بیانیه کنشگران صنفی آموزش فارس در محکومیت رای قضایی صادره برای ۷ تن از فعالان صنفی خراسان شمالی

هنوز زخم هایی که با دستگیری و محکومیت بهشتی ، عبدی ، حبیبی ، زحمتکش و … بر پیکر بی رمق و ناتوان جامعه ی فرهنگی ایجاد شده است التیام نیافته است که بار دیگر شاهد حکمی ناعادلانه و کاملا غیر منطقی از سوی دستگاه قضا برای ۷ تن از فرهنگیان شریف خراسان شمالی هستیم . این حکم نه تنها از دید جامعه فرهنگیان ظالمانه است بلکه زخم های التیام نیافته ی پیکر جامعه ی فرهنگیان را عمیقتر می کند .

فعالیت های صنفی فرهنگیان در طول سالهای گذشته به دور از خشونت و مبتنی بر قانون بوده است و هیچ کدام از فعالان صنفی تا کنون از مسیر فعالیت قانونی خارج نشده اند ولی متاسفانه دستگاه قضا با صدور احکام ناعادلانه و زدن پرچسب ها و اتهام های واهی و بی اساس به فعالان صنفی از مسیر قانون خارج شده و تا کنون هیچ پاسخ منطقی برای اعمال غیر قانونی و توجیه احکام صادره برای فعالان شریف صنفی نداشته است .

مسلما صدور حکم ۴۱ سال زندان برای ۷ تن از فعالان صنفی خراسان شمالی و اتهام های بدون سند و مدرک از سوی دستگاه قضا به این فعالان شریف ، از دید جامعه ی فرهنگیان و افراد آزاده به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد و فقط باعث ایجاد جو بی اعتمادی نسبت به دستگاه قضا خواهد شد . صدور احکام سنگین و غیر منطقی نه تنها نشان می دهد که قوه ی قضاییه مدت هاست به تناسب جرم و جزا نمی اندیشد ( حتی اگر جرمی اتفاق افتاده باشد ) بلکه دیگر حفظ اعتبار دستگاه قضا بین مردم نیز برایش کوچکترین اهمیتی ندارد و این رویه ی خطرناک در درجه ی اول به زیان قوه ی قضاییه است که قرار بود مستقل باشد .

کنشگران صنفی آموزش فارس پیرو بیانیه های قبلی و علی رغم دلسردی و نا امیدی از وزرات آموزش و پرورش و در راس آن وزیر آموزش و پرورش ، مجددا به وزیر آموزش و پرورش گوشزد می نماید که اگر چه بسیار دیر شده است ولی در دفاع از همکاران خود سکوت را بشکند و با دفاع از حیثیت فرهنگیان، صدای حق طلبی این راد مردان شجاع باشد .

در پایان کنشگران صنفی آموزش فارس ضمن محکومیت حکم صادره برای ۷ تن از فعالان صنفی خراسان شمالی در ابتدا خواستار لغو فوری حکم ایشان و رعایت انصاف و حق می باشند و سپس به کسانی که با این قبیل احکام قصد تهدید و ارعاب فعالان صنفی دارند و تصور می نمایند با این نوع احکام و ایجاد فضای امنیتی ، صدای حق طلبی خاموش خواهد شد، یادآوری می نماید که این نوع احکام هیچ خللی در اراده ی حق طلبان جامعه و دلسوزان آموزش و پرورش ایجاد نخواهد کرد و با عزمی راسخ تر مسیر خود را ادامه میدهند.

چاپ کن