ایران هستیم؛ به ویژه آنها که بدون سپری شدن رویه قضایی در ارتباط با موج اخیر اعتراض‌ها دستگیر شده‌اند.»
حکومت ایران در دستگیری معترضان، استانداردهای حداقلی رویه قضایی دادرسی عادلانه را رعایت نمی‌کند.
از آن جمله، بسیاری از دستگیرشدگان از حق دسترسی به وکیل، مطالعه پرونده و اسناد آن محروم هستند.
همچنین گروه بزرگی از دستگیرشدگان با قرار بازداشت موقت در زندان هستند.
قرار بازداشت موقت یکی از سخت‌گیرانه‌ترین احکام قضایی است و از آنجا که برخلاف اصل حقوقی برائت است، به عنوان آخرین راهکار برای جلوگیری از فرار متهمان پیش‌بینی شده است.
با این حال در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از قرار بازداشت موقت به طور مرتب برای نگهداری مخالفان سیاسی برای دوره طولانی در زندان، بدون محاکمه، استفاده می‌شود.
بر اساس تخمین خبرگزاری حقوق بشری هرانا بیش از ۱۸ هزار نفر از ابتدای اعتراض‌های سراسری اخیر دستگیر شده‌اند.
