تنها تشکل واقعی کارگری، مرجع تعیین دستمزد شایسته زندگی است!
آنچه هر ساله نهاد عمیقا ضد کارگری “شورایعالی کار” سرمایه داران و جمهوری اسلامی به نام پروسه “تعیین و افزایش دستمزد” برگزار میکند، نه پروسه ای برای افزایش دستمزد، بلکه خیمه شب بازی سبعانه برای رسمیت دادن به کاهش واقعی دستمزد و کاهش قدرت خرید کارگران است. هر سال نسبت به سال قبلتر چندرغاز مقرری ناچیز تعیین شده تحت نام گمراه کننده “دستمزد” بیشتر و بیشتر چند بار زیر خط فقر اعلام میشود. در واقع این “افزایش دستمزد” نیست، شعبده بازی “کاهش واقعی دستمزد” است. هر ساله و امسال قاطعتر از هر دوره ای کل این بساط نفرت انگیز از جانب جنبش کارگری و رهبران آگاه آن، لازمست مردود و طرد و رسوا شود. واضح است سرمایه داران و دولتهایشان سطح دستمزد را نه براساس نیازهای یک زندگی انسانی و مرفه برای طبقه ما بلکه بر مبنای سطح معیشتی تعیین خواهند کرد که آنقدر بخوریم که نمیریم، نسل مان منقرض نشود تا بتوانیم باز کار کنیم و کارمان برای سرمایه سود بیافریند و سرمایه بتواند انباشت کند. این قانون تعیین حداقل دستمزد در نظام استثمارگر و ضدکارگری سرمایه داری در سراسر جهان است. اما در نظامهای سرمایه داری استبدادی متکی به کار ارزان، و به ویژه در حاکمیت اسلامی سرمایه اوضاع به مراتب بدتر و شبیه تر به دوران اولیه بردگی انسان کارکن است. جمهوری اسلامی در ۴۱ سال عمر ننگینش، همواره ابتدایی ترین حقوق کارگران را پایمال کرده، از جمله حق تشکل و اعتصاب، ابزارهای مهم مبارزه کارگران برای بیرون کشیدن حقوقشان از حلقوم سرمایه داران را ممنوع کرده، با ترفند ضد انسانی دستمزدهای معوقه تا مرز ۲۴ ماه طبقه کارگر را زیر شدیدترین فشار قرار داده، اهرم لشکر بیکاری میلیونی فاقد بیمه بیکاری را بالای سر کارگر شاغل نگه داشته، با میلیونها کارگر قرارداد موقت و فصلی و سفید امضای بی تامین رها شده روبرو هستیم که حتی تحت پوشش همین نرخ “مقرری” تعیین شده قلابی هم نیستند. معلومست در چنین شرایط و تناسب قوایی آنچه از آستین “شورایعالی کار” هر سال و امسال هم بیرون میزند، حاصلی جز تقلای عمیقا ضد انسانی برای تحمیل تباهی بیشتر به زندگی خانواده کارگری، با عنوان پرطمطراق “افزایش دستمزد” نیست. هیچگاه نماینده کارگران و تشکلهای کارگری در پروسه جاری به اصطلاح “تعیین دستمزد” نقشی نداشته و همواره علیه تصمیم نفرت انگیز نهاد دولتی، کارفرمایی شورایعالی کار جمهوری اسلامی بوده و در شرایط مساعدتر مبارزاتی امسال تصمیم ضد کارگریشان لازمست برسرشان کوبیده شود. به علاوه نمایندگان دولت جمهوری اسلامی و کارفرمایان در شورایعالی کار، و کسانی که به نام “نماینده کارگر” عمدتا از جانب خانه کارگر و شوراهای اسلامی در این بساط شرکت دارند، همگی جنایتکارانی هستند که روز روشن و بعد از دهها به اصطلاح جلسه، بالا و پایین کردن آمارهای جعلی و قلابی “تورم و سبد معیشت” خم به ابرو نیاورده وقیحانه و در کمال خونسردی بر روی زندگی و معیشت طبقه کارگر تیغ میکشند. اینها جانیانی هستند که در فردای پیروزی کارگران و مردم باید تاوان اقدامات جنایتکارانه و ضد کارگریشان را پس بدهند.
مبارزه متحدانه علیه فقر و دستمزدهای برده وار به هم گره خورده است!
امسال و به دنبال تجربه اعتصابات و اعتراضات کارگری وسیع، به دنبال نبردهای درخشان توده ای آبانماه و ۱۶ آذر و دی ماه ۹۸، در شرایطی که جامعه ابعاد وسیع و متنوع مبارزه علیه تبعیض و فقر و گرانی و بیکاری و شرایط سخت معیشتی و حاکمیت جمهوری اسلامی به میدان آمده است، براین اساس طبقه کارگر و پیشروان آگاه آن، مبارزات گسترده تر و سد محکمتری در مقابل تعرضات معیشتی و سیاسی جمهوری اسلامی و تصمیمات و ترفندهای شورایعالی کار را در دستور کار قرار میدهند. مبارزه برای افزایش دستمزد همواره بخش مهمی از مبارزه کارگر برای بهبود شرایط زندگی بوده و هست. همواره برای تحمیل دستمزد مناسبتر به سرمایه داران باید قاطعانه و سازمانیافته عمل کرد. اکنون مبارزه علیه “دستمزد” زیر خط فقر و برای گرفتن دستمزدهای معوقه و افزایش دستمزد نه تنها به هم گره خورده، بلکه خود بخش لاینفک مبارزه وسیعتر علیه فقر و گرانی و وضع موجود است. این عرصه های مبارزاتی عملا بخشی از نبرد و مبارزه همه جانبه ای هستند که از دی ماه ۹۶ با شعارهای کوبنده علیه تبعیض و فقرو از آبانماه ۹۸ با نبردهای تعرضی علیه “گرانی” ابعاد بسیار وسیع اجتماعی به خود گرفته است. در شرایط حساس و تناسب قوای مساعدتر امسال، جنبش کارگری و رهبران رادیکال و آگاه آن، مقابله با دستمزد زیر خط فقر را به مثابه بخشی از مبارزه وسیعتر و موثرترعلیه فقر و گرانی و بیکاری، میتوانند و لازمست به پیش ببرند. برای تامین دستمزد شایسته زندگی انسانی و جوابگوی نیازهای رفاهی خانواده های کارگری و کلیه شهروندان کارکن و مزدبگیر، بازنشستگان، بیکاران، آسیب دیدگان و کلیه شهروندان آماده بکار تلاش جدی در دستور کار بگذارند. برای تحقق چنین پلاتفرمی، ابزار موثر آن یعنی تشکل توده ای کارگری و اتحاد موثر کارگری را سازمان دهند. بدون اتکا به تشکل توده ای و به ویژه مجامع عمومی و شوراها در مراکز و رشته های کارگری، در میان کارگرن شاغل و بیکار پیشروی جدی در مبارزه علیه تبعیض و فقر و گرانی و علیه دستمزد زیر خط فقر به سختی و به کندی ممکن است.
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست، کارگران را به اعتراض گسترده و سراسری و متحدانه علیه زندگی و دستمزد زیر خط فقر، علیه تبعیض و فقر و گرانی و بیکاری، فرامیخواند. تردیدی نیست جنبش علیه فقر و فلاکت اقتصادی بسرعت مجددا قد علم میکند و طبقه کارگر در راس و پیشاپیش این جنبش پرچم نفی حاکمیت استبداد و استثمار و تامین آزادی و برابری و رفاه همگانی را در دست دارد. اعتراض و مبارزه علیه “دستمزد” زیر خط فقر و برای افزایش دستمزدها بخش تفکیک ناپذیر چنین مبارزه ای است. برای تامین پیشروی و پیروزی این جنبش، تشکل توده ای مبارزه مان را بنیاد نهیم. مجامع عمومی و شوراهای کارگری را در مراکز و رشته های کارگری بسازیم. رابطه متحدانه و همگامی موثر رهبران و فعالین کارگری بخشهای مختلف جنبش کارگری را تامین کنیم.
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی۱
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
اسفند ۱۳۹۹ – فوریه ۲۰۲۰
