تظاهرات ۱۶۰ هزار نفری در تلآویو علیه طرح “بازنگری قضایی”
اسرائیل از آغاز سال جاری میلادی هر شنبه شاهد اعتراضاتی گسترده علیه “طرح بازنگری در سیستم قضایی” است که دولت بنیامین نتانیاهو هر چه سریع‌تر در تلاش تحقق آن است. دیروز شنبه ۱۳ اسفند (۴ مارس) نیز مردم در شهرها‌ی مختلف اسرائیل دست به تظاهرات زده و در “شنبه اعتراضی” شرکت کردند. به گزارش رسانه‌های خبری تنها در تلآویو بیش از ۱۶۰ هزار نفر برای حضور در این تظاهرات به خیابان‌ها آمده بودند. کوبی شباتی، رئیس پلیس اسرائیل تصریح کرده بود، به معترضان اجازه نخواهد داد که جاده ارتباطی تلآویو و اورشلیم (بیت‌المقدس) را بلوکه کنند.
به گزارش دویچه وله، روز چهارشنبه گذشته در جریان تظاهرات درگیری‌هایی میان معترضان و پلیس روی داد که ۱۱ زخمی به جای گذاشته بود. ۳۹ نفر نیز در جریان این رویداد بازداشت شدند. رسانه‌ها از “خشونت بیش از حد پلیس” خبر داده بودند. نتانیاهو که در پایان سال جاری میلادی برای ششمین بار زمام قدرت را در دست گرفته، می‌کوشد طرح خود را هر چه سریع‌تر محقق سازد. به گفته او اعمال تغییرات در دستگاه قضایی و به‌ویژه کنترل دادگاه عالی، “یک نیاز ملموس برای جبران خطاهای چند دهه گذشته” است.
طرح اصلاحات قضایی در شور اول در پارلمان اسرائیل (کنست) به تصویب رسیده است. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون پس از پایان رای‌گیری از “روزی سیاه” در اسرائیل سخن گفته که “دموکراسی جای خود را به دیکتاتوری داد”. به گفته منتقدان دولت نتانیاهو قصد دارد از طریق کنترل دادگاه عالی و سایر تغییرات در دستگاه قضایی، قوه قضائیه راعملا به ابزاری در دست دولت تبدیل کند. به این ترتیب ماهیت قوه قضاییه به عنوان نهادی مستقل دگرگون شده و این تغییرات باعث تضعیف اصل دموکراتیک تفکیک قوا خواهد شد؛ اصلی که از موانع کلیدی برای ممانعت از شکل‌گیری حکومت‌های خودکامه به شمار می‌رود.
اکثریت شکننده پارلمان اسرائیل که اکنون در اختیار ائتلافی از گروه‌های افراطی است، در صورتی که اصلاحات مورد نظر دولت تصویب شود، اختیارات بیشتری برای انتصاب قاضیان خواهد داشت. یکی از مناقشه‌برانگیزترین بخش‌های لایحه اصلاحات قضائی بندی است که به اکثریت نسبی نمایندگان پارلمان امکان می‌دهد تصمیم‌های دیوان عالی قضائی علیه مصوبات آن را لغو کنند. تازه‌ترین نظرسنجی‌ها اکثریت شهروندان اسرائیلی یا با اصلاحات مورد نظر دولت مخالف هستند یا خواهان کند شدن این روند برای فراهم شدن زمینه گفت‌وگوهای ملی درباره آن هستند.
🔴پایتخت (https://p.dw.com/p/4OGrY) تونس روزشنبه ۱۳ اسفند شاهد بزرگ‌ترین تظاهرات درپی بازداشت مخالفان و چهره‌های اپوزیسیون بود.هزاران نفربه فراخوان اتحادیه کل کارگران تونس (UGTT) عمل کرده و به خیابان‌ها آمدندتا اعتراض خود رابه اقدامات و سیاست‌های قیس سعید،رئیس جمهوری این کشور و تحولات منفی درتونس نشان دهند.
اتحادیه کارگران تونس: دیکتاتوری نوپا را نمی‌پذیریم
تظاهرکنندگان درطی راهپیمایی خودپلاکاردهای به همراه داشتند که روی آنهاازجمله نوشته شده بود: “نه به حکومت فردی”. “آزادی؛به حکومت پلیس پایان دهید” نیزاز شعارهایی بود که دراین راهپیمایی گسترده به گوش می‌رسید.
نورالدین طبوبی،رئیس اتحادیه کل کارگران تونس گفت:«ما همچنان درراه آزادی وحقوقمان می‌جنگیم، به هرقیمتی که شده. ما ازبازداشت و زندان نمی‌هراسیم.» اوافزود، “درتونس جایی برای سرکوب و استبدادنیست”.
پلیس تونس درطی هفته‌های گذشته چهره‌‌هاو شخصیت‌های زیادی ازجناح اپوزیسیون رابازداشت کرد.
دولت تونس چندی پیش دبیرکل اتحادیه تشکل‌های صنفی اروپا،خانم استرلینچ را ازاین کشور اخراج کرد. افزون براین، ازسفر و ورودنماینده‌ای از یکی ازاتحادیه‌های کارگری دراسپانیابه تونس ممانعت کرد.
ریشی سوناک متعهد شد که به درخواست پناهندگی کسانی که با قایق‌های کوچک به بریتانیا می‌آیند پایان دهد
طبق قوانین جدیدی که انتظار می‌رود بزودی از سوی دولت بریتانیا اعلام شود، هر کسی که با قایق‌های کوچک و به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شود، از درخواست پناهندگی منع خواهد شد. سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا گفته است که مسئولان مربوطه موظف خواهند بود هرکسی را که از این مسیر به بریتانیا می‌آید «بازداشت کرده و به سرعت از کشور خارج کنند». پیش از این ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا گفته بود که «توقف قایق‌ها» یکی از پنج اولویت دولت اوست.
موسسه خیریه صلیب سرخ بریتانیا، این طرح را «بسیار نگران‌کننده» خوانده است. در حال حاضر پناهجویانی که با قایق به بریتانیا می‌آیند، حق دارند در کشور بمانند تا به پرونده‌شان رسیدگی شود. براساس قانون جدید، افرادی که با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا می‌شوند، امکان درخواست پناهندگی در بریتانیا را نخواهند یافت و به رواندا یا یک «کشور امن ثالث» منتقل می‌شوند و به‌طور دائم از بازگشت به بریتانیا منع خواهند شد. ریشی سوناک روز یکشنبه خطاب به پناهندگانی که با قایق قصد ورود به بریتانیا را دارند، گفت: «اشتباه نکنید، اگر غیرقانونی به اینجا بیایید، نمی‌توانید بمانید.»
صلیب سرخ بریتانیا گفته است که طرح جدید دولت، کمک چندانی به جلوگیری از به خطر انداختن جان پناهجویان نمی‌کند. سال گذشته دولت بریتانیا قراردادی را با رواندا برای فرستادن پناهجویان به آنجا با بلیط یک طرفه اعلام کرد. با این حال، پس از اینکه با مخالفت شدید فعالان حوزه مهاجران و ایرادات قانونی مواجه شد، این طرح به اجرا در نیامد. مخالفان استدلال می‌کردند که رواندا مقصد امنی نیست و این طرح قوانین حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد. با این حال در ماه دسامبرسال گذشته میلادی، دادگاه عالی بریتانیا اعلام کرد که این طرح ناقض کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل نیست. انتظار می‌رود که این تصمیم نیز با چالش‌های حقوقی بیشتری در دادگاه روبرو شود.
بر اساس آمارهای دولتی جمع آوری شده توسط بی بی سی در سال ۲۰۲۲ در مجموع ۴۵ هزار و ۷۵۵ نفر از کانال مانش به بریتانیا آمده‌اند. این بالاترین رقم از زمان شروع جمع‌آوری این آمار توسط دولت از سال ۲۰۱۸ است. آخرین آمار وزارت کشور بریتانیا نشان می‌دهد که در سال جاری میلادی ۲ هزار ۹۵۰ نفر از طریق کانال مانش به این کشور وارده شده‌اند. اکثریت پناهجویانی که به بریتانیا می آیند از کشورهای مختلف از جمله آلبانی، ایران، عراق، افغانستان و سوریه هستند.
نشست وزیران خارجه گروه ۲۰ بدون بیانیه مشترک خاتمه یافت
به دلیل مخالفت وزیران خارجه چین و روسیه با گنجاندن عبارتی درباره “عقب‌نشینی کامل و بی قید و شرط نظامیان روسی از تمام سرزمین‌های اوکراین”، بیانیه پایانی مشترکی صادر نشد و میزبان نشست فقط به ارائه جمع‌بندی گفت‌وگوها بسنده کرد. سوبرامانیام جایشانکار، وزیر خارجه هند، میزبان این نشست اذعان کرد که این کشور موفق نشده اختلاف نظرها را از میان بردارد و این مسئله پیش از هر چیز به زیان کشورهای فقیرتر است که از پیامدهای جنگ در رنج هستند.
پس از جنگ تولید و صادرات غله و همچنین نفت و گاز روسیه به عنوان یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان انرژی جهان به دلیل تحریم‌های غرب کاهش یافت و اقتصاد جهانی را با چالش‌های مهمی درگیر کرد. به گفته وزیر خارجه هند برای بخش بزرگی از کشورهای نیم کره جنوبی مسئله حیاتی است و افزایش قیمت سوخت، مواد غذایی و کود کشاورزی به یک معضل اساسی تبدیل شده است.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه غرب را به اعمال تحریم‌های “کاملا خودسرانه” علیه کشورش متهم کرد و افزود کشورهای غربی فقط تهدید می‌کنند و اتحادیه اروپا و ناتو از کشورهای دیگر باج‌خواهی می‌کنند. لاوروف ادعا کرد روسیه تا کنون یک بار هم به طور علنی نگفته که پیشنهادهای جدی که به دلیل تمایل صادقانه برای یافتن راه‌حل سیاسی ارائه شوند را رد می‌کند. او می‌گوید در حالی که مسکو به گفت‌وگو فراخوانده می‌شود یک بار هم به یاد ندارد که کشورهای غربی کی‌یف را برای نشستن بر سر میز مذاکره ترغیب کرده باشند. وزیر خارجه روسیه غرب را متهم کرد که اوکراین را به ادامه جنگ تشویق می‌کند. با وجود این جدل‌ها لاوروف در حاشیه نشست دهلی نو حدود ده دقیقه با همتای آمریکایی خود آنتونی بلینکن گفت‌وگویی دو جانبه داشت. هند به عنوان رئیس دوره‌ای گروه ۲۰ امید داشت در نشست‌های این گروه نقش سخنگوی کشورهای نیم کره جنوبی را ایفا کند و مسائلی مانند مبارزه با فقر و تغییرات اقلیمی را در کانون بحث‌ها قرار دهد.
گروه ۲۰ شامل اعضای گروه هفت (آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، کانادا و ژاپن) به اضافه چین، روسیه، هند، اندونزی، برزیل، آرژانتین، مکزیک، آفریقای جنوبی، عربستان سعودی، کره جنوبی، استرالیا، ترکیه و اتحادیه اروپا می‌شود.
