۲۲ بهمن ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران وارد چهل وششمین سال استقرار خود می شود. مهمترین سند حقوقی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بود که در سال ۱۳۶۸ در روندی فرا قانونی گرفتار بازنگری و تغییر شد. این سند، مجموعه ای متناقض از اصول مترقی و ارتجاعی است که با چیرگی نیروهای واپسگرا و نولیبرال، همواره اصول ارتجاعی و پرتناقض آن، به زیان ملت، برجسته و عملیاتی شد و بسیاری از اصول پایه ای مترقی آن در عمل لغو گردید.
لغو غیرقانونی این اصول که متضمن حقوق ملت است و با دستاویز “تفسیر قانون” صورت گرفته، به واقع کودتایی علیه قانون اساسی و جرمی نابخشودنی است؛ زیرا :
الف) هیچ تفسیری که در تضاد با اصول صریح و متقن قانون باشد معتبر نیست.
ب ) قانونی که از راه همه پرسی به عنوان عالیترین مرجع تصمیم گیری مردم، تصویب شده است
فقط می تواند به همان شیوه دگرگون شود.
این دست اندازی ها و پایمال کردن حقوق مردم، کشور را با بحران هایی همه جانبه روبه روکرده است.
مهمترین بحران گسترده در ایران اختلاف شدید طبقاتی است. فقر گسترده اکثریت مردم و افزایش ثروت اقلیتی چپاولگر که هیئت های تبهکار قدرت وثروت را تشکیل داده اند. اقلیتی که این ثروت را تنها با غارت منابع طبیعی کشور و ربودن دسترنج زحمتکشان و رانت و سوء استفاده از موقعیت سیاسی واجتماعی خود یا اختلاس های کلان، به بهای بیکاری، بیماری، بیسوادی، بی خانمانی ومحرومیت اکثریت مردم به دست آورده اند. این همه بر بنیان نظام اقتصادی وسیاسی ورشکسته وآشفته و فسادی گسترده ممکن شد که حاصل خصوصی سازی بی بند وبار وضد اصول۳۱،۳۰،۲۹،۲۸به ویژه اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و انحراف از آرمان مهم انقلاب، یعنی “عدالت اجتماعی” بود.
این قانون شکنی آشکار به منظور چپاول اموال عمومی صورت گرفته است؛ چنانکه تمامی سرکوب ها و بگیر وببندها در نهایت علتی جز حفظ قدرت تسلط غارتگران ندارد.
نادیده گرفتن حقوق ملت و سرکوب آزادی های مصرح در قانون که ناشی از استبداد و تنگ نظری حاکمان و عدول از آرمان دیگر انقلاب یعنی “آزادی” است، به تشدید بحران بی اعتمادی مردم به حکومت انجامیده و مشروعیت نظام را وارد مرحله نزولی جدیدی کرده است.
حق آزادی و برگزینی نوع پوشش وحق انتخاب شیوه زندگی – به گونه ای جز آنچه حاکمان تعیین کرده اند- جرقه شکل گیری اعتراضات گسترده جنبش ” زن، زندگی، آزادی ” بودکه به سرعت تحت تاثیر نارضایتی فزاینده داخلی وسوار شدن تبلیغات برون مرزی بر این نارضایتی، به خواست هایی فرا روئیدکه جنبش توان دستیابی به آن را نداشت.
حکومت در پاسخ به مطالبات برحق آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مردم، فشار بر معترضان و دادخواهان، دگراندیشان، فعالان کارگری، هنرمندان، فرهنگیان، استادان، دانشجویان و اقلیت های قومی و مذهبی را افزوده و راهکار بازداشت و آزار آنان و ایجاد رعب و وحشت و ” اعدام درمانی” را در پیش گرفته است!
نادیده گرفتن اصل نهم قانون اساسی به بحران تقابل میان استقلال وآزادی انجامیده است. اصل نهم قانون اساسی می گوید : ” در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.”
عملکرد حاکمان در سرکوب آزادی های مصرح در قانون و نادیده گرفتن اصل نهم قانون اساسی، پشتیبانی ملی را از سیاست خارجی تناقض آمیز جمهوری اسلامی کاهش داده و بر خطر دخالت خارجی افزوده و آرمان دیگر انقلاب یعنی ” استقلال” کشور را به مخاطره انداخته است.
نیروهایی در برون مرزها ،که هیچ دلبستگی به ایران وایرانی ندارند، می کوشند با تکیه بر رسانه های غوغا ساز برون مرزی بار دیگر بر جنبش حق طلبانه مردم ایران سوار شوند. هشیاری ملی می طلبد تا با دل نگرانی و هوشمندی به این تمایلات خودخواهانه ودر بسیاری موارد بدخواهانه بنگریم. اینان می کوشند با ظاهری آزادیخواهانه استقلال کشور را قربانی کنند. پدیده خطرناکی که هم به ضرر استقلال وهم به زیان آزادی است.
بحران امنیت بحرانی خطیر و درحال گسترش است. افزایش پرونده های ورودی به دادگستری و پزشکی قانونی، عدم رسیدگی به دادخواهی مردم، رشوه گیری کارگزاران و “سلب مسئولیت از خود” مأموران، رشد نزاع های خیابانی، گسترش زورگیری و سرقت و قتل، میدان داری اراذل و اوباش، وضعیت فاجعه بار زندان ها ( تراکم انفجاری زندانیان، افزایش آلودگی، بیماری، اعتیاد، بی اخلاقی، درگیری و کشتاردرزندان های کشور)، افزایش ۳۲درصدی اعدام شدگان وکشته شدن فرهیختگان و هنرمندان، ترورفرماندهان عالی و میان رتبه وحتی عادی سپاه ونیروهای انتظامی وارتش، پلیس راهور، بسیج و حتی مردم عادی در سوریه وعراق وسیستان وبلوچستان وشهرهای مرزی وکرمان وتهران وکرج واصفهان …، وضعیت نگران کننده ای را به وجود آورده است. بحران امنیت در شرایطی بر بحران های دیگر افزوده می شود که جمهوری اسلامی با گذر از سال های دهه ۱۳۶۰ وجنگ، همواره وجود امنیت در کشور را یکی از نقاط قوت خود وانمود می کرد!
پایان یافتن منابع طبیعی کشور(زمین، آب، انرژی) بحرانی دیگر است. از سال های پیش از انقلاب، کشور با رانت نفت اداره می شد. در کنار آن آب وزمین دو عامل اصلی تولید ثروت در کشور بوده اند. هرسه این منابع درآستانه پایان یافتن هستند. زمین وآب وانرژی به علت افزایش جمعیت وتغییرشیوه زندگی وگسترش شهرها و افزایش مصرف بی رویه که خود ناشی ازسلطه سرمایه داری به سراسر کشور است، با بحران رو به روست و دیگر اداره کشور با اتکاء به این منابع ممکن نیست. از این رو در سال های پس از جنگ همه دولت ها – اعم از اصلاح طلب واصولگرا – برای اداره کشور، به چاپ اسکناس پرداخته اند، که این خود باعث تورمی افسار گسیخته شده است. استفاد بی رویه از منابع طبیعی مانند معادن، آب، خاک ، زمین، کوه، جنگل، دریا و … امکانات حیات برای نسل های آینده را به شدت مورد تهدید قرار داده است.
هموطنان!
کشور در موقعیتی خطیر قرار دارد. ابر بحران ها یکی پس از دیگری از راه می رسند و زندگی مردم هرچه بیشتربا دشواری روبه رو می شود. کشور هم از داخل وهم از خارج تهدید می شود. سخن تنها بر سر ناکارآمدی وناتوانی در اداره کشور نیست، سخن بر سر بقای ایران و ایرانی است. همبستگی ملی با پذیرش تفاوت در نگاه ها ومرام ها واعتقادات سیاسی و مذهبی، سازمان یابی و ایجاد امکان گفتگوی ملی برای تدوین برنامه مشترک، گام نخست در استقرارحکومتی ملی ودموکراتیک وعدالتخواه است.
شعار راهگشا همان شعار اولیه انقلاب یعنی ” استقلال ،آزادی ، عدالت اجتماعی“ است.
گروه آذرنگ
بهمن ۱۴۰۲
نمی توانیم صحبت از همبستگی ملی برای گذر از این بحرانها بکنیم وقتی با مالکیت خصوصی سیاست ملی و همه ی مردم در سازمان اجتماعی کار را نیز خصوصی و این مردم را استثمار و چپاول کنیم به همین دلیل مهمترین اقدام برای ایجاد همبستگی ملی اجتماعی کردن تولید را با اجتماعی کردن مالکیت منطبق نمائیم تا کل سازمان اجتماعی کار بعنوان ید واحده در یک مسیر سازندگی قرار گیرند تا هر کس به اندازه ای که کار می کند از نعمات تولید شده اش مستقیما بهره ببرد نه اینکه دوباره یک مشت افراد برگزیده مردم را غارت کنند آن هم زیر شعار کشور در خطر است نگاه ملی داشته باشیم و … اتفاقا یکی از دلائل شکست آرمانگراهای همین حکومت دست نزدن به مالکیت خصوصی و مقدس نمودن آن بوده است که منجر به فروپاشی همبستگی ملی شده است سلطنت سرنگون شده باید با روحانیت هم تعیین تکلیف کنیم در عین حال مالکیت همه ی جامعه ر ثروت کشور را عملی و قانونی نمائیم