بر اساس حکم صادره توسط قاضی صلواتی – که در دادن احکام ناعادلانه، به حد کافی معرف حضور تمامی کارگران و فعالان اجتماعی می باشد – ریحانه انصاری‌نژاد به ۴ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محکوم شده است.
به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری، اتهام این فعال کارگری – به روال تمامی پرونده هایی که علیه کارگران آگاه و فعالین کارگری و اجتماعی در دادگاه ها علم می شوند – “اقدام علیه امنیت ملی”!! و احکام بی پایه و اساسی از این دست می باشد. ریحانه را صرفاً به اتهام ارتباط با کارگران، معلمان و دانشجویان برای پیگیری حقوق حقّه خویش و هم طبقه ای هایش به ۴ سال زندان محکوم کرده اند. معلوم نیست که دنبال نمودن حق و حقوق خود و کارگران تحت ستم و استثمار و طرح چنین مطالباتی چگونه می تواند امنیت ملی را به خطر بیندازد؟ طرح این مسئله که دستمزد کارگران و مزدبگیران – که حقوق خود خانم انصاری نژاد نیز شامل می شود – به مراتب زیر خط فقر بوده و بیش از یک هفته تا ده روز زندگی کارگران را تامین نمی کند، امنیت چه کسانی را به خطر می اندازد که نهادهای ذیربط در جمهوری اسلامی و قوه قضائیه آن را، تا این حد مضطرب و نگران کرده و به تلاش و تکاپو واداشته است؟
واقعیت این است که خانم انصاری نژاد هیچ عمل “خلاف امنیت عمومی” و منافع ملی انجام نداده و عضو هیچ گروه و دسته ای نبوده است که مستوجب چنین احکام ظالمانه ای باشد.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در همسویی با وزارت اطلاعات، با این قبیل اقدامات و صدور چنین احکام ناعادلانه ای، بیش از پیش ماهیت ضدکارگری خود را در دفاع از سرمایه و سرمایه داران، به نمایش می گذارد و کارگران را به عنوان یک طبقه اجتماعی، در مقابل خویش قرار می دهند. کارگران هربار با مشاهده چنین اعمال و اقداماتی که آشکارا در حمایت از صاحبان سرمایه صورت می گیرد، بیش تر از پیش به ماهیت ضدکارگری چنین ارگان هایی پی برده و صف خود را در مقابله با آنان متحدتر و متشکل تر خواهند کرد.
طبق اظهارات خانم راضیه زیدی وکیل ریحانه انصاری نژاد، این حکم نه بر اساس کیفرخواست صادره، بلکه براساس گزارش وزارت اطلاعات صادر شده است. ایشان همچنین اعلام کرده اند که پرونده موکلش در تمامی مراحل رسیدگی تا صدور حکم، مملو از نقص و نقض بوده و نادیده گرفتن قوانین و آیین دادرسی در سرتاسر آن هویدا می باشد. در واقع حتی به صورت نمایشی هم که شده، روال‌مرسوم یک دادرسی عادلانه در آن رعایت نشده است.
صدور چنین حکمی بار دیگر نشان داده است که سیستم قضایی ایران مستقل نبوده و قضات در آن فقط به عنوان ماشین امضای احکام از پیش تعیین شده عمل می کنند. این قبیل قضات علیرغم عنوان و سمت های قضایی که دارند ، متاسفانه تنها احکامی را که به آن ها دیکته می شوند امضا می کند.
صدور چنین‌احکامی علیه فعالین کارگری و از جمله ریحانه انصاری نژاد، در عین حال نشان دهنده ناتوانی حاکمیت در پاسخگویی به حقوق و مطالبات کارگران و توده های مردم محروم و فرودست جامعه می باشد. این نوع اقدامات تحمیلی نشان می دهند که حکومت و ارگان های تابعه ی آن، هیچ حق و حقوقی را برای مردم کارگر و فرودست جامعه به رسمیت نمی شناسد و همواره در پی سرکوب و رو در رویی با آن هاست.
