فعالان و به‌خصوص زنانی که از درون افغانستان به سیاست‌های طالبان اعتراض می‌کنند، بابت بلندکردن صدایشان با جدی‌ترین خطرات مواجه‌اند و با این حال، باز بلندتر از همه سخن می‌گویند. این فعالان مدنی به‌‌رغم اینکه واکنش طالبان، اعمال خشونت فیزیکی، حمله، بازداشت‌ها و حبس‌های خودسرانه، شکنجه و دیگر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، ناپدیدشدن اجباری و حمله به اعضای خانواده‌شان بوده است، در مسیر اهداف‌شان مداومت ورزیده‌اند
دو سال بعد از اینکه طالبان ۱۵ اوت ۲۰۲۱، کنترل افغانستان را به دست گرفت، ما قویاً نقض شدید، مداوم و روبه‌فزونی حقوق بشر را از سوی طالبان به‌خصوص علیه زنان و دختران و همچنین فقدان واکنشی مؤثر را از سوی جامعه جهانی محکوم می‌کنیم.
در دو سال گذشته، طالبان، به‌خصوص علیه زنان و دختران و اقلیت‌های دینی و قومی، روزبه‌روز سیاست‌های آزارگرانه‌تری اعمال می‌کند. این سیاست‌ها به‌وضوح تعهدات افغانستان را تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر نقض می‌کند. سیاست‌هایی که تحصیل، کار و دیگر فرصت‌های معیشتی، آزادی رفت‌وآمد و دسترسی به فضاها و خدمات عمومی را برای زنان و دختران ممنوع و محدود می‌کنند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان و کارگروه سازمان ملل متحد در تبعیض علیه زنان و دختران، در گزارش مشترک‌شان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ژوئن ۲۰۲۳ منتشر شد، بیان کردند که رفتار طالبان با زنان و دختران «می‌تواند آزار بر مبنای جنسیت به حساب بیاید که جنایت علیه بشریت است و می‌توان این رفتار را آپارتاید جنسیتی توصیف کرد.»
فعالان و به‌خصوص زنانی که از درون افغانستان به سیاست‌های طالبان اعتراض می‌کنند، بابت بلندکردن صدایشان با جدی‌ترین خطرات مواجه‌اند و با این حال، باز بلندتر از همه سخن می‌گویند. این فعالان مدنی به‌‌رغم اینکه واکنش طالبان، اعمال خشونت فیزیکی، حمله، بازداشت‌ها و حبس‌های خودسرانه، شکنجه و دیگر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، ناپدیدشدن اجباری و حمله به اعضای خانواده‌شان بوده است، در مسیر اهداف‌شان مداومت ورزیده‌اند. همچنان که توجه بین‌المللی به این بحران محو می‌شود و نقض حقوق بشر توسط طالبان در نگاه جامعه‌جهانی عادی‌سازی می‌شود، سازمان‌های ما به ثبت جنایت‌ها تحت قوانین بین‌الملل و دیگر نمونه‌های نقض جدی حقوق بشر ادامه می‌دهند. ما همچنین عمیقاً نگران امنیت مدافعان حقوق بشری هستیم که در بازداشت طالبان‌اند. مثال‌های برجسته‌ای که مشتی نمونه خروار از تعداد بسیار بیشتری از این موارد هستند، پرونده‌های مطیع‌الله ویسا، فعال مدافع حقوق تحصیل که ۲۷ مارس ۲۰۲۳ خودسرانه بازداشت و حبس شده است و رسول پارسی، استاد دانشگاه، پژوهشگر اسلامی و فعال جامعه مدنی که از ۶ مارس ۲۰۲۳ همچنان زندانی است، هستند. عملاً هیچ حمایت بین‌المللی و حفاظت قانونی برای آن‌هایی که در معرض خطر هستند، وجود ندارند. اقدامات طالبان، چارچوب‌های قانونی موجود را نادیده گرفته‌اند یا آن‌ها را در وضعیتی مبهم و بی‌کارکرد قرار داده‌اند.
درحالی‌که بسیاری از مدافعان حقوق بشر که در معرض خطر هستند و در طول دو سال گذشته ناچار به ترک افغانستان شده‌اند، بسیاری دیگر گرفتار و مخفی، بدون راهی برای حفظ امنیت خود همچنان در این کشور مانده‌اند. آن‌هایی که از مرزها گذشته و به کشورهای همسایه رفته‌اند، راه‌حل‌های پایدار ندارند، در معرض خطر اخراج هستند، اغلب دچار بحران مالی‌اند و اگر به افغانستان برگردند با خطر جدی تحت تعقیب قرار گرفتن مواجه می‌شوند؛ با این حال، این افراد فرصت ندارند که زندگی‌هایشان را در کشورهای میزبان بازسازی کنند و اغلب هیچ چشم‌اندازی برای اسکان خارج از این منطقه ندارند. این فعالان در کشورهای میزبان فعلی‌شان، اعم از ایران، ترکیه و پاکستان، با تهدیدهایی، از جمله تهدید بازداشت، خشونت، اخاذی، بازگرداندن اجباری و فقدان دسترسی به خدمات اساسی شامل خدمات درمانی و آموزش مواجه هستند.
وضعیت شدیداً سخت برای کسانی که در افغانستان مانده‌اند، با تشدید بحران انسانی، که در آن ۹۷ درصد جمعیت در فقر زندگی می‌کنند، سخت‌تر شده‌است. آمار فقر در افغانستان از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۴۷ درصد افزایش یافته‌است. طبق آمارهای سازمان ملل متحد، ۸/۲۸ میلیون نفر، یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور، برای بقا به کمک‌های انسان‌دوستانه نیاز دارند، در حالی که ۲/۳میلیون کودک و ۸۰۰ هزار زن باردار یا در حال شیردهی، دچار سوءتغذیه شده‌اند. قطع گسترده کمک‌های بین‌المللی، بیشتر به مردمی که در افغانستان زندگی می‌کنند آسیب می‌زند تا به طالبان و چنین اقدام‌هایی کمکی به وضعیت نکرده است؛ در عین حال، طالبان کارکردن کارمندان زن ماموریت‌های بشردوستانه را در سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان ملل متحد ممنوع کرده است و این ممنوعیت، عملاً حمایت از کسانی را که بیش از همه به آن نیاز دارند، به‌خصوص خانوارهایی که زنان سرپرستی‌شان را بر عهده دارند، از بین برده‌است. به گفته دفتر همکاری مسائل بشردوستانه سازمان ملل، OCHA، «دنباله محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان، آسیب‌پذیری‌های موجود زنان و دختران و نیز خانوارهایی که زنان سرپرستی‌شان را بر عهده دارند، تشدید می‌کند.» براساس آمار OCHA معادل ۴۸ درصد از خانوارها با سرپرست زن در قیاس با ۳۹ درصد از خانوارها با سرپرستی مرد، دسترسی کمتری به مواد غذایی دارند.
باید به طالبان فشار آورده شود تا نقض حقوق و سرکوب‌ها را متوقف کند و بابت جنایت‌هایی که تحت قوانین بین‌المللی به آن متهم هستند، پاسخگو باشد. چنین رویکردی شامل تحقیق درباره وقوع جنایت علیه بشریت در قالب آزار بر مبنای جنسیت علیه زنان و دختران می‌شود. صدای مردم داخل افغانستان و آن‌هایی که ناچار به ترک کشور شده‌اند باید شنیده‌شود، درخواست‌هایشان برای پایان نقض شدید حقوق و عدالت مورد رسیدگی قرار گیرد و جبران شود. به این منظور، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی باید تضمین کند که تحقیقات دفترش و هر پیگرد قانونی ناشی از این شکایات، به همه الگوهای جرایم بنیادین از جمله جرائمی که گفته می‌شود طالبان علیه زنان و کودکان مرتکب شده است و در راستای سیاست دادگاه درباره جرم آزار بر مبنای جنسیت و سیاستش درباره کودکان، از سوی همه طرف‌های درگیری‌های مسلحانه در افغانستان رسیدگی کنند. به‌علاوه، مقامات قضایی در کشورهای ثالث باید گزینه‌های تشکیل پرونده پیگرد قانونی کیفری را علیه افرادی که اتهام معتبری مبنی بر دخالت‌شان در جرائم جدی دارند، براساس اصل صلاحیت قضایی جهانی طبق قوانین ملی، بررسی کنند. جامعه جهانی باید در واکنش به تخطی‌های طالبان، ثبات و اثرگذاری بیشتری داشته باشد. این شامل اعمال فشار فوری برای پایان اقدامات تلافی‌جویانه خشونت‌آمیز و آزادی آن‌هایی که اکنون خودسرانه در حبس طالبان نگاه داشته شده‌اند، می‌شود. جامعه جهانی همچنین باید درخواست‌ها را برای سازوکارهای مستحکم‌تر پاسخگویی برای تحقیقات و جمع‌آوری شواهد درباره نقض حقوق بشر و تمدید تقویت اختیارات گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، با منابع بیشتر برای تداوم بررسی‌های دقیق وضعیت حقوق بشر در افغانستان مورد بررسی قرار دهد. دولت‌ها باید برای حفاظت از افغان‌هایی که در حال جابه‌جایی‌اند یا در کشورهای همسایه‌اند، اقدامات بیشتر، از جمله پایان بازگرداندن اجباری و گسترش و تسریع برنامه‌های اسکان افغان‌های آسیب‌پذیر به کشورهای ثالث در دستور کار قرار دهند. سرانجام، طالبان، به عنوان حاکمان بالفعل، همچنان مسئول معاهده‌های بین‌المللی هستند که افغانستان مصوب کرده، و درنتیجه مسئول برآورده کردن تعهدات حقوق بشر بین‌المللی و معاهده‌های انسان‌دوستانه‌ای هستند که افغانستان در آن‌ها عضو است. جامعه جهانی باید یک‌صدا و محکم بر این موضع بماند که فقط یک نتیجه قابل قبول است: باید در مقابل همه نمونه‌های نقض شدید حقوق بشر در افغانستان، عدالت، پاسخگویی و جبران وجود داشته باشد.
۱. عفو بین‌الملل؛
۲. فدراسیون جهانی حقوق بشر؛
۳. فریدام هاوس؛
۴. فریدام ناو؛
۵. مدافعان خط مقدم؛
۶. دیده‌بان حقوق بشر؛
۷. سازمان جهانی حقوق زنان، «مادره»؛
۸. صندوق اقدام فوری – آسیا و اقیانوس آرام؛
۹. جامعه بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی؛
۱۰. سازمان جهانی علیه شکنجه.
