هندوستان: نارندرا مودی چگونه نهادهای دمکراتیک را تخریب و اپوزسیون را از دسترسی به قدرت دور می کند

نارندرا مودی، نخست وزیر هند، از زمان به قدرت رسیدن در ۱۰ سال پیش، برنامه سکولار مورد نظر پدران تصویب کننده قانون اساسی را به کناری نهاده و به نوعی قومی سازی دموکراسی روآورده که موجب ایجاد اقتدارگرایی شده و مجموعه نهادهای دموکراتیک را تخریب می کند.

موفقیت انتخاباتی آقای نارندرا مودی از سال ۲۰۱۴، متکی بر ترکیب بی سابقه یک روش عوام گرا (پوپولیستی) و جنبش ملی افراطی هندو (hindutva) است. منشأ این جنبش ملی هندو «تشکل داوطلبان ملی گرا»ی (Rashtriya Swayamsevak Sangh – RSS) * آن است که سازمانی شبه نظامی است که در سال ۱۹۲۵ ایجاد شده است. برنامه آن تقویت جسمی و روحی جوانان هندو برای «مقاومت» دربرابر مسلمانانی است که آنها را تهدیدی برای اکثریت هندو می داند.

آقای مودی از کودکی به «تشکل داوطلبان ملی گرا» (RSS) پیوست و زندگی خوود را وقف این جنبش کرد (این امر تا حدی بود که با همسر خود زندگی نکرد و به هیچ حرفه خاصی هم نپرداخت). مدارج مختلف را در این تشکل پیمود و تا حد رهبر اصلی آن در گجرات، زادگاه خود، بالا رفت و در سال ۲۰۰۱ در رأس دولت این ایالت قرار گرفت. سال بعد رئیس یک برنامه ضد مسلمان شد که حدود ۲ هزار قربانی بجا گذاشت و راهبرد قطبی سازی مذهبی به او امکان داد که در انتخابات منطقه ای در سال ۲۰۰۲ پیروز شود. پس از تجدید این موفقیت در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲، در سال ۲۰۱۴ خود را به عنوان نامزد طبیعی حزب مردم هند ( بهاریا جاناتا BJP) معرفی کرد و با پیروزی در انتخابات نخست وزیر هند شد.

اما، آقای مودی تأکیدی که RSS درمورد انضباط داشت را کنار نهاد، به پیش رفت و کوشید مستقیما با مردم «خود» رابطه ایجاد کند و به جای استفاده از شبکه هواداران، با برگزاری جلسات سخنرانی از هنر سخنوری خود برای جلب مردم استفاده کرد. شبکه تلویزیونی مخصوص خود را ایجاد کرد و به شکلی تند و تیز به استفاده از شبکه های اجتماعی پرداخت و با کاربرد یک فناوری انقلابی امکان یافت که در زمان واحد یک سخنرانی را در ۱۰۰ محل مختلف پخش کند. از این هم بهتر، ماسک هایی از صورت خود در میان مردم توزیع می کرد تا هوادارانش بهتر بتوانند یکدیگر را بشناسند. به این ترتیب، او فضای عمومی را به شکلی تسخیر کرد که خود را تجسم عامه مردم بنمایاند و این کار را با چنان سهولتی انجام داد که گویی خود او تجسم همه هندوها است و آنها را برای یک هدف – مخالفت با مسلمان ها- بسیج می کند.

کسانی که هویج را رد کنند، چماق نصیبشان می شود

در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹، آنچه که «مودیتوا» نامیده شده بود – دوگانه ایدیولوژی راست ملی گرای جنبش ملی افراطی هندو و تجسم آن در شخص آقای مودی-، به لطف رشد هواداران حزب مردم هند (BJP) در شمال و غرب هند به پیروزی دست یافت. این موفقیت به نخست وزیر امکان داد تا اراده خود را بر RSS و نیز حزب مردم هند تحمیل کند چون نمایندگان آنها انتخاب خود را مدیون او بودند. از آن زمان، ترکیب دولت فقط متشکل از افراد وفادار است و مجلس تبدیل به اتاق ثبت و ضبط شده است.

نهادهای دیگر هم تاب مقاومت دربرابر این پدیده را ندارند. بخصوص دیوان عالی کشور که به داشتن استقلال رأی شهرت دارد. از تابستان سال ۲۰۱۴، آقای مودی می کوشد تغییری در قانون اساسی ایجاد کند که هدف آن تغییر شیوه انتصاب قضات است. قضاتی که تاکنون توسط هیئتی از همکاران خود برگزیده می شوند. همه نحله های سیاسی با این تغییر مخالفند. با آن که سرانجام دیوان عالی این تغییر را خلاف قانون اساسی خواند، ولی آقای مودی به هدف خود رسید و طی مصالحه ای قرار شد که دولت ازمیان قضاتی که برگزیده شده اند، کسانی که مناسب نمی داند را منصوب نکند. دیوان عالی هم برای آن که متهم به ایجاد مانع در این راه نشود، پذیرفت که از معرفی نامزدهایی که مطلوب دولت نباشند خودداری کند.

جامعه و به ویژه آموزش عالی هم به همین روال عمل می کند. در حالی که پیشتر هند بخاطر خلاقیت و سرزندگی روشفکرانه خود شناخته شده بود، اکنون دانشگاه های دولتی به صورت نظام مند تابع دستورات رئیس هایی هستند که توسط اعضاء یا هواداران جنبش ملی گرای هندو انتخاب شده اند. تأمین کنندگان مالی موسسه های خصوصی – که بیشتر محافل بازرگانی هستند- نیز فشارهایی که به دانشگاه ها وارد می شود را تحمل می کنند. هیچ صاحب صنعتی نمی تواند به خود اجازه دهد که خلاف قدرت حاکم عمل کند.

هزار و یک مانوور باعث تضعیف اپوزیسیون شده است. رایج ترین آنها وصول مالیات یا تحقیقات پلیسی است که به بهانه های مختلف انجام می شود تا اعضای حزب کنگره یا تشکل های منطقه ای را مرعوب کند. هدف چیست ؟ این است که مخالفان تشکل های سیاسی خود را رها کرده و به حزب مردم هند (BJP) بپیوندند. این کار می تواند برایشان یک سمت وزارتی یا منصبی دیگر دربر داشته باشد. مخالفانی که هویج را رد کنند، چماق نصیبشان می شود و غالبا مورد تعقیب هایی قرار می گیرند که سر و کارشان را به زندان می اندازد (بازداشت رئیس دولت ایالت دهلی نمونه ای در این مورد است) و یا حساب های بانکی تشکل هایشان مسدود می شود که این مورد هم برای حزب کنگره رخ داده است.

به رغم اقتدارگرایی دولت مودی، انتخابات همچنان روش برگزیدن مسئولان سیاسی است. این امر دو امتیاز بزرگ دارد. نخست این که مراجعه به آراء مردم این امکان را ایجاد می کند که چنان که رهبران غربی می گویند «بزرگ ترین دموکراسی دنیا» برقرار بماند. دودیگر، آقای مودی دموکراسی را می پذیرد چون مشروعیتش به آن وابسته است. رأی مردم باعث می شود که بتواند مراکز دیگر قدرت، به ویژه آنها که ضامن حفظ حکومت قانون هستند، را تضعیف کند. به عنوان نمونه، دستگاه قضایی چگونه می تواند دربرابر او که تجسم اراده مردم است قد علم کند ؟ در اینجا، مشروعیت بر قانونی بودن ارجحیت می یابد.

اما، خطری که آقای مودی با پذیرش بازی انتخاباتی می پذیرد حساب شده است. در درجه اول، به این خاطر که نهادهایی که آن را چهارچوب بندی می کنند، جایگاه خود را از دست داده اند. کمیسیون انتخابات که در گذشته زندگی را بر بسیاری از نخست وزیرها سخت می کرد، از زمانی که مدیران آن متحمل همان فشارهایی شده اند که بر مخالفان سیاسی وارد می شود، نرم و مطیع شده اند. به عنوان نمونه، دیگر کسی تصور این را هم نمی کند که کمیسیون انتخابات رهبر حزب مردم هند را بخاطر این که در کارزار انتخاباتی خود از استدلال های مذهبی استفاده کرده، جریمه کند. درحالی که این کار واقعا غیرقانونی بوده است.

همچنین، آقای مودی در کارزار انتخاباتی اش می تواند روی قدرت مالی غیرقابل مقایسه خود حساب کند. در سال ۲۰۱۹، حزب مردم هند (BJP) نزدیک به ۳ میلیارد یورو خرج تبلیغات انتخاباتی کرده بود. این رقم تقریبا معادل مجموع هزینه تبلیغات انتخاباتی همه حزب های دیگر بود. برای به حد اکثر رساندن این قدرت مالی، دولت آقای مودی در سال ۲۰۱۷ قانونی را به تصویب رساند که ناشناس ماندن کمک کنندگان را تضمین می کرد. در سال ۲۰۲۴، دیوان عالی هند رأی به خلاف قانون اساسی بودن این قانون داد. صدور حکمی برخلاف قدرت حاکم از سال ۲۰۱۵ سابقه نداشته و اثرات آن در انتخابات آینده نمایان خواهد شد. حزب مردم هند (BJP) از منابع درآمدهای خصوصی دیگری نیز برخوردار است. فزون براین، برای تأمین هزینه های مالی کارزارهای انتخاباتی خود، در حدی قابل ملاحظه از منابع بخش دولتی نیز استفاده می کند.

در بخش خصوصی، پول از سوی عده ای از بازرگانان ثروتمند تأمین می شود که دارای قدرت و نفوذ زیادی هستند ( مقاله « دوستان عزیز نخست وزیر هند» را همین ماه بخوانید). آنها دربرابر کسب امتیازهای بسیار، به قدرت حاکم کمک مالی می کنند و از طریق رسانه هایی که به تدریج کنترل آنها را در دست می گیرند نیز از آن حمایت می نمایند. در سال ۲۰۲۲، تلویزیون دهلی نو (NDTV)، که آخرین شبکه بزرگ تلویزیون دولتی بود که جسارت انتقاد از آقای مودی را داشت، تحت کنترل آقای گوتام آدانی درآمد. روزنامه نگارانی که در سطح ملی از محبوبیت استثنایی برخوردارند، آن را ترک کردند زیرا نمی خواستند بلندگوی یک فرد باشند. شبکه های تلویزیونی و گروه های مطبوعاتی با نخستین فشارها دچار خودسانسوری می شوند تا از شر مأموران مالیاتی یا پلیس در امان بمانند.

لباس شخصی ها، ضامن حفظ نظم در خیابان

قدرت حاکم متکی به شبکه ای از هواداران منضبط است که در RSS آموزش دیده اند. وظیفه اصلی آنها ایفای نقش پلیس فرهنگی است و هدف مورد علاقه این لباس شخصی ها مسلمان ها هستند. آنها تحت نام «جهاد عشق» مانع از این می شوند که مسلمان ها در محوطه دانشگاه ها و خیابان ها با دختران جوان هندو رابطه برقرار کنند : به عقیده آنها هدف مسلمان ها از این کار این است که زنان هندو را فریفته و برای ازدواج آنها را وادارند که مسلمان شوند، در حالی که برعکس، هدف «جهاد عشق» این است که آنها را باز به هندوئیسم بازگرداند. از این رو، مانع شکل گرفتن محله های مختلط می شوند و نوعی «گتو» سازی رشد می یابد. در بزرگ راه های شمال هند، در صورت مظنون شدن به این که کسی گاوها (که برای هندوها مقدس هستند) را به کشتارگاه می برد، مانع از انجام این کار می شوند. این کارها گاه منجر به انجام کشتارهایی با خشونت بی سابقه می شود که فیلم های آن در شبکه های اجتماعی به نمایش در می آید.

این لباس شخصی ها، در چهارچوب جنبش ملی هندو، به طور هماهنگ با حزب حاکم مردم هند (BJP) کار می کنند. به این ترتیب، لباس شخصی ها به حکومت قدرت اجتماعی عمیق و بی سابقه ای می دهند. حفظ نظم (فرهنگی) توسط گروه هایی تضمین می شود که بدون داشتن لباس متحدالشکل، جایگزین نیروهایی می شوند که این لباس را بر تن دارند.

این تغییر و تبدیل ها در سپهر عمومی، این پرسش را به وجود می آورد که اثرات آنها با تناوب احتمالی در حاکمیت چه خواهد بود. آیا اپوزیسیون درصورت انتخاب شدن می تواند قوانین تصویب شده توسط حزب مردم هند (BJP) را تغییر دهد. چگونه می توان مانع از این شد که این لباس شخصی های مدافع هندوییسم از ایفای نقش پلیس در خیابان ها دست بردارند؟ اگر اکثریت هندو به جزم هایی که حزب مردم هند (BJP) به عنوان ضرورت برمی شمارد به شکل قانون نگاه کند، ترجیح مشروع بر قانونی می تواند همچون قاعده ای برپا شود.

***

نویسنده: CHRISTOPHER JAFFERLOT مدیر برنامه در مرکز پژوهش های بین المللی (CERI)،علوم سیاسی، مرکز ملی پژوهش علمی (CNRS). نویسنده کتاب: «ملی گرای پوپولیست و دموکراسی قومی»، نشر فایار پاریس، ۲۰۱۹…

* Rashtriya Swayamsevak Sangh راشتریه سویم سیوک سَنگْهْ ، «سازمان ملی داوطلبی» یا «سازمان ملی میهن پرستی» نیز ترجمه شده است.

منبع: لوموند دیپلماتیک

چاپ کن