پس از رخداد مفتضح نحوه پرداخت حقوق اسفند ماه معلمان، که به کنار گذاشته شدن یوسف نوری و معرفی سرپرست جدید و در نهایت، تعیین این سرپرست به‌عنوان وزیر جدید آموزش و پرورش منجر شد، بار دیگر در حدود دوماه اظهار نظرها و مباحثات مختلفی در سطح نشریات و در فضای مجازی دست‌کم در میان بخش هایی از جامعه معلمان درباره این موضوع که چه کسی وزیر شود یا وزیر چه ویژگی‌هایی داشته باشد و اساسا در مورد نقش وزیر در وزارتخانه بزرگی چون وزارت آموزش و پرورش، مطرح شد و حتی به نام بردن از افرادی به‌عنوان کاندیدای وزارت، نیز رسید.
اکنون که با مشخص شدن وزیر جدید این ابراز نظرات فروکش کرده و به شکل دیگری در قالب پیگیری نقطه نظرات و حرکات او، بروز یافته است، کانون صنفی معلمان که به دلایلی مشخص به این مباحث ورود پیدا نکرد، نظرات کلی خود در مورد وزیر و وزارت در این وزارتخانه را به شرح زیر بیان می‌نماید:
نکته اول این که در طی چند دهه ی اخیر، در هیچ دولتی، وزیری که از حداقل استانداردهای لازم برای وزارت برخوردار باشد، معرفی نشده است. ما براین باوریم که فردی که در سمت وزیر قرار می‌گیرد، ضمن اینکه لازم است تا از تخصص در زمینه مدیریت آموزشی_فرهنگی و تجربه کافی برای مدیریت چنین مجموعه‌ای برخوردار باشد، ضروری است از توان بالای ریسک پذیری در تصمیم گیری ها و شجاعت در رفتار برخوردار باشد تا دست‌کم اراده‌ای برای خارج کردن نهاد تعلیم و تربیت کشور از سیطره نگاه‌های سیاسی، عقیدتی جریان‌هایی که نهاد آموزش را حیاط خلوت تفکرات جامانده از زمان خود می‌دانند، داشته باشد و آمادگی و اراده گرایش به پذیرش خواسته‌های معلمان و دانش‌آموزان به عنوان دو رکن اصلی آموزش و پرورش و به عبارتی حرکت به سوی جامعه و به‌روز شدن آموزش را داشته باشد.
نکته دوم اینکه برفرض محال اگر چنین فردی نیز با عبور از صافی همه نظرات کوته‌بینانه اما دارای قدرت از جدال‌های سیاسی عبور کرده و در جایگاه وزارت قرار گیرد، نمی‌توان با بزرگ‌نمایی نقش فرد، سایر نهادهای تاثیرگذار در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها، از جمله انواع به اصطلاح شوراهای نظارتی عالی و بالادستی نسبت به وزارت را نادیده گرفت و تاثیرگذاری‌های مرئی و نامرئی آن‌ها را که می‌تواند هر وزیر تحول‌خواه احتمالی را در صورت نداشتن جسارت و حمایت کافی به محافظه‌کاری بکشاند، نادیده گرفت؛ بماند سهم‌خواهی‌های برخی نمایندگان مجلس و دخالت‌های آشکار و پنهان نهادهای امنیتی و حتی در مورد اخیر دخالت مستقیم اما غیرقانونی وزارت کشور در محروم نمودن تعدادی از معلمان از حق رتبه‌بندی خود.
نکته سوم، حل بسیاری از مسائل اساسی آموزش و پرورش که منشاء چالش‌های بسیار در این سال‌ها شده است، با رفتن و آمدن وزرا از هر جناحی که باشند، ممکن نیست و نیازمند تغییر نگاه کلان به آموزش و پرورش، بالا آوردن رتبه آموزش به ردیف‌های اولیه در اولویت‌های حاکمیت و پشتوانه‌های محکم در سطوح بالای سیاسی برای شکل‌گیری عزمی ملی در حل مسائل آن دارد.
نکته چهارم، آموزش در کشور ما با چند مسئله اساسی رو در روست که کارآمدی آن را به صفر رسانده‌اند. تمرکزگرایی شدید، ایدئولوژی زدگی و طبقاتی شدن آموزش.
در حالی که فرایند تعلیم و تربیت در مدرسه رخ می‌دهد، در طی دهه‌های متوالی، این ستاد و ادارات آموزش و پرورش بوده‌اند که اختیار کامل برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها حتی در کوچک‌ترین مسائل مربوط به مدرسه را در اختیار گرفته‌اند و معلم و دانش‌آموز را به مثابه عناصر زیردست و مطیع خود که صلاح کار خود را نمی‌دانند، مورد عتاب و خطاب قرار داده‌اند.
برتری دادن ستاد به مدرسه در امر آموزش که در همه دولت‌ها مورد تایید و تاکید قرار گرفته نمادی از برتری داشتن خواسته‌های حکومت بر نیازها و ارزش‌های جامعه معلمان و دانش‌آموزان است. این یعنی قرار دادن مدرسه، معلم و دانش‌آموز در موقعیتی فرودست و پیرو که انتظار می‌رود به عنوان پیاده‌نظام حکومت نقش‌شان بازتولید القائات ایدئولوژیکی باشد که قرار است از طریق کتاب‌های درسی به ذهن آنان تزریق گردد.
به باور ما حکومت با طبقاتی کردن آموزش و تقویت مدارس و دانشگاه‌های خاص که به لحاظ مالی و البته عقیدتی تنها اقشار خاصی می‌توانند در آن‌ها وارد شوند، به گمان خود نیروهای مورد نیازش را تامین می‌کند و مدارس دولتی صرفا باید نقش تامین کننده همان پیاده نظام حکومتی را ایفا کنند. این که بتوانند یا نه البته موضوع دیگری است که شواهد موجود، چنین موفقیتی را نشان نمی‌دهند.
با این اوصاف کانون صنفی معلمان معتقد است اگرچه ویژگی‌های شخصیتی، دانش تخصصی و تجربه مدیریتی موفق فرهنگی آموزشی در نحوه برخورد وزرا با مسائل آموزش تاثیر گذار است، اما مادامی که معضلات بینشی و ساختاری اشاره شده، تغییر نکند، اولا هیچ مدیر متخصصی راه به وزارت نخواهد یافت، دوم اگر هم راه‌یابد، موانع اساسی موجود، امکان تصمیم‌گیری و اقدام را به او نخواهد داد هرچند که معتقدیم انتخاب فردی چون علی مراد صحرایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش دهن کجی دیگری به ساحت این وزارتخانه و معلمان و دانش آموزان و اولیای آن هاست.
کانون صنفی معلمان ایران
۲۴ خرداد ۱۴۰۲
