بالاخره بعد از گذشت نزدیک به ۳۰ سال ، با تصویب آییننامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در هیات دولت، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، از زمان تصویب آئین نامه ۴ سال تعیین شد.
بیش از ۹۵ درصد کارگران توسط کارفرمایان دولتی و خصوصی با قراردادهای موقت به کار گرفته شدهاند.
اما با این مصوبه، تکلیف مزدبگیرانی که فی الحال بیش از ۴ سال سابقه قراردادهای موقت دارند چه میشود؟ هیچ !! همه این سالها مالیده و نادیده گرفته شده ، چون قرار است از زمان تصویب آن ۴ سال دیگر هم صبر کنند.
بعد از تباهی یک نسل توسط قراردادهای موقت، اکنون زیر فشار جنبشی قدرتمند و مصمم که نه تنها قراردادهای موقت ، بلکه کل خصوصی سازی و رها شدن نیروی کار بدست بازارآزاد را برنمیتابد، ناچارا” به تصویب آئین نامه ای برای محدود کردن زمان قراردادهای موقت اقدام شده، آنهم بعد از گذشت ۴ سال در آینده !! یعنی علاوه بر این سی سالی که طبقه کارگر زیر فشار خردکننده سرکوب دستمزد با قراردادهای موقت هستی اش به تاراج رفته ، علی الحساب ۴ سال دیگر هم صبرکنند تا به امید این کورسو که میدانیم کارفرمایان ده ها ترفند را در مقابلش خواهند گذاشت، همچنان قراردادهایشان بطور موقت ادامه یابد.
این تصمیم زمانی گرفته شده که کارگران ایران با نفی خصوصی سازی و نفی سیستم مدیریت سرمایه ، اداره شورائی را جایگزین وضعیت موجود قرار داده است.
ازسال ۱۳۷۲ با صدور بخشنامه ای توسط وزارت کار و جاری شدن سیاست تعدیل اقتصادی، سالهاست در موسسات دولتی و شرکتهای مادر، قراردادهای موقت و به کارگیری نیروی کار از طریق پیمانکاران تحت عنوان “برونسپاری” به یک رویه معمول تبدیل شده است. دهها هزار کارگر شهرداریها، هزاران معلم و پرستار، کارکنان شرکت مخابرات و غیره با سالها سابقه کار با قراردادهای موقت به کار گرفته شدند.
در این میان امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت به یکی از خواستهای اصلی کارگران تبدیل شده است. گفته میشود در حال حاضر تنها چهار درصد از قراردادهای کارگران، قرارداد دائم است.
خواست نیروی کار مزدی برچیده شدن قراردادهای موقت و تضمین حداقل معیشت یک زندگی مناسب مطابق با استانداردهای امروزی ست. این حق حیات هر شهروندی ست ، با شغل یا با بیمه بیکاری!
شورای بازنشستگان ایران
۲۲بهمن ۱۳۹۸