جمعی از معلمان سراسر کشور با پیوستن به کمپینی، خواستار افزایش ۵۰ درصدی حقوق در سال ۱۳۹۹ شدند.
به گفته این معلمان، از آن‌جا که نرخ تورم رسمی حدود ۴۰ درصد است و پیش‌بینی تورم برای سال بعد بالای ۵۰ درصد، بر اساس نص صریح قانون، حقوق کارمندان باید حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.
آن‌ها وظیفه ترمیم نرخ افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۳۹۹ را برعهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانسته و می‌گویند: «باید ۱۵ درصد را به ۵۰ درصد تبدیل کنند در غیر این صورت، عقب‌ماندگی معیشتی تشدید خواهد شد.»
بخش‌نامه افزایش۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم «قانون مدیریت خدمات کشوری» با دستور رییس‌جمهوری و توسط رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است؛ بخش‌نامه‌ای که برای دومین بار ابلاغ شده است .
در این بخش‌نامه آمده است: «برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است.»
بر اساس بخش‌نامه دکتر نوبخت، طی سال‌های گذشته تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده‌اند: «تعداد دیگری از دستگاه‌های اجرایی با وجود مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷ هـ تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ هیأت وزیران و مصوبه۲۰ اسفند ۱۳۹۷ شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده کنند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی شده است.»
سازمان برنامه و بودجه در بخش‌نامه خود با توجه به تأکید رییس‌جمهوری برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها آورده است: «در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخش‌نامه دستگاه‌هایی که تاکنون کارکنان آن‌ها از مصوبات فوق‌الذکر و دیگر افزایش‌های مشابه در امتیازات برخوردار نشده‌اند، می‌توانند از تاریخ اول اسفند ۹۸ نسبت به افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام کنند.»
در این بخش‌نامه تاکید شده است: «اجرای این بخش‌نامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.»
در این بخش‌نامه که اولین بار در ۲۱ اسفندماه سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد، آمده است: «منابع مورد نیاز برای اجرای این بخش‌نامه در سال ۹۹ از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هم‌چنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.»
اما معلمان در گروه‌های تلگرامی خود با یادآوری ماجرای فروش اردوگاه «منظریه» تهران، به این مساله واکنش نشان داده و نوشته‌اند: «هنوز ماجرای فروش اردوگاه منظریه – شهید باهنر تهران- برای پرداخت پاداش بازنشستگان در آستانه انتخابات ۹۶ را فراموش نکرده‌ایم. آیا قرار است برای اجرای قانون و به قول این مسوولان، “رفع تبعیض”، چوب حراج بر ته مانده اموال و سرمایه آموزش‌و پرورش زده شود؟ در کجای دنیا اموال و دارایی‌های آموزش و پرورش را می‌فروشند تا از طریق آن، مطالبات و معوقات معلمان را پرداخت کنند؟»
آن‌ها می‌گویند: «محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه به جای ارسال بخش‌نامه‌های تکراری و ایجاد امیدهای واهی در میان معلمان، به این پرسش پاسخ دهد که آیا دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اقساط باقی‌مانده از بدهی اردوگاه شهید باهنر را پرداخته است؟»
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت