شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، پنج‌شنبه ۱۶ فروردین در قطعنامه‌ای ماموریت کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل برای تحقیق در مورد سرکوب مرگبار اعتراضات ایران در سال ۱۴۰۱ و جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
این قطعنامه با ۲۴ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید.
این قطعنامه به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اجازه می‌دهد که تحقیقات خود در رابطه با سرکوب اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی ایران در سال ۱۴۰۱ را کامل کند.
بر اساس این قطعنامه تمدید ماموریت جاوید رحمان برای «ادامه نظارت بر وضعیت جاری حقوق بشر، از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در ایران ضروری است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست که با جاوید رحمان، گزارشگر ویژه این سازمان و همچنین کمیته حقیقت‌یاب «همکاری کامل» کنند و همه «اطلاعات لازم را بدون مانع» در اختیار آنها قرار دهند.
در این قطعنامه همچنین آمده که با توجه به گزارش اخیر کمیته حقیقت یاب و «اطمینان از حجم زیادی از موارد نقض حقوق بشر به ویژه درباره زنان و کودکان» تصمیم گرفته شد که ماموریت این کمیته ادامه پیدا کند تا آنها بتوانند کار خود را تکمیل کنند.
آرژانتین، شیلی، فرانسه، آلمان، ژاپن، مراکش و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که از این قطعنامه حمایت کردند و الجزایر، بروندی، چین، کوبا، اریتره، اندونزی، سودان و ویتنام به آن رای منفی دادند.
بنگلادش، برزیل، هند، مالزی، قطر، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی رای ممتنع دادند.
از سال ۲۰۱۸، زمان شروع به کار جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، تا کنون تهران اجازه ورود وی به خاک این کشور را نداده است.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب، جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ در گزارشی که به شورای حقوق بشر ارائه داد، مقامات ارشد جمهوری اسلامی را به دست داشتن در سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ و «نقض گسترده حقوق بشر» و «ارتکاب جنایات علیه بشریت» متهم کرد.
مقامات ایران، در واکنش به این گزارش، اعتراض شدید خود را اعلام کردند.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این گزارش را «مغرضانه» و «فاقد وجاهت قانونی» دانسته بود. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه ایران، نیز در اظهاراتی گفت که ایران این کمیته را به رسمیت نمی‌شناسد.
