بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز یکم اردیبهشت‌ماه در جدول محاسبه تادیه بدهی و مهریه، نرخ تورم سالانه سال ۱۴۰۲ را ۵۲.۳ درصد اعلام کرد که نشان می‌دهد بالاترین نرخ تورم سالانه ایران از ۸۰ سال قبل تاکنون در این سال ثبت شده است. این در حالی است که مرکز آمار ایران روز سوم فروردین‌ماه در گزارشی اعلام کرده بود در سال ۱۴۰۲، نرخ تورم ۴۰.۷ درصد بوده است؛ این رقم البته با گزارش بانک مرکزی تفاوتی معنادار دارد و می‌تواند تاییدکننده ادعاهای قبلی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مستقل درباره «دستکاری آمارهای اقتصادی و عددسازی» به نفع دولت ابراهیم رئیسی باشد.
رسانه فرازدیلی در ایران هم روز نهم فروردین در گزارشی با عنوان «نشانه‌های نگران‌کننده از عددسازی برای نمایش موفقیت دولت در کنترل تورم» نوشته بود: «به نظر می‌رسد روندی در جریان است که به جای کاهش واقعی تورم، به دنبال تغییر آمارها و پایین آوردن عدد تورم است. چیزی که در نهایت بتواند برای دولت سیزدهم در پایان سال ۱۴۰۲ یک کارنامه موفق در تحقق شعار سال باشد.»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی با گذشت ۳۳ روز از سال ۱۴۰۳، هنوز نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را رسما اعلام نکرده است، که می‌تواند به تلاش دولتی‌ها برای دستکاری آمارهای ارائه‌شده مربوط باشد، اما بر اساس جدولی که بانک مرکزی برای محاسبه تادیه بدهی و مهریه به دادگاه‌ها ارائه کرده، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۲.۳ دهم درصد اعلام شده که از سال ۱۳۲۱ در دوران اشغال ایران به دست متفقین در جنگ جهانی دوم، تاکنون بی‌سابقه بوده است.
تا قبل از این، بالاترین نرخ تورم سالانه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در ایران مربوط به سال ۱۳۷۴ و دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بود که نرخ تورم ۴۹.۴ دهم درصد ثبت شد.
با توجه به آمارهای ارائه‌شده در جدول محاسبه تادیه بدهی و مهریه بانک مرکزی، اینک افزایش ۲۰ تا ۳۵ درصدی حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ و اختلاف فاحش آن با نرخ رسمی تورم می‌تواند بیش‌ازپیش اثبات‌کننده آن باشد که در سال جاری، مشکلات اقتصادی و معیشتی دست‌کم سه‌چهارم جمعیت ایران افزایش خواهد یافت و فقر جمعیت گسترده‌تری از مردم ایران را گرفتار خواهد کرد.
در همین حال، روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز یکشنبه دوم اردیبهشت، با اشاره به آخرین آمارهای بانک مرکزی از نرخ تورم ماهانه در ایران نوشت که شاخص بهای تولیدکننده در اسفند ۱۴۰۲ به عدد ۱۰۵۱.۸ رسیده است که نسبت به ماه قبل، افزایش ۱.۶ درصدی نشان می‌دهد. این شاخص نسبت به اسفند ۱۴۰۱ هم به اندازه ۲۴.۵ درصد افزایش یافت. تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۲ نیز نسبت به متوسط سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۲.۶ درصد بالا رفت.
ماندگاری نرخ تورم سالانه در محدوده بالاتر از ۴۰ درصد در پنج سال اخیر اتفاق بی‌سابقه دیگری است که از زمان ثبت نرخ تورم در ایران تاکنون رخ داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از سال ۱۳۹۸ تاکنون نرخ تورم سالانه دائما بیشتر از ۴۰ درصد در نوسان بوده است.
با توجه به برنامه‌های ایالات متحده و متحدان اروپایی آن برای اعمال تحریم‌های اقتصادی و نفتی سنگین‌تر علیه جمهوری اسلامی در هفته‌ها و ماه‌های آینده و همچنین اعلام برخی مقام‌های رسمی و فعالان صنفی در ایران درباره رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت اقلام خوراکی و حیاتی در ماه فروردین، می‌توان ثبت رکوردهایی جدید و بالاتر در نرخ تورم برای سال ۱۴۰۳ را هم پیش‌بینی کرد.
بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، شاخص تورم در پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۹۸۰ رسید که در مقایسه با رقم شاخص تورم در میانه سال ۱۳۹۷، رشد نزدیک به ۵۸۷ درصدی نشان می‌دهد.
رکوردشکنی نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ در حالی رخ داد که مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم از جمله محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی ایران، مدعی‌اند در کنترل نرخ تورم موفق بوده‌اند و رهبر جمهوری اسلامی هم سال ۱۴۰۲ را سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کرده بود.
این شاخص ها که قرار بود روزی نماینده ی سازنده ی راه حل برای اقتصاد بود چون حکومت راهی یکطرفه را که از زمان ناصرالدین شاه برقرار بود یعنی استخراج معادن که ملک عموم مردم است وارد دولت نمایند سپس با شامرطی بازی بخش خصوصی شبه دولتی و در نهایت به تملک بخش خصوصی که صاحب منصبان هستند درآورند در این بین هم بر اساس ملزومات این توزیع ثروت صنایع وابسته به این شبکه نیز برای تخلیه ی ته مانده ی جیب اهالی تاسیس کنند امروز تمام این سیستم خوابیده و قادر به تحرک نیست یعنی از سال ۱۳۵۴ همچنان در بر همان پاشنه ی بن بست می چرخد و همچنان انحطاط اقتصادی تورم رکود سبب فقر جامعه است . دیگر این جریانها قادر به اداره ی این ساختار بحران زده نیستند چندین انقلاب و کودتا هم تا امروز نتوانسته این اوضاع رقت بار را سر و سامان دهد دیگر نه راه مشروطه نه راه ملی کردنهای مصدقی نه رفرم اصل ترومن سال ۱۳۴۲ انقلاب سفید و نه راه غارت آخوندهای سال ۵۷ چاره ی این اقتصاد نیست زیرا باید روت ملی به خود مردم بازگردانده شده وخود مردم باید