دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

آیا سوسیال دموکراسی می تواند به بقاء خود ادامه دهد؟ – کارل تام، ترجمه ی: ر- مهرآرا ، م – فرشیدی

نوشته زیر یکی از مقاله های گردآوری شده در کتاب  ” ۲۰۷۱ ، در شناسایی آینده سوسیال دموکراسی”، نوشته ی: کارل تام ( Carl Tham) وزیر اسبق آموزش و پرورش سوئد در دولت سوسیال دموکرات ها  (سال های ۱۹۹۴–۱۹۹۸) است. این کتاب در سال ۲۰۲۱ در سوئد منتشر شد و نام آن هم اشاره به سال ۲۰۷۱ یعنی ۵۰ سال بعد از آن دارد.

کارل تام

سوسیال دموکراسی پس از ۵۰ سال؟ فقط کهنسالی من نیست که باعث می شود از پاسخ به این پرسش دوری کنم. این همچنین تجربه من و فکر می‌کنم تجربه اکثر فعالین سیاسی است که نشان می دهد بحث در مورد آینده ی یک جنبش فکری سیاسی در چنین چشم‌انداز طولانی مدت بی معنا است.

به ۵۰ سال پیش یعنی آغاز دهه ۱۹۷۰، فکر کنید، زمانی که من از نظر سیاسی تا بالاترین درجه ممکن  فعال بودم و سخت مشغول نوشتن یک برنامه حزبی سوسیال لیبرال بودم. در آن زمان ما در مورد چگونگی شکل گیری سیاست سوئد و جامعه سوئد و محیط بین المللی چه فکر می کردیم؟ بین سوسیال دموکرات ها، حزب مردم و حزب مرکز اختلافاتی وجود داشت ، البته گروهبندی های چپ و راست نیز وجود داشت ، اما نقطه نظرات مشترک گسترده ای در آنجا  وجود داشت. اشتغال کامل، اقتصاد مختلط، مالیات تصاعدی بر اساس توان مالی، مالیات بر ارث و ثروت که به تعادل اقتصادی، بیمه های اجتماعی قوی ، حق کارکنان برای تصمیم گیری مشترک ، سیستم رفاه عمومی کارآمد و با بودجه کامل ، یک آموزش مشترک همگانی که می بایست به هموار کردن شکاف‌های اجتماعی کمک کند – این همه ، یک نوع سنگ بنا بود.

نبرد سیاسی می توانست بر سر چگونگی ترکیب اقتصاد مختلط، شیب پیشرفت یا کمبودهای رفاهی  باشد یا اینکه سیاست اقتصادی می بایست فعالانه تر با کاهش های رشد مقابله کند تا اشتغال کامل را حفظ کند. و خیلی چیزهای دیگر.

اما کمتر کسی تصور می کرد که ۳۰-۴۰ سال بعد، این عناصر پایه ای  اندیشه سیاسی به کنار گذاشته یا قدیمی تلقی شود. این که اشتغال کامل دیگر یک هدف فراگیر حاکم نخواهد بود، این که سرمایه بیش از آنچه که در گذشته موقعیت قدرت را از دست داده بود آن را پس گرفته باشد، این که اختلاف درآمد و حتی بیشتر نابرابری ثروت ها که توسط سیاست دامن زده می شود، به سرعت افزایش خواهد یافت، این که مسائل مربوط به تمرکز قدرت اقتصادی و عواقب آن همانند حق کارکنان برای تصمیم گیری مشترک از دستور کار حذف خواهد شد،  این که سیاست مسکن اجتماعی لغو شده باشد و مدرسه به بازار عرضه شده باشد – بله، این لیست بسیار طولانی است. همه ما می دانیم که جامعه اقتصاد مختلط به یک جامعه بازار تبدیل شده است و همچنین این که سوسیال دموکراسی به این توسعه کمک کرده و آن را رواج داده است.

در واقع اگر کسی، حتی یک جناح راستی، همه اینها را به عنوان اهداف سیاسی مثلاً برای اوایل سال های ۲۰۰۰ مطرح کرده بود، او به عنوان فردی غیر جدی یا نماینده یک جناح راست قدیمی در نظر گرفته می شد که ما در آن موقع  گمان می کردیم برای همیشه شکست خورد ه است. ما فکرش را هم  نمی‌کردیم که آن آزادی و فردگرایی که توسط سیستم‌های آموزش و پرورش و رفاه تضمین شده ، ترویج می‌شد دقیقاً به مقابله با این سیستم‌های جمعی روی آورد. تزهای صدها ساله «هرکس شکل دهنده موفقیت خودش است» را چیزی برای کتاب های درسی می‌دانستیم که ممکن نیست خارج از صحنه نمایش گفته شود، اما ۳۰ سال بعد متوجه می‌شویم که جدی گرفته شده و در نگاه به بیکاری به عنوان یک عدم موفقیت فردی سربرمی آورد، مشکلات اجتماعی به عنوان مشکلاتی فردی مطرح شده که باید چاره جویی شوند.

دقیقا به همان گونه که هژمونی دیدگاه سوسیال دموکراسی / سوسیال لیبرال سابق و همینطور کل سیاست اقتصادی و پایه های اقتصاد مختلط – طی سال های طلایی پس از جنگ – در یک محیط بین المللی محکم شده بود ، سلطه سرمایه و بازار امروزه طبیعتا با تغییرات عظیم در نظام بین المللی رابطه دارد. خیلی چیز ها پیش بینی نشده بودند،  قبل از هرچیز  فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کمونیسم، پیروزی ایدئولوژی بازار، جهانی‌سازی و فناوری جدیدی که عملیات مالی سریع و برق آسا را ​​ممکن و به‌طور منحصربه‌فردی سودآور کرد. علاوه بر این: فناوری رایانه ای جدید، که در آن زمان یعنی ۵۰ سال پیش، فقط یک تصور بود، نه تنها زندگی روزمره و زندگی کاری را تغییر داده است، بلکه بازار بزرگی برای “ایجاد افکار عمومی ویرایش و اصلاح نشده” ایجاد کرده است، یعنی اینکه همه، به تنهایی یا با افراد همفکر، می توانند نظرات، اخبار ساختگی یا واقعی، حملات شخصی یا تعریف و تمجیدها را به معنای واقعی کلمه در سراسر جهان منتشر کنند. به اینها اتحادیه اروپا را اضافه کنید که در آن زمان یعنی ۵۰ سال پیش، به عنوان یک پدیده نسبتاً حاشیه ای تلقی می شد، اما اکنون در عمل اقتصاد بازار را به عنوان قانون اساسی برای همه کشورهای عضو برقرار کرده است.

حالا که به جامعه خود نگاه می کنیم، با آنچه که ۵۰ سال پیش فکر می کردیم تفاوت اساسی دارد، و همچنین بدیهی است که سوسیال دموکراسی اروپا از این تغییر که خود آنها نیز سهم زیادی در آن داشته اند جان سالم به در نبرده است. سوسیال دموکراسی از نظر ذهنی تحت استعمار ایده‌های نئولیبرال و مدت‌ها بر این باور بود که انطباق با تفکر بازار و “هرکس شکل دهنده موفقیت خودش است” تنها راه برای جلب نظر رای دهندگان طبقه متوسط ​​است ، ( رای دهندگان آینده ما به عنوان یک سوسیال دموکرات سوئدی در کمون نککا[۱] (Nacka) هستند، چیزی که همین اواخر یعنی سال ۲۰۱۰ بیان شد )، علیرغم این واقعیت که انتخابات پس از انتخابات و کشور به کشور، نتایج در جهت عکس بود. در نهایت اعتماد به نفسِ ایدئولوژیک را کاملاً از دست دادند ، طعمه مشاوران روابط عمومی و نظرسنجی شدند و توانایی و اراده برای تدوین یک خط مشی سنجیده ، یعنی معنای کار حزبی را از دست دادند.

این یک گرایش بین‌المللی بود. اما سوسیال دموکراسی سوئد به ویژه بدجور ، تحت تاثیر قرار گرفت. کسانی که به دگم های جدید پیوستند، نوآور نامیده می شدند و حزب و رهبری آن هدایت ایدئولوژیکی را از دست دادند. مثال روشن ، آن است که سوسیال دموکرات های سوئد چند سال پیش با ایده تغییر نام به “حزب آینده”  یعنی یک فرمول بندی کاملاً توخالی بازی می کردند. این مانند یک طعنه به خود ناخواسته بود، زیرا دقیقاً فقدان تفکر سیستماتیک و اصولی در مورد آینده بود که طی چند دهه مشخصه اقدامات و سیاست های حزب بوده است.

در این شرایط هنگامی که احزاب سوسیال دموکرات نزدیک به لبه پرتگاه ایستاده اند، اگر تا به حال آنجا نباشند  بحث درباره آینده آنها در یک چشم‌انداز ۵۰ ساله به نظر من یک سوال غیر قابل پاسخ  به نظر می‌رسد که به خوبی توسط هیات تحریریه ی کتاب به صورتی تحریک کننده مطرح شده است. برای من پرسش اصلی این است که آیا سوسیال دموکراسی اروپا می تواند به بقا خود ادامه بدهد؟  منظور من از سوسیال دموکراسی به عنوان یک دستگاه قدرت نیست، بلکه به عنوان یک جنبش رهایی بخش سیاسی زنده است که هدف آن تغییر شکل و توسعه جامعه مطابق با ارزش ها و ایده های خود است و وظیفه اصلی خود را تقویت دموکراسی، حمایت از آسیب پذیران جامعه و ترویج برابری می داند. من شک ندارم که حزب می تواند رای دهندگان کافی برای پیوستن به مجامع سیاسی و حضور در امور را به دست آورد؛ همانطور که می دانیم، رای دهندگان زیادی برای آن مورد نیاز نیست، اما سوال این است که آیا حزب و نمایندگان آن می توانند بار دیگر معنا آفرین شوند؟

واقعا چه اتفاقی افتاده است؟

یک پارادوکس تاریخی: حول و حوش سال ۱۹۹۰، زمانی که به نظر می رسید دموکراسی با پیروزی به پیش می رود ، منشور پاریس[۲] تصویب می شود و گورباچف ​​می گوید که دموکراسی ” ایده اجتماعی بین المللی ” است  از طرف – زهرآگین ترین ایدئولوژی در دنیای غرب و شرق  –  تقریباً اعلام می شود که سیاست مرده است. سیاست نئولیبرالی می خواهد شکل های ابراز دموکراسی یعنی قدرت عمومی و سیاست را تا آنجا که ممکن است به نفع بازار از بین ببرد. رئیس بانک ملی ایالات متحده، آلن گرینسپن (Alan Greenspan) ، قبل از یک  انتخابات در پاسخ به این سوال که آیا از یک نامزد خاص ریاست جمهوری حمایت می کند یا خیر، این تز را فرموله کرد: “خوشبختیم که به لطف جهانی شدن، تصمیمات سیاسی در ایالات متحده بطور وسیعی توسط نیروهای بازار جهانی جایگزین شده است. از امنیت ملی که بگذریم، خیلی فرقی نمی‌کند که چه کسی رئیس‌جمهور بعدی خواهد بود، جهان توسط نیروهای بازار اداره می‌شود». افراطی و غیرمنطقی است، اما دقیقاً به همین دلیل او افکار روشنی را مطرح می کند که برای ۲۰-۳۰ سال راه خود را از طریق احزاب و نهادها گشوده است و به شیوه های مختلف قدرت سیاست و در نتیجه احترام به نظام سیاسی و دموکراسی را تضعیف کرده است. در میان شدیدترین پیامدهای این تحول، ایالات متحده را می بینیم. اما در حوزه ما، سوسیال دموکراسی مسئولیت بزرگی در ادامه پیدا کردن این امر دارد و حتی بدتر از آن، به نظر می‌رسد که رهبری حزب فاقد بینش همه جانبه در مورد مکانیسم‌ها و پیامدهای سیستم‌هایی است که خودشان ایجاد و ترویج کرده‌اند.

برای سه دهه یا بیشتر، ایدئولوژی اجتماعی زیربنایی یعنی لیبرالیسم– که تقریباً توسط همه بازیگران جامعه و نهادهای بین‌المللی به بازار عرضه شد –  از بخش عمومی، سیاست، احزاب، مقامات، مقررات عمومی و محدود کردن هموارسازی درآمد به شیوه های مختلف از طریق مالیات ها و بیمه های اجتماعی مشروعیت‌زدایی کردند. کارکردهای اجتماعی مرکزی نه تنها از طریق خصوصی سازی بلکه از طریق فشارهای وزارت دارایی و اعمال ایدئولوژی مدیریت جدید برون سپاری کارکردهای اجتماعی به بازیگران خصوصی به بازار منتقل شده است.

به عنوان یک مثال آموزنده، می‌خواهم اداره حمل‌ونقل سوئد را یادآوری کنم که به دستور دولت، پردازش داده‌های خود را به آی‌بی‌ام (IBM) واگذار کرد، که به نوبه خود وظایف کاری را برای همکاران قابل اعتماد خود در بلغارستان یا صربستان (؟ ) ارسال کرد. هزینه های کم، صرفه جویی؛ اینکه اداره حمل و نقل سوئد خود این موضوع را مدیریت کند، غیرمدرن و مخالف پیشرفت تلقی می شد. متاسفانه، بسته های داده حاوی اطلاعات محرمانه بودند. سازمان امنیت سوئد و دیگران فکر کردند که کمی زیاده روی صورت گرفت. دوستان بلغاری شاید کاملاً قابل اعتماد نبودند، اما به هر حال این امر به عنوان یک تصادف در یک تلاش مجاز تلقی شد. رسوایی!  مدیرکل و وزیر استعفا دادند.

اما هیچ یک از منتقدان به بدیهیات اشاره نکردند: این نتیجه طبیعی سیستمی بود که چندین دهه به طور مستقیم در کل مدیریت عمومی، حکومت و کمونی (شهرداری) اعمال می شد و کاملاً مطابق با الزامات وزارت دارایی بود. در واقع، وزیر دارایی  باید استعفا می داد، اما آنگاه می بایست سیستمی که در تمام ادارات عمومی اعمال می می گشت جمع می شد. چه کسی آن را می خواست؟

علاوه بر این، صرفه‌جویی‌های بی‌وقفه‌ای وجود دارد که تحت عنوان «افزایش کارآیی» استتار و عمدتاً به‌طور خودکار انجام می‌شوند: افزایش هزینه‌های غیرقابل اجتناب هرگز یا به ندرت بطور کامل جبران نمی‌شود.

در نتیجه مسئولان و نهادهای رفاهی ضعیف تر می شوند و اگر اتفاقی بیفتد حاشیه ای وجود ندارد. روسای جدید ادارات همراهی می کنند، آنها  سر نخ اصلی را در دست دارند و این طرز تفکر و بیان را آموزش دیده اند و به نظر می رسد که دقیقاً همین و نه چیز دیگری مبین شایستگی آنها برای ماموریتشان است.

به عبارت دیگر، جامعه سوئد چیزی را از دست داده است که ما قبلاً به آن افتخار می‌کردیم: یک بوروکراسی با عملکرد خوب که اخلاق کاری و چشم اندازش، توانایی انجام وظایف عمومی آن از دموکراسی نشأت گرفته بود ، نه از بازار. مدیران آنها تجربه گسترده ای از این وظیفه عمومی خاص و آنچه که در بر دارد داشتند، مدیرانی که خودشان قدم به پیش می نهادند  و به خود اجازه نمی دادند که توسط “رابط ها” معرفی شوند.

وضعیت سیاسی کنونی (“توافق ژانویه[۳] ) تاییدی بر فروپاشی ایدئولوژیک سوسیال دموکرات ها است: یک دولت [۴]S  که یک سیاست بورژوایی را مدیریت و اجرا می کند، که نابرابری را افزایش می دهد، قدرت بازار را تقویت و بی اعتمادی مردم به سیستم سیاسی را تقویت می کند – در حالی که به نظر می رسد رهبری متوجه آنچه در جریان است نیست، اما تضمین می کند که در حال ساختن یک جامعه رفاه مطمئن تر است (هنوز جرات گفتن جامعه ای برابرتر را ندارد  چرا که دروغ محدودیت هایی دارد). معمول است که اغلب از طرف S می شنوید که ارائه پیشنهادهایی در مورد اینکه مثلاً چگونه مکتب بازار باید لغو شود فایده ای ندارد – “زیرا ما اکثریت سیاسی نداریم”- به عبارت دیگر اعلام مرگ کار سیاسی و توانایی خود برای متقاعد کردن مردم به یک سیاست بهتر. رفرمیست های فعال اتحادیه سوسیال دموکرات ها امید می دهند که یک تغییر در حزب می تواند از درون رخ دهد، اما رهبری حزب تاکنون در برابر این احتمال کاملاً  گنگ و لال به نظر می رسد.

امروزه خاطرنشان می شود که بحران سوسیال دموکراسی و از دست دادن رای کارگران و دیگر رای دهندگان کلاسیک سوسیال دموکراسی – اینجا در سوئد و همچنین در سایر کشورها – عمدتاً به دلیل نارضایتی از مهاجرت است که می تواند به راحتی به نژادپرستی و در بدترین حالت، به افراط گرایی راست تبدیل شود. بله، به خوبی مشهود است که چنین تأثیر سیاسی مهاجرت در همه کشورهای اروپایی وجود دارد. واکنش های سیاسی به طور غیر قابل انکاری به سوسیال دموکراسی آسیب رسانده است.

اما قبل از نتیجه گیری سیاسی گسترده از این رابطه، باید به خاطر داشت که افول رای سوسیال دمکراسی در میان کارگران مدت ها قبل از مهاجرت گسترده در سال ۲۰۱۵ آغاز شد. کاملاً واضح است، نه فقط از پروژه طبقاتی کاتالیس[۵] که در سیاست عملی، سوسیال دموکراسی به تدریج بخش های مهمی از رای دهندگان خود و وظایف اصلی حزب یعنی تقویت موقعیت حقوق بگیران و حمایت از نیمی از جمعیت که درآمدهای کم یا متوسط ​​دارند را رها کرده است.

در کتاب انجیل مارماهی (Ålevangeliet) اثر پاتریک سونسون (Patrik Svensson) درباره والدین نویسنده آمده است: “خیلی زود فهمیدم که آن زندگی که  مادر و پدر برای خود و ما ترتیب داده بودند از قبل تعیین شده  نبود. هر دوی آنها از جای دیگری آمده بودند و به جایی رسیده بودند که رسیدند، زیرا افرادی مانند آنها در رویدادی که در سه دهه تقریباً همه چیز را تغییر داد، جاروب شدند. آنها مسافران طبقاتی نبودند. این طبقه بود که جا به جا شده بود. سه دهه رفرم اجتماعی طبقه کارگر را جا به جا کرده بود  …این یک جنبش قدرتمند مانند امواج دریا بود،.”

این تصویری استادانه از دگرگونی های اجتماعی در سوئد است. اما شکاف‌های ساختار اجتماعی که در آن زمان ایجاد شد، بیشتر شده است، بله، ساختار اجتماعی تا حدی تکه تکه است و مسئولیت جمعی ای که بر اساس آن بنا شد ضعیف‌تر است.

این امر برای مدت طولانی، هم در دولت‌های سوسیال دموکرات و هم در دولت‌های بورژوازی جریان داشته است، اما در مورد دوم اغلب با حمایت آشکار یا پذیرش خاموش سوسیال دموکراسی. جای تعجب نیست که بسیاری از اعضای سازمان مرکزی اتحادیه های کارگری  (LO) و سایر حقوق بگیران با درآمد متوسط ​​یا پایین حزب را ترک کرده اند. نارضایتی از مهاجرت مزید بر اعتماد قبلا ضعیف شده به سوسیال دموکراسی گردید که در ۳۰ سال گذشته اصلاحات زیادی را در حمایت از این گروه های بزرگ انجام نداده است.

در دفاع از سوسیال دموکراسی، می‌توان ادعا کرد که سوئد برای چندین دهه در سیستم‌های اقتصادی و ایدئولوژیکی بین‌المللی محبوس شده است که اشتغال کامل، اقتصاد مختلط با عملکرد خوب و بازتوزیع را دشوارتر می‌کند. مهمتر از همه، این عضویت در اتحادیه اروپای مبتنی بر اقتصاد بازار است، که آزادی حرکت سیاست های اقتصادی را محدود می کند، رقابت را به عنوان یک هدف اساسی اجتماعی به پیش می برد و مانع حمایت گسترده از مناطق آسیب پذیر می شود.

هیچ جایگزینی برای عضویت وجود نداشت و ندارد. ما باید آن را به عنوان یک سرنوشت اجتناب ناپذیر در نظر بگیریم. اما آزادی حرکت بسیار بیشتر از آن است که وانمود می شود، سیاست اقتصادی توسط قوانینی که خودمان ابداع کرده‌ایم قفل شده است. این اتحادیه اروپا نیست که خواستار داشتن مدارس انتفاعی شده است، اینگونه مدارس در هیچ کشور اتحادیه اروپا وجود ندارد. خصوصی کردن بهداشت و مراقبت های اجتماعی از سوی اتحادیه اروپا الزامی نیست، و همینطور کاهش منابع انسانی و مالی مربوط به مراقبت از سالمندان طی سال های بسیار مالیات بر ارث، ثروت و املاک که در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا وجود دارد، الزامی نیست.این ها فقط چند مثال قابل ذکر است. رقابت و تدارکات متعصبانه که مشخصه جامعه سوئد است می تواند مهار شود. سوئد می‌تواند در اتحادیه اروپا فعال‌تر باشد، موانع بیشتری را لای چرخ‌های بوروکراسی اروپایی قرار دهد و مرزهای آنچه را که در چارچوب قوانین اروپا امکانپذیر است، به عقب براند. عضویت در اتحادیه اروپا و و شبح بزرگ «جهانی‌سازی» آزاردهنده مدت‌هاست که به‌عنوان بهانه ای برای عدم تمایل خود به عبور از  رویه نئولیبرالی و ملاحظات تاکتیکی مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند. وابستگی بین المللی همیشه وجود داشته است، از جمله زمانی که مدل رفاه سوئدی کار می کرد. برچیدن تدریجی آن و شکاف های فزاینده نتیجه سیاست خانگی است.

کمیسیون حکومتی مربوط به برابری نشان داده است که چگونه عملاً همه سیستم‌ها و نهادهایی که تامین فردی را تقویت و توزیع متعادل‌تر را ترویج می‌کنند، بطور سیستماتیک تضعیف شده‌اند: بیمه سلامت و بیمه بیکاری که فرسوده شده‌اند، مدارس و مراقبت‌ها که خصوصی و نابرابرتر شده‌اند، کاهش مالیات ها که به نفع شرکت ها، ثروتمندان و حقوق بگیران با درآمد خوب یا بالا است، لغو سیاست مسکن اجتماعی – امروزه سیاست مسکن وجود ندارد، این بازار است که اعمال می شود و بعلاوه چیز های دیگری که در یک ردیف طولانی افسرده کننده قرار می گیرند.

بنابراین، با توجه به آنچه اتفاق افتاده است، آیا سوسیال دموکراسی می تواند زنده بماند؟

باید اعتراف کنم که خیلی خوشبین نیستم. اما این امر شاید غیر ممکن نباشد. به عنوان نقطه شروع، میخواهم نقل قول هایی را از برخی از دانشمندان برجسته اجتماعی بیاورم.

یکی تونی جات[۶]، مورخ و متفکر معروف امور اجتماعی است که متاسفانه چندین سال پیش درگذشت. تونی جاد در یک سخنرانی در کنفرانسی در نیویورک در سال ۲۰۱۰ و همچنین در کتاب III Fares The Land که وصیتنامه ایدئولوژیک او شد می گوید: سوسیال دموکراسی باید از تجربیات قرن بیستم بیاموزد. او تأکید می کند که تحول مطلوب دوره پس از جنگ به هیچ وجه خود بخود حاصل نشد. اوضاع بعد از جنگ ویرانگر می توانست متفاوت و بسیار بد پیش برود. اما سیاستمداران برجسته درک کردند که اکنون مهم است که به هر قیمتی از فجایعی که راه را برای جنگ و حوادث هموار می‌کند اجتناب و روی اشتغال، آموزش و رفرم های اجتماعی گسترده سرمایه‌گذاری کنند. “ما ذینفعان خوش شانس تحولی هستیم که مقیاس و تأثیر آن بی‌سابقه بود”. او می گوید که در حال حاضر هیچ اشکالی ندارد، برعکس، که از آنچه در آن زمان به دست آمد دفاع کرد. ما می بایست از این پیشرفت ها مراقبت بکنیم نه اینکه آنها را نابود کنیم. گویی تجربه‌های قرن بیستم را فراموش کرده‌ایم که وقتی نیروهای اقتصادی مهارنشدنی کل جامعه را در اختیار بگیرند چه اتفاقی می تواند بیفتد و سپس کدامین نیروهای متقابل متولد می شوند. مهم‌ترین وظیفه، بازگرداندن احترام به «خیر عمومی» و به سیاست منزلتی اخلاقی دادن است.

در همین کنفرانس در آوریل سال ۲۰۱۰، پروفسور بو روتشتاین (Bo Rothstein) ، دانشمند علوم سیاسی سوئدی نیز سخنرانی کرد. او استدلال کرد که تحقیقات تجربی علوم اجتماعی نشان می‌دهد که تصویر نئولیبرالیسم از «طبیعت واقعی انسان» فاقد پشتوانه است. نتایج صریح است: عمل انسان ها در رابطه با دیگران را نمی توان به تلاش برای به حداکثر رساندن منافع شخصی آنها تقلیل داد. اما این فقط نوع دوستی هم نیست. انسان را باید موجودی اساساً دوجانبه دید. انسانها آماده هستند تا همبسته عمل کنند، مشروط بر اینکه بتوانند به دیگران اعتماد کنند که آنها هم همین کار را انجام می دهند. این اساس پروژه سوسیال دموکراتیک است و باید مشخصه سیاست و همچنین نهادها باشد.

روتشتاین تاکید کرد که تجربه و تحقیقات همچنین نشان می دهد که جوامع نسبتا برابر با بخش عمومی قابل توجه و سیستم های تامین اجتماعی نه تنها سلامت و رفاه انسان را ارتقا می دهند، بلکه از نظر اقتصادی نیز موفق هستند. به گفته روتشتاین، فروپاشی ایدئولوژی نئولیبرال، پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی (نسبی) برای کشورهایی که بخش عمومی بزرگی دارند، این درک فزاینده ای که نابرابری برای طبقه متوسط ​​نیز بد است، می بایست به سوسیال دموکراسی اعتماد به نفس و موقعیت قدرتمندی بدهد. اما هنوز اینطور نیست و علت آن این است که سیاستمداران رهبری کننده سوسیال دموکراسی، بینش های علوم اجتماعی را در یک نظریه اجتماعی منسجم به عنوان جایگزینی برای نئولیبرالیسم درهم شکسته ترکیب نکرده اند.

این امر نمی بایست غیر ممکن باشد. هیچ تحقیق جدیدی مورد نیاز نیست. حقایق روی میز است، گزارش های اتاق های فکر و موسسات تحقیقاتی و اخیراً کمیسیون برابری.

چرا هیچ اتفاقی نمی افتد؟ اراده لازم است. آیا وجود دارد؟

واضح است، هنوز نه. رهبری سوسیال دموکراسی هنوز هم توسط قدرت گمراه کننده در دست داشتن دولت، حتی اگر کاملاً بر اساس شرایط دیگران باشد، جادو شده است. و همچنین در این توهم زندگی می کنند که آنها به ویژه در حکومت کردن خوب هستند.

بنابراین به نظر می رسد اولین شرط برای سوسیال دموکراسی جهت شروع تفکر این است که قدرت دولتی را ترک کنند. رای دهندگان در انتخابات بعدی به احتمال زیاد این مساله را مورد توجه قرار خواهند داد. اما اگر وضعیت مساوی و نامشخص شود، حزب باید تمام تلاش‌ها برای حبس مجدد سوسیال دموکراسی در قفس بورژوازی را رد کند.

سپس کار پر زحمت نوآوری و نوسازی می تواند آغاز شود. بدیهی است که راه درازی در پیش است و می باید بر بسیاری از موانع شخصی، سیاسی و ذهنی چیره شد.

شرط اول این است که رهبری به طور کامل نگرش خود را به حزب تغییر دهد. بدیهی است که در زمان لووِن (نخست وزیر اسبق سوئد Stefan Löfven ) فعالیت های سیاسی حزب به حداقل رسیده بود، در حالی که هم هیئت مدیره و هم گروه پارلمانی حزب مانند شرکت های حمل و نقل اداره می شدند. برای من تقریباً غیرقابل درک است که نمایندگان منتخب پذیرفته باشند که در عمل بر سیاست های سر هم بندی شده[۷] توسط رهبری با حزب مرکز وحزب لیبرال ها، با کمک ارتشی از مطلعین و به اصطلاح کارشناسانی که مشخصه اصلی آنها کارشناس نبودن است، نفوذ نداشته باشند. برای سوسیال دموکراسی باید یک مسیر جدید، آشکارا و با احترام به حزب و نمایندگان منتخب ایجاد شود. رهبری حزب باید اعضای حزب را در درجه اول به عنوان “درب کوبان” مفید تلقی نکند و در عوض آنها را به یک جنبش اصلاحی بکشاند تا در صورت باز شدن درها، حرف معنی داری برای گفتن داشته باشند.

نقطه عزیمت می بایست اعلام آشکار مقصود باشد:  سوسیال دموکراسی می خواهد باور به عموم مردم, به قدرت سیاسی و در نتیجه به دموکراسی را بازآفرینی کند. ما می خواهیم بازار و دگم های رقابتی آن را به عنوان اصل راهنمای کل زندگی عمومی به عقب برانیم. ما می خواهیم ایده شهروندی اجتماعی را به عنوان یک حق و هم طراز با شهروندی سیاسی احیا کنیم وآن رفاهی را می خواهیم که به نیازهای عمومی وزن بیشتری نسبت به مصرف خصوصی بدهد. به عبارت دیگر، ما می خواهیم یک اقتصاد مختلط را دوباره برقرار کنیم و سیاست های اقتصادی را آزاد کنیم تا بار دیگر به ابزاری برای تغییرات اجتماعی تبدیل شود. ما می‌خواهیم برای مصالحه طبقاتی که برای یک جامعه با ثبات، سازگار با محیط زیست و برابر یعنی یک جامعه معقول ضروری است کار کنیم.

همین چند سال پیش سیاست مبتنی بر این پایه ها تقریباً اتوپیایی به نظر می رسید. اما پس از بحران مالی، بنای نئولیبرالی و اعتماد به مواهب بازار شروع به تزلزل کرده است و اظهاراتی مانند آن چه که گرینسپن بیان کرد و در ابتدا نقل کردم امروز تقریباً غیرقابل تصور می بود. شاید حتی آنی لوف[۸] نیز به خردمندی آین راند[۹] بت بازار باور متعصب خود شروع به شک کرده باشد. اما قبل از هر چیز، پاندمی (همه‌گیری) بین‌المللی فضای ایدئولوژیک و زمین بازی سیاسی را تغییر داده است. این امر به طور چشمگیری از جمله در سوئد نشان داده است، که پس از سال ها صرفه جویی و راه حل های بازار، چگونه آمادگی، مدیریت دولتی و بهداشت و مراقبت از سالمندان تضعیف شده است. این امر نابرابری فزاینده، بی عدالتی های اجتماعی و سنگدلی حساب شده را آشکار کرده است. اکنون دولت، بخش عمومی  و یک سیاست جدید مورد نیاز است. بسته مالی اتحادیه اروپا در عمل، سیاست ریاضت اقتصادی و اصول اردو لیبرال[۱۰] را که برای مدت طولانی جوامع اروپایی را به وحشت انداخته است، در بر داشت. از آن مهمتر بسته اقتصادی عظیم  جو بایدن و اعتقاد پشت سر آن است: دولت نه تنها باید مسئولیت مقابله با مشکلات اقتصادی فوری را، بلکه باید مسئولیت سرمایه گذاری های بلندمدت در بخش های کلیدی جامعه را نیز بر عهده بگیرد. همه اینها باید الهام بخش نواندیشی سوسیال دموکراتیک در سراسر اروپا باشد و همچنین باید بتواند سوسیال دموکراسی سوئد را از خواب ایدئولوژیک چندین ساله خود بیدار کند. به عبارت دیگر، حزب و رهبری آن کار بزرگی در پیش دارند.

اما آنچه در حال و هوای سیاسی کنونی و موقعیت قدرت نگران‌کننده است، نه تنها ناپدید شدن سوسیال دموکراسی به عنوان یک جنبش سیاسی زنده، بلکه این است که نئولیبرالیسم سوسیال لیبرالیسم را نیز در هم شکسته است. بورژوازی با تزها و رویه‌های نئولیبرالی مه آلود خود  به طور فزاینده‌ای بی‌کفایت و خود ویرانگر است. اما این بورژوازی ​​همچنین باید در نظر داشته باشد که آیا در درازمدت هژمونی بازار و شکاف های طبقاتی بزرگ که می توانند رفاه خود آن را نیز تهدید کنند، به آن خدمت می کنند؟ آیا عاقلانه است که در درازمدت به یک حزب پوپولیست راست گرا تکیه کند؟ بر سر ثباتی که نمی خواهید علیرغم همه چیز با قدرت پلیس حفظ کنید چه خواهد آمد؟ اگر سوسیال لیبرالیسم – یعنی لیبرالیسمی که می خواهد افسار لیبرالیسم اقتصادی را محکم نگه دارد – می توانست احیا شود، برای آینده ما یک موهبت خواهد بود؛ این امر آن نوع سازش‌های گسترده را که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ بیشتر ساخت و ساز جامعه را تشکیل می‌داد، ممکن می‌سازد. متاسفانه در حال حاضر چنین نشانه هایی از زندگی وجود ندارد.

دموکراسی زمانی قوی است که عمل کند و مردم احساس کنند که شهروند هستند: این که می توانند بر تصمیمات اجتماعی تأثیر بگذارند؛  اینکه این سیاست است و نه سرمایه که حکومت می کند و آنها به عنوان شهروند می توانند مطالبه مسئولیت کنند. درس تاریخ بی چون و چرا است: رویکرد مردم به دموکراسی با دستاوردهای آن ارتباط دارد. این چالش بزرگ ماست. خروجی آن بدیهی نیست و من می خواهم با چند کلمه مهم از پروفسور Sverker Gustavsson در مقاله ای در نشریه Tiden مطلب را به پایان برسانم:

“دموکراسی، دولت رفاه، رسانه های مستقل، حاکمیت قانون و خودتنظیمی دسته جمعی دستمزدها و شرایط کار دستاوردهای ابدی نیستند. گرمایش جهانی و رباتیک سازی پرشتاب مبتنی بر هوش مصنوعی به عنوان دستاویزی برای اینکه بتوان عناصر لیبرالیسم سیاسی را کاهش داد مورد سو استفاده قرار می گیرد. در سراسر جهان، پلورالیسم و ​​اصلاح طلبی مورد هجوم دیکتاتوری و پوپولیسم قرار گرفته است. بازتاب آن به وضوح نشان می دهد که سوسیال دموکرات ها و سوسیال لیبرال ها باید از چه چیزی دفاع کنند و پیگیرانه توسعه دهند.”


[۱] نککا یکی از کمون های استکهلم است که ساکنین آن را بیشتر افراد و خانواده های نسبتا مرفه و اقشار متوسط تشکیل میدهند. (زیرنویس از مترجمین)

[۲]– منشور پاریس برای اروپای جدید (همچنین به عنوان منشور پاریس شناخته می شود) توسط نشست سران اکثر دولت های اروپایی علاوه بر دولت های کانادا، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی در پاریس از ۱۹ تا ۲۱ نوامبر ۱۹۹۰ به تصویب رسید. این منشور بر اساس توافقنامه هلسینکی ایجاد شد و در سال ۱۹۹۹ منشور امنیت اروپا اصلاح شد. این اسناد با هم مبنای توافق شده سازمان امنیت و همکاری در اروپا را تشکیل می دهند. با این حال، همه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا این معاهده را امضا نکرده اند.

منشور یکی از چندین تلاش برای استفاده از فرصت سقوط کمونیسم با دعوت فعالانه کشورهای بلوک شرق سابق به چارچوب ایدئولوژیک غرب بود.  این نشست در شکل جاه طلبانه خود با کنفرانس ورسای در سال ۱۹۱۹و کنگره وین در سال ۱۸۱۵ برای تغییر شکل اروپا, مقایسه شده است.  . در واقع، نشست پاریس کنفرانس صلح جنگ سرد بود: پرسترویکا در نهایت به تقسیم ایدئولوژیک و سیاسی پرده آهنین پایان داد

منشور یک دفتر برای انتخابات آزاد (که بعداً به دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر تغییر نام داد) در ورشو، یک مرکز پیشگیری از درگیری در وین و یک دبیرخانه تأسیس کرد. بعداً در سال ۱۹۹۲ نیز دبیرکلی منصوب شد. قرار شد وزرای خارجه به طور منظم برای رایزنی های سیاسی تشکیل جلسه دهند.

نتیجه این نشست پیروزی  دموکراسی کثرت گرا و اقتصاد بازار همراه با قوانین بین المللی و چندجانبه گرایی عنوان می شده است.  اما در حقیقت این نشست اعلام  پیروزی نئولیبرالیسم تاچری (مارگارت تاچر, نخست وزیر وقت انگلیس)  و حاکمیت بازار بود. (زیرنویس از مترجمین)

۳– قرارداد ژانویه  توافقی بود که بر اساس آن استفان لووِن نخست وزیر دوره پیش از انتخابات ۲۰۱۹ توانست دولت خود را متشکل از حزب سوسیال دموکراتها و حزب سبز  با حمایت دو حزب دست راستی یعنی حزب مرکز و حزب لیبرال ها  برای دوره دوم تشکیل دهد، و این به معنای نفوذ قابل احزاب  مرکز و لیبرال ها بر سیاست و بودجه دولت بود. 

۴-منظور دولت سوسیال دموکرات ها است

۵-Katalys – موسسه توسعه ایده اتحادیه کارگری

در وب سایت کاتالیس چنین آمده است :کاتالیس یک اندیشکده مستقل اتحادیه‌های کارگری است که فعالیت‌های تحقیقاتی و تشکیل افکار را انجام می‌دهد. حوزه های فعالیت ما رفاه، اقتصاد اجتماعی، بازار کار و مسائل مربوط به  توزیع است. وظیفه ما تولید دانش و دیدگاه هایی است که به نفع بحث سیاسی و همچنین جنبش اتحادیه کارگری و نمایندگان آن در سطح محلی، منطقه ای و مرکزی باشد. اما وظیفه ما نیز این است که با تحلیل‌ها و پیشنهادات خود بر اساس دیدگاه‌های صنفی، بحث‌های سیاسی را در مورد این موضوعات پیش ببریم.

۶ – تونی رابرت جات  Tony Judt استاد دانشگاه، مورخ، مقاله‌نویس و انگلیسی بود که در تاریخ اروپا تخصص داشت.

۷– منظور همان قرارداد ژانویه است:  توافقی بود که بر اساس آن استفان لووِن نخست وزیر دوره پیش از انتخابات ۲۰۱۹ توانست دولت خود را متشکل از حزب سوسیال دموکراتها و حزب سبز  با حمایت دو حزب دست راستی یعنی حزب مرکز و حزب لیبرال ها  برای دوره دوم تشکیل دهد، و این به  معنای نفوذ قابل توجه احزاب  مرکز و لیبرال ها بر سیاست و بودجه دولت بود.

۸– آنی ماری ترز لوف (به انگلیسی: Annie Marie Therése Lööf) متولد ۱۶ ژوئیه ۱۹۸۳, یک سیاستمدار و وکیل سوئدی است. او رهبر حزب مرکز ۲۰۱۱-۲۰۲۳ و عضو پارلمان سوئد  ۲۰۰۶-۲۰۲۳  همچنین وزیر صنعت سوئد در سال های ۲۰۱۱-۲۰۱۴ در یک  دولت دست بورژوایی بود.

۹-آین رَند (به انگلیسی: Ayn Rand), فیلسوف و نویسنده روسی-آمریکایی (۱۹۰۵ – ۱۹۸۲). رند به طور گسترده به عنوان یکی از چهره‌های پیشرو در پس بازگشت ایده‌های لیبرال کلاسیک به صحنه سیاسی ایدئولوژیک در دهه ۱۹۶۰ و پس از آن در نظر گرفته می‌شود و به‌عنوان الهام‌بخش موج به‌اصطلاح جناح راست (نئولیبرالیسم بعدی) در دهه ۱۹۸۰ شناخته می‌شود. میلتون فریدمن، اقتصاددان، او را علی‌رغم مخالفت‌های اعلام‌شده‌اش با آن، به‌عنوان یکی از دو مهم‌ترین گرایش‌شکن روشنفکری لیبرتارینیسم (همراه با لودویگ فون میزس) معرفی کرد.

۱۰-اردو لیبرالیسم یک نظریه و فلسفه اقتصادی در لیبرالیسم اقتصادی است که بر نیاز به یک قدرت عمومی قوی برای تضمین اقتصاد بازار اجتماعی تأکید دارد. اردو لیبرالیسم اقتصاد بازار را به خودی خود هدف نمی داند، بلکه آن را وسیله ای برای دستیابی به عدالت اجتماعی می داند. بر مقابله با انحصارها و انحصارطلبی ها از طریق مقررات، برای تضمین رقابت عادلانه و خوب تاکید می کند. این یک جریان لیبرال است که منشا آن آلمان است و برای طراحی اتحادیه اروپا (EU) و نهادهای آن اهمیت زیادی پیدا کرده است.

https://akhbar-rooz.com/?p=234483 لينک کوتاه

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x