پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳

پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳

انجمن جمهوری خواهان ایران در آلمان: نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم!


حکومت جمهوری اسلامی  ایران از همان روزهای تکیه بر مسند قدرت با تیرباران دسته جمعی برخی از سران حکومت پیشین بدون رعایت کوجک ترین موازین حقوقی  و یک محاکمه ای عادلانه  با تشکیل محاکم شرع ، کشتاری را  آغاز کرد که با قتل عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 1367 اوج هولناک و خوف انگیز بی بدیلی از نوع خود یافت. 

این جنایت ددمنشانه ادامه موج کشتارهای مخالفین و دگر اندیشان، کشتار مردم کرد و اعدام دسته جمعی بیست نفر از آنان در تاریخ ششم شهریور 1358، قتل و کشتار مبارزین ترکمن صحرا و اعدام تعداد بیشماری از مخالفین و دگر اندیشان در پوشش هیاهوی مبارزه با تروریسم، دفاع از انقلاب ؛ مبارزه با آمریکا و اسراییل و جنگ با دشمن متجاوز عراقی انجام گرفت. 

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و رژیم ولایت فقیه با صدور و اجرای حکم اعدام  و احکام مجازات زندان برای هزاران مخالف و دگر اندیش نمونه  های کم همتایی از بی رحمی و شقاوت سازمان یافته ای دولتی در کارنامه ای چهل سال حکومت مذهبی خود دارند.  

دادگاه های شرع که با فرمان مستقیم شخص خمینی بر پا شده اند و تحت نظارت و فرمان مستقیم ولی فقیه میباشند  آمرین این جنایات هستند. این گونه محاکم بایستی بدون استثناء برچیده شده و قاضیان آنها برای  جواب گویی و روشن شدن حقیقت به پای میز محاکمه کشیده شوند 

تنها با تلاش مشترک جهت انحلال محا کم شرع میتوان از باز تولید اعدام ها  و گورهای دسته جمعی  چون خاوران جلوگیری کرد. 

کشتار بی رحمانه ده 60 و اوج آن کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 نمونه های بارز جنایت علیه بشریت میباشند. 

در انکار و مخفی داشتن این جنایت همه ای جناح های نظام هر یک به گونه ای مشارکت داشته و دارند. ولی فقیه با گماردن رئیسی به معاونت قوه قضائیه و سپس به ریاست آن قوه اولین گام ها را در عادی سازی جنایت برداشت. متعاقب آن  دولت روحانی در دور اول ریاست خود با گماردن پور محمدی( این هر دو از بیرحمترین قاضیان مرگ و کشتار زندانیان سیاسی هستند) ادامه دهنده راه رهبر شد.

اصلاح  طلبان و در راس آنها  محمد خاتمی با گنجاندن نام های جانیانی دری نجف آبادی در لیست امید به این کاروان پیوستتد .

احمد منتظری فرزند رشید آیت الله منتظری با انتشار نوار صوتی گفته های آیت الله منتظری با هیئت مرگ ، بر تلاش عادی سازی جنایت توسط مجموعه حاکمیت اعم از اقتدار گرا، اعتدالی و اصلاح طلببن  خط بطلان کشید . 

تلاش های بازمندگان به قتل رسیدگان سیاسی برای آگاهی  از محل دفن عزیزانشان در تمام این سال های دردناک بی نتیجه مانده است. مسئولین جمهوری اسلامی ایران  نه تنها از از هر گونه پاسخگویی امتناع دارند بلکه بی شرمانه به دفاع از این  جنایت خود میپردازند.

بر طبق موازین حقوق بشر بین المللی  مخفی داشتن محل دفن کشته شدگان از بازماندگان آنها عین ناپدید سازی قهری  میباشد که جرمی است معادل جنایت علیه بشریت. 

انجمن جمهوری خواهان  ایران در آلمان همگان را به پشتیبانی از خواسته به حق هزاران خانواده داغدیده برای تشکیل دادکاه های حقیقت یاب با نظارت سازمان ملل متحد جهت رسیدگی به شکایت آنان از آمرین و عاملین قاتلین عزیزان اشان فرا میخواند.  

انتقام نمی خواهیم  حقیقت     و       عدالت میجوایم                                           

https://akhbar-rooz.com/?p=2308 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x