چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳

نجات ایران درگرو همبستگی متکثر و گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی است! – مهرداد درویش پور

* متن کتبی سخنرانی که به کنفرانس مجازی “گفتگو برای نجات ایران” در تاریخ اول و دوم اردیبهشت ارائه خواهد شدد

ضمن سپاس از دعوت من به این کنفرانس، مایلم ضمن استقبال از “گفتگو برای نجات ایران” تردید خود را از فهم مشترک و پاسخگویی درخور به صورت مسئله ای چنین کلان و ناروشن- آنهم دراین وقت کوتاه- بیان کنم. علاوه بر آن بیم آن دارم سیاست ورزی بدون نگاه کلان و دوراندیشی و تنها تحت تاثیر فضای سیاسی روز، به سطحی نگری منجر شود. از این رو مایلم در اینجا تنها به یکی از چالش های ساختاری پیش روی گذار به دمکراسی در ایران بپردازم.

در نگاهی کلان، بیشتر تحولات در کشورهای خاورمیانه به رغم پرداخت هزینه های گزاف توسط مردم طی دهه ها به ندرت به دمکراسی، رفاه اجتماعی، رفع تبعیض و برابری جنسیتی منجر شده است. این تحولات اغلب محصول ضعف و عقب نشینی حکومت ها، برآمد جنبش های اجتماعی و سیاسی، مداخله خارجی، جنگ داخلی یا تلفیقی از همه این عوامل بوده اند. با این همه تعویض دیکتاتورها با یکدیگر، درگیرشدن در جنگ داخلی طولانی مدت یا حمله خارجی یا کشوری بحران زده فرجام اغلب این تحولات بوده است. ایران هم از این فرایند مستثنی نیست. پرسیدنی است چرا گفتمان “امنیت آفرینی” حرف اول را در فرجام اغلب این تحولات زده است؟  (securitization)

 “امنیت گرایی” یا “امنیت آفرینی”  که به اولویت حفظ امنیت ملی نظر دارد، همواره برخاسته از تهدیدات واقعی که امنیت ملی یک کشور را تهدید می کند نیست. بلکه گفتمان و سازه اجتماعی و ذهنی است که اغلب به بهانه تامین امنیت ملی، مبارزه با تروریسم و دیگر تهدیدات داخلی و بین المللی، به توجیه سیاست های ملیتاریستی، پلیسی، استبدادی، جنگ آفروزانه، حذفی و نقض دمکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان می پردازد.

  تهدیدات واقعی بر سر راه امنیت ملی و گاه گفتمان امنیت آفرینی و امنیت گرایی که به ویژه  در دهه های اخیر گسترش یافته در منطقه پر آشوب خاورمیانه موجب شده است تلاش های بیش از یک قرن مبارزه برای آزادی در اغلب موارد به حاشیه رانده شود. برای نمونه تلاش برای برقراری دمکراسی و حکومت قانون در انقلاب مشروطه با مداخله خارجی و کودتای رضا شاه به برقراری استبداد پهلوی اول و سیطره گفتمان امنیت آفرینی منجر شد. مداخله نظامی بین المللی و جنگ داخلی در نیمه نخست دهه ۲۰ نیز به برجسته شدن هرچه بیشتر گفتمان امنیت آفرینی منجر شد. خلا نسبی قدرت مرکزی در نیمه دوم دهه ۲۰ و رشد نهضت ملی در اوایل دهه ۳۰ -و روی کارآمدن دولت مصدق که بیشتر مبلغ گفتمان استقلال طلبی و ضد استعماری و مشروطه کردن سلطنت بود  – بازهم با کمک قدرت های خارجی سرکوب شد و با کودتای سال ۳۲ و سیطره گفتمان امنیت آفرینی، دیکتاتوری مطلقه پهلوی دوم تثبیت شد. انقلاب ۵۷ نیز که مبلغ گفتمان ضد امپریالیستی و ضد دیکتاتوری بود، با رهبری بنیادگرایان اسلامی از یکسو و حمایت قدرت های خارجی به قصد ایجاد “کمربند سبز” و سپس با حمله عراق به ایران بازهم به فرادستی گفتمان “امنیت آفرینی” نوینی منجر شد که به بهانه آن نه تنها گفتمان دمکراسی به حاشیه رانده  شد، بلکه حمله به کردستان و ترکمن صحرا و دیگر مناطق و سرکوب وحشیانه مخالفان توجیه شد. فرجام اصلاحات و جنبش سبز نیز که مبلغ خوانشی بس محدود و محافظه کارانه از گفتمان دمکراتیک در متن نگرانی های ضد آرمانی و گریز از انقلاب در افکار عمومی بود نیز، نخست با سرکوب آن به “بنفش” سخت محافظه کار و مبلغ امنیت آفرینی ژئوپولیتیک (دولت روحانی) تقلیل یافت. سپس یکدست سازی حکومت اسلامی و شدت بخشیدن به سیاست “گسترش عمق استراتژیک” بهترین راه “امنیت آفرینی” قلمداد شد.

 با برآمد جنبش های زنجیره ای ساختار شکن دی ۹۶ و آبان ۹۸ و پس از آن تا ابر جنبش اخیر زن، زندگی، آزادی، حکومت اسلامی با سرکوب خشن آن ها و تولید ترس از سوریه ای شدن ایران در صورت برهم خوردن اقتدار اسلامی همچنان می کوشد با تبلیغ گفتمان “امنیت آفرینی”، موجودیت خود را که با انزجار همگانی روبرو است، مشروعیت بخشد.

 در مقابل، روشنفکران و بخش هایی از اپوزیسیون و جنبش هایی نظیر زن، زندگی، آزادی به فرهنگ سازی و گسترش گفتمان های آلترناتیو همچون دمکراسی، برابری جنسیتی، رفع تبعیض و عدالت اجتماعی پرداخته اند. با این همه این تنها حکومت اسلامی نیست که با تکیه بر سرکوب و گفتمان امنیت گرایی، مانع از فراگیری این گفتمان ها و دگرگونی ساختاری شده اند.

در میان دگر اندیشان از یکسو اصلاح طلبان محافظه کار با تولید وحشت از فرجام هرنوع تحول ساختاری – ولو مسالمت آمیز – یا گذار از حکومت اسلامی همچنان بر طبل گفتمان امنیت گرایی به قصد به حاشیه راندن گفتمان های دیگر می کوبند. بیانیه اخیر بخشی از محافظه کارترین اصلاح طلبان و پراگماتیست هایی – که عمدتا طرفدار حفظ نظام  هستند – تازه ترین نمونه این تلاش ها است. آنان که تاکنون بیشتر در برابر جنبش زن، زندگی آزادی سکوت اختیار کرده بودند، به جای همبستگی وهمدلی واقعی با این جنبش و زنان و جوانان کشور و به ویژه با مردم کردستان و بلوچستان که بیشترین هزینه را پرداختند، به خط و نشان کشیدن نسبت به گروه های اتنیکی و در دفاع از “تمامیت ارضی” که معلوم نیست به صورت مشخص درکجا به خطر افتاده پرداختند. و از این طریق دوباره در تنور گفتمان امنیت گرایی با زبان اقتدارگرا و سرکوب گرخود دمیدند.

علاوه بر آن، گفتمان غالب راست رادیکال و ناسیونالیسم اقتدارگرای طرفدار نظام گذشته نیز متکی بر گفتمان امنیت گرایی است که برآن است “فتنه” ۵۷  آنرا برباد داده است. هم از این رو آنان به جای جستجوی راه چاره برای غلبه بر گسل های اجتماعی و از جمله پیرامون-مرکز و تاکید بر ضرورت رفع تبعیض اتنیکی و جنسیتی و دینی  دیگر تبعیض ها- همچون گام های لازم برای گذار با ثبات به دمکراسی و دوراندیشی در حفظ امینت ملی ایران– به نام دفاع از “تمامیت ارضی” حتی با هرگونه به رسمیت شناختن حقوق اتنیک های تحت ستم ایران و تمرکز زدایی مخالفت می کنند.

البته این واقعیتی است که برخی از قدرت های خارجی با مداخله گری – و از جمله تحریکات جدایی طلبانه در میان برخی از اتنیک های تحت ستم – تنها به تامین منافع خود و استفاده ابزاری از آنها برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی می اندیشند. بی شک با چنین تلاش هایی و نیز با ایدئولوژی های افراطی قوم گرایانه باید مقابله کرد. اما تلاش برای حفظ یکپارچگی کشور از طریق ناسیونالیسم آمرانه مرکز گرا سکولار یا شیعی – که هر دو در جستجوی نوعی از همنوایی (کانفورمیسم) ملی هستند – جز به تقویت گفتمان امنیت گرایی و سرکوب اتنیک های تحت ستم و اقلیت های دینی منجر نخواهد شد. حال آن که از منظر گفتمان دمکراسی، حفظ یکپارچگی دمکراتیک کشور در گروه و به رسمیت شناختن چندگانگی اتنیکی و تبعیض زادیی و تمرکز زدایی از قدرت مرکزی است که همواره خطر بازتولید استبداد را تشدید کرده است.

در این میان افراطی ترین ناسیونالیست های سلطنت طلب در نشریه فریدون رسما اعلام کرده اند برای تامین امنیت و ثبات و جلوگیری از هرج و مرج می توان از انتخابات آزاد در فردای گذار از حکومت اسلامی صرف نظر کرد! معتدل ترین نظریه پردازان “مشروطه خواه” نیز به این نتیجه رسیده اند که برای “نجات ایران” برچیدن دستگاه های سرکوب و حتی دست یابی به حقوق بشر اولویت شماره یک نیست، بلکه اولویت حفظ نهادها و مدیرانی است که قادر به اداره و حفظ امنیت کشور در فردای گذار باشند. چنین رویکردی نشانگر نیرومندی جایگاه گفتمان امنیت آفرینی در بخشی از اپوزیسیون است که حاضر است دمکراسی و حقوق بشر را نیز به حاشیه براند.

پرسیدنی است که اگر گفتمان امنیت آفرینی قرار باشد دست بالا را در پروژه “نجات ایران” بیابد، چگونه می توان دولت های غربی را به دست کشیدن از پشتیبانی از جمهوری اسلامی و پذیرش خطر بی ثباتی در دوران گذار و پس از آن متقاعد کرد؟  تلاش بخشی از اپوزیسیون برای تشکیل “دولت درتبعید” به قصد کاهش همین نگرانی ها از خلا قدرت در فردای گذار از نظام است.

اصلاح طلبان محافظه کار نیز درست به قصد مقابله با چنین دل نگرانی هایی، راه حل حفظ نظام و تغییرات تدریجی را برگزیده اند. در هر دو نگاه اما  گفتمان مسلط امنیت گرایی و امنیت آفرینی است و گفتمان های ضد تبعیض، رفاه اجتماعی، برابری جنسیتی، حقوق بشر و دمکراسی به حاشیه رانده شده اند. نگاه آنان به جنبش هایی چون زن، زندگی، آزادی نیز در بهترین حالت ابزاری است.

وگرنه با کدام منطق باورکردنی است که با علم کردن پرویز ثابتی ها، جاوید شاه گفتن ها و سر دادن شعارهایی چون “رهبر ما پهلویه هرگه نگه اجنبیه” یا اتکا به نظام ولایت فقیه و حکومت دینی می توان به دمکراسی دست یافت؟ تجربه نشان می دهد محال است با تکیه بر اقتدارهای موروثی، دینی وایدئولوژیک، ایران بخت گذار به دمکراسی را بیابد.

بنابراین نخستین شرط تقویت گفتمان دمکراسی فاصله گیری از این الگوهای اقتدار و هموار کردن راه اقتدار عقلانی و دمکراتیک است. از منظر درازمدت دمکراسی نه تهدیدی برای امنیت ملی است و نه با سیاست حذفی بدست می آید. ایران سرای همه ایرانیان و همه شهروندان کشور است. پرهیز از سیاست حذف دگراندیشان اما به معنای تبلیغ خام اندیشانه اتحاد گفتمان هایی که فلسفه وجودی شان ناقض یکدیگرند نیست. چنین سیاست پوپولیستی نه عملی است و نه مطلوب. شخصا برآنم تکیه بر جنبش های داخلی، تقویت جامعه مدنی و نهادسازی، دامن زدن به جنبش های اجتماعی و تشکیل بلوک جمهوری خواهان کم هزینه ترین و مطلوب ترین راه گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به سوی دمکراسی است. البته چشم اندازهای سیاسی الزاما بر مبنای رویاهای ما پیش نمی رود و در نهایت ما نیازمند گفتگوی ملی برای کاهش هزینه گذار به دمکراسی هستیم. جلب حمایت بین المللی از مبارزات مردم ایران نیز در این راستا مفید و موثر است. همچنین باید بر اهمیت گفتگوی ملی برای برسمیت شناختن حق حیات یکدیگر، جلوگیری از قطبی شدن فضای سیاسی، تمکین به رای مردم در مجلس موسسان پافشاری کرد که بهترین راه گسترش فرهنگ تعامل برای امروز و فردای ایران است. در پرتوی به رسمیت شناختن چندگانگی و درهم امیختن رقابت و تعامل سیاسی بین بلوک های سیاسی گوناگون، می توان همبستگی متکثر ملی را فراگیر کرد و با نهادینه کردن هنجارها و موازین دمکراتیک و ضد تبعیض، راه تضمین یکپارچگی کشور و تامین امنیت ملی واقعی را برای مردم ایران، منطقه وجهان و در برابر تهدیدات خارجی و داخلی هموار کرد!    

https://akhbar-rooz.com/?p=200345 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
17 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهرداد درویش پور
مهرداد درویش پور
1 سال قبل

جناب هودشتیان گرامی. شاید مطلب را با دقت مطالعه نکردید یا ندیدید. در خود مقاله بالا اشاره کردم به “برای نمونه تلاش برای برقراری دمکراسی و حکومت قانون در انقلاب مشروطه با مداخله خارجی و کودتای رضا شاه به برقراری استبداد پهلوی اول و سیطره گفتمان امنیت آفرینی منجر شد. اساسا نظام دمکراتیک بر پایه مشروعیت لگال (قانونی) استوار است. یکبار اشاره می پنداشتم کافی است. به هر رو خرسندم که با برآمد راست افراطی در گفتگوی تازه تان توجه شما نیز به خطر چیرگی یافتن گفتمان امنیت گرایی بر گفتمان دمکراسی در میان بخش بزرگی از سلطنت طلبان جلب شده و نسبت به آن هشدار داده اید.

عطا هودشتیان
عطا هودشتیان
1 سال قبل

جناب درویش پور، ممنون از توضیحاتتان. ۱) با این بخش از سخن شما موافقم که نوشتید: “تامین “امنیت ملی” بنابر خوانش صاحبان قدرت و جریان های محافظه کار الزاما به دمکراسی نمی انجامد بلکه می تواند به دیکتاتوری های باثبات منجر شود”، تنها اضافه کنم: اما بیشتر در کشوریی با زمینه استبدادی. زیرا جریانهای محافظه کار در عصر کنونی، در ایالات متحده، کانادا و کشورهای اروپایی، تا این لحظه، هنوز خود را اندکی پای بند دمکراسی میدانند. شیراک در فرانسه، هارپر در کانادا، و بسیاری نظیر آنها، همه از گروه محافظه کاران بودند. حتی ترامپ که از پیش از انتخاب شدنش با او مخالفت داشتم و نوشتم، باز در طرح کودتای خیابانی خود، دمکراسی آن کشور را از میان نبرد و بلاخره عقب کشید، هرچند خود او و حزبش به نئولیبرالیسم تندخو پای بند بوده و هستند. حتی مارین لوپن که به جایگاه دوم در انتخابات فرانسه رسید، پس از باخت، عقب کشید، شورش خیابانی نکرد، طرفداران افراطی خود را برای جنگ با حکومت به خیابان نیاورد. مقصودم این نیست که اینها قرار است همیشه کودتا کنند، اما نکته اینجاست که در دوران کنونی “محافظه کاران” بیشتر از اوایل قرن بیستم، تابع دمکراسی شده اند، در مقایسه با گذشته. این را در مقایسه با هیتلر در ۱۹۲۳ میگویم که در قدرت نبود ولی علیه آن کودتا کرد و هرگز عقب نکشید. یعنی محافظه کارهایی علیه دمکراسی کودتا کرده اند و محافظه کارهایی نکردند. درجه بلاهت کم نشده اما در عصرکنونی دومی بیشتر رواج یافته تا اولی زیرا زور دمکراسی خواهی و مشارکت عمومی افزایش یافته. این را مینویسم چون میدانم بدستی برسر مفاهیم حساسیت دارید. اگرچه در نهایت عنوان “الزاما” استدالال شما را کمی نجات میدهد.

 

۲) نوشتید: “اما دمکراسی باثبات که نیازمند رعایت نکات بالا در زمینه داخلی و سیاست تنش زدایی منطقه ای و بین المللی است، می تواند به امنیت آلترناتیو کمک کند. ” نکته این است در این چند مطلب که از شما شانس خواندنش را داشتم هیچ اشاره ای به حکومت قانون و دولت دمکراتیک و قانونی نمیشود. با تاکید براینکه که قانون و دولت باید تابع مردم و تابع جامعه مدنی و خرد جمعی باشد، لیکن هیچ دمکراسی نداشته ایم و نخواهیم داشت بدون اتکا به دولت قانونی. این همه به آن معناست که عدالت قانونگذار تابع نخبه گان نیست، اگرچه توسط نخبگان زاده لیکن حیاتش مشروط به رای مردم و خرد جمعی و حقوق فردی ست. مطمئن هستم این تاکیدات را در نظر دارید، لیکن در ملاحظات شما ندیدم.

۳) با این نکته شما نیز موافقم که نوشتید: “تامین امنیت همان طور که گفتم همواره با دمکراسی همخوانی ندارد…هرچه فضای یک کشور امنیتی تر شود، خطر نقض دمکراسی افزایش می یابد”.

در پایان بازهم اشاره به خطر فزاینده راست افراطی دارم که انگیزه نخستین من در این یادداشت ها بود و از اینرو نظرات مبسوط تر خود را در این باره برایتان ارسال میکنم:

https://www.persianmirror.ca/%d8%b9%d8%b7%d8%a7-%d9%87%d9%88%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85/?fbclid=IwAR3K82Ab45SsNDn8SEfSeJs7hsqpHSmE2LzJ3h2RxJ7iqbf7uv0IrETNqYI

 

ممنون از ارسال مطلب تان. با اشتیاق مطالعه میکنم.

شادکام باشید.

peerooz
peerooz
1 سال قبل

 ادامه,
 فراموش کردم بگویم یکی از این بزرگان جناب بهزاد کریمی ست که بیاد نمی آورم ایشان هرگز جز با احترام, با منتقدین خود رفتار کرده باشد. و به گمانم این گونه “فضل و بزرگمردی و سالاری” باید سر مشق همه ما باشد.

peerooz
peerooz
1 سال قبل

 بیش از پنج قرن طول کشید تا “شجره طیبه”! شیعه چنین تنومد شد که حتی سرکوب های موقت رضا شاه جز خراشی بر آن وارد نیاورد و بر قرای روضه خوانی ها در دوران “آن خدابیامرز”, منجر به احیای رژیم اسلامی گردید. مشابها امید که روشنگری های مکرر مقامات دلسوز و نامتشکر از خود, که تاب تحمل منتقدین را داشته و “برای وصل کردن و نه فصل کردن” آمده اند طی سالهای متمادی – قرن ها؟ – بتواند ریشه مذهب را در ایران و مالا در همسایگان دور و نزدیک مانند عربستان و مصر و اسرائیل و افغان- پاکستان و ترکیه و غیره بر کند. آمین.

مهرداد درویش پور
مهرداد درویش پور
1 سال قبل

بازهم ممنون از توجه و توضیحات شما جناب هودشتیان من در یک پیام کوتاه بخت توضیح مفصل این مبحث را نداشتم.اما همان جا به جای گفتمان امنیت گرایی از ضرورت “جستجوی راه چاره برای غلبه بر گسل های اجتماعی و از جمله پیرامون-مرکز و تاکید بر ضرورت رفع تبعیض اتنیکی و جنسیتی و دینی دیگر تبعیض ها- همچون گام های لازم برای گذار با ثبات به دمکراسی و دوراندیشی در حفظ امینت ملی ایران” سخن گفته ام. بنابراین جان کلام بحثم این است که این گام هایی استراتژیک برای تامین دمکراسی با ثبات و امنیت ملی است. به عبارت دقیق تر من از “امنیت آلترناتیو” که در بحث های Desecuritization
مطرح است سخن گفتم. یعنی امنیتی مبتنی بر رعایت حقوق شهروندان و نه با نقض آن. دمکراسی. مسئله آن جا است که این مفاهیم باری سوبژکتیو دارند. آنچه از منظر یکی آمنیت آفرین است از نظر دیگری ممکن است سلب امنیت باشد. برای نمونه جمهوری اسلامی با سرکوب مردم و اپوزیسیون و گروه های اتنیکی تحت ستم و… سیاست عمق استراتژیک و… مدعی تامین “امنیت ملی” کشور است. اما از منظر امنیت آلترناتیو، تمام این اقدامات می تواند امنیت شهروندان و امنیت کشور را با افزایش تنش آفرینی به مخاطره اندازد. یا در مقاله که در فصل کتابی که برایتان ارسال خواهم کرد، گفتمان امنیت خواهی یا امنیت گرایی باعث شده است به قصد مقابله با تروریسم، به قصد حفظ هویت و امنیت ملی، حقوق مهاجران و حق پناهندگی که جزیی از حقوق بشر است، نقض گردد و مهاجرت و پناهندگی تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی گردد و سخت گیری های بسیاری صورت گیرد. در حالیکه از منظر “امنیت آلترناتیو” نفس این اقدامات با به خطر انداختن جان پناهجویان در دریاها، پلیسی تر کردن فضای جامعه و به زیرزمین راندن بخشی از پناهجویان “غیر قانونی” و سخت گیریهای غیر انسانی بر علیه مهاجر تباران، امنیت بخشی از شهروندان را به خطر می اندازد.تامین “امنیت ملی” بنابر خوانش صاحبان قدرت و جریان های محافظه کار الزاما به دمکراسی نمی انجامد بلکه می تواند به دیکتاتوری های باثبات منجر شود. اما دمکراسی باثبات که نیازمند رعایت نکات بالا در زمینه داخلی و سیاست تنش زدایی منطقه ای و بین المللی است، می تواند به امنیت آلترناتیو کمک کند. تامین امنیت همان طور که گفتم همواره با دمکراسی همخوانی ندارد. برای مثال سازمان های امنیتی هر کشور که در این جهان پر آشوب وجودشان انکار ناپذیر و ضروری است چندان تحت نظارت عمومی قرار ندارند. هرچه فضای یک کشور امنیتی تر شود، خطر نقض دمکراسی افزایش می یابد. مثلا در جنگ بی شک فضای امنیتی به محدود کردن حقوق دمکراتیک منجر می شود، ولو آن که اجتناب ناپذیر باشد. هم از این رو من ترجیح می دهم با الویت بخشیدن به گفتمان دمکراسی به جای گفتمان امنیت خواهی، مبلغ امنیت آلترناتیو باشم. هرچند که در جهان واقعی ما در بهترین حالت نیز با آمیخته ای از این دو روبرو خواهیم بود وگاه حتی شهروندان خود حاضرند تن به محدود شدن حقوق شان به خاطر حفظ امنیت شوند. رشد اقتصادی، تامین دمکراسی و تبعیض زدادیی و عدالت اجتماعی وسیاست های محیط زیستی مناسب در داخل و گسترش روابط بین المللی و سیاست تنش زدایی از نظر من همچون یک رویکرد استراتژیک بخت بهتری برای تامین امنیت شهروندان یک کشور (امنیت آلترناتیو) فراهم میکند. وگرنه دمکراسی های کوتاه مدت و ناپایدار درست به همان بهانه امنیت توسط قدرت های خارجی، یا کودتاهای داخلی یا صاحبان قدرت ریشه کن شده اند. بازهم ممنون از کمنت شما. لینک یک مطلب کوتاه را برای روشنگری بیشتر در باره مراد از گفتمان امنیت گرایی و امنیت آلترناتیو برایتان می فرستم.

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/872615/mod_resource/content/1/Waever.pdf

عطا هودشتیان
عطا هودشتیان
1 سال قبل

جناب درویش پور، براینکه ” گفتمان امنیت گرایی سازه ای ذهنی به منظور توجیه ملیتاریسم، سرکوب دمکراسی و حقوق بشر و…. است و در تقابل با دمکراسی قرار دارد” سخنی نیست. همین نکته را از سخنرانی شما درک کرده ام. اما اینکه، از نگاه شما “بهترین تضمین امنیت ملی که شامل امنیت شهروندان نیز می شود، دمکراسی است”، ابهامی که مورد نظر من بود را رفع نمی کند. نکته من این بود که تاکید بر”دمکراسی” برای تداوم و نگهداری دمکراسی کافی نیست، بلکه مکانیسم های دیگر یعنی امنیت و توسعه (اقتصادی و اجتماعی)، لازم اند. اینها بی واسطه با دمکراسی باید بیایند تا ساختار آن نظام را حفظ کنند. برای دوری جستن از ذهنی گرایی، میگوییم “بهترین تضمین امنیت ملی” دمکراسی نیست. بلکه، بهترین تضمین دمکراسی تامین “امنیت ملی”ست که برپایه دولت دمکراتیک و قانون اساسی دمکراتیک محقق میشود. دمکراسی هم تنها نظام عقلانی در برپایی سعادت نسبی بشر است و هم ضیعف ترین و شکننده ترین نظام ها. آنهم در کشور بلادیده ای چون ایران. از این رو باید به کمک آن شتافت اما با ابزارهای دمکراتیک. از این نگاه حفظ دمکراسی به همان اندازه اهمیت دارد که برقراری آن. بدون این ملاحظات، دیده ایم که برخی دمکراسی ها یا تلاشهای دمکراتیک، به کودتا و یا استبداد منجر شده اند. در اینجاست که تاکید بر دولت دمکراتیک برپایه اقتدار دمکراتیک و عدالت خواه اهمیت حیاتی می یابد.  خواهشمندم حتما آن فصل مورد نظر کتاب تان را برایم ارسال کنید. امیدوارم زحمت نباشد. ایمیل من را هم که دارید. با مهر. هودشتیان

مهرداد درویش پور
مهرداد درویش پور
1 سال قبل

جناب هودشتیان بیم آن دارم با گفتمان (securitization) یا امنیت گرایی چندان آشنا نباشید که با مقوله امنیت یکی نیست. تمام بحث من این بود که گفتمان امنیت گرایی سازه ای ذهنی به منظور توجیه ملیتاریسم، سرکوب دمکراسی و حقوق بشر و…. است و در تقابل با دمکراسی قرار دارد و گره هایی که نام بردم در پی دامن زدن به این گفتمان هستند (چه در حکومت و چه در جامعه). وگرنه در خود متن آورده ام از قضا بهترین تضمین امنیت ملی که شامل امنیت شهروندان نیز می شود ، دمکراسی است. مایل بودید فصل کتاب تازه ای را که به همراه برخی دوستانم در باره این گفتمان (و نقش آن در محدود کردن حقوق پناهجویان) به تازگی منتشر کرده ام را برای تان ارسال می کنم تا در اینجا نیازمند توضیح بیشتر نباشم. ممنون از توجه اتان.

عطا هودشتیان
عطا هودشتیان
1 سال قبل

مهرداد درویش پور عزیز،هرگونه دمکراسی خواهی برپایه اقتدار دولت دمکراتیک و برپایه امنیت به اتکا به قانون اساسی دمکراتیک استوار است. “اقتدار” را با “نظام اقتدار گرا” (یعنی authoritarian regime) یکی نمی گیریم. دمکراسی خواهی بدون تامین امنیت، و امنیت بدون دمکراسی بی فرجام است. جمهوری وایمار سوسیال دمکراتیک آلمان برپایه دمکراسی شکل گرفت لیکن توان ایجاد امنیت را نداشت و روندی را موجب شد که به توتالیتاریسم هیتلر رسید. مشروطه ما و یا دوران ۲۰ تا ۳۲ در ایران همین سرنوشت را داشت. در هردو نیازمند اقتدار (دمکراتیک) بودیم که ایجاد نشد. هردو به کودتا منجر شدند. در غالب نمونه ها، کودتای نظامیان حاصل آن دمکراسی (یا گشایش اجتماعی) است که اقتدار نداشته باشد، و تامین امنیت نکند، اما اقتداری برپایه قانون دمکراتیک، یعنی عدالت قانون گذار. نمی توان دوشقه کرد، چنانکه شما نوشته اید: امنیت و دمکراسی. بلکه باید دمکراسی را با امنیت، امنیتی برپایه قانون دمکراتیک و عدالت خواهانه، ترکیب کرد، اگرنه، کودتاگران نظامی کار دمکراسی لرزان را یک سره میکنند. از نگاه من امروز خطری که صدای پایش از نزدیک میرسد، توان فزاینده راست افراطی کودتاگر است که به نام پهلوی، در خارج کشور، میدان را برای ائتلاف آینده با نظامیان آماده میکند. آنها به نام امنیت به میدان آمده اند. در برابر، ما نمی توانیم تنها به نام دمکراسی با آن مقابله کنیم. بلکه شعار خود را باید به نام “دمکراسی، امنیت و توسعه” برپا کنیم. این سه شاخه میتواند هویت جبهه نیروهای ضد فاشیست دمکراسی خواه را بنا کند. با تشکر از تلاشها و زحماتتان. عطا هودشتیان

peerooz
peerooz
1 سال قبل

سایت زیتون – لابد از آیه والتین و الزیتون – ” یک نهاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اندیشه‌ای مستقل است که به نهادینه کردن قرائت انسانی، اخلاقی و دموکراتیک از سنت ستبر ایرانی- اسلامی و برکشیدن رفتار توام با مدارا و تساهل در میان ایرانیان می‌اندیشد.”.

“عبدالعلی بازرگان، فرزانه روستایی، حسن فرشتیان، مهدی نوربخش ،حسن یوسفی اشکوری, هیئت مؤسس و شورای سیاست‌گذاری” این سایت را تشکیل میدهد. https://www.zeitoons.com/archive/aboutus

این سایت در “همایش مجازی گفتگو برای نجات ایران” از ۴۲ نفر افراد صاحب نظر داخلی و خارجی دعوت کرده است که در جمعه و شنبه اول و دوم اردیبهشت ۱۴۰۲ “سخنرانی” کنند. تا آنجا که به من مربوط است امیدوارم که این همایش موفق بوده و به اهداف خود دست یابد. آمین یا رب العالمین.

در ضمن با توجه به سابقه فرهنگی شیعی ما, شباهت این تجمع به روضه خوانی ها برای من چشم گیر است. در دوران کودکی پدر بزرگم در ایام محرم مرا با خود به روضه خوانی ها میبرد و در آنجا روضه خوان ها یکی پس از دیگری ذکر مصیبت میکردند و مستمعین نیز به نوشیدن چائی در بین منبر ها مشغول بودند. مارم میگفت این گریه و زاری بانوان در پای منبر نه به خاطر مظلومین کربلا, بلکه بخاطر گرفتاری های خود شخص است که فرصتی برای ابراز آن دست میدهد. بهر حال گمان ندارم که از این روضه خوانی ها جز مشغولیاتی برای همگی چیز دیگری حاصل میشد.  

الف باران
1 سال قبل
پاسخ به  peerooz

بر بستر دین شروع و فرجا یکی است.
فرق است میان دانه ها ، دام یکی است .
مقصود همه ، سوار مردم شدن است.
آخوند و مغ و کشیش و خاخام یکی است.

peerooz
peerooz
1 سال قبل
پاسخ به  الف باران

درست و ممنون ولی برای انبوهی که راه نجاتی تا آنجا که چشم کار میکند دیده نمیشود, این افیون ارزانترین ماده مخدر است.

الف باران
1 سال قبل
پاسخ به  peerooz

بر بستر دین شروع و فرجام یکی است.
فرق است میان دانه ها ، دام یکی است .
مقصود همه ، سوار مردم شدن است.
آخوند و مغ و کشیش و خاخام یکی است.

امیر ایرانی
امیر ایرانی
1 سال قبل
پاسخ به  peerooz

این روضه های بدون چای شیرین با منبرهایشان شاید بتوانند بخشی از دین باوران را بسمتی ببرند که تفکر کشتن و یا به بهشت بردن دیگران را کنار بگذارند

peerooz
peerooz
1 سال قبل
پاسخ به  امیر ایرانی

جناب ایرانی,
درخت تناور دین نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه چنان ریشه دار ست که به این بادها نمی لرزد. این حرف های جنابان درویش پور و هودشیان و دیگران برای سوئد و نروژ و فرانسه و کانادا خوبست. حتی خود این همایش را مذهبی ها بر پا کرده اند. جوکی ساخته بودند که چای – لابد پای منبر را – سه جور مینوشند : شیرین, دشلمه (قند پهلو) و گز لمه ( با چشم بر قند و از راه دور). به گمانم در اکثر این روضه خوانی ها چای تغییر و غیره را گز لمه مینوشند.

امیر ایرانی
امیر ایرانی
1 سال قبل
پاسخ به  peerooz

درسته
دین خواهی در این منطقه ریشه عمیقی دارد
بهمین دلیل است که گروهی بر این عقیده هستند که نباید با دین در افتاد فقط باید روش هایی را پی گرفت که دین فقط در حوزه خصوصی افراد نمود داشته باشد آنهم برای آرامش دهی به افرادی که آرامش یابی خود را در پناه بردن به دین ها جستجو می کنند.
بلی
آقا پیروز
هرکه بالای منبر می رود
به پا منبری هایش چنین نگاه می کند و در مورد آنها چنین می اندیشد:
این پا منبری ها فقط آمده اند گوش بدهد و بپذیرند این پا منبری های کمک گیری از خردشان را تعطیل کرده اند
وگرنه یک آدم عاقل نمی آید بنشیند و سرش را بالا بگیرد و دیسک گردن هم بگیرد که من بالا منبری چه می گویم ؛
این بالا منبری نتیجه می گیرد که سخنان من مثل چای خوردن است
که وقتی فردی هوس چای می کند چای را حتمن می خورد؛
یا شیرینش می کند و یا شیرین فرضش می کند و با حالت شیرینی یکنواختی آنرا سر می کشد
پس این سخن های من(اراجیف من) بالا منبری، برای گروهی از این پامنبری ها شیرینی یکنواخت دارد هیچ تلخی احساس نخواهد کرد سخنان من در وجود این گروه از پا منبری ها چنان نفوذ می کند که این شیرینی را تا آخر عمر احساس می کنند و…
اما گروهی از پا منبری سخنان(اراجیف) مرا تلخ می دانند اما برای فریب خود با قند کنار چای ، تلخی را کنترل می کند اما
این گروه از پا منبری ها ممکنه در آینده قند پهلوی چای، شیرینی همیشه درشان ایجاد نکند و از پا منبری خارج شوند.
اما گروهی از این پا منبری ها
می دانند سخنان ما تلخ است اما خصلت پا منبری نشستن اشان باعث می شود که اراجیف ما را بپذیرند یعنی چای را با تلخیش می نوشند.
اما این گروه از پا منبری ها حتمن در آینده از پامنبری بودن خارج می شوند
و خردشان را بکار می گیرند و …

farhad farhadiyan
farhad farhadiyan
1 سال قبل

قبلا هم گفته ایم راه حل مبتنی بر خصوصی سازی سیاست یعنی نمایندگی سرمایه داری رانت خوار پهلوی و جمهوری اسلامی نیست سرمایه داری صنعتی هم به دلیل تکیه بر نفع شخصی قادر نیست حتی سیاست توسعه ی صنعتی را پیش ببرد و لذا هر حکومتی بدون تکیه بر سرمایه ی اجتماعی یعنی مردم قادر به نجات ایران نخواهد بود از اینروست که همراهی مردم یعنی ایجاد شغل و رفاه اجتماعی و پاسخ به مطالبات مردم است همان مطالبات حداقلی که نیروهای مبارز و انقلابی کف میدان بعنوان منشور حداقل داده اند هر نیروئی که بخواهد به نجات ایران و کسب قدرت سیاسی فکر کند اول در برنامه هایش باید پاسخ به این منشور را مد نظر قرار دهد و برای پاسخگوئی به این حداقل باید ساختار مداخله گری حداکثری مردم در قدرت یعنی ساختار شورائی را بپذیرد از اینرو” شرط اول قدم آنست که مجنون باشی “(حافظ) اولین شرط جمهوریت باید قبول قدرت واقعی مردم در ساختار شورائی باشد بخصوص که ساختارهای دیگر از جمله پارلمانتاریسم ساختار۹های خصوصی سازی قدرت است انقلاب زن زندگی آزادی با هر نوع ساختار خصوصی سازی سیاست مخالف است چه پادشاهی اش باشد چه جمهوری اش تفاوتی در اصل ندارد .

امیر ایرانی
امیر ایرانی
1 سال قبل

موانع تحقق دمکراسی در کشور برشمرده شد
و بدرستی بیان شد که مستبدین به بهانه تمامیت ارضی روش های مخرب خود را عملی می کردند و خواهند کرد.
اما
این را باید گفت
تمامیت ارضی برای ایرانیان از اهمیت خاصی برخوردار است
که مستبدین برای بقا خود و یا بدست گرفتن قدرت از آن استفاده می کنند؛
پس هر جریانی که برای به قدرت رسیدن تمامیت ارضی را بهانه می کند و چه آنهایی که رفتارشان و خواسته های اولیه اشان نشان از این می دهد که پی ریز جدایی هستند، اینها را می توان شیادان و فریبکاران تاریخی دانست یکی از روش ها یی که کمک به تحقق آزادی و دمکراسی می کند
شناسایی و افشای این دو جریان است.

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

17
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x