نویسندگانی که از طیف و تبار ِ میراث‌های زنده‌ی فکری و فرهنگی این جامعه هستند و هر اقدامی که برای تنگ‌تر کردن نفس‌شان صورت پذیرد، فشردن ِ گلوی شریف‌ترین جان‌هایی است که مالکان اصلی آن همین مردم‌اند
آغاز بی‌مقدمه است؛ این احضار، دیگر فقظ یک حکم جلب نیست. حکم شش سال و شش سال و سه و نیم سال حبس نیست؛ فرمانی به سمت مرگ است. در این شرایط چه فوریت امنیتی، سه نویسنده‌ی مستقل را به زندان فرا می خواند؟ نویسندگانی که این بار باید به جرم-انگاری ِ حضور بر مزار شاملو، پوینده و مختاری، ابتلای به بیماری ِ مهلک کرونا هم به مجازات‌هایشان افزوده شود. آیا فوریت این احضارها، جز به دلیل اهتمام کانون نویسندگان و از جان مایه گذاشتن اعضایش برای آزادی بیان و مبارزه با سانسور بوده است؟ آزادی بیانی که اگر اسبابش در این تاریخ مهیا می بود، بسیاری از مصائب اجتماعی و انواع آسیب‌های فردی و جمعی در پرتو روشنگری‌های آن رخ نمی داد و آنچه ماحصل ِ آگاهی است در این دیار هم می شکفت و بارور می شد؟
آزادی بیانی که زیباترین سلاح در برابر ترس است و نقض آن مقدمه‌ای است بر تبعیض و از بین رفتن برابری و عدالت اجتماعی؟ آزادی اندیشه و حق ابراز آن که از ناگزیرترین راه‌های نزدیکی به حقیقت و اصلی‌ترین راه‌های گفتگوی مردم با حاکمیت است و ضرورتی انکارناپذیر برای دوری جامعه از جمود و بن بست‌های فکری.
اکنون که روح و روان ِ جامعه زیر بار وقایع سهمگین ِ روزآمد و عملکرد مصیبت‌زای دست‌اندرکاران به شدت تضعیف شده، کمترین وظیفه‌ی حاکمیت، آرام‌سازی فضا و القای احساس حداقلی ِ امنیت است. در همین شرایط ، از جایگاه تعیین شده‌ی قوه‌ی قضائیه به عنوان منجی جامعه از آسیب های اجتماعی، انتظار می رود در نقش نهادی غیرسیاسی و مستقل (اصل تفکیک قوا)، به احیای حقوق عامه و تحقق عدالت همت گمارد(قانون اساسی). اکنون این دیوان عالی ِ متولی دادگستری، همچنان با بهره‌گیری از سلاح ِ ناکارآمد ِ مجازات‌های ناعادلانه، محکومان عقیدتی_سیاسی را به زندان‌ها فرا خوانده و در زنجیره‌ی اعمال ِ فشار بر مردم ایستاده است تا نقش ِ نهادی و بسیار مهم خود را با پرسش‌هایی بنیادین رویارو کند. آیا این نهاد به عنوان کاشف جرم و متولی اقدام برای پیشگیری از آن می تواند سلامتی کسانی را تضمین کند که باید در این بحران به زندان بروند تا وثیقه‌های میلیاردی و میلیونی عزیزان‌شان به گرو نرود؟
کسانی که به گواهی احکام صادره، حد ِ مجازاتشان حبس بوده و نه مرگ یا ابتلا به بیماری‌های ناشناخته و کُشنده. اگر خیر! چگونه است که احتمال بیماری و مرگ این افراد (که مستقیما متاثر از صدور این احکام است) فی‌نفسه جرمی نهادی تلقی نمی شود؟ آیا این ابلاغ‌ها، نوعی مشارکت و همدستی با ویروس کرونا (یا به تعبیر تریبون‌های رسمی بیوتروریسم) در مرگ ِ پیشاروی افرادِ احضار شده نیست؟ و حتی اگر احتمال مرگ و بیماری را هم بشود تضمین کرد و به صفر رساند، آیا قرار دادن زندانی در شرایط اضطراب بدیهیِ ناشی از آن خود، مصداق ِ بارز شکنجه‌ی روانی نیست؟
پرسش دیگر اینکه، نه آیا در همین روزهای اخیر قوه‌ی قضا از طریق رسانه و بخشنامه اعلام کرد که حکم ِ کسانی که به قید وثیقه آزادند، تا پایان فروردین ماه سالِ پیش‌رو اجرا نخواهد شد؟ اکنون احضار این نویسندگان به زندان، جز زخمی دیگر بر پیکره‌ی نحیف اعتماد عمومی، چه عایدی از جامعه می طلبد؟ وضعیتی که به نظر نمی رسد جز تضعیف روانی و افزایش تنش‌های هیستریک اجتماعی، دستاورد دیگری به همراه بیاورد. «رضا خندان مهابادی» حکم می گیرد که تا پس از شصت سالگی در زندان بماند؛ «کیوان باژن» و «بکتاش آبتین» برای سپری کردن تتمه‌ی جوانی‌شان روانه‌ی مکان‌هایی می شوند که احتمال بیماری و مرگ در آن حداکثری است. نویسندگان و هنرمندانی که متعلق به این آب و خاک هستند و اگر جانی دارند از دَم ِ آرمان‌های تعالی این سرزمین بوده است.
نویسندگانی که از طیف و تبار ِ میراث‌های زنده‌ی فکری و فرهنگی این جامعه هستند و هر اقدامی که برای تنگ‌تر کردن نفس‌شان صورت پذیرد، فشردن ِ گلوی شریف‌ترین جان‌هایی است که مالکان اصلی آن همین مردم‌اند. به زندان رفتن این سه تن، نمایشی است از محروم ساختن اندیشه‌ی افراد و صاحبان قلم از گفتگو با جامعه و آشکارگر ِ رویکردی که سزای اندیشیدن، نوشتن و کنش ِ فرهنگی و اجتماعی را زندان و مرگ می داند.
آتفه چهارمحالیان
