چه مرجعی باید رعایت کنوانسیون های بشردوستانه را به اسرائیل بقبولاند؟ – برگردان: فرهاد دوردانی

خوزه د لا گسکا، رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت قطعنامه غزه که روز جمعه به تصویب رسید، گامی مهم در جهت جلوگیری از یک فاجعه انسانی است.

هدف این قطعنامه افزایش کمک‌ها به غزه و ساکنانش است، جایی که آژانس‌های سازمان ملل درباره قحطی قریب‌الوقوع هشدار داده‌اند اما این قطعنامه خواستار آتش‌بس نشده است. علت حذف درخواست آتش بس فوری در قطعنامه ی شورای امنیت، مخالفت اسرائیل با آن و پشتیبانی آمریکا از سیاست جنگی دولت نتانیاهو برای نابودی غزه است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل بعد از تصویب این قطعنامه که رای گیری در باره آن چهار بار برای راضی کردن آمریکا به پذیرش آتش بس فوری به تعویق افتاد گفت: نحوه انجام عملیات نظامی اسرائیل مانع اصلی در راه توزیع کمک در غزه است.

نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز ۲۹ آذر آشکارا گفت: هر کس که تصور کند ما متوقف خواهیم شد، در توهم است. او افزود: اسرائیل تا رسیدن به همه اهداف خود “تسلیم” نخواهد شد و “هرکس تصور می‌کند که ما متوقف می‌شویم، به شدت از واقعیت دور است”.

این قطعنامه و کنوانسیون های بین المللی را چه کسانی باید به اسرائیل و سایر ناقضان بقبولاند؟ Anne-Cécile ROBERT در مقاله ای با عنوان “آوای دهشتناک ناقوس علیه حقوق و قوانین بشردوستانه بین المللی و نقض قواعد جنگی” نوشت:

پس از هفته ها بمباران، در ۲۲ نوامبر، اسرائیل و حماس بر سر یک آتش بس چهار روزه توافق کردند. این فرصت کوتاه ناپایدار بسیار کمتر از زمان لازم برای رفع نیازهای دو میلیون سکنه ی غزه است. محاصره منطقه و بمباران توسط یک قدرت اشغالگر که مانع از امدادرسانی و (حضور) رسانه ها می شود، به منزله یک نقض خطرناک قوانین بین المللی بشردوستانه است که از سال ۱۹۴۵ بتصویب رسیده است.

بطور تخمینی حدود بیش از ۱۵ هزار قربانی (۱)، ۱۰۰ کارمند سازمان ملل،۵۰ خبرنگار و متخصص رسانه ها زیر بمبارانهای اسرائیل در پاسخ به جنایات حماس در ۷ اکتبر۲۰۲۳ ، جان باخته اند.رونی برومن (Rony Brauman) ، بنیانگذار پزشکان بدون مرز از (تبدیل شدن) « غزه به یک گور دسته جمعی » عمیقا ابراز تأسف میکند. قتل عام، تخریب گسترده زیرسازهای بهداشتی، قطع آب و برق و ارتباطات، محاصره منطقه، جلوگیری از ارسال کمک های بشردوستانه و… همه این اقدامات وحشیانه، مثله کننده و مرگبار تحت لوای حق اسرائیل برای دفاع از خود و لزوم ریشه کردن حماس توجیه میشوند. در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳ مانوئل والس (Manuel Valls)، نخست وزیر اسبق فرانسه به اکسپرس (Express) می گوید « زمانیکه پس از حملات سال ۲۰۱۵ دولت اسلامی سوریه ضروری بود تا از فرانسه دفاع کنیم، ما برای کوبیدن دولت اسلامی منتظر نظر هیچ دولتی نماندیم. امیدواریم که مردم غیر نظامی فلسطین در این پاسخگویی بحق اسرائیل با کمترین مخاطره ممکن روبرو شود ». برخی بدون تامل این وقایع را با بمبهای آتشزایی که در سال ۱۹۴۵ شهر درسدن (Dresden) در آلمان را ویران کردند مقایسه می کنند. انظار عمومی به اتفاق آرا بمباران درسدن را یک جنایت جنگی بحساب میاورند، زیرا در شرایطی انجام گرفت که دشمن کاملا شکست خورده بود. گرانت شاپس (Grant Schapps)، وزیر دفاع بریتانیا در ۱۱ نوامبر در بی بی سی توضیح داد: «به نظر می رسد ما فراموش کرده ایم که مردم در زمان جنگ کشته میشوند. زمانی که بریتانیا درسدن را بمباران کرد،۳۵ هزار نفر کشته شدند».

مقامات سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی با اینحال، خیلی سریع، ضمن محکوم کردن گروگانگیری حماس، از «جنایت جنگی» (اسرائیل) صحبت کردند. آقای آنتونیو گوترش (António Guterres)، دبیرکل سازمان ملل متحد که به محتاط بودن مشهور است، میگوید که «حتی جنگ‌ها هم قوانینی دارند». وی بعدا افزود که «کابوس درغزه فراتر از یک بحران انسانی است، این یک بحران بشریست. غزه در حال تبدیل شدن به یک قبرستان برای کودکان میباشد (۲) ». عفو بین الملل از « شواهد غیرقابل انکاری» از نقض قوانین بین المللی سخن می گوید. در حالیکه اسرائیل اعلام می کند قادر به تضمین امنیت خبرنگاران نیست، گزارشگران بدون مرز اسرائیل را به هدف قرار دادن عمدی همکاران خود متهم می کند (۳). آژانس‌های سازمان ملل و سازمان‌های بشردوستانه اعلامیه‌هایی مبنی بر آنکه بیمارستانها، مدارس و آمبولانسها اهداف (نظامی) نیستند را در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. آقای بنیامین نتانیاهو می پذیرد (سی بی اس نیوز، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳) که «ما تلاش می کنیم که تعداد تلفات غیرنظامی حداقل باشد، اما متأسفانه [تلاش‌هایمان] با موفقیت همراه نیستند». چندین کشور در جنوب (آفریقای جنوبی، کلمبیا، شیلی و…) به نشانه اعتراض، سفرای خود را از تل آویو فراخواندند. روسیه، چین … ایالات متحده را مسئول اوضاع خاورمیانه می دانند.

برعکس، پایتخت‌های غربی «حق دفاع از خود» را برای تل‌آویو به رسمیت می‌شناسند در حالیکه کشورهای عربی، روسیه و… معتقدند که حق دفاع مشروع برای یک قدرت اشغالگر صادق نیست. پکن موضع بینابینی دارد و در حالی که اصل حق دفاع از خود را می پذیرد، معتقد است که اسرائیل « از قلمرو آن پا فرا گذاشته است». به هر حال در سال ۲۰۲۱ آقای گوترش به هر دو طرف متخاصم گوشزد کرده بود که «هیچ دستاویزی، از جمله مبارزه با تروریسم و یا دفاع از خود، برای دست برداشتن از رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه وجود ندارد (۴)». در ۱۸ اکتبر۲۰۲۳ تنها ایالات متحده به تنهایی و بر خلاف بقیه اعضا، از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، سر باز زد، [ در سه قطعنامه بعدی هم به مخافت با آتش بس با توسل به وتو ادامه داد] آنهم به این بهانه که قطعنامه شورای امنیت حملات حماس به اسرائیل رامحکوم نکرده و برمشروعیت اسرائیل در دفاع از خود و برای مقابله با به خطر افتادنش را تاکید ننموده است.

رئیس‌جمهور فرانسه اقای امانوئل ماکرون، تنها پس از گذشت یکماه، به فراخوان اعلام آتش‌بس پیوست و اقدامات اسرائیل علیه مردم غیرنظامی را «غیر مشروع» و «غیر موجه» خواند (بی بی سی، ۱۲ نوامبر۲۰۲۳). الکساندر دو کرو (Alexander de Croo) نخست وزیر بلژیک، این اقدامات را «نامتجانس» ارزیابی نمود ( ایکس [تیویتر سابق]،۷ نوامبر۲-۲۳). بنظر می آید که فعل «محکوم کردن» که از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ غالبا برای محکوم کردن جنایات روسیه در اوکراین استفاده میشود، از فرهنگنامه لغت دیپلماتیک ناپدید شده است.

کاهش رنج ها

بدینگونه، یک آونگ بازی هولناک در رسانه‌ها در دو سو در جریان است. از یک سو، صحنه هایی بیش از بیش تکاندهنده از رنجی که بر مردم تحمیل می‌شود به نمایش در میایند و از سوی دیگر احتمال وقوع جنایات جنگی (آنهم) در ابعادی بی نظیرکه بعد ازجنگ جهانی دوم کمتر دیده شده اند با خیال راحت توجیه میگردد. دشواری برای دستیابی به تصاویر و دسترسی مستقیم به شاهدان بدلیل سکوت تحمیل شده از جانب اسرائیل در ارتباطات با غزه و ممنوع کردن خبرنگاران بین المللی در رفتن به محل به چالشهای غیرواقعی دامن میزنند که در آن تعداد کشته شدگان زیر بمبارانهایی که بسادگی و بطور باورنکردنی «ضربات» اطلاق میشوند، چیزی بیش از اعداد نیستند. «در یک نقل قول که به ژوزف استالین نسبت داده میشود آمده که مرگ یک انسان یک تراژدی است و مرگ یک میلیون انسان یک آمارعددی میباشد».

آسیب ها و رنج های ناشی از جنگ مرتباً به ارتقا حقوق بین الملل با هدف جلوگیری از تکرار برخی اقدامات و برای ایجاد یک چارچوب بعنوان مرجعی برای بازدارندگی متخاصمان کمک کرده اند. پایان نبرد سولفورینو در سال ۱۸۹۶، تولد کمیته جهانی صلیب سرخ درسال ۱۸۶۳ ، به امضا رسیدن چندین معاهده مهم بعد از جنگ جهانی اول در ژنو در سالهای ۱۹۲۵ و ۱۹۲۹ و امضای چهار معاهده بین المللی جدید بعد از جنگ جهانی دوم در ژنو که مقر جامعه ملل منحله بود (از آن جمله میباشند). اولین متون قوانین جنگی سرنوشت جنگجویان، مجروحان و اسرا را مد نظر داشت. متون م‍‍صوبه در سال ۱۹۴۵ بویژه شامل حقوق مردم غیرنظامی بود که از درگیریها در اشکال مدرن صنعتی و ابعادی گسترده آسیب دیده بودند. ماکس هوبر (Max Huber)، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) در سال ۱۹۴۴، اظهار کرد: «جنگ رفته رفته رو به تمام عیار شدن میگذارد و مخاطرات و درد ورنجهای ناشی از آن عملاً مردم غیر نظامی و نظامیان را در یک ردیف قرارمیدهد (…). ما وارد (مرحله) رویا رویی تن به تن با خود مقوله جنگ شده ایم، زیرا مسئله از این ببعد تنها کاهش رنج نیست بلکه خشکسازی ریشه منابعی میباشد که جنگ از آن ناشی میشود (۵)». پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، گفتگوها و مذاکرات بلافاصله در اروپای ویران شده آغازگردید، اروپایی با شهرهای مخروبه و اردوگاههای پناهندگان و سیل آوارگانی که در جادها براه افتاده بودند و میلیونها نظامی و غیرنظامی کشته بر جای مانده و آنهم در قاره ای سرشار از اعمال (انواع) وحشیگریها با استفاده از تکنیک و ارتکاب قساوتها بنوع صنعتی شده از جانب آلمان نازی، و همچنین از جانب متفقین که با سبعیت بمب های آتشزا را بر روی شهرهایی مانند درسدن (Dresden) درالمان رها کردند و تنها بخاطر موقعیتی ناشی از پیروزیشان در جنگ از مصونیت بر خوردار گشتند. (گفتگوها در) سوئیس که کمتر تحت تأثیر این فجایع قرار گرفته بود و بهشت آرامبخشی بود آغاز گردیدند لاکن هیچ مهلتی جهت آگاهی برای وقوف به الزام توافق بر سر برخی از قوانین برای آینده را ارائه ندادند. پروفسور ژان پیکت (Jean Pictet) در تفسیر خود درباره مذاکرات ژنو از جانب کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خاطرنشان کرد: «ما از نمایندگان تام الاختیاری که در ژنو دور هم گرد آمدند، نه تنها به خاطر کار بسیار عمیقی که در طول تقریباً چهار ماه انجام دادند، بلکه بخاطر تمایل قابل توجهشان برای همکاری و روحیه آشتی جویانه شان آنهم علیرغم نظرات گاهاً متجانس، و مهمتر از همه برای روحیه بشردوستانه ای که از خود نشان دادند ادای احترام میکنیم. وحشت مشترک از مصیبتهای ناشی از جنگ جهانی اخیر و تمایل صادقانه برای بهبود سرنوشت قربانیان جنگ همواره بر(این) گفتگوها ناظر بود (۶) ».

در اشکال جدید درگیریهای مسلحانه، غیرنظامیان از حق مصونیت، هر چند نسبی، بهره‌مند خواهند شد. در واقع، آنها می توانند خواسته یا ناخواسته از اجرای عملیات جلوداری کنند. پروفسور پیکه (Pictet) توضیح می‌دهد: «مجروحان یا زندانیان به افراد بی‌خطری تبدیل میشوند و الزامات یک دولت در قبال آنها مانعی جدی برای ادامه خصومت‌ها نمی‌شود». از سوی دیگر، اکثر غیرنظامیان نیز می توانند برجنگ اثر موثری بگذارند و اقداماتیکه بنفع آنها صورت میگیرند، می توانند مانعی جدی برای ادامه جنگ باشند (۷) ». لذا، کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو، دامنه «افراد تحت حمایت» را بتدریج به افراد بیمار، مجروح، غرق‌شده و زندانی و غیرنظامی «که در خصومتها مستقیماً شرکت نمی‌کنند»، از جمله پرسنل پزشکی و مذهبی، کارکنان سازمانهای بشردوستانه و ایمنی مدنی، تعمیم میدهد. همچنین محدودیتهایی برای انجام اقدامات نظامی نیز در نظر گرفته شده اند که میتوانند برای این افراد بی تأثیر نبوده و از مصیبتهای غیرضروری یا ناعادلانه آنان بکاهند. انتقامگیری و مجازات دسته جمعی صریحاً ممنوع هستند. عملیات نظامی هم مستلزم رعایت (قواعد) ضروریت و تناسب هستند. به همین دلیل روسیه (در اوکراین) و اسرائیل (درغزه) همواره ادعا میکنند که یک مدرسه یا یک بیمارستان بمباران شده در واقع مخفیگاه دشمن بوده اند و بدینگونه آنرا یک هدف نظامی مشروع معرفی می کنند. این یک دستاویز کلاسیک است زیرا هر هدف مورد حمله قرار گرفته همواره بگونه منحصر به فرد باید بررسی شود، بویژه در مورد حماس که زیرخاک منطقه غزه را شبیه پنیر سوئیسی گورویر (Gruyère) که پر از حفره میباشد در آورده است و از آن برای اقدامات خصمانه خود استفاده می کند. اما وقتیکه بمباران کردن حالت فرشی بخود میگیرد و طبیعتاً هم کورکورانه اعمال میشود این دستاویز اعتبار خود را از دست میدهد.

این شرایط و ملاحظات ناشی از حقوق بشردوستانه بین‌المللی مدرن هستند و شگفتگی و بر آشفتگی نمایندگان سازمان‌های بشردوستانه و برخی از حقوقدانان علیه ویرانی غزه را توضیح می‌دهند. اگنس کالامار (Agnès Callamard)، دبیر کل عفو بین‌الملل، برای حمایت از فراخوانش برای برقراری آتش‌ بس، با کنایه کم و بیش بی پرده دست به محکوم کردن جنایاتی میزند که« از مدتهای مدید تاکنون مشاهده نشده است»، که اشاره ای در لفافه به جنگ جهانی دوم بود (رادیو فرانسه انفو، ۱۰ نوامبر۲۰۲۳). این چند دهه پس از پایان جنگ جهانی با تعدات جدی متعددی به حقوق اساسی (بشر) و عدم رعایت قواعد جنگی همراه بوده است. برخی از آنها هنوز هم در انتظار مجازات شدن هستند: استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم ویتنام، توسط ایالات متحده در طول جنگ، جنایات قدرتهای استعمارگر در سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، یا حتی وحشیگریها در دوره از هم گسستگی یوگسلاوی. اعمال شکنجه اخیر ایالات متحده در افغانستان و عراق یا به تبعید بردن کودکان اوکراینی توسط روسیه نشان دهنده تکرار اعمال خلاف قوانین پذیرفته شده توسط کشورهایی است که کنوانسیونهای ژنو را امضای کرده اند. مذاکره کنندگان در ۱۹۴۵ میتوانستند وقایع جاری در خاورمیانه را به عنوان یک نمونه مشخص، که در صورت اثبات وقوعشان، میبایستی ممنوع گردند و بیدرنگ هم خاتمه یابند و همچنین برای فرا گیری در کتب آموزشی درج یابند انتخاب کنند: یک «قدرت اشغالگر» که از برتری فنی (هوانوردی، اطلاعاتی، موشکی و غیره) غیرقابل انکاری بر خوردار است و از جانب متحدان قدرتمند هم حمایت میشود، با هدف اعلام شده از میان برداشتن یک دشمن مسلح و جنایتکار، اقدام به اعمال خشونت گسترده علیه مردم غیرنظامی میکند.

به همین دلیل در فراخوان منتشرہ در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳،حقوقدانان فرانسوی می کوشند تا اصول «اولیه انسانی» در مرکز بحث قرار گیرند: «لازم به یادآوریست که اصول اساسی حقوق بین‌الملل با صبر و حوصله به نگارش در نیامدند تا صرفا حقوقدانان را خشنود سازند و یا دستاویزی بشوند که دولتها برای تامین منافع خود یا متحدانشان هر وقت و بسته به شرایط که منافعشان ایجاب کرد به آنها رجوع کنند. هدف حمایت از افراد، مردم و دولتها در مقابل از بین رفتن حقوق اساسی و تحقیر حیثیت آنها و صرف نظر از مکان میباشد. منظور حفظ شانس برای صلح و بجوهره بخشیدن یک حداقل آگاهی جهانی و همبستگی بین ملت ها میباشد و در این دیار محافظت از فرزندان اسرائیلی و فلسطینی، هر دو با هم مطرح است (۸)». رهبران اروپایی در رابطه با نسل کشی یهودیان خوشبختانه بطور یکپارچه «دیگر هرگز» راکاملاً جذب کرده اند ولی از آنسو به نظر می آید اروپای ویران شده در سال ۱۹۴۵ را به اندازه کافی درمد خاطره ندارند و اجازه میدهند تا سیل بمبها بر سر غیرنظامیان جاری شود. احترام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه نه تنها جزئی از تعهداتشان محسوب میشود بلکه وادار کردن دیگران به سر نهادن به احترام به آن را نیز در بر میگیرد. لذا، اگر جنایات حماس بتواند خشم اسرائیل را توضیح دهد، اما ابدا به اسرائیل اجازه نمیدهد تا از قلمرو (قواعد) بین المللی پا فراتر بگذارد و بطریق اولی به متحدانش نیز اجازه نمیدهد تا جلوی اقدامات اسرائیل را نگیرند. شاید یادآوری زودگذر این تعهد است که نخست‌وزیر بلژیک را وادار میکند تابه شورای اروپا پیشنهاد دهد که ورود «افراط‌گرایان خشن اسرائیلی» به خاک اروپا را ممنوع سازد، هر چند هم که همتایانش پاسخی مثبت به آن ندادند (آژانس خبری فرانسه [ AFP]، ۹ نوامبر ۲۰۲۳).

عدم موازنه گیج کننده ابزارها

به قول نخست‌وزیر اسبق فرانسه، دومینیک دو ویلپن، تل‌آویو متحدان خود را به « دامی» که حماس گسترده می‌کشاند : به اجرا گذاشتن «وحشت مطلق (۹)»، و زنده ساختن مجدد خاطرات قرنها قتل عام یهودیان با این هدف که رقیب را مجبور سازد تا به جنایت در مقیاس وسیع دست بزند. سالهاست که اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض کرده، حقوق بشری را زیرپا میگذارد و از سلاحهای ممنوعه همچون بمبهای خوشه‌ای علیه فلسطینی‌ها استفاده میکند و اقدام به بازداشت‌های اداری گسترده میزند و به سرکوب مرگبار ده‌ها و صدها نفر بویژه در جریان تظاهرات دست میزند. آنچه درمقایسه با جنگ غزه در سال ۲۰۰۶ جدید است ،دامنه و عدم تناسب گیج کننده در استفاده از ابزارها برای نابود ساختن حماس میباشد که در عمل منجر به قتل عام گسترده و بی رویه غیرنظامیان و نقض تقریباً تمام معیارها می‌شود. بعلاوه، زمینه ترکیب مجدد ژئوپلیتیک، درک و پذیرش نقض قوانین بین‌المللی را تغییر میدهد.

زمانی که جنگ پایان یابد، حقوقدانان یا طرفین در یک دادگاه بین المللی و در چارچوب پایان بخشیدن به مخاصمات از طریق سیاسی تعیین خواهند کرد که آیا و تا چه اندازه، اقدامات صورت گرفته توسط هر یک از طرفین بنا بر تعریف سال ۱۹۴۵ «جنایت بین المللی» محسوب می شود. در هر حال، یک موج انسانیت مانند آنچه که الهام بخش بنیانگذاران نظم بین المللی پس از جنگ جهانی دوم بود، ضروری است، در غیر اینصورت، در یک هرج و مرج جنایتکارانه ما ناظر آنچه ژان ژورس آن را «سقوط جبران ناپذیر آگاهی» نامید، خواهیم شد.

(۱) تنها آمار موجود در مورد تلفات بمبارانها توسط وزارت بهداشت حماس ارائه شده اند

(۲) «سازمان ملل متحد و بحران در خاورمیانه»، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، ۸ نوامبر ۲۰۲۳، https://unric.org

(۳) کریستف دلور (Christophe Deloire)، «ارسال شکایت گزارشگران بدون مرز -RSF- به دادگاه کیفری بین‌المللی برای جنایات جنگی علیه روزنامه‌نگاران»، گزارشگران بدون مرز، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳، https://rsf.org

(۴) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۰ مه ۲۰۲۱.

(۵) ژان پیکتت ( Jean Pictet) ،تحت نظارت کنوانسیون های ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹، جلد۴: کنوانسیون ژنو ۴، در رابطه با حفاظت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ: تفسیر، صلیب سرخ (CICR)، ژنو، ۱۹۵۶. موجود به صورت آنلاین در وب سایت کتابخانه کمیته بین المللی صلیب سرخ: https://library.icrc.org

(۶) همانجا

(۷) همانجا

(۸)آولین لگرانژ (Evelyne Lagrange) و همکاران، « درگیری در خاورمیانه: یادآوریها قانونملل”، باشگاه وکلا، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳.

(۹) تلویزیون ب اف ام (BFM TV)، ۷ اکتبر ۲۰۲۳. envoyé : ۲۴ novembre 2023 à ۱۲:۰۰

Anne-Cécile ROBERT عضو هیئت تحریریه لوموند دیپلماتیک

چاپ کن