گرچه بی توجهی درازمدت و گسترده به آموزش و پرورش زخمی کاری بر توسعه همه جانبه کشور و از آن مهمتر وارد نمودن آسیب‌های جدی بر توسعه فردی و اجتماعی تک‌تک شهروندان بوده اما تا‌کنون چنین آشکارا بر داشته‌های مادی و معنوی نهاد آموزش کشور حمله نشده‌است. تاراج اموال آموزش و پرورش به بهانه “مازاد” بودن بخشی از دارایی‌های آن در مصوبه‌ای مبهم، فراقانونی و ضد ملی با عنوان “مولدسازی” هجومی تازه و بنیان‌کن به مالکیت ملی به شکل کلی و به آموزش و پرورش به‌عنوان گسترده‌ترین نهاد عمومی کشور است. “مولدسازیِ دارایی‌هایی دولت” مصوبه‌ای است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا – شورایی که قانونی بودن آن محل تردیدهای جدی است اما خود به وضع قانون نیز می‌پردازد- تصویب و با تعیین هیاتی برای بررسی و شناسایی اموال دولت، در آبان امسال به تایید رهبر جمهوری اسلامی نیز رسید. در این مصوبه یکی از وظایف این هیات «شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» است. گرچه مولدسازی، آن هم با روند پر‌ابهام و فسادانگیز کنونی، در سطح اموال دولت خود جای بحث بسیار دارد اما بنابر این که یکی از وظایف ذاتی کانون صنفی معلمان همانا پاسداری از حقوق معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها در نهاد آموزش است، بحث خود را بر اجرای مولدسازی در آموزش و پرورش متمرکز می‌کنیم.
۱- در مصوبه کلمه “مازاد” شرط شروع اجرای مولدسازی است. اما استانداردهای سرانه فضای آموزشی، تعداد دانش‌آموزان کشور نسبت به تعداد مدارس، آمارهای ملی و منطقه‌ای درباره تعداد زیاد دانش‌آموزان در هر کلاس، به ویژه در کلان‌شهرها و شهرهای متوسط همگی حکایت از آن دارد که نه تنها آموزش و پرورش اموالی بعنوان مازاد ندارد بلکه به شدت درگیر کمبود جدی در این مورد است. به‌عنوان مثال درحال حاضر در استان تهران برخی مدارس کلاس‌های ابتدایی خود را با ۴۵ نفر می‌بندند.
سال‌هاست که کانون صنفی معلمان ایران از نا‌ایمنی جدی مدارس و غیر استاندار بودن بیش از ۶۰ درصد کلاس‌ها هشدار داده و نیاز مبرم آموزش و پرورش به فضای آموزشی مناسب و استاندارد را بارها و بارها فریاد زده است و اکنون می‌بینیم در اقدامی ضد آموزشی قرار است اموال ملی در بخش آموزش به حراج گذاشته شود و نه تنها این نسل بلکه چندین نسل آینده را از دارایی‌های ملی محروم نمایند.
۲- گرچه در واکنش به نقدهای گسترده به این مصوبه مسئولان هدف از آن را حذف اموال مازاد و هزینه کرد درآمد حاصل در راستای احداث مدرسه‌های جدید در مناطق محروم و کامل کردن مدرسه‌های نیمه کاره در سطح کشور عنوان کردند اما هر چه تلاش کردیم نتوانسیم صداقتی در این توجیه پیدا کنیم و گمانی نداریم که ریشه این اقدام درآمدزایی برای دولت و پر کردن خلاء‌های عمیق و گسترده در بودجه کشور است؛ به‌ویژه هنگامی که متوجه می‌شویم به‌رغم شمول این مصوبه برای تمام وزارت‌خانه‌ها، زودتر از هر جای دیگر، در آموزش و پرورش در حال اجراست چرا که این مجموعه، مدارس و به عبارتی زمین‌های زیادی را در بهترین نقاط کلان شهرها در اختیار دارد و در شرایط اقتصادی فعلی کشور، زمین از معدود مواردی است که می‌توان با آن تولید رانت کرد. اما با این بهانه تاراج اموال آموزش و پرورش بعنوان نهادی عمومی که وظیفه‌اش ارائه کالایی عمومی به عنوان آموزش است، هیچ توجیهی ندارد. این کار علاوه بر آسیب جدی به داشته‌های مادی و فیزیکی این نهاد عمومی، زخمی کاری بر بعد فرهنگی ساختار آموزشی در کشور خواهد بود. بیش از صد سال است مدرسه‌ها محل رشد و نمو نخبه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده است و واگذاری و فروش مدرسه‌ها به بخش خصوصی که مهمترین اولویتش پول است، خیانت تاریخی به این نخبه‌ها و دستاوردهای ملی و جهانی آن‌هاست. بسیاری از مدرسه‌های قدیمی و تاریخی ما، که امروز مازاد خوانده می‌شوند، در مراکز تجاری و اقتصادی شهرها قرار دارند و بسیاری از منفعت‌طلبان برای تصاحب آن‌ها و بهره برداری‌های اقتصادی برای آن‌ها دندان تیز کرده‌اند! این مدرسه‌ها حامل فرهنگ ایران و ایرانی هستند و باید به عنوان میراث فرهنگی ملت حفظ و نگهداری شوند. فروش آن‌ها تاراج داشته‌های تاریخی-فرهنگی ایران و ایرانی است و از این رو کانون صنفی معلمان به شدت آن را محکوم می کند و در برابر آن می‌ایستد.
۳- اما جز مدرسه‌ها، آموزش و پرورش دارای مکان‌هایی بعنوان اردوگاه، خانه‌های معلم، سالن‌های ورزشی، استخر و … است. هدف از ساخت و تملک این مکان‌ها بهره‌برداری دانش‌آموزان و معلمان بوده است. متاسفانه سال‌هاست این مکان‌ها در مناطق مختلف در روندی غیرشفاف اجاره داده می‌شوند و منافع‌اش در خوش بینانه‌ترین حالت برای برطرف کردن نیازهای ادارات و وزارتخانه استفاده می‌شود، اما اکنون در روندی که بوی خصولتی سازی از آن می‌آید قرار است این اموال نیز مولدسازی شود! کانون صنفی معلمان هشدار می‌دهد این اموال به نهاد عمومی به نام آموزش و پرورش تعلق دارد و به نوعی اموال ملی است و بر خلاف ادعای مسئولان جزء اموال هیچ دولت و حکومتی نیست و فروش و یا واگذاری آن‌ها خدشه‌دار کردن مالکیت ملی است و باید متوقف شود. تأسف بارتر آن که هنگامی که مصوبه غیرقانونی با واکنش‌های منفی شدید از سوی افکار عمومی مواجه شد، به جای توقف، اکنون به صورت چراغ خاموش در حال اجراست و در خبرهای هفته گذشته داشتیم که در منطقه ۳ تهران ۵ مدرسه دولتی به مالکین خصوصی تحویل داده شده است.
کانون صنفی معلمان ضمن ابراز مخالفت و ایستادگی جدی در برابر این مصوبه فاقد مبانی قانونی، همه اندیشمندان و علاقمندان به آموزش و فرهنگ در کشور را دعوت می‌کند تا با قلم و بیان خود به ایستادگی در برابر آن به‌پردازند.
کانون صنفی معلمان ایران
تیر ۱۴۰۲
