پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

دو چهره از مرز؛ موانع برای مهاجران، چراغ سبز برای کالاها – برگردان: سعید جواد زاده امینی 

برای «‌ برندگان» جنگ سرد، فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹، می باید به نابودی همه ی موانع منجر می شد. سی سال پس از آن بخش عمده ای از محدودیت های موجود بر سر راه گردش کالاها و سرمایه ها ها برداشته شده است، تا آنجا که چنین به نظر می رسد که روند آزاد سازی تجارت کاملا صورت پذیرفته است. برداشته شدن تدریجی مرزها، به منظور تنظیم و تسهیل گردش تبادلات تجاری بین المللی، با افزایش محدودیت های رفت و آمد آزادانه ی افراد، و در درجه ی اول مهاجران، همراه بود. ابزار سیاسی از بین رفت و تنها منع و حصار باقی ماند

بحران ها می گذرند، اما یک واقعیت همچنان ماندگار باقی می ماند: اصل گرایش اروپا به تجارت آزاد، همچنان به نابودی مشاغل صنعتی در فرانسه دامن می زند. در حالی که دولت ها مراقبت های خود از مرزها برای سد کردن موج مهاجرت را تشدید می کنند، آنچه ضرورت فوری به شمار می رود، مبارزه با دامپینگ اجتماعی ( کاهش بهای کالا از طریق کاهش دستمزدها م) به کمک باز گرداندن تعرفه های گمرکی است که از اواخر دهه ی ۱۹۸۰ شدیدآ کاهش یافته است.

برای «‌ برندگان» جنگ سرد، فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹، می باید به نابودی همه ی موانع منجر می شد. در ابتدا با برداشتن محدودیت هایی که در چهارچوب های جغرافیایی قرار می گرفت. « پایان تاریخ» ‌که توسط فرانسیس فوکویاما ـ نویسنده ـ (۱) مطرح شد، پایان مرزها را اعلام می کرد : راهکاری برای اعمال محدودیت و مرزبندی که منسوخ شده بود، چون سیستم واحد ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در تمام جهان در حال شکل گیری و گسترش بود. دنیا به دهکده ی بازرگانی تبدیل شده که در آن تجارت بدون هیچ مانعی امکان پذیر شده است. زمان تجارت آزاد فرا رسیده است.

سی سال پس از آن بخش عمده ای از محدودیت های موجود بر سر راه گردش کالاها و سرمایه ها ها برداشته شده است، تا آنجا که چنین به نظر می رسد که روند آزاد سازی تجارت کاملا صورت پذیرفته است. با وجود این در میانه ی سالهای ۲۰۱۰، بدون آن که اصل تجارت آزاد مورد تردید قرار گیرد، رسانه ها بازگشت مرزها در اروپا را اعلام کردند : برای مثال در شرایطی که بحران های پیش آمده در سوریه و لیبی، امواج بزرگ مهاجرتی را در مرزهای اتحاده ی اروپا ( UE) به وجود آورده است، روزنامه ی لیبراسیون در شماره ی ۶ و ۷ ماه اوت ، در صفحه ی اول خود تیتر « زندگی کردن دوباره با مرزها» را انتخاب می کند.

از این رو، برداشته شدن تدریجی مرزها، به منظور تنظیم و تسهیل گردش تبادلات تجاری بین المللی، با افزایش محدودیت های رفت و آمد آزادانه ی افراد، و در درجه ی اول مهاجران، همراه بود. ابزار سیاسی از بین رفت و تنها منع و حصار باقی ماند. چیزی که کاملآ تصادفی نیست.

رهبران اروپایی با توجه به این که تمایلی به زیر سؤال بردن نظم نوین اقتصاد جهانی را نداشتند، و درعین حال ناتوان از پاسخ گویی به نگرانی های ناشی از عدم توازن پدید آمده در پی جهانی شدن بودند، اقدامات کنترل و مراقبت از مرزها را تشدید کرده و آنها را به طور خاص بر مداخله های مهاجرتی تمرکز دادند. هدف این بود که این توهم را به وجود آورند که دولت ها بر روند جهانی شدن تسلط دارند. به این ترتیب دیوارهای زیادی در گذرگاه هایی که بیشتر مورد استفاده ی مهاجران قرار می گرفت بر پاشد :‌ در مجارستان ، در جاده بالکان در مرز صربستان و کرواسی، یا در اطراف کرانه ی اسپانیایی Ceuta و Melilla( واقع در شمال غربی مراکش که از سال ۱۹۹۵ به عنوان شهرهای خود مختار اسپانیایی شناخته شده اند م) . در یونان در جزیره ی Léros ( جزیره ای در دریای اژه م) اردوگاه متقاضیان پناهندگی است که توسط یک دیوار محصور شده است. در داخل منطقه ی شنگن، چندین کشور اقداماتی را در جهت تعلیق رفت و آمد آزاد افراد انجام داده اند، به ویژه اتریش که در سال ۲۰۱۶ در مرزهایش با اسلوونی و ایتالیا حصار کشید.

در عین حال این سیاست سخت گیرانه، با لیبرالیسم اقتصادی کامل می شود. وقتی آن را تغذیه نمی کند : نظامی سازی فضای مرزی به تکنولوژی های پیشرفته نیاز دارد ( دوربین های قابل کاربرد در تاریکی، تشخیص حضور فیزیکی افراد، هواپیماهای بدون سرنشین و غیره )، که توسط شرکت های بزرگ بین المللی پیشنهاد می شود : به این ترتیب گروه تالٍس سیستم بیومتریک ورود و خروج به منطقه ی شنگن را برقرار می کند (۲). سیستم های مراقبتی در ۶۰ در صد از ۱۴ هزار کیلومتر از مرزهای خارجی اتحادیه ی اروپا نصب شده است (۳). تخمین زده می شود که تنها در مرز بین فرانسه و انگلستان، از سال ۱۹۹۸ تا کنون ۱،۲۸ میلیارد یورو هزینه شده است، از جمله ۴۲۵ میلیون (یورو) بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ (۴).

عبور بدون توقف

از آنجایی که بسته شدن یک گذرگاه، به جابجایی در گذرگاه دیگری منجر می شود، مقامات اروپایی محدوده ی مداخله ی خود را به فراتر از خطوط مرزی گسترش می دهند. به خصوص به سمت فرارو ، به سوی کشورهای مبداء و ترانزیت. توافق امضا شده با آنکارا در ۱۸ ماه مارس ۲۰۱۸، تعیین می کند که در ازای پرداخت ۶ میلیارد یورو به دولت آقای رجب طیب اردوغان، مهاجرین غیر قانونی که قبل از ورود به اروپا از ترکیه عبور کرده اند ، به این کشور باز گردانده شوند. این سیاست با کشورهای آفریقای ساحلی و لیبی نیز دنبال می شود. با وجود نبود تضمین های دموکراتیک از جانب تریپولی نسبت به رفتار با شهروندانش، اتحادیه ی اروپا از این که با شبه نظامیان وارد مذاکره شود تردیدی به خود راه نمی دهد (۵).

اتحادیه ی اروپا، بی آن که با اقدام چشم گیری چون دیوار عظیمی که ایالات متحده ی آمریکا ( با هزینه ی بسیار گزاف) در مرزهای خود با مکزیک ساخته است، یا با شرم آور بودن رفتار بریتانیا در مدیریت خارج از مرزهایش در رواندا، در ارتباط با مهاجرانی که تمایل به پذیرش آنها را ندارد، قابل مقایسه باشد، با اقدامات خود در مسیر مشابهی قدم بر می دارد. آژانس مرزبانی و گارد ساحلی اروپا ( که بیشتربه نام « فرونتگس» شناخته می شود)، تنها واحد عملیاتی اروپایی است که به طور واقعی یک پارچه است و وظیفه ی برقراری و هماهنگی کنترل رفت و آمد مردم در مرزهای خارجی اروپا را به عهده دارد. این آژانس اخیرآ از سوی دفتر اروپایی مبارزه با فساد ( OLAF) در ارتباط با زیر پا گذاشتن حقوق بشر، در باز گرداندن مهاجران در مرز یونان و ترکیه، مورد اتهام قرار گرفت. چیزی که استعفای مدیر اجرایی آن آقای فابریس لِجِری Fabrice Leggeri را در پی داشت.(۶)

همزمان، در حالی که اتحادیه ی اروپا سیاست مهاجرتی خود را سخت تر می کند، رهبران آن تلاش می کنند مقررات تجاری بین مرزی را تعدیل بخشند. گردش آزاد کالا و سرمایه در واقع پایه و اساس عملکرد اتحادیه به شمار می رود. بازار مشترک اروپا استفاده از محدودیت های گمرکی را ممنوع می کند، همزمان صلاحیت در مورد تعیین نوع کالاهای وارداتی به کمیسیون اروپا – که سیاست تجاری غیر متمرکز را دنبال می کند – محول شده است. این انتخاب ها در معاهداتی که بر حقوق ملی کشورها تقدم دارند ثبت شده اند. به این ترتیب، قانون اروپا تجارت آزاد را « اساسنامه ای» می کند.

در سال ۲۰۲۲ نرخ متوسط تعرفه های گمرکی کالاهای وارداتی به اتحادیه ی اروپا به ۱،۴۸ در صد می رسد. قبل از امضای معاهده ی رُم در سال ۱۹۵۷، تعرفه ی گمرکی در فرانسه ۱۸ در صد و در آلمان ۲۶ در صد بود. با سیر تدریجی کاهش موانع گمرکی، شرکت های چند ملیتی توانستند بدون هیچ محدودیتی مکان های تولید و سرمایه گذاری را با اولویت دادن به مکان های مناسب تراز نظر « هزینه ی کار» – فرمول مورد علاقه ی لیبرال ها برای مطرح کردن سطح دستمزد و کمک های اجتماعی – انتخاب و تغییر دهند.

این پدیده به ویژه در بخش هایی که تعداد زیادی از مشاغل را شامل می شوند، حساسیت بر انگیز بود. در درجه ی اول بخش صنعت، که بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ در فرانسه ۱،۹ میلیون شغل را از دست داد، و از ۵،۳ میلیون شاغل در این بخش به ۳،۴ میلیون کاهش یافت. در صنایع پوشاک – چرم، سه چهارم پرسنل این بخش بین سالهای ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۷ کاهش یافت، و در حال حاضر تنها ۱۳۲۲۸۸ شاغل را شامل می شود.(۷). صنعت زدایی ناشی از این جابجایی ها، به ایجاد بی ثباتی در همه جا به ویژه درمناطقی که مشاغل از تنوع کمتری برخوردار بودند، انجامید : صنایع نساجی در منطقه ی Vosges ، چاقو سازی در Thiers ( Puy de Dôme).

بنا بر این از بین رفتن مقررات تجاری به شرکت ها این امکان را می دهد تا برای به حد اکثر رساندن سود آوری خود بکوشند، و برای نیل به آن به طور مداوم دولت ها را تحت فشار قرار دهند. خواستار های «رقابتی محور» مبتنی بر این است که حفظ تولید داخلی و تضمین مشاغل تنها به این شرط تحقق می یابد، که قوانین و مقررات با استانداردهایی که از سوی شرکت ها تعیین شده، هماهنگی داشته باشند. به این ترتیب، دولت ها با پذیرش توافقات تجارت آزاد، عامل ناتوانی اجتماعی خویش شدند.

در داخل اتحادیه ی اروپا، دامپینگ ( کاهش هزینه ی تولید) ناشی از حذف محدودیت های گمرکی در مرزها، از سال ۲۰۰۴ با ادغام شدن کشورهای بلوک سوسیالیستی سابق به این اتحادیه، به حد اکثر رسیده است. این کشورها بدون هیچ هماهنگی قانون مدارانه ی قبلی، به ویژه در ارتباط با سطح دستمزدها، وارد بازار مشترک ( اروپا) شدند. ده سال پس از آن، حد اقل دستمزد ناخالص ماهانه در سطح اروپا، همچنان از یک تا دوازده در نوسان است : ۱۵۹ یورو در ماه در بلغارستان، و ۱۴۳۰ یورو در فرانسه. در سال ۲۰۱۷، حد اکثر (۶۲ در صد) جابجایی صورت گرفته از سوی شرکت های فرانسوی به مقصد کشورهای دیگر حوزه ی اروپا بوده است (۸).

اولویتی که به تجارت آزاد داده شده، در زمان خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا مورد تآیید قرار گرفت. کشورهای باقیمانده در اتحادیه ی اروپا با خواست رهبران محافظه کار بریتانیا در عدم برقراری مجدد محدودیت های گمرکی بر تبادلات تجاری بین اتحادیه ی اروپا و بریتانیا به اشتراک نظر رسیدند. چیزی که به معاهده ای که در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۰ صورت گرفت انجامید، که طبق آن به برقراری مجدد« مقررات گمرکی»، اما بر اساس مفهوم «‌گمرک هوشمند» توافق شده بود.

این مفهوم که از سال ۲۰۱۹ توسط سازمان جهانی گمرک ابداع شده است، « تبادلات تجاری آسان و حرکت بدون مانع افراد و کالا ها » را ترویج می کند (۹). در عمل، اقدامات لازم برای گذار از گمرک قبل از ورود کالا به کشور وارد کننده (‌مقصد) انجام می شود. در چارچوب توافق نامه ی گمرکی بریتانیا- اتحادیه ی اروپا، به دنبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ( Post-Brexit)، تبادلات کالا ها با هدف عدم «توقف خودروها در مرز» صورت می گیرد (۱۰). اقدامات گمرکی پیش از آن از طریق ثبت شماره ی پلاک کامیون حمل کالا همراه با اظهار نامه ی گمرکی ثبت شده به صورت بار کد، قبل از آن که کامیون از (دریای) مانش بگذرد، انجام شده است. فقط کامیون هایی که لزوم یک کنترل در مورد آنها تشخیص داده شده باشد، قبل از ورود به بریتانیا مجبور به توقف در مرز خواهند بود. در سال ۲۰۲۲ گمرک از نتایج به دست آمده از این راهکار اظهار خشنودی می کند : از ۳،۶ میلیون کامیونی که دریک سال وارد بریتانیا شده اند، ۸۰ در صد آنها مجبور به توقف در مرز نبوده اند.

این رویکرد در راستای اهداف سیاسی تعیین شده برای مدیریت امور گمرکی است. کالا نباید دچار تآخیر یا قطع بارگیری شود، چیزی که در برآورد سالانه از طریق یک شاخص تمیز داده می شود : متوسط زمان ضبط کالاها، که نسبت به زمان صرف شده برای کنترل های گمرکی، بر حسب حجم کل کالاهایی که از مرز گذشته اند، محاسبه می شود. در سال ۲۰۲۱، این شاخص ۲ دقیقه و ۱۲ ثانیه بوده است (۱۱)، که کاهش چشم گیری را نشان می دهد، چون ده سال پیش از این، « زمان متوسط عبور از گمرک» ۵ دقیقه و ۵۰ ثانیه بوده است و در سال ۲۰۰۴ به ۱۳ دقیقه می رسید. این تحول در درجه ی اول نشان دهنده ی کاهش شدید عملیات کنترل است. هرچند آمار رسمی وجود ندارد، با وجود این تخمین زده می شود که کمتر از یک در صد محموله های وارد شده به هاورHavre بزرگ ترین بندر فرانسه، مشمول کنترل فیزیکی می شوند.

همه گیری کووید ۱۹، پیامد های گزینه ی تجارت آزاد را روشن کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در ۳۱ ماه مارس ۲۰۲۰اظهار داشت « ما باید بیشتر در فرانسه، در سرزمین خودمان تولید کنیم، این بحران به ما می آموزد که در مورد برخی از کالاها ، بعضی محصولات، برخی مواد، ماهیت استراتژیک ایجاب می کند که از استقلال اروپایی برخوردار باشیم. تولید بیشتر در داخل کشور به منظور کاهش وابستگی و بنابراین مجهز بودن در دراز مدت». چند ماه پس از آن کارخانه های تولید ماسک بهداشتی به دلیل ناتوانی در رقابت بر سر قیمت با محصولات وارداتی از شرق آسیا، تعطیل شدند. زمستان ۲۰۲۲-۲۰۲۳ ، فرانسه با قحطی داروهایی چون پاراستامول و اموکسی سیلین روبروشد. تجارت آزاد همچنان در بروکسل به عنوان یک قطب نما مورد استفاده قرار می گیرد، و در نتیجه تمایل بر این است تا قراردادهایی با مرکوسور Mercosur( بازار مشترک کشورهای برزیل، آرژانتین ، پاراگوئه و اوروگوئه م )، مکزیک و شیلی، منعقد شود.

انتخاب منطق معکوس

شاید زمان آن فرارسیده باشد که مفهوم مرز را مورد باز نگری قرار دهیم :‌ ابزار مبارزه با دومپینگ را تقویت کنیم و موانع موجود در رفت و آمد مردمان را کاهش دهیم. اقدام اول ، امکان ایجاد فضایی را فراهم می کند، که در آن تعرفه های گمرکی، سهمیه ها و ممنوعیت ها مانع ورود کالاهایی به بازار داخلی شوند که به تضعیف و شکنندگی شرایط اجتماعی، مالیاتی و زیست محیطی دامن می زنند. این مرز قلمرویی را مشخص می کند، که در آن گزینه های انتخاب شده توسط مردم حاکم برسرنوشت خویش و نمایندگان آنها، اعمال می شوند. این انتخاب های دموکراتیک می توانند (‌و در بسیاری از موارد، می باید) منجر به بازنگری در گردش کالاها و سرمایه ها شوند.

بنابراین بهبود شرایط زندگی مردم اروپا، به رقابت تکنولوژیکی و سعی ( بیهوده) در ساختن قلعه ای تسخیر ناپذیر از اروپا نیاز ندارد، بلکه نیازمند داشتن تشکیلات گمرکی برخوردار از منابع قانونی و انسانی لازم است. هر چه کنترل های گمرکی در داخل کشور انجام شود، به همان میزان سازمان دهی امور گمرکی آسان تر خواهد بود. با چنین برداشتی، مرز مانع از حرکت افراد نمی شود، و این حق را که از زمان اجرایی شدن معاهده ی شنگن، در منطقه ی اروپا به کار گرفته شده، زیر سؤال نمی برد. تنها معضل این است که برپا داشتن مرز در تضاد با معاهدات اروپایی. – که وجود هرگونه مقررات در تبادلات تجاری در بازار مشترک را ممنوع می شمارد -، قرار می گیرد. در این زمینه، همچون زمینه های دیگر، تمایل به قطع مسیر نئولیبرالی اروپا، به گونه ای که ساخته و پرداخته شده است، مستلزم هماهنگی برنامه های سیاسی است.

منابع :

۱- Francis Fukuyama, La Fin de l’histoire et le Dernier Homme, Flammarion, Paris, 1992 . ۲- « Thales sélectionné pour préparer la France au nouveau système d’entrée/sortie de l’espace Schengen », communiqué du groupe Thales, 22 mars 2021 . ۳- Anne-Laure Amilhat Szary, Qu’est-ce qu’une frontière aujourd’hui ?, Presses universitaires de France, Paris, 2015 . ۴- Pierre Bonnevalle, « Rapport d’enquête sur 30 ans de fabrique politique de la dissuasion », Plate- forme des soutiens aux migrant·e·s (PSM), Nord- Pas-de-Calais – Manche, 2022

۵- Lire Ian Urbina, «La Libye, garde-chiourme de l’Europe face aux migrants », Le Monde diploma- tique, janvier 2022

۶- Cédric Vallet, « Refoulement des migrants aux frontières : Fabrice Leggeri, directeur de Frontex, démis- sionne », Mediapart, 29 avril 2022, www.mediapart.fr

۷- « Contre le dumping, le protectionnisme : bâtir un “gouvernement des échanges régulateur” », Intérêt général, note n° ۱۲, mars 2021, www.interetgeneral.net

۸- «Les entreprises en France», Insee Références, 2022.

۹- Déclaration de M. Mikuriya Kunio, secrétaire général de l’Organisation mondiale des douanes, 8 novembre 2018, www.wcoomd.org

۱۰- «Le rétablissement d’une frontière : antici- pation, identification, automatisation », Douane Magazine, n° ۱۶, Montreuil, décembre 2020.

۱۱- « Présentation des résultats 2021 de la douane », direction générale des douanes et droits indirects, 14 février 2022, www.douane.gouv.fr

منبع: لوموند دیپلماتیک

نویسنده: Morvan Burel فعال سندیکایی، دبیر کل سابق Solidaires douanes

https://akhbar-rooz.com/?p=205398 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x