شش نفر از مخالفان حکومت ایران (شرکت کنندگان در کنفرانس دانشگاه جرج تاون» منشوری را تحت عنوان «منشور همبستگکی و سازماندهی برای آزادی (مهسا) منتشر کرده اند. این منشور را حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، رضا پهلوی، شیرین عبادی، مسیح علینژاد و عبدالله مهتدی امضا کرده اند. متن منشور:
پس از قتل مهسا (ژینا) امینی و آغاز انقلاب زن، زندگی و آزادی، مردم ایران مبارزهی آزادیخواهانهی خود را پی میگیرند و بر آن هستند تا زنجیر ستم، تبعیض و استبداد را بگسلند. همهی ما که زخمی از جمهوری اسلامی بر جان و تن خود داریم، راه رسیدن به ایرانی آزاد و دموکراتیک را گذار از جمهوری اسلامی میدانیم. رسیدن به این هدفِ نهایی نیازمند سه عامل همبستگی، سازماندهی و مبارزهی مستمر است.
این منشور ابتدا بر فعالیتهای خارج از کشور تکیه میکند که میتواند زمینه را برای مشارکت فعالانهی کنشگران داخل کشور فراهم کند. بر این باوریم که انزوایِ جهانیِ جمهوری اسلامی از اولین گامهای لازم برای ایجاد تغییر است و باید خواستههای زیر پیگیری شود:
- ۱. ایجاد فشار بینالمللی بر جمهوری اسلامی برای لغو حکم اعدام و آزاد کردن بی قید و شرط و فوری تمام زندانیان سیاسی.
- ۲. رایزنی با دولتهای دموکراتیک برای اخراج سفرای جمهوری اسلامی.
- ۴. رایزنی با دولتهای دموکراتیک برای حمایت از این منشور و سازماندهیِ پس از آن.
- ۵. ایجاد راههایی برای یاریرسانی به مردم ایران.
تاثیرگذاریِ این دولتها باید به نحوی صورت بپذیرد که آنها حق دخالت در امور داخلی و تصمیمات مردم ایران را نداشته باشند.
گامهای بعدی با حضور کنشگران داخل ایران بر عدالت انتقالی، تشکیل شورای انتقال قدرت و راهکارهای انتقال قدرت به حکومتی دموکراتیک، ملی و سکولار تمرکز میکند. این کار نیازمند همراهیِ هموطنان متخصص در رشتههای مختلف است که دعوت به همکاری خواهند شد و کمیتههای تخصصیِ گذار از جمهوری اسلامی را تشکیل میدهند. سازوکارهای دموکراتیک و اجرایی این همبستگی و سازماندهی برای نتیجهگیری از مبارزات مدنی مردم ایران در اولین فرصت معرفی و اجرا خواهد شد.
باورهای مشترک نیروهای خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی برای رسیدن به ایران دموکراتیک:
حکمرانی دموکراتیک
۱. تعیین نوع حکومت از طریق همهپرسی و استقرار یک نظام دموکراتیک سکولار (بر مبنای اصل جدایی دین از حکومت) که در آن تمامی مقامات سیاسی و رسمی، به واسطهی انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب میشوند و باید همهی شهروندان از هر باور و قوم و جنسیت و گرایش جنسی در پیشگاه قانون، از حقوق و احترام برابر برخوردار باشند.
۲. حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران با پذیرش گوناگونیِ زبانی، قومی (اتنیکی)، مذهبی و فرهنگیِ آن.
۳. تمرکززدایی از قدرت با سپردن اختیارات مالی، اداری و سیاستگذاری به نهادهای منتخب استانی، شهری و ناحیهای.
۴. تشکیل نهاد مستقل نظارت بر انتخابات و پذیرش نظارت نهادهای ناظر داخلی و بینالمللی بر انتخابات.
۵. برگزاری انتخابات دموکراتیک برای تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید در فرآیندی شفاف و مشارکتی.
حقوق بشر و کرامت انسانی
۶. پذیرش تکثر و تنوع در جامعەی ایران و تلاش برای رفع تبعیضهای تاریخی و کنونی. پذیرش جایگاه زبانهای مادری بر اساس قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی.
۷. التزام قانون اساسی جدید به تمامی اصول اعلامیهی جهانی حقوق بشر و تمامی حقوق و آزادیهای ذکرشده در آن.
۸. لغو مجازات اعدام و هر نوع کیفر جسمانی؛ ممنوعیت هر نوع مجازات خودسرانه در دوران گذار و پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه در نظام جدید.
۹. پیوستن و عمل به کنوانسیون بینالمللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، عمل به کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت، عمل به کنوانسیون حقوق کودکان و تمام کنوانسیونهای بینالمللی که ایران به آنها پیوسته است اما بدون اجرا باقی ماندهاند؛ پذیرش دو پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
۱۰ . پیوستن و عمل به کنوانسیونهای سازمان بینالمللی کار دربارهی حقوق کارگران شامل آزادی تشکل و حق سازمانیابی، اعتصاب و مذاکرهی جمعی؛ تامین سلامت، امنیت و منع تبعیض در محیط کار و ضمانت حداقل دستمزد عادلانه.
عدالت
۱۱ . حمایت از تشکیل دستگاه قضایی مستقل بر طبق استانداردهای جهانی.
۱۲- دادخواهی برای تمامی قربانیانِ جمهوری اسلامی توسط کمیتههای حقیقتیاب از طریق تشکیل دادگاههای عادلانه و بی طرف با امکان دسترسی آزادانه به وکیل مستقل و انتخابی.
صلح و امنیت
۱۳ . انحلال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمام زیرمجموعههای آن. امکان ادغامِ نیروهای نظامی سپاه در نیروهای نظامی دیگر چون ارتش در صورت اثبات عدم دخالت در جنایات و داشتن تخصص. وظیفهی ارتش صرفاً دفاع از یکپارچگی سرزمینی کشور باشد.
۱۴ . تعامل و ایجاد رابطهی صلحآمیز با تمامی کشورهای جهان و پایان دادن به دخالت در امور دیگر کشورها و پیوستن به دادگاه بینالمللی کیفری. اقامهی دعاوی حقوقی در چارچوب قوانین بینالمللی برای لغو پیمانهای ناعادلانه و مغایر با منافع ملی که در نظام جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر و یا شرکتها عقد شده است.
۱۵ . پیوستن به کنوانسیون ایمنی و امنیت هستهای.
پایداری محیطزیستی
۱۶. التزام به اصول پایهی توسعه پایدار و حقوق محیط زیستی بشر و پیوستن و عمل به قطعنامههای سازمان ملل در این موارد.
شفافیت اقتصادی و رفاه
۱۷ . از بین بردن انحصارات اقتصادی، رعایت استانداردهای بینالمللی بانکی و مبادلات پولی و همچنین تسهیل مبادلات تجاری و جذب سرمایهگذاران بینالمللی. تمرکز بر سیاستهای جبرانی و امتیازات اقتصادی ویژه برای توانمندسازی مناطق و استانهای محروم نگهداشتهشده. شفافیت و مبارزه با فساد و پیوستن به کنوانسیون گروه ویژهی اقدام مالی (اِف اِی تی اِف).
ایران برای گذر از استبداد جمهوری اسلامی نیازمندِ همبستگی تمامِ ایرانیان آزاده است. شجاعتِ مردمِ ایران و مبارزهی پیگیرِ آنان برای آزادی، چشماندازِ روشنِ فردای ماست. در آفریدن فردای آزاد خود کنار هم بایستیم.
۱۳-“نحلال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمام زیرمجموعههای آن. امکان ادغامِ نیروهای نظامی سپاه در نیروهای نظامی دیگر چون ارتش”
ارتش شاهنشاهی ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ با تانک و زره پوش در میدان ژاله صف کشید و با ژ ۳ مردم را بگلوله بست همین ارتش با سازش سرمایه جهانی با خمینی در گوادالوپ عابد و مسلمان شد و در اردیبهشت ۵۸ و تا امروز کردستان را بخون کشید حالا اینان می خواهند آدمکشان سپاه را هم در آن ادغام کنند … اینجا ایران است !! ۴۴ سال لحظه ای کوتاه در تاریخ ماست نگذاریم مخدوش و فراموش شود.
اگر علی کریمی و گلشیفته را هم بازی می دادند منشور “قویتری” میشد؟؟!!
این منشورمسیح و رضا است. ایران اینترنشنال خودش را کشت.
منشور مهسا منشور ۱۲ ماده ای ۲۰ تشکل داخل کشوراست.
جناب رضا پهلوی اگر اندک صداقتی دارد باید ترتیبی دهد که ساواکی های بد نامی همچون پرویز ثابتی و احمد فراستی و ده ها شکنجه گر و جلاد دوران پدر دیکتاتورش مانند « حمید نوری جنایتکار» بازدداشت ٫ محاکمه و مجازات شوند و همچنین لیست تمام اموالی را که « شاه خائن »به هنگام فرار از ایران در روزهای انقلاب بزرگ سال ۱۳۵۷ از ایران خارج کرده و به اقوام دور و نزدیکش واگذار کرده بدون کم و کسر به اطلاع ملت آگاه ایران رسانده و آمادگی خود را برای باز پس دادن آنها به جمهوری ملی و مردمی آینده اعلام کند .
درود فراوان به شما دوست عزیز
ضمن تأیید این دو درخواست لازم است هوادارا ن فریب خورده رضا پهلوی به خود آیند و شخص او و مادرش فرح دیبا رابه علت خرابکاری و عملیات شبه کودتایی بر علیه جنبش عظیم « زن ـ زندگی ـ آزادی » به منطقه ای دور افتاده در کشور آ فریقای جنوبی یعنی همان جایی که رضا خان فاشیست را تبعید کردند ٫ بفرستند .
اینکه منشور نیست چون منشور باید به «حق » پایه ای اعتراف کند این بقول انگلیسها متد استیت منت است که این راههای رسیدن یه سلطنت است گام اول : اگر بند یک تا ۵ را که بند ۳ ی آن مفقود است می توانیم در یک پارگراف آنرا شرح دهیم . گام دوم اعلام می کند نظام آینده سکولار ملی و دموکراتیک است و بعد در انتها اعلام رفراندوم برای تعیین نظام می کند . « دعوت به همکاری خواهد شد »یعنی اینکه از بالا تعیین تکلیف خواهد شد که چه کسانی از داخل بعنوان متخصص معرفی شوند جمله ی آخر این عبارت هم نامفهوم است بند یک گام دوم تعیین حکومت از طریق همه پرسی انجام می شود در حالی که در بالا نوع حکومت را سکولار ملی و دموکراتیک معرفی کرده است ما قبلا هم گفته ایم که در کشورهای کثیر المله و کثیرالاندیشه و فرهنگ رفراندوم حرکتی ارتجاعی و برای تحمیل اکثریت بر اقلیت است در حالی که طبق اصول دموکراتیک گروههای اجتماعی اقلیت را نمی توان با تکیه بر رای اکثریت از حقوق طبیعی شان محروم کرد از جمله حق تعیین سرنوشت که در منشور حقوق بشر بر این حق تاکید شده و اعلام رفراندوم یعنی عدم قبول منشور حقوق بشر می باشد . همین بند نشان می دهد که تنظیم کننده ها و امضا کننده های این اعلام مواضع غیردموکرات و مستبد هستند . و دموکراسی را فقط رای دادن تعریف می کنند . بند دو هم مغایر منشور حقوق بشر در راستای حق تعیین سرنوشت است که این نظام نامه آنرا نادیده گرفته و درک استبدادی از تحمیل یک ملیت بر ملیت دیگر بر می شمارد مطالبات ملی کردها فقط زبان مادری نیست بلکه به رسمیت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت است تا به حق برابر شهروند آزاد و برابر برسند . بند سوم اعتراف می کند که قدرت در مرکز می ماند ولی آنرا بعنوان سپرده انتقال خواهند داد و ممکن است هم انتقال داده نشود ولی این به معنی اعمال اراده ی مستقیم مردم نبوده و این بند هم غیردموکراتیک است . بند ۴ هم اعتراف دارد که برگزاری انتخابات توسط مردم و حاکمیت ملی انجام نمی شود گروهی برگزار می کنند که نیاز به نظارت خارجی یعنی نقض حاکمیت ملی دارد . این نیز نقض حاکمیتی مردم است وقتی هنوز نوع حکومت تعیین نشده است چگونه مجلس موسسان تعریف می شود که بند ۵ هنوز تعیین تکلیف نشده هم مجلس موسسان و هم تدوین قانون اساسی را به انجام می رساند شاید بعد از رفراندوم نظام نیاز به مجلس سنا پیدا کند تا موسسان یا قانون مشروطه اعمال شود که نیاز به تدوین قانون اساسی ندارید پس این بند فعلا در تناقض است بند ۶ تکثر چند فرزندی را می پذیرد و هیچ حرفی از آزادی بدون قید و شرط بیان نیست و تکثر می تواند تکثیر بذر باشد بچه یا … تبعیض ها هم برشمرده نمی شود فقط به زبان مادری اشاره می شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم وقتی از قانون تعیین می کند صحبت می شود یعنی صراحت و شفافیت نداشته و قانون گذار هر طور که خواست تفسیر خواهد کرد بند ۷ هم حواله به منشوریست که علیرغم امضای محمدرضا پهلوی هیچگاه این منشور اجرائی نشده است و هر منشور جهانی حتما باید دستورالعمل اجرائی داشته باشد تا صحت گفتار گوینده را تائید نماید منشور حقوق بشر نه تنها جزء تعهدات رژیم پهلوی بلکه از تعهدات جمهوری اسلامی هم بوده استن اما هیچگاه دستورالعمل اجرائی و پیوست به قانون اساسی انجام نشده و نخواهد شد لذا قانونگذار یا نویسنده ی برنامه باید آنرا بدون توجه به منشور در این تعهدنامه تفسیر و تشریح نمایند وگرنه امری موهوم و فریبکارانه است . بند ۸ هم باید از دم خروس تفسیر کرد که قطعا با مدیریت پرویزخان ثابتی و عرفان قانعی فرد قطعا اجرا می شود و حتی اگر زور قانون زیاد باشد و دست و بالشان را ببندد با تروز مسئله را حل می کنند بند ۹ هم غیر عملی ست زیرا در تمام دنیا حتی امریکا و اروپا علیرغم اجرای کنواسیونهای جهانی رفع تبعیض زنان عملی نشده و تبعیض علیه زنان همچنان عادی و معمولی شده است بند ۱۰ هم مانند بند ۹ و سایر پیمانهای بین المللی فریبکارانه است و نیاز به ارائه ی برنامه ی اجرائی دارد . دستگاه قضائی حتما برگزاری دادگاههایش با هیات منصفه باشد و هیچ جرم سیاسی هم در این دادگستری تعریف نخواهد شد و جرم انگاری در امور سیاسی هم ممنوع است و دادگستری باید با آخرین استانداردهای مدرن قضائی مستقل و آزاد و دموکراتیک با اعمال دادرسی عادلانه باشد همچنین دادخواهی فقط مربوط به دوران جمهوری اسلامی نیست بلکه تاریخی هر شخص و فرد و گروهی ست که مرتکب جنایت علیه بشریت شده است و حتی اعاده ی جیثیت از کسانی ست که در دادگاههای تاریخی بدون دادرسی عادلانه محکوم شده اند و باید به خانواده ی قربانی یا خود قربانی خسارت پرداخت شود . مثلا محاکمه ی پرویز ثابتی برای ترور ۹ نفر در تپه های اوین . یا بررسی و دادرسی ترور کسروی و حتی اعلام جرم علیه حکومت و قضاتی که خون کسروی را پایمال کردند بند ۱۳ محدود کردن به سپاه پاسداران کافی نیست بلکه انحلال کامل تمام دستگاههای سرکوب که در سرکوب مردم دخالت داشته اند و فقط نباید به سپاه پاسداران محدود شود . بند ۱۵ هم باید لغو و تعطیلی تمام تاسیسات اتمی چون این تاسیسات مطابق منافع ملی نیست فقط تاسیساتی قابل قبول است که در حد استفاده در امور انسانی مانند پزشکی و کشاورزی ست . بند ۱۶ هم باید مطابق منافع ملی و بر اساس یک دوره آمایش سرزمینی برای حفظ و حراست از محیط زیست قوانینی که با دخالت مستقیم مردم است تنظیم و اجرا شود که بهره برداری از معادن و منابع آب و … بخشی از آن محسوب می شود . همانطور که هموطنان مشاهده می کنید این نظامنامه دارای نواقصی ست که هم ضد دموکراتیک و هم بر نقض حاکمیت مردم استوار شده است و مردم هیچ نقشی در آن ندارند فقط مهره هائی هستند برای اجرای منویات این ۶ نفر .
من متوجه نشدم این چیزهایی که این چند نفر ردیف کردند برای بعد از حذف جمهوری اسلامی است یا مال قبل از جمهوری اسلامی است!؟
باید گفت
اگر جمهوری اسلامی مثل بچه آدم رفت کنار،
مردم درون کشور حتمن شورای گذاری را برای کنترل شرایط تشکیل خواهند داد و از نیروهای متخصص و میهن دوست در داخل و خارج کشور بعنوان اعضای این شورای گذار استفاده خواهند کرد و این شورا حتمن مقدمات کار را برای نوشتن قانون اساسی جدید فراهم می کند و …
اما اگر جمهوری اسلامی مثل بجه آدم کنار نرفت
یک قوه قهری از بیرون آنرا برداشت
آن قوه قهره ممکنه خودش شواری گذارش را با خودش بیاورد و …
آنوقت شاید این شورای های گذار بیرون ساخته شده بکار آیند و….
درایرانطیهمین۴۳سالگذشتهدارایبرندهایسیاسی
برجستههستیمکهمنناممیبرم،حزبتودهایران،سازمانفدائیاناکثریتایرانوانشعابات(حزبچپایران)،
بخشزیادیازسازمانمجاهدینخلقایران،راهکارگر،
حزبکمونیستهاچهکوملهوچهچپهایمارکسیست،
جنبشسبز،هوادارانسازندگیها،اعتمادیها،ووووو
ضمناینکهباکورتاژکردنکشوربدیهیاستچهبخواهیموچهنخواهیماثاربجاماندهازشاهبرجستهشدطبیعتا
پهلویهوادارانیپیدامیکندازطرفیخودپهلویتحصیلات
اکادمیکخوبیداردودارایتسلطبردوزبانهست
پسبایدنیروهاییکهنامبردمهجومببرنبرایفهماندن
پهلویازاوضاع،بههرصورتجمعکردنجمعیتهای
تظاهراتچندروزگذشتهدرخارجمیتوانداینجمعکردن
تواناییهایشمارانشانمیدهدبهطبعداخلیهاهمتواناییشماراببینندبهشماجذبمیشود
البتههرخطمطالبفوقدارایتحلیلجدیهست
کهدراینمقالنمیگنجد.تامام
“پسبایدنیروهاییکهنامبردمهجومببرنبرایفهماندن
پهلویازاوضاع،بههرصورتجمعکردنجمعیتهای
تظاهراتچندروزگذشتهدرخارجمیتوانداینجمعکردن
تواناییهایشمارانشانمیدهدبهطبعداخلیهاهمتواناییشماراببینندبهشماجذبمیشود”
کامنت بالا از من نیست ،چون انشا ،انشای من نیست و استدلال هم استدلال من نیست.
این منشور همبستگی وساز ماندهی نقاط قوٌت زیادی دارد
نه حداقلی است نه حد اکثری و طرفداران زیادی در داخل پیدا خواهد کرد.نقش آقای مهتدی در نگرش این منشور موثّر بود .در گام بعدی تشکل یا سازمان یا جبهه ای از طرفداران این منشور تشکیل خواهدشد.بیرون خانه بودن و فریاد زدن آتش درون خانه را خاموش نمی کند ، باید رفت توی خانه و دست به کار شد.مهم ترین وجه افتراق دو جریان ((همگامی))و ؟؟؟؟؟؟؟…….تعیین نوع حکومت از طریق همه پرسی و تعیین نوع حکومت از طریق مجلس موسٌسان است.رقیب اصلی جمهوری خواهان ، مشروطه پارلمانی است.
انبوه مردم ایران مشروطه پارلمانی را به وسع خود می شناسند.ولی از جمهوری ریاستی خاطره خوشی ندارند.
انبوه مردم ایران جمهوری پارلمانی را نمی شناسند.
جمهوری متٌحده(,فدرال) دموکراتیک ایران را نمی شناسند.
یا باید بر سر چگونگی تعیین نوع حکومت جدال کرد و یا باید رفراندوم را پذیرفت.
انبوه مردم ایران رفراندوم را می شناسند.
حال باید جمهوری را معرفی کرد.
نه با همدیگر برای قانع کردن یکدیگر
برای انبوه مردم ایران
نه فقط چپ ها
بلکه از ملّی تا ملی مذهبی
از نوع اندیش دینی تا بازماندگان جنبش ۸۸
از احزاب کردی و روشنفکران آن گرفته تا روشنفکران و جریانهای همه ملیت ها.
از سبزها تا جریان های چپ شورایی طلب
چون این آزمون یک آزمون بزرگ است
پیشگام بودن خیلی ضروری است و فوریت دارد.
جمهوری یا مشروطه؟
کدام به نفع انبوه مردم ایران است؟؟؟