در بیست و نهمین جلسه دادگاه متهمان فساد در بانک سرمایه، محمدرضا خانی، مدیرعامل وقت بانک سرمایه و یکی از متهمان این پرونده از خود دفاع کرد و نماینده دادستان گفت: «پرونده بانک سرمایه مملو از حضور اشخاص نظامی و امنیتی عمدتاً بازنشسته است و آنها با تبانی همراه با مدیران بانک سرمایه دست به فساد زده‌اند»….
به گزارش میزان، بیست و نهمین جلسه دادرسی متهمان پرونده بانک سرمایه با رسیدگی به اتهام هفت نفر از متهمان این پرونده امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدین اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به طور علنی برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام گفت: با توجه به اینکه بحث بازداشتی‌های پرونده پتروشیمی وجود داشت و باید چند نفر به زندان اوین می‌رفتند لذا جلسه امروز با تأخیر آغاز شد. قاضی از محمدرضا خانی فرزند اسماعیل خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به وی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و ۱۳ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال و اخذ فرش‌های نفیس از احد عظیم‌زاده و ۶۴۰ هزار یورو از آقای داریوش امانی ملقب به حبیب امانی و دریافت یک میلیارد ریال از آقای قاسم خلیلی برای خرید خودروی بی ام و برای خانم دریا خانی و همچنین ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال از شرکت سایه گستر خواست تا آخرین دفاعیات خود را انجام دهد.
متهم محمدرضا خانی در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد: اینکه گفته شد در شش ماهه اول همکاری لازم با سازمان بازرسی کشور وجود نداشت اشتباه است، زیرا در شش ماهه اول ما به صورت محرمانه بحث مبارزه با فساد و بدهکاران را بررسی می‌کردیم و از همان ابتدا سازمان بازرسی در کنار ما بود، اما به صورت عیان دیده نمی‌شد. این متهم در ادامه به بحث فعالیت و حدود اختیارات خود اشاره کرد و افزود: مدیرعامل بازوی اجرایی هیئت مدیره است و در اساسنامه هیئت نیز به آن اشاره شده که مسئولیت ابلاغ تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره بر عهده مدیر عامل است که بنده نیز به مدت شش ماه در این سمت فعالیت می‌کردم. این متهم درباره عدم نظارت در بانک سرمایه طی سال ۹۵، ادامه داد: گفته شد نظارت بر بانک سرمایه یا ابزار نظارت بر این بانک وجود نداشت درحالی که نظارت در بانک سرمایه بود و همه اعضای هیئت مدیره به تمام امکانات دال بر نظارت دسترسی داشتند به گونه‌ای که هر روز صبح تراز مالی در اختیار اعضای هئیت مدیره و مدیران اجرایی قرار می‌گرفت.
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت