مقامات عراق می‌گویند کە جواز مسافرتی و مدارک هویتی مصطفی هجری، مدیر اجرایی حزب دمکرات کردستان ایران را باطل کردە و بە زودی این اقدام در مورد ۷۶ عضو دیگر احزاب کرد کە در اقلیم کردستان زندگی می‌کنند هم اجرایی می‌شود.
بر اساس گزارش رسانه‌های عراقی، وزارت امور داخلی این کشور، جواز مسافرتی و مدارک هویتی مصطفی هجری، مدیر اجرایی حزب دمکرات کردستان ایران و از چهرەهای شاخص مخالف جمهوری اسلامی را باطل کردە است. یافتەهای دویچە ولە فارسی اما نشان می‌دهد کە ابعاد این اقدام گستردەتر است و تعداد بیشتری از چهرەهای اپوزیسیون کرد ایرانی با چنین محدودیت‌های روبرو خواهند شد.
دستکم یک منبع در وزارت امور خارجه عراق و یک منبع امنیتی در اقلیم کردستان در گفت‌وگو با دویچەولە فارسی ضمن تائید این خبر، تاکید کردند کە “بە زودی جواز مسافرتی و مدارک هویتی عراقی ۷۶ عضو دیگر احزاب کرد ایرانی کە در اقلیم کردستان زندگی می‌کنند، باطل خواهد شد”. گفتە می‌شوند کە این اقدامات در چهارچوب توافقات امنیتی میان تهران و بغداد انجام می‌پذیرد.
بە گفتە این منابع کە نخواستند نامشان فاش شود، بیشتر این افراد بە ترتیب از سران و کادرهای “حزب دمکرات کردستان ایران، کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، حزب کوملە کردستان ایران، کوملە زحمتکشان کردستان ایران، سازمان خبات کردستان ایران، حزب آزادی کردستان و حزب حیات آزاد کردستان” می‌باشند.
در همین حال این منابع می‌گویند کە جمهوری اسلامی خواهان “ابطال مدارک هویتی و شهروندی” شمار بیشتری از کردهای ایرانی ساکن عراق است و در همین چهارچوب پیشنهاد تشکیل یک کارگروه مشترک بین دو کشور را دادە است.
تهدیدات و حملات جمهوری اسلامی علیه احزاب کرد مسئلە جدیدی نیست و از همان ابتدای انقلاب ۵۷ آغاز شد. اما در سال‌های گذشتە، به‌خصوص پس از اوج‌گیری خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی و برگزاری تجمعات گستردە و دامنەدار و همچنین شکل‌گیری اعتصابات در شهرهای کردنشین، مقامات جمهوری اسلامی احزاب کرد را متهم بە تحریک مردم کردند.
در همین راستا در جریان خیزش سراسری چندین بار مقر و کمپ احزاب کرد توسط سپاه پاسداران مورد حملە پهپادی و موشکی قرار گرفت. کە طی آنها دەها تن از اعضای این احزاب کشتە و زخمی شدند.
حملات جمهوری اسلامی کە در عمق خاک اقلیم کردستان عراق انجام شد، توسط آمریکا، فرانسه، آلمان و برخی دیگر از کشورهای غربی محکوم شد.
به گفتە شماری از کارشناسان، جمهوری اسلامی با فشار بر حکومت خودمختار اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق کوشیده کە “سناریوی سازمان مجاهدین خلق” برای این احزاب را تکرار کند. اما تا کنون موفق به انجام این کار نشدە است.
