لایحه ضد کارگری برنامه هفتم توسعه؛ شمشیر علیه کرامت انسانی کارگران – فواد کیخسروی

قانون کار جمهوری اسلامی با وجود اینکه در کلیتِ آن یک قانون ضدکارگری است و مبتنی بر حفظ منافع سرمایه‌داران است اما بخاطر اینکه در دوره‌ی خاصی و پس از وقوع یک انقلاب شکل گرفته بود و هنوز حکومت در یک دوره‌ی بیشتر از ده ساله ترس اعتراض گروه‌های مختلف اجتماعی و به تبع آن جریانات سیاسی را داشت، در مواردی امکان دفاع از حق کارگران را نیز باز گذاشته است.
اما در طول سه دهه‌ی گذشته پس از تصویب قانون کار، حکومت همواره تلاش کرده تا در راستای تحمیل استثمار و بی‌حقوقی مضاعف کارگران، به هر شکل ممکن یا همین قانون کار موجود را تعدیل کرده یا به انحایی مفادی از آن را دور بزند.

مشخصاً در برنامه اول توسعه با تصویب قانون مناطق ویژه‌ی اقتصادی، تصویب دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری برای رسمیت بخشیدن به قراردادهای موقت در مشاغل مستمر و دائمی، قانون ممنوعیت هرگونه تظاهرات کارگری در پی اعتراضات گسترده کارگران در تهران و مشهد در سال ۱۳۷۲، مصوبه مجلس پنجم برای خارج کردن کارگاه‌های زیر ده نفر از شمولیت قانون کار و تلاش‌های همیشگی برای اصلاح قانون کار در راستای حذف هرچه بیشتر تسهیلات شبهِ حمایتی از کارگران، اقدام برای قانونی کردن بیگاری از طریق طرح استاد شاگردی و جدال همیشگی‌شان برای منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران و ده‌ها مورد دیگر، این سیاست را دنبال کرده‌اند تا به شکل عملی یک بی‌قانونی کامل را بر روابط کار در ایران شکل دهند. هرچند که کارگران ایران مدافع قانون کار فعلی نیستند اما قانون زدائی حکومت در راستای تحمیل هرچه بیشتر بی‌حقوقی علیه کارگران و ارتقای منافع سرمایه‌داران و بطور مشخص منافع حکومت بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور بوده است.

اگر به مورد مشخص لایحه برنامه هفتم توسعه برگردیم که در دولت به تصویب رسیده است و با توجه به توصیه رهبر جمهوری اسلامی مشخص است که کل بدنه‌ی حکومت تمام قد پشت آن است، باید گفت که یک یورش تمام عیار هم به معیشت و کار کارگران است و هم علیه موجودیت “انسانِ کارگر” به معنای واقعی است. این سطح از تعرض به اراده‌ی کارگران و تحمیل برده‌وارترین شرایط کاری و معیشتی، حتی مفهوم “کارگر استثمار شونده توسط سرمایه‌داران” را نیز از بین برده و یک مناسبات برده‌وارِ صِرف را به نمایش می‌گذارد.

کارگران ایران مطابق لایحه برنامه هفتم توسعه محتمل است که حتی کمتر از نصف حداقل دستمزد مصوب (که خود همواره چندین برابر زیر خط فقر است) را دریافت کنند و جالب اینجاست که بی‌پناه‌ترین بخش طبقه کارگر یعنی کارگران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و زندانیان در صف اول این بهره‌کشی مضاعف قرار گرفته‌اند.
از طرف دیگر در این لایحه به نوعی همان طرح استاد شاگردی که سالها برای تصویب آن تلاش ناموفق انجام دادند را به شکل دیگری گنجانده‌اند. هرچه بیشتر موقتی سازی و حتی بی‌قراردادسازی کار در خلال این لایحه برای کارفرمایان محقق خواهد شد و با افزایش سن بازنشستگی، کاهش سقف سنوات ارفاقی در مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش سهم کارگر از پرداخت سهم بیمه و موارد متعدد دیگر، عملاً شمشیر را علیه زیست و کرامت انسانی کارگران بیشتر از پیش بسته‌اند.

حکومت جمهوری اسلامی جدا از سیاست همیشگی‌اش برای غارت سرمایه‌های اجتماعی از جمله غارت نیروی کار از طریق هرچه ارزانتر کردن آن، برای حفظ بقایش ناچار به سرکوب گسترده‌تر جامعه شده است. کارگران و مزدبگیران بعنوان بزرگترین بخش جامعه و جنبش کارگری بعنوان اصلی‌ترین جنبش اعتراضی کشور در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته که علیرغم خشن‌ترین سرکوب‌ها هیچگاه منکوب و خاموش نشده است، بخصوص در شرایط اقتصادی بحرانی کنونی بزرگترین خطر علیه بقای حکومت بوده و خواهد بود. از اینرو حکومت در تلاش است تا با هر چه بیشتر زمین‌گیر کردن کارگران در گرداب فقر و مشکلات معیشتی و همچنین سنگین‌تر کردن خطر بیکاری و اخراج و عدم وجود هیچ سطحی از امنیت شغلی، قدرت اعتراض و سازماندهی در میان کارگران را پائین آورد. اما غافل از اینکه در همین مقطع نیز نه تنها اعتراضات همیشگی و مداوم و گسترده‌ی گروه‌های مختلف مزدبگیر از کارگران، معلمان، کارکنان و بازنشستگان در جریان است و روند گسترش سریعی به خود گرفته است، بلکه اساساً طبقه‌ی کارگر ایران تحقق خواست و مطالبات خود و تحقق هر درجه از بهبود در اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را در گذر از مناسبات حکومتی موجود می‌بیند و اتفاقاً با پیشروی و تداوم جنبش تحولخواه مردمی، کارگران بعنوان اصلی‌ترین نیروی انقلابی علیه حکومت برای یک دگرگونی به تمام معنا بنیادین خود را سازمان خواهند داد.

منبع: اتحادیه ی آزاد کارگران

چاپ کن