آنها کودکان و نوجوانانی هستند که شرایط آسیب‌زا راهشان را به کانون اصلاح و تربیت کشانده. افرادی که حتی بعد از اتمام دوره مجازات باز هم به همان محیط زندگی باز خواهند گشت. با وجودی که سازمان زندان‌ها بخشی برای پایش بعد از خروج زندانی‌ها دارد، اما تقریبا پیگیری خاصی بعد از آزادی کودکان و نوجوانان صورت نمی‌گیرد و آماری از وضعیت بعد آزادی آنها در دسترس نیست تا میزان بازدارندگی کانون اصلاح و تربیت مورد ارزیابی قرار گیرد. موضوعی که در گفت‌وگو با دو فرد فعال در این حوزه از رئیس سابق کانون اصلاح و تربیت و وکیل فعال داوطلب این کانون مورد بررسی قرار گرفت.
نسترن فرخه: آنها کودکان و نوجوانانی هستند که شرایط آسیب‌زا راهشان را به کانون اصلاح و تربیت کشانده. افرادی که حتی بعد از اتمام دوره مجازات باز هم به همان محیط زندگی باز خواهند گشت. با وجودی که سازمان زندان‌ها بخشی برای پایش بعد از خروج زندانی‌ها دارد، اما تقریبا پیگیری خاصی بعد از آزادی کودکان و نوجوانان صورت نمی‌گیرد و آماری از وضعیت بعد آزادی آنها در دسترس نیست تا میزان بازدارندگی کانون اصلاح و تربیت مورد ارزیابی قرار گیرد. موضوعی که در گفت‌وگو با دو فرد فعال در این حوزه از رئیس سابق کانون اصلاح و تربیت و وکیل فعال داوطلب این کانون مورد بررسی قرار گرفت.
قربانی‌هایی در زندان
کودکانی که در کانون اصلاح و تربیت حضور دارند، معمولا درگیر شرایط آسیب‌زا هستند. بنابراین بعد از ترخیص هم به پایش و حمایت زیاد دارند، موضوعی که به دلایل مختلف کمتر به آن اهمیت داده می‌شود. منصور مقاره‌عابد که هشت سال رئیس کانون اصلاح و تربیت کودک و نوجوان بوده، حالا هم به‌عنوان مشاور دادگاه اطفال همچنان در این حوزه باقی مانده و کار می‌کند، دادرسی عادلانه برای این افراد را دارای ابعاد مختلف می‌داند و به «شرق» می‌گوید: «یکی از دادرسی‌های عادلانه به محل نگهداری این کودکان مرتکب جرائم و درگیر قانون مربوط است. بخش دیگر دادسرای حقوقی است که اگر این نوجوانان زیر سن قانونی باشند، مستقیم در دادگاه به اتهامشان رسیدگی می‌شود و اگر بالاتر از سن بلوغ باشند، تحقیقات مقدماتی شروع می‌شود. بخشی از این هم به دادرسی پلیس مربوط است. پلیس ویژه کودکان با وجود اینکه مصوب سال ۱۳۹۲ است اما همچنان ما پلیس ویژه نوجوان و اطفال در کشور نداریم، در‌حالی‌که بخشی از همین پروسه دادرسی است؛ بنابراین چون تخصص کافی برای برخورد با کودکان وجود ندارد امکان دارد این روند به‌خوبی هم پیش نرود».
مراقبت بعد از ترخیص اهمیت بالایی برای این بچه‌ها دارد، که مقاره‌عابد در بین صحبت‌هایش این سؤال را مطرح می‌کند که «آیا برای بعد از آزادی این کودک و نوجوان‌ها برنامه‌ای وجود دارد؟ با وجودی که در سازمان زندان‌ها بخشی به نام مراقبت پس از خروج داریم».
با توجه به اینکه بیشتر آنها در محلات پرآسیب زندگی می‌کنند و این نوع مراقبت‌ها بسیار اهمیت خواهد داشت، رئیس سابق کانون اصلاح و تربیت اشاره می‌کند: «این کودکان معمولا در محلات جرم‌خیز زندگی می‌کنند که بعد از آزادی هم دوباره به همان خانواده و محل سکونت بازمی‌گردند. معمولا این کودکان درگیر فقر مالی و فرهنگی هستند، مثلا بیشترشان ترک تحصیل کردند و مورد خشونت شدید قرار دارند که آثار آن آسیب‌ها با خودزنی یا دیگرزنی بروز می‌کند. در هر حال این کودکان تحت فشار قرار می‌گیرند و امکان اختلال شخصیت در تعداد قابل توجه آنها وجود خواهد داشت. هرچه دادگاه‌ها بهتر برخورد کنند و مددکار و روان‌شناس کانون فعال‌تر باشند، در این زمینه نتیجه بهتر حاصل می‌شود. ما همه عناصر را الان داریم اما همچنان جای کار عمیقی در این حوزه وجود دارد. اگر به شخصیت فرد در دادرسی عادلانه بپردازیم، من معتقدم مجازات قصاص بسیار اندک اتفاق می‌افتد. البته قضاتی داریم که دقیقا همین روند را پیش گرفتند اما همچنان متأسفانه قضاتی هم داریم که بر قصاص اصرار دارند».
کودکان و نوجوانان کانون، جرائم و پرونده‌های مختلفی دارند اما آیا آنها هم مانند زندان بزرگسال تفکیک جرائمی دارند؟ موضوعی که مقاره‌عابد در صحبت‌هایش به تفکیک شخصیت بچه‌ها از هم اشاره می‌کند که «تفکیک جرائم به آن شکل زندان بزرگسال نمی‌تواند در کانون انجام شود، بیشتر این تفکیک‌ها بر اساس شخصیت بچه‌ها صورت می‌گیرد و باید بررسی و پیگیری شود که مثلا بعد از شش ماه حضور کودک در کانون و حضور روان‌شناس و مددکار چه اثر و بازخورد مثبتی دریافت کرده است».
از دیگر اثرات بازدارنده‌شدن حضور در کانون اصلاح و تربیت به رفتارهای سیستم هنگام خروج آنها برمی‌گردد و رئیس سابق کانون اصلاح و تربیت می‌گوید: «برگشتی در زمام مدیریت دوره ما حتی با پیگیری از زندان بزرگسال، چیزی حدود ۱۲ درصد بود که تکرار جرائم داشتند و به زندان برمی‌گشتند ولی الان این بچه‌ها بعد از ترخیص بیشتر برمی‌گردند، آماری نداریم ولی بازگشت‌های قابل‌ملاحظه‌ای دارند. درهرحال ساختارهای اجتماعی کشور هم تغییر کرده و همه اینها مؤثر خواهد بود. در آن دوره که من مدیر کانون بودم بعد از آزادی به بچه‌ها کارتی می‌دادیم که چنانچه با مشکلی مواجه شدید با این شماره تماس بگیرید و آن‌هم شماره مددکاری بود و خیلی مؤثر بود. شاید فقط ۱۰ یا ۲۰ نفر در سال تماس می‌گرفتند ولی وقتی می‌دیدند چقدر مورد عنایت قرار می‌گیرند، تماس‌ها بیشتر می‌شد. همین به بچه‌ها پیامی می‌داد که شما به جایی متصل هستید که از شما حمایت خواهد کرد. حتی وقتی پلیس هم آنها را می‌گرفت، این کارت را به آنها می‌دادند تا با ما تماس بگیرند. این موضوع شاید کمی هم عزت نفسشان را بالا می‌برد و بر عملکردشان شاید خیلی کم اثر می‌گذاشت».
پایش‌های بعد از آزادی نوجوانان وجود ندارد
لیلی حقیقت‌خواه، وکیل پایه‌یک دادگستری که سال‌هاست به شکل داوطلبانه در کانون اصلاح و تربیت فعالیت می‌کند، در گفت‌گو با «شرق» از اهمیت بازدارندگی کانون اصلاح و تربیت می‌گوید که بعد از آزادی و ترخیص آنها دیگر پایشی برای بررسی وضعیت این افراد وجود ندارد. حقیقت‌خواه در پاسخ به آمار و ارقام وضعیت این بچه‌ها بعد از ترخیص می‌گوید: «آماری در دسترس نیست و تا الان آماری مبنی بر اینکه چه تعدادی از آنها بعد از آزادی دوباره مرتکب تکرار جرم می‌شوند، وجود ندارد. افرادی که در کانون با این بچه‌ها کار می‌کنند حداقل در این سه سال اخیر که من دیدم بسیار موجه بودند، یعنی واقعا دیدگاه اصلاح و تربیت دارند. معمولا وقتی بچه را از خوابگاه اینجا می‌فرستند دستبند و پابند دارد و به دفتر معاونت قضائی که می‌آورند، مسئول مربوطه می‌گوید دستبند و پابند آنها را باز کنید و حق ندارید این بچه‌ها را با دستبند و پابند بیاورید. در کل رفتارهایی که من در این مدت از چند مسئول این مجموعه دیدم دلسوزانه و منصفانه بوده، لااقل اینکه من نیستم، چه اتفاقی می‌افتد را نمی‌دانم ولی حال عمومی بچه‌ها در کانون بد نیست. اما امکانات کم است و من بشخصه ندیدم بچه بعد از ترخیص پایش شود که مثلا بررسی شود شش ماه تا چهار سال بعد از آزادی این نوجوان در چه وضعیتی است. معمولا بعد از آزادی وامی ۵۰ تا ۶۰ میلیون با ضامن به بچه‌ها داده می‌شود تا کاری دست و پا کند. در کانون هم چند کارگاه است تا حرفه‌ای را یاد بگیرند اما باز‌هم باید تأکید کرد که پایشی وجود ندارد وقتی این بچه‌ها از اینجا بیرون رفتند آیا حرفه‌ای که اینجا یاد گرفتند را ادامه دادند یا نه. مثلا اگر در کارگاه سفالگری یا چیز دیگری یاد گرفتند، بعد از آزادی در همین حوزه مشغول به کار می‌شوند یا مثلا کارگاهی می‌زنند؛ بنابراین پایشی وجود ندارد. حتی وامی هم که داده می‌شود ملزم به وجود ضامن است، درصورتی‌که بیشترشان به خانواده‌های نابسامانی تعلق دارند که پشت چک ۵۰ یا ۶۰ میلیونی امضاکردنشان جای بحث فراوان دارد. حتی به فرض اگر یکی از این بچه‌ها ضامن هم پیدا کرده باشد و با این پول کار و کاسبی هم راه انداخته باشد، من از آن اطلاعی ندارم. بچه‌ای که از کودکی درگیر چنین آسیب‌هایی بوده و راهش به کانون اصلاح و تربیت رسیده بعد از ترخیص هم این شرایط زندگی که داشته تغییری نمی‌کند؛ بنابراین به‌صورت قطع به یقین نمی‌توان گفت آنها بازگشت به بزه دارند یا نه چون درهرحال در معرض آسیب هستند ولی احتمالات دیگر هم وجود دارد».
این وکیل درباره آمار موجود اضافه می‌کند: «البته آن‌طور نیست که آماری وجود نداشته باشد، این آمار محرمانه است. مثلا این‌طور نیست که این آمار را در اختیار پژوهشگر‌ها بگذارند که مشخص شود چه نشانه‌هایی با بازدارندگی یا تکرار جرم مربوط بوده است. در کانون روان‌شناسان حرفه‌ای حضور دارند اما موضوع این است که امکانات آنچنانی ندارند، یعنی به‌عنوان مشاور تخصصی همان‌جا کار می‌کنند اما بیش از آن و برای بعد از آزادی امکانات و توانی ندارند تا نوجوانان را همراهی کنند. حتی چند سال پیش در جلسه‌ای که در این رابطه داشتیم، گفتم باید این موضوع پایش شود که بچه‌ها بعد از آزادی چه سرنوشتی دارند. حتی قاضی حکم دهد که این بچه‌ها بعد از ترخیص باید تا پنج سال هر شش ماه یک بار بیاییند خودشان را معرفی کنند و شرح حالشان را ارائه دهند اما باید از نظر قانونی دست قضات باز باشد و امکانات هم فراهم باشد».
کودکانی که مرتکب قتل می‌شوند، معمولا چند سالی را باید در انتظار حکم یا اجرای آن بمانند که حقیقت‌خواه درباره طولانی‌بودن پروسه آن و تأثیرش بر نتیجه حکم می‌گوید: «پروسه رسیدگی به پرونده قتل نوجوانان زمان‌بر است و همین گذشت زمان به عقیده من بر نتیجه اثر خواهد داشت.
مثلا من وکیل یک پسر ۱۷ساله بودم که الان حدود ۲۰ سال دارد، در نوجوانی با یک ضربه چاقو مرتکب قتل شد، پرونده هم هنوز در دادسراست. حسنی که این ماجرا دارد این است که وقتی از این موضوع زمان می‌گذرد و گروه خیرین و مددکارها برای مذاکره و چشم‌پوشی از قصاص اقدام می‌کنند، اولیای دم به دلیل گذشت زمان قدری سرد شده و مذاکره‌کردن با آنها راحت‌تر می‌شود. مثلا در شهرستان‌هایی که دادسرا وجود ندارد رئیس شعبه کیفری به نمایندگی از دادستان کار می‌کند، به‌طور معمول ۷۰۰ تا ۸۰۰ پرونده دارند. بنابراین این‌طور نیست که دستگاه قضا عمدی داشته باشد تا پرونده این اطفال و نوجوانان را تا ۱۸سالگی نگه دارد و بعد برای آن اقدام کند. با وجودی که شرایط و بستر زندگی نابسامان دارند اما بچه‌ای را داشتیم که دو نفر را کشته و می‌گوید من را به بخش بزرگسال بفرستید، در غیر این صورت اینجا هم باز کسی را می‌کشم. یعنی بینشان افرادی هم هستند که با علم این کار را کردند و پشیمان هم نیستند. در کنارش بچه‌هایی را هم داریم که ناخواسته درگیر دعوا شدند خواستند بقیه را جدا کنند و مرتکب قتل و نوعی جنون آنی شدند. برای هر انسان نرمالی خون و خونریزی ناخوشایند و ترسناک است. من منکر این نیستم که بخش قابل‌توجه قوانین ما نیاز به اصلاح دارد مخصوصا قوانین مبتنی بر شرع. البته الان دست قاضی بازتر است. می‌تواند بگوید من بلوغ این فرد را تأیید نمی‌کنم».
محاکمه کودک و نوجوان برای ارتکاب به جرم با سؤال‌های بسیاری از علم به جرم تا عوامل متعدد این اتفاق اهمیت دارد، موضوعی که نیازمند ابزارهای کارشناسی است. این وکیل درباره اینکه چنین ابزارهایی درحال‌حاضر چقدر در اختیار است می‌گوید: «نهایت چیزی که در این رابطه داریم یک پرونده شخصی از اطلاعات این بچه‌هاست. پرونده شخصیت، تعریفی دارد از انسان‌شناس، روان‌شناس، جامعه‌شناس، همه به دنبال یک خروجی برای سیاست‌گذاری کلان هستند. ما کمتر می‌بینیم که بچه‌ای با فراغ بال جرمی مرتکب شود. حتی کمتر پرونده‌ای برای میدان انقلاب به بالا بوده و معمولا این بچه‌ها در تحصیلات ابتدایی باقی می‌مانند اینها همه داده‌های معنادار است. عموما هم دختر و پسرهای ۱۵ تا ۱۸ سال هستند. در پایان یک نکته می‌گویم؛ چند سال قبل دختری نوجوان معرفی کردند که مادر و پدرش را کشته بود، صحبت من این بود که قبل از بررسی رفتار خود این بچه، ببینید مادر و پدرش با او چه کردند که مرتکب چنین ماجرایی شده است».
نسترن فرخه – شرق
