سازمان عفو بینالملل در گزارشی نسبت به سرکوب رو به فزاینده اعتراضات توسط حکومت‌ها در جهان ابراز نگرانی کرد. به گفته این سازمان ضرورت تنظیم یک معاهده بین‌المللی در زمینه تجارت تجهیزات مورد استفاده پلیس ضروری است.
به گفته سازمان عفو بینالملل سرکوب اعتراضات توسط حکومت‌ها در جهان رو به افزایش بوده و مقامات دولتی به طور فزاینده‌ای از خشونت‌غیرقانونی استفاده کرده و با وضع قوانین سرکوبگرانه با هر گونه اعتراض مسالمت‌آمیز مقابله می‌کنند.
به گزارش دویچه وله، این سازمان روز دوشنبه (۱۸ سپتامبر) در گزارشی اعلام کرد از مجموع ۱۵۶ کشوری که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، در دستکم ۸۶ کشور، مقامات دولتی در سال گذشته در قبال تظاهرات مسالمت‌آمیز به خشونت غیرقانونی متوسل شده و اعتراضات را سرکوب کرده‌اند. در ۳۷ کشور نیروهای امنیتی حتی از سلاح مرگبار علیه معترضان استفاده کرده‌اند، به رغم آنکه به گفته عفو بینالملل نیروهای پلیس نباید برای متفرق کردن جمعیت دست به سلاح گرم ببرند.
گاز اشک‌آور، گوله‌های پلاستیکی، اسپری فلفل و باتون از جمله سلاحهای غیرکشنده‌ای بوده‌اند که به گفته عفو بینالملل، حکومت‌ها برای سرکوب معترضان به آن متوسل شده‌اند. پاتریک ویلکن، یکی از پژوهشگران عفو بینالملل، با ابراز نگرانی از این وضعیت گفت: «به رغم سوءاستفاده گسترده از سلاحهای غیرکشنده، هیچ کنترل جهانی بر تولید، تجارت و به کارگیری این سلاح‌ها وجود ندارد و این امر تکان‌دهنده است.»
به گفته ویلکن نقشه تهیه‌شده توسط عفو بینالملل ضرورت تنظیم یک معاهده بین‌المللی در زمینه تجارت تجهیزات پلیس را برجسته می‌کند تا از این طریق سلاحهای مرگبار کمتر در دست نیروهای پلیس سرکوبگر قرار گیرد.
تحقیقات عفو بینالملل همچنین نشان داده‌اند که در ۷۹ کشور مورد بررسی، نیروهای امنیتی به طور خودسرانه معترضان را بازداشت و زندانی کرده‌اند. به گفته این سازمان برخی از تظاهرکنندگان مورد شکنجه، آزار جنسی یا بدرفتاری قرار گرفته‌اند و برخی دیگر نیز کشته شده یا جزو ناپدیدشدگان قهری به شمار می‌روند.
پاتریک ویلکن اعتراض مسالمت‌آمیز را “جزو حقوق انسانی و نه یک امتیاز” دانسته و گفت: «دولت‌ها موظف به احترام، حمایت از این حق و تسهیل [استفاده از] از آن هستند، اما با این حال حق اعتراض مسالمت‌آمیز به طور فزاینده‌ای در بیش از ۸۵ کشور جهان در معرض تهدید قرار گرفته است.»
در گزارش عفو بینالملل به سرکوب خون‌بار اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران در پی قتل مهسا (ژینا) امینی اشاره و گفته شده نیروهای امنیتی ایران با نقض قانون، صدها تن را کشته و ده‌ها هزار تن از جمله کودکان را بازداشت کردند. این سازمان پیش‌تر در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی با انتشار بیانیه‌ای از کشورهای سراسر جهان خواسته بود تا در سطح بین‌المللی برای پیگیری جنایات جمهوری اسلامی در جریان خیزش “زن، زندگی، آزادی” اقدام کند.
جمهوری اسلامی در اعتراضات سال‌های اخیر از جمله در جریان جنبش “زن، زندگی، آزادی” مجموعه‌ای از سلاحهای جنگی و غیرجنگی را برای مقابله با معترضان به کار برده است. دوربین‌های مداربسته، پهپاد، سلاحهای جنگی و ساچمه‌ای، خودروهای زره‌پوش و بمب‌های صوتی و نوری از جمله ابرازهایی بوده‌اند که بنا بر اطلاعات نهادهای حقوق بشری، اظهارات شاهدان عینی و تصاویر توسط نهادهای امنیتی و سپاه مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
تحدید حق برگزاری تجمع در آلمان
عفو بینالملل در بخش دیگری از گزارش خود به برخورد با معترضان در آلمان نیز اشاره کرده و این کشور برای نخستین بار در فهرست کشورهایی قرار گرفته است که حق آزادی برگزاری تجمع در آنها به طور فزاینده‌ای محدود شده است.
بازداشت‌های پیشگیرانه و ممنوعیت برپایی برخی تجمعات در آلمان از جمله مواردی بوده‌اند که عفو بینالملل به آنها اشاره کرده است. در این گزارش از هواداران محیط زیست و فعالان در زمینه تغییرات اقلیمی نام برده و گفته شده که در حال حاضر با سرکوب فزاینده‌ای در آلمان روبرو هستند.
پلیس بایرن از اکتبر سال ۲۰۲۲ چندین فعال محیط زیست را به مدت حداکثر ۳۰ روز تحت بازداشت پیشگیرانه قرار داد. پائولا زیمرمان، کارشناس عفو بینالملل در این رابطه گفت: «اگرچه بازداشت‌های پیشگیرانه در ابتدا برای جلوگیری از ارتکاب جرایم خشونت‌آمیز جدی به شمار می‌رفت اما در سال‌های اخیر این روش عمدتا به عنوان یک عامل بازدارنده علیه فعالان محیط زیست مورد استفاده قرار گرفته است.»
