یازدهم اسفندماه، رژیم جمهوری اسلامی نمایش انتخاباتی جدیدی را برای تشکیل دوازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد کرد. دامنه‌ی حذف در انتخابات پیش‌رو، به نزدیک‌ترین حواشی حکومت نیز رسیده و به انتصاب از میان سرسپردگان ذوب در ولایت تبدیل شده‌است. این انتخابات بسته‌ترین و کم‌سوترین نوع در میان انتخابات‌های مختلف در جمهوری اسلامی است. در این دور، امکان مشارکت و انتخاب شدن حتی در درون جناح غالب حکومت هم منتفی شده‌است. نهادهای تحت فرمان ولی فقیه، تنها کسانی را برای ورود به این دو مجلس راه داده‌اند که تابع بدون قید و شرط ولی فقیه و باندهای فاسد در حول و حوش او هستند. اکنون محافظه‌کارترین منتقدان حکومت نیز، امکان تاثیرگذاری در این انتخابات را به کلی منتفی می‌دانند. مجلس خبرگان به نوعی چیده‌شده‌است، که نقشه‌های خامنه‌ای برای جانشینی را برآورده سازد و مجلس شورای اسلامی آینده سر به زیرتر از پیش، دستورات راس حکومت را به قانون تبدیل کند و به مردم تحمیل نماید.
شکست اصلاح‌طلبان، سرکوب جنبش سبز و به تبع آن تجربه‌ی دولت روحانی، کوچک‌ترین توهمی را برای امکان تغییر از درون رژیم در میان مردم باقی نگذاشته‌است. اگر زمانی بخشی از مردم امیدی به امکان تغییر از طریق تاثیرگذاری در آرایش نیروهای درون حکومت را داشتند و انتخاب بین بد و بدتر را مفید می‌دانستند، اکنون دیگر سال‌هاست که نه کسی چنین امیدی دارد، نه حکومت اجازه‌ی کوچک‌ترین تغییر را می‌دهد. برعکس مدام در حال پوسیدگی، زوال و حذف نیروهای درونی خود است. خیزش‌‌های مردمی آبان ۹۶، دی‌ماه ۹۸، بر بستر این تجربه شکل گرفتند و با صدای رسای خود اعلام کردند که «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمامه ماجرا»، و «نه» به جمهوری اسلامی را طنین افکن نمودند. امری که در جنبش‌های بعد، به‌خصوص در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به خواست انقلابی برای پایان دادن به جمهوری اسلامی فراروئید. جنبشی که اساس جمهوری اسلامی را نشانه گرفته و ارکان قدرت آن را به لرزه در آورده‌است.
ما اکنون با یک رویکرد اجتماعی تحریم فعال مواجهیم که نه فقط در میان اپوزیسیون، بلکه در سطح جامعه خود را به عنوان یک تصمیم سیاسی آگاهانه نشان می‌دهد و شاهد انواع ابتکارات مردمی در این زمینه هستیم. به‌رغم این، هنوز هستند کسانی که به امید گشودن «روزنه»ای به صندوق رای دلبسته‌اند. دعوت آن‌ها برای شرکت در این مضحکه‌ی انتخابات، بیش از آن که به مردم و نیاز‌های جامعه ربطی داشته‌باشد، به دنبال جلب رضایت استبداد حاکم و «روزنه‌ای» برای خود فراخوان دهندگان است.
جمهوری اسلامی طی ۴۵ سال گذشته در مقابله با جنبش‌های مطالباتی و سیاسی مردم، از هیچ جنایتی فروگذار نکرده‌است؛ از قتل آزادیخواهان و عدالت طلبان در خیابان، اعدام مخالفان و دگراندیشان در زندان‌ها، قتل و کشتار در مناطق ملی از جمله بلوچستان و کردستان، تا کور کردن چشم جوانان و ضرب و شتم فعالان جنبش انقلابی اخیر را، در پرونده‌ی سیاه خود دارد. اکنون هزاران تن از فرزندان مردم در زندان‌ها دربندند. روزانه هزاران کارگر، معلم، بازنشسته و دیگر گروه‌های مزد و حقوق بگیر در خیابان و محیط کار دست به اعتراض و اعتصاب می زنند. آن‌ها نسبت به دستمزد اندک و شرائط دشوار خود اعتراض کرده و مطالبات و حقوق پایمال شده‌شان را طلب می‌کنند. فعالان کارگری، نمایندگان صنفی معلمان و دیگر فعالان مدنی گروه گروه دستگیر و زندانی و به حبس‌های طولانی محکوم می‌شوند. مبارزه علیه فقر، فساد و تباهی حاکم بر جامعه، علیه بیکاری و بی‌خانمانی و برای به رسمیت شناختن حق اعتراض و اعتصاب و امکان انتخاب آزادانه‌ی مردم، در خدمت برچیدن بساط مستبدان حاکم است. در چنین شرائطی جمهوری اسلامی در تقلای آن است که با تهدید و انواع ترفند، بار دیگر مردم را به پای صندوق‌های رای بکشاند.
حزب چپ ایران از هم‌وطنان می‌خواهد که با تحریم فعال انتخابات فرمایشی و نرفتن پای صندوق‌های رای، «نه» به رژیم را پر‌طنین‌تر کنند. تحریم فعال این انتخابات با شعار «نه» به جمهوری اسلامی، فرصت دیگری برای برآمد مشترک و گسترده‌ی نیروهای جمهوریخواه چپ و دموکرات ایجاد می‌کند، تا در جهت برکناری رژیم فاسد و تبهکار و سرکوبگر جمهوری اسلامی گام بردارند. نه به انتخابات نمایشیی رژیم در این دوره، آری به جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» است. با خالی گذاشتن حوزه‌های رای‌گیری، مبارزه برای برکناری جمهوری اسلامی را پرتوان‌‌تر سازیم.
هیئت سیاسی – اجرائی حزب چپ ایران
۲۸ بهمن ۱۴۰۲ – ۱۷ فوریه ۲۰۲
