روزیکشنبه ۱۳ بهمن، کارگران بخش خدمات پتروشیمی اروند (شرکت های پیمانکاری معراج گستر، کیان کارگر و شرکتی پیمانکاری که مسئولیت تهیه غذا و امور آشپزخانه را برعهده دارد) در اعتراض به تصمیم شرکت مبنی بر تغییر وضعیت قراردادشان به قرارداد حجمی، دست از کار کشیدند.
صدها کارگر بخش تعمیرات این پتروشیمی هم که هفته‌ی گذشته برای اعتراض به نحوه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و همچنین کسر چندین قسط وام و بیمه تکمیلی به‌صورت یکجا از حقوقشان دست از کار کشیده و دست به تجمع دراین شرکت زده بودند نیز به اعتصابشان ادامه دادند و مقابل ساختمان مرکزی این شرکت تجمع کردند.
بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ ۱۳بهمن، از صبح روز یکشنبه ۱۳ بهمن‌ماه، کارگران بخش خدمات پتروشیمی اروند در اعتراض به آنچه آنان تصمیم شرکت مبنی بر تغییر وضعیت قراردادی خود به قرارداد حجمی می‌دانند، دست از کار کشیدند.
کارگران معترض از ملحق شدن کارگران بخش تعمیرات پتروشیمی اروند به این تجمع خبر دادند و گفتند: با توجه به نزدیک بودن اتمام کار پیمانکار، شرکت تصمیم گرفته تا پیمانکار بعدی با ما قرارداد حجمی منعقد کند.
این کارگران اضافه نمودند: متأسفانه رایزنی‌های صورت گرفته با مدیران شرکت از جمله مدیریت امور اداری، تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته و ما چاره‌ای جز اعتراض نداریم.
کارگران افزودند: نمی‌دانیم مشکل کار کجاست، شرکت روند خوب تولید خود را سپری می‌کند ولی خیلی از مزایای ما را یا برداشته‌اند و یا محدود نموده‌اند. به‌عنوان مثال: حذف سرویس‌های ایاب و ذهاب در آخر هفته به‌منظور کاهش ساعات اضافه‌کاری پرسنل، حذف امکان ثبت اثر انگشت در ایام تعطیل، ممانعت از امکان حضور بانوان شاغل در ایام پایان هفته به بهانه‌های مختلف، حذف یا کاهش پاداش‌های تولید، حذف بخشی از پاداش بهره‌وری کارکنان و مواردی ازاین‌دست و البته موارد دیگری هم هست که فعلاً از بیان آن خودداری می‌کنیم.
کارگران همچنین گفتند: اخباری هم به گوش ما رسیده که قرار است از ماه آینده فیش حقوقی صادر نشود. واقعاً نمی‌دانیم این‌همه اصرار به بازی با روح و روان کارگر، در کجای مدیریت مدرن و اسلامی، توصیه شده است؟
لازم به ذکر است که حدود ۲۰۰ کارگر در بخش خدمات و ۸۰۰ کارگر در بخش تعمیرات پتروشیمی اروند، زیرمجموعه‌ی هلدینگ خلیج‌فارس واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مشغول به کار هستند.
ادامه کنش های کارگران پتروشیمی بندرامام در اعتراض به تبعیض در پرداخت دستمزد و برای یکسان سازی حقوق و ایجاد اتحادیه کارگری
کنش های دامنه دار کارگران پتروشیمی بندرامام در اعتراض به تبعیض در پرداخت دستمزد و برای یکسان سازی حقوق و ایجاد اتحادیه کارگری ادامه دارد.
روز یکشنبه ۱۳ بهمن یکی از کارگران پتروشیمی بندرامام به خبرنگار رسانه ای گفت: متاسفانه یکسان‌سازی حقوق که مطالبه کارگران است به علت بروکراسی طول کشیده است و مسئله یکسان‌سازی هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی افزود: کارگران پتروشیمی بندرامام در حال پیگیری حق تشکیل اتحادیه کارگری هستند. در حال حاضر اتحادیه کارگری در هیچ یک از پتروشیمی‌های بندرامام وجود ندارد.
وی ادامه داد: ماهشهر از زمانی که از زیر نظر قوانین سرزمین مادری خارج شد و به عنوان منطقه آزاد شناخته شد، قوانین اشتغال منطقه آزاد اقتصادی را مبنا قرار می‌دهد. بر این اساس ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری صادق است.
طبق ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری؛ مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد لازم‌الرعایه می‌باشد. ماده ۲۲ مقاوله نامه ۸۷ ILO (سازمان جهانی کار)، آزادی سندیکایی و اتحادیه‌ای و حمایت از حقوق سندیکایی را به عنوان یک حق بشری و لازم‌الاجرا به رسمیت شناخته است. درحالیکه کارگران مناطق سرزمینی طبق قانون کار شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان با شرایط مذکور همان قانون تشکیل می‌دهند.
با این‌حال اداره اشتغال مناطق آزاد و تجاری به کارگران گفته است طبق قانون کار تشکل کارگری ایجاد کنید. این درحالی است که این حرف خلاف قانون است و کارگران مناطق آزاد حق ایجاد اتحادیه و سندیکای مذکور در مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی را دارند.
وی در خاتمه گفت: در حال ادامه مذاکرات با اداره اشتغال مناطق آزاد هستیم و به زودی جلسه‌ای در این باب خواهیم داشت. امیدواریم که تمکین به قانون سرلوحه کار قرار بگیرد.
