روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن (ششم فوریه) سخنگوی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه ای از مقام‌های پاکستان خواست از اعمال خشونت علیه احزاب سیاسی و نامزدهای انتخابات دست بردارند و اطمینان حاصل کنند که انتخابات هشتم فوریه در این کشور آزاد و منصفانه برگزار می‌شود.
لیز تروسل، سخنگوی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در این بیانیه گفت که تاکنون بیش از ۲۴ مورد حمله گروه‌های مسلح به اعضای احزاب سیاسی که قرار است در انتخابات پاکستان شرکت کنند، ثبت شده است. او افزود: «ما از تمام اعمال خشونت‌آمیز علیه احزاب سیاسی و نامزدها پیش از انتخابات پاکستان ابراز تاسف می‌کنیم و از مقام‌ها می‌خواهیم از آزادی‌های اساسی لازم برای یک فرایند دموکراتیک فراگیر و معنادار حمایت کنند.»
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه ی خود گفت: «ما انتظار داریم که دادگاه‌های بالاتر این احکام را از نظر اجرای روند قانونی، حقوق محاکمه عادلانه و تعهدات بین‌المللی پاکستان به رعایت حقوق بشر بررسی کنند تا همه احزاب واجدشرایط بتوانند رقابتی عادلانه داشته باشند.»
این بیانیه در حالی منتشر شد که مردم پاکستان روز پنجشنبه ۸ فوریه در سراسر این کشور پای صندوق‌های رای خواهند رفت تا سرنوشت سیاسی کشورشان را تعیین کنند اما در دو هفته گذشته، برخی اعضای احزاب سیاسی پاکستان علنی و غیرعلنی، هدف حمله افراد مسلح ناشناس یا آزارواذیت قرار گرفته‌اند.
روز چهارشنبه تنها یک روز پیش از انتخابات عمومی پاکستان، اما مردم این کشور شاهد یک روز خونین بودند. وقوع دو انفجار تروریستی در شهرهای قلعه سیف الله و پشین واقع در ایالت بلوچستان جان بیش از ۲۵ نفر را گرفت و ده‌ها نفر دیگر نیز در جریان این انفجارها زخمی شدند.
بیم تشدید حملات مسلحانه در روز انتخابات پاکستان باعث شده تا دولت این کشور از چند هفته قبل استقرار بیش از ۲۷۰ هزار نفر از نیروهای ارتش در کنار هزاران نفر از نیروهای پلیس، یگان ضدتروریسم و نیروهای مرزبانی را در مناطق مختلف این کشور در دستور کار قرار دهد.
گروه‌های مخالف از جمله داعش خوراسان از چندی قبل، هدف قرار دادن ستادهای انتخاباتی و نامزدهای احزاب در پاکستان را آغاز کرده‌اند. در روزهای گذشته هم چند نامزد انتخاباتی درپی سوء قصد در مناطق مختلف پاکستان جان خود را از دست داده‌اند.
انوار الحق کاکر نخست وزیر دولت موقت پاکستان در پی بروز حملات انفجاری و مرگبار به ستادهای انتخاباتی، خطاب به مردم کشورش تاکید کرد: قدرت رای دهندگان قادر به تغییر سرنوشت یک ملت است، بنابراین مردم پاکستان بدون ھیچ واھمه‌ای از تهدیدهای مسلحانه فردا به پایگاه‌های اخذ رای مراجعه کرده و از حق رای برای انتخاب نامزدهای منتخب خود استفاده کنند.
مطابق قانون اساسی فعلی پاکستان که از ۱۴ اوت ۱۹۷۳ به اجرا درآمده، نظام سیاسی این کشور جمهوری اسلامیِ فدرال و چند حزبی است. نظام اجرایی پاکستان پارلمانی است و نخست وزیر مهم‌ترین قدرت اجرای کشور محسوب می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای ملی و چهار مجلس استانی با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند ولی رئیس جمهوری که نسبتا مقامی تشریفاتی است و نیز سناتورهای مجلس سنا به طور غیرمستقیم انتخاب می‌شوند.
بر اساس قانون اساسی ، حزبی که اکثریت (دوسوم) کرسی‌های مجلس ملی را کسب کند، مجاز به تشکیل دولت خواهد بود.
حزبی که دارای بیشترین کرسی در مجلس ملی بوده ولی با این حال شرایط لازم برای تشکیل دولت را نداشته باشد، باید با برخی دیگر از احزاب دارای کرسی در مجلس ائتلاف کند و حزب دوم از لحاظ تعداد کرسی‌های مجلس به عنوان جناح مخالف (اپوزیسیون) در مجلس شناخته می‌شود. حزبی که دارای بیشترین کرسی در مجلس ملی شد، نخست وزیر جدید (رییس کابینه) را از بین خود و با آرای نمایندگان مجلس انتخاب می‌کند.
علیرغم نظام انتخاباتی و رعایت تقویم زمان برگزاری آن، پاکستان تقریبا نیمی از دوره ۷۵ سالهای را که از استقلال آن می‌گذرد، تحت سلطه نظامیان سپری کرده، به طوری که این کشور تا کنون سه کودتای نظامی را در سالهای ۱۹۵۸، ۱۹۷۷ و ۱۹۹۹ تجربه کرده و مدام در بی‌ثباتی سیاسی گرفتار شده است. نظامیان هر بار پس از کودتا، حدود یک دهه قدرت را قبضه کردند.
ده‌ها حزب سیاسی و مذھبی پاکستان در این دوره از انتخابات سراسری شرکت کرده اند، با این حال ناظران سیاسی و رسانه ھای پاکستان رقابت اصلی را بین سه حزب برجسته این کشور شامل حزب مسلم لیگ نواز به رهبری نواز شریف نخست وزیر پیشین، حزب مردم به ریاست بلاول بوتو زرداری و حزب جنبش عدالت به رهبر عمران خان که هم اکنون در زندان بسر می‌برد، می‌دانند. حزب مردم پاکستان به رهبری «بلاوال بوتو زرداری» پایگاه قدرت در جنوب این کشور دارد. گرچه بعید است که او آرای کافی برای تصدی پست نخست‌وزیری به دست آورد، همچنان می‌تواند بخشی از یک دولت ائتلافی به رهبری شریف باشد.
در آستانه انتخابات، عمران خان حداقل در سه پرونده مختلف به زندان محکوم شد و «نواز شریف» نخست‌وزیر سابق پاکستان که قبلا زندانی و سپس در تبعید بود بازگشت و دوباره به عنوان یکی از رقبای اصلی ظاهر شد.
مسائل اصلی چیست؟
انتخابات پاکستان در بحبوحه یک بحران اقتصادی ادامه دارد؛ تورم تقریبا ۳۰ درصد و واحد پول ضعیف است و در ۲ سال گذشته بیش از ۵۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است.
در همین حال، این کشور در ژوئیه سال گذشته با صندوق بین‌المللی پول قرارداد کمک مالی ۹ ماهه به ارزش سه میلیارد دلار امضا کرد که قرار است تقریبا همزمان با ادای سوگند دولت جدید منقضی شود. طبق اسناد دولتی ۱۲.۵ درصد از بودجه دولت صرف هزینه‌های نظامی می‌شود. علاوه بر این مشکلات اقتصادی، حملات جناح‌های مسلح در ماه‌های گذشته افزایش یافته و بر بی‌ثباتی این کشور افزوده است.
طبق گزارش آسوشیتدپرس، دولت بعدی فهرست بلندبالایی از کارها خواهد داشت؛ اصلاح اقتصاد، بهبود روابط با کشورهای همسایه، افغانستانِ تحت کنترل طالبان، ترمیم زیرساخت‌های در حال فروپاشی و رفع قطعی برق دائمی. آخرین مورد که چندان کم اهمیت هم نیست، شامل کنترل گروه‌های تندرو و جدایی‌طلب است.
پاکستان برای تقویت ذخایر ارزی خود و جلوگیری از بدهی به کمک‌های مالی متکی بوده است؛ به طوری که صندوق بین‌المللی پول و متحدان ثروتمندی مانند چین و عربستان سعودی میلیاردها دلار به این کشور کمک مالی می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به تورم بالای پایدار در سال جاری (حدود ۲۴ درصد) و افزایش سطح فقر هشدار داده است.
مانند بسیاری، پاکستانی‌ها با هزینه‌های سرسام‌آور زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند. آن‌ها قطعی گاز در طول شب و ساعت‌ها خاموشی برق را تحمل می‌کنند. هیچ دولتی در پاکستان تاکنون نتوانسته بحران برق را حل کند.
روابط پاکستان با افغانستان و حاکمان طالبان، پس از آغاز دستگیری و اخراج خارجی‌هایی که به طور غیرقانونی در این کشور زندگی می‌کردند، از جمله حدود ۱.۷ میلیون افغان، کاهش یافت. این ۲ همسایه مرتبا یکدیگر را به خاطر حملات شبه‌نظامیان در امتداد مرزها سرزنش می‌کنند و درگیری‌ها اغلب موجب می‌شود گذرگاه‌های کلیدی بسته شوند.
پاکستان در تابستان ۲۰۲۲ بر اثر سیل، ویرانی گسترده‌ای را شاهد بود که ۱۷۰۰ کشته بر جای گذاشت و در مقطعی یک‌سوم این کشور را زیر آب برد و میلیاردها دلار خسارت به بار آورد. به گفته موسسه خیریه «امداد اسلامی» مستقر در بریتانیا، تنها حدود ۵ درصد از خانه‌های آسیب‌دیده و ویران‌شده به طور کامل بازسازی شده‌اند.
در همین حال طالبان پاکستانی یا همان تحریک طالبان پاکستان دوباره برای سرنگونی حکومت و برقراری «خلافت اسلامی» دست به کار شده است. در جنوب غربی، نیروهای بلوچستان پاکستان خواستار استقلال هستند و علیه بهره برداری از منابع معدنی منطقه مبارزه می کنند.
در دو دههٔ گذشته، ایالت بلوچستان پاکستان صحنهٔ درگیری خشونت‌باری بوده است که منجر به ناپدیدشدن‌های اجباری در این ایالت شده است. دو ماه پیش هزاران تن از بلوچ ها مسافت ۱۶۰۰ کیلومتر را از ایالات بلوچستان به سمت اسلام آباد پایتخت آن کشور راهپیمایی کردند تا توجه حکومت را به آنچه “ناپدید شدن اجباری و کشتارهای فراقانونی” بلوچ‌ها خوانده شده است، جلب کنند.
در حالی که ۲۲ درصد کرسی‌های مجلس نمایندگان پاکستان به زنان اختصاص یافته، گزارش‌ها نشان می‌دهند که برخی از احزاب سیاسی نتوانسته‌اند سهمیه پنج درصدی نامزدهای زن را در فهرستشان تکمیل کنند. از سوی دیگر، گزارش خبرگزاری فرانسه نشان می‌دهد در حالی که قانون اساسی پاکستان به زنان و مردان حق رای برابر داده است، در برخی جوامع روستایی پاکستان زنان اجازه ندارند در انتخابات شرکت کنند.
سازمان ملل متحد از ایجاد فهرست جداگانه رای‌دهی برای اقلیت‌ها ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که این رفتار آنان را در معرض آزارواذیت و خشونت قرار می‌دهد.
