زلزله اقتصادی چین چه عظمتی خواهد داشت، آیا جهان دوباره شاهد رویدادی مثل بحران مالی ۲۰۰۸ خواهد بود

در هفته های اخیر در کنار اخبار شتاب رشد اقتصادی آمریکا، گزارش های ترسناکی از ورشکستگی دومینو وار اقتصاد چین منتشر می شود. نویسندگان این گزارش ها از احتمال وقوع زلزله در اقتصاد چین و بروز بحران مالی عظیم تر از بحران مالی ۲۰۰۸ خبرمی دهند که در پی آن اقتصاد جهان دچار رکود شد و جهان سرمایه داری با تزریق چندین هزار میلیارد دلار از منابع عمومی توانست از این بحران عبور کند. آیا وضعیت کنونی اقتصاد چین واقعا قابل مقایسه با بحران ۲۰۰۸ است و یا آگاهانه چنان ترسناک نشان داده می شود تا فاجعه ی مالی ۲۰۰۸ را که تمام جهان را به کام کشید کم رنگتر سازند.

برخی از رسانه های اروپا و آمریکا همین هفته گذشته در گزارش های خود نوشتند:

• اقتصاد چین دچار تورم منفی شده است؛ ورود اجناس ارزان‌تر چینی به بازارهای جهانی برای تولیدکنندگان در کشورهای دیگر پیامدهای منفی خواهد داشت. 

• دنیل ماری، از شرکت سرمایه‌گذاری «مدیریت دارایی‌ ای‌اف‌جی»: «هیچ راهکار معجزه‌آسایی برای بالا بردن تورم وجود ندارد.»

• شرکت عظیم املاک اورگراند چین در دادگاهی در نیویورک با استفاده از قانون «فصل ۱۵» اعلام ورشکستگی کرد

• بدهی اورگراند ۳۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که آن را به بدهکارترین شرکت توسعه املاک بدل می‌کند.

• رشد اقتصادی چین کند شده، صادرات این کشور افت کرده و میزان بیکاری در میان جوانان رکورد گذاشته است.

• کانتری گاردن، بزرگترین توسعه‌دهنده غیردولتی چین از نظر فروش، کمتر از ۳۰ روز فرصت دارد تا پرداخت ‌هایی را که در ۷ اوت با دو سررسید اوراق قرضه دلاری به ارزش ۲۲.۵ میلیون دلار از دست داده بود، انجام دهد.

• یک شرکت عظیم دیگر املاک چین به نام «کانتری گاردن» هشدار داد که ممکن است در شش ماه نخست سال جاری شاهد ۷.۶ میلیارد دلار ضرر بوده باشد

• دولت چین تلاش می‌کند این پیام را به جهان ارسال کند که همه چیز تحت کنترل است، اما تا الان هیچ اقدام قابل توجهی برای کمک به افزایش رشد اقتصادی نکرده است.

پل کروگمن؛ اقتصاددان، مقاله‌نویس معروف امریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در مقاله ای در نیویورک تایمز به بررسی همین گزارش ها و نگرانی های مطرح در باره وضعیت اقتصاد چین و تاثیر آن بر اقتصاد جهان پرداخته است. این مقاله را می خوانید:

مشکلات اقتصادی سال‌های پس از پاندمی کووید منجر به مطرح شدن بحث‌های فکری و سیاسی شدیدی شده است. با این وجود، آن چه تقریبا همگان بر سر آن توافق دارند این است که بحران پس از کووید شباهت بسیار اندکی با بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی دارد. بنابراین، چین که بزرگترین یا دومین اقتصاد بزرگ جهان (بسته به نحوه اندازه گیری ابعاد آن) محسوب می‌شود به نظر می‌رسد در لبه بحرانی قرار دارد که بسیار شبیه وضعیتی می‌باشد که سایر نقاط جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی آن را از سر گذراندند.

من به اندازه کافی به درک خود از چین اطمینان ندارم که قضاوت کنم آیا آن کشور می‌تواند این لحظه را پشت سر بگذارد یا خیر. در واقع، من مطمئن نیستم که آیا کسی از جمله مقام‌های چینی پاسخ این سوال را می‌داند یا خیر.

با این وجود، من فکر می‌کنم می‌توانیم به یک سوال مشروط‌تر پاسخ دهیم: اگر چین بحرانی به سبک سال ۲۰۰۸ داشته باشد آیا این بحران به طور عمده به بقیه جهان سرایت خواهد کرد؟ پاسخ کاملا واضح است، خیر. به همان اندازه که اقتصاد چین بزرگ است آمریکا در معرض مشکلات مالی و تجاری بسیار کم تری در مقایسه با چین قرار دارد. پیش از آن که به آنجا برسم بیایید در مورد این که چرا وضعیت چین در سال ۲۰۲۳ شبیه اقتصاد‌های اقیانوس اطلس شمالی هم آمریکا و هم اروپا در سال ۲۰۰۸ است صحبت کنیم.

بحران سال ۲۰۰۸ میلادی با ترکیدن حباب عظیم مسکن در کشور‌های حوزه اقیانوس اطلس به وجود آمد. اثرات ترکیدن حباب با اختلالات مالی به ویژه سقوط بانک‌های سایه موسساتی که مانند بانک‌ها عمل می‌کنند تشدید شد. آن وضعیت خطری را ایجاد کرد که به اندازه عملیات بانکی بود، اما تا حد زیادی غیر قانونی و فاقد شبکه ایمنی ارائه شده برای بانک‌های معمولی بود.

اکنون نوبت چین است کشوری با بخش املاک و مستغلات متورم شده و بخش بانکداری در سایه که مشکل دار است. چین مشکلات منحصربفردی به ویژه بدهی‌های کلان دولت‌های محلی را دارد. خبر خوب این است که چین مانند آرژانتین یا یونان نیست کشور‌هایی که مبالغ زیادی به طلبکاران خارجی بدهکار هستند. بدهی مورد بحث در اینجا در اصل پولی است که چین به خود بدهکار است. اصولا برای دولت ملی باید امکان حل بحران از طریق ترکیبی از کمک‌های مالی بدهکاران و اصطلاحا کوتاه کردن موی طلبکاران وجود داشته باشد. با این وجود، آیا دولت چین صلاحیت کافی برای مدیریت نوع بازسازی مالی مورد نیاز اقتصاد خود را دارد؟ آیا مسئولان آن کشور عزم کافی یا شفافیت فکری برای انجام کاری که باید انجام شود را دارند؟

من به خصوص در مورد آخرین نکته نگران هستم. چین باید سرمایه گذاری ناپایدار در املاک و مستغلات را با تقاضای مصرف کننده بالاتر جایگزین کند. اما برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهند که مقام های ارشد چینی کماکان نسبت به هزینه مصرف کننده تردید دارند و آن را “بیهوده” قلمداد می‌کنند و از این ایده توانمندسازی افراد برای تصمیم گیری بیش‌تر در مورد نحوه خرج کردن پول شان اجتناب می‌ورزند. این که مقام‌های چینی با فشار آوردن به بانک‌ها برای ارائه وام‌های بیش‌تر به بحران احتمالی واکنش نشان می‌دهند امری اطمینان بخش نیست. بنابراین، چین ممکن است دچار بحران شود. اگر چنین شود چه تاثیری بر ما خواهد گذاشت؟

بیایید ببینیم امریکا در چین چه میزان سرمایه گذاری کرده است؟ سرمایه گذرای مستقیم یعنی سرمایه گذاری مستلزم کنترل در چین و هنگ و کنگ حدود ۲۱۵ میلیارد دلار بوده است. سرمایه اساسا سهام و اوراق قرضه کمی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بوده است. بنابراین، ما در مجموع درباره حدود ۵۱۵ میلیارد دلار صحبت می‌کنیم.

شاید این عدد کمی به نظر نرسد، اما برای اقتصادی به بزرگی اقتصاد امریکا عدد قابل توجهی نیست. اینجا یک مقایسه است. در حال حاضر، نگرانی‌های زیادی در مورد املاک تجاری ایالات متحده به ویژه ساختمان‌های اداری وجود دارد که احتمالا به دلیل افزایش کار از راه دور با کاهش دائمی تقاضا روبرو هستند. ساختمان‌های اداری ایالات متحده در حال حاضر حدود ۲.۶ تریلیون دلار ارزش دارند که پنج برابر میزان سرمایه گذاری در چین محسوب می‌شوند.

چرا یک اقتصاد عظیم سرمایه گذاری اندکی را از ایالات متحده را جذب کرده است؟ اساسا من می‌خواهم استدلال کنم که دلیل آن خودسری‌های سیاست چین است که بسیاری از سرمایه گذاران بالقوه را می‌ترساند که آن کشور ممکن است وضعیتی را ایجاد کند که شما می‌توانید وارد آن شوید، اما نمی‌توانید از آن خارج شوید.

در مورد چین به عنوان یک بازار وضعیت چگونه است؟ چین بازیگر بزرگی در تجارت جهانی است، اما چیز زیادی از ایالات متحده نمی‌خرد. خرید چین از امریکا در سال ۲۰۲۲ میلادی تنها در حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بود که کم‌تر از ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی امریکا را شامل می‌شود. بنابراین، رکود چین تاثیر مستقیم زیادی بر تقاضا برای محصولات ایالات متحده نخواهد داشت. این تاثیر برای کشور‌هایی که فروش بیشتری به چین دارند مانند آلمان و ژاپن بیش‌تر خواهد بود و از طریق فروش به این کشور‌ها تاثیر کمانه‌ای روی آمریکا خواهد داشت. با این وجود، تاثیر کلی هم چنان کوچک خواهد بود. بحران اقتصادی چین حتی ممکن است تاثیر مثبت کوچکی بر ایالات متحده داشته باشد، زیرا تقاضا برای مواد خام به ویژه نفت را کاهش می‌دهد و در نتیجه احتمالا تورم را کاهش خواهد داد.

هیچ یک از این موارد بدان معنی نیست که ما باید از احتمال رکود چینی‌ها استقبال کنیم یا از مشکلات یک کشور دیگر خوشحال باشیم. حتی بر اساس دلایل صرفا خودخواهانه ما باید نگران این باشیم که رژیم چین چه کاری ممکن است انجام دهد تا توجه شهروندان داخلی خود را از مشکلات منحرف کند. با این وجود، از نظر اقتصادی به نظر می‌رسد که ما به یک بحران بالقوه در چین نگاه می‌کنیم نه یک رویداد جهانی به سبک سال ۲۰۰۸ میلادی.

چاپ کن