گنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل، در یک کنفرانس مطبوعاتی در لندن، در مورد گزارش سالانه عفو بین الملل در مورد «وضعیت حقوق بشر در جهان»، شرکت کرد. گزارش سالانه عفو بین الملل روز چهارشنبه ۲۴ آوریل منتشر خواهد شد. این گزارش به وضعیت حقوق بشر در ۱۵۵ کشور جهان می پردازد.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه هشدار داد در بحبوحه نقض آشکار قوانین در غزه و اوکراین، افزایش درگیری‌های مسلحانه، افزایش اقتدارگرایی و نقض گسترده حقوق بشر در سودان، اتیوپی و میانمار، جهان شاهد فروپاشی قوانین بین‌المللی است.
این سازمان حقوق بشری گفت قدرتمندترین دولت ها، از جمله ایالات متحده، روسیه و چین، باعث بی توجهی جهانی به قوانین و ارزش های بین المللی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر شده اند و غیرنظامیان بیشترین هزینه ها را در درگیری ها پرداخته اند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، گفت نقض نظم بین‌المللی در سال گذشته «بی‌سابقه» بود.
او گفت: «بی‌توجهی آشکار اسرائیل به قوانین بین‌المللی با شکست متحدانش در توقف کشتار غیرنظامیان که در غزه رخ داده است، تشدید شده است. بسیاری از متحدان اسرائیل همان معماران نظام حقوقی پس از جنگ جهانی دوم بودند.»
این گزارش بر مخالفت ایالات متحده در محکوم کردن نقض حقوق بشر توس اسرائیل و استفاده از حق وتو برای فلج کردن شورای امنیت سازمان ملل در مورد قطعنامه آتش بس در غزه و همچنین تجاوزات مداوم روسیه به اوکراین تاکید می کند. در گزارش همچنین به تسلیح نیروهای نظامی چین در میانمار و روشی که پکن در برابر اقلیت اویغور به کار گرفته، اشاره می کند.
دبیرکل عفو بین الملل به آسوشیتدپرس در لندن گفت: «ما در اینجا سه کشور بسیار بزرگ داریم، از جهات مختلف، ابرقدرت‌هایی که در شورای امنیت نشسته‌اند و ظرفیت‌های شورای امنیت را پوچ کرده‌اند، و قوانین بین‌المللی را در حمایت از مردم تهی کرده‌اند.
این گزارش که ارزیابی مشروح عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق بشر در ۱۵۵ کشور را ارائه می‌کند، بر افزایش واکنش‌های منفی علیه حقوق زنان و برابری جنسیتی در سال ۲۰۲۳ تأکید می‌کند.
عفو بین الملل به سرکوب وحشیانه اعتراضات زنان در ایران، فرمان‌های طالبان «با هدف حذف زنان از زندگی عمومی» در افغانستان، و محدودیت‌های قانونی سقط جنین در ایالات متحده و لهستان و غیره اشاره کردخ است.
عفو بین الملل همچنین درباره خطر فناوری‌های جدید در صورت عدم کنترل آن ها هشدار داده و گفته است: پیشرفت سریع در هوش مصنوعی و ابزارهای نظارت انبوه می‌تواند برای دامن زدن به درگیری، تجاوز به حقوق و آزادی‌ها و ایجاد اختلاف در یک سال انتخاباتی تاریخی به کار گرفته شود.
کالامار گفت، پیشرفت‌های فناوری غیرقانونی «می‌توانند برای تبعیض، اطلاع رسانی دروغ و تفرقه استفاده شوند».
