پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

پرویز صداقت: اقتصاد مسکن جمهوری اسلامی، آینه تمام نمای تناقضات ساختاری اقتصاد ایران است

اقتصاد مسکن جمهوری اسلامی، آینه تمام نمای تناقضات ساختاری اقتصاد ایران است

در نشست «ایدئولوژی پنهان شهر و حذف صدای مستأجران»، بیانیه سازمان مردم‌نهاد مجمع حق‌بر‌شهر باهمستان درباره حقوق اجاره‌نشینان با حضور پرویز صداقت، ایمان واقفی و علی آخرتی، مورد گفتگو و ارزیابی قرار گرفت. در زیر بخش هایی از گزارش اسکان نیوز از اظهارات پرویز صداقت را می خوانید:

بازیگران و ناظران بازار مسکن ایران یکی شده‌اند

پرویز صداقت، اقتصاددان، با طرح اینکه امروز به نوعی به انسداد ساختاری رسیده‌ایم و برون‌رفت از این ساختارها بدون انحلال ساختار قابل فرض نیست، گفت که اقتصاد مسکن جمهوری اسلامی آینه تمام نمای تناقضات ساختاری اقتصادی جمهوری اسلامی است.

این پژوهشگر اقتصادی به بررسی درصد اجاره‌نشینی از سرشماری سال ۱۳۳۵ تاکنون پرداخت و گفت که می‌بینیم این در نسبت در سال ۳۵، ۱۹ درصد، سال ۴۵، ۲۱ درصد، سال ۵۵، ۱۹ درصد است؛ یعنی پیش از انقلاب علی رغم رشد شتابان شهرنشینی و جمعیت، کم و بیش این نرخ حدود ۲۰ درصد باقی ماند. اما پس از انقلاب چه شد؟ در سال ۱۳۶۵، ۱۴ درصد، در سال ۱۳۷۵، ۱۸ درصد، در سال ۱۳۸۵، ۲۵ درصد، در سال ۱۳۹۰، ۲۷ درصد و در سال ۱۳۹۵، ۳۱ درصد شده است، که البته قطعا اکنون آمارها وخیم‌تر است چون بیشترین جهش‌های قیمتی مسکن در این سه سال اخیر بوده است.

چرا دچار این وضعیت شدیم؟ چه اتفاقی در اقتصاد سیاسی ایران رخ داده است؟

دهه اول بعد انقلاب ما با بحران پساانقلابی و جنگ مواجه هستیم. گرچه در ابتدا و با وضع قانون وام‌های بدون بهره مسکن در دوره نخستین ریاست جمهوری پس از انقلاب، صاحب‌خانه شدن افراد تسهیل شد و در سال‌های بعد تعاونی‌های مسکن آمدند که در نحوه تخصیص زمین دو ویژگی داشتند، نخست گسترش افقی شهر بدون توجه به پیامدهای زیست‌محیطی و دوم براساس وفاداری به نظام.

دهه دوم انقلاب، مستغلات پیش‌ران اقتصاد در دستورکار قرارگرفت، چون به دلایل متعددی سایر بخش‌های اقتصاد به ویژه چرخه تولید کالایی آسیب دیده بودند و نیاز جمعیتی وجود داشت. اما این سیاست همراه شد با تقویت یک بخش خصوصی رانتی که تسهیلات ترجیحی به آن ارائه شد، به نحوی که به انبوه‌ساز وام داده شد اما بازپرداخت وام و سود آن برعهده خریدار مسکن قرار داده شد. برای تداوم این رونق، بهای مسکن همواره افزایش یافت.

بر همین مبنا و سیاست، تقاضاهای سوداگرانه در بازارمسکن شکل گرفتند؛ مسکن به عنوان سرمایه نه مسکن به عنوان سرپناه. این تقاضای سوداگرانه هم هیچ کنترلی ندارد. بازار مسکن ایران مانند مناطق آزاد در دنیاست، یعنی بدون هیچ نظارت و مالیات. ما فاقد یک ریال مالیات بر عایدی سرمایه هستیم، در حالی که افراطی‌ترین کشورهای سرمایه‌داری هم اینگونه نیستند. از طرفی دیگر ما دچار بیماری هلندی هستیم، یعنی اقتصاد مبتنی بر حباب قیمتی که از دهه ۶۰ با نقدینگی سرگردان مواجهیم و این اقتصاد دارد با این حباب‌ها امروز را به فردا می‌رساند.

صداقت با طرح این پرسش که ما عرضه مازاد داریم ولی آنقدر تقاضا نداریم پس چرا قیمت بالا می رود؟ پاسخ داد که بازیگران و ناظران مسکن یکی شده‌اند. در بولتن‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، بازارهای بورس و اوراق و سکه بازار رقیب خوانده می‌شوند. بورژوازی مستغلات و مالی درهم ادغام شده‌اند و بخش بزرگی از دارایی‌های بانک‌ها، زمین و مسکن می‌شود و تمامی بانک‌ها، شرکت‌های مرتبط با مسکن دارند. بازار مسکن کاملا دستکاری شده است، بانک‌های ورشکسته به بانک‌های ورشکسته دیگر، مستغلات خود را می‌فروشند و معاملات صوری می‌کنند. در این فضاست که تمام قوانین به سمت مالک و در جهت تضعیف مستأجرند، چون ناظران خود بزرگ مالکند، آن‌ها رسانه، دولت، مجلس و بانک دارند. 

این پژوهشگر شهری مطرح کرد که در برابر این شرایط، ابتدا باید آگاهی بخشی، اطلاع‌رسانی و گفتگو کرد و مستأجران را متشکل و صدادار کرد. فرد منزوی نمی‌تواند کاری بکند. در ۵۵ کشور دنیا، مستأجران اتحادیه و سندیکا دارند. بزرگترین و موفق‌ترین مسکن اجتماعی در آلمان را اتحادیه‌های کارگری وابسته به حزب سوسیال دموکرات آلمان پیش بردند و اجرا کردند. با این صدا باید در کوتاه مدت به کنترل تقاضای سوداگرانه مسکن پرداخت و در بلندمدت به کالازدایی از زمین اندیشید.

https://akhbar-rooz.com/?p=19300 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x