از آنجا که مجازات اعدام جبران نا پذیر است باید لغو شود.
نظام ولایت مطلقه فقیه، با نقض اصول راهنمای انقلاب ضد استبدادی مردم ایران با کودتا علیه حاکمیت جمهور مردم،با توسل به سرکوب و اختناق، استبداد خونریزی را بر ایران و مردم تحمیل کرده است. در دستگاه قضایی ولایت مطلقه، بیدادگاه های ضد انقلاب، در خدمت استبداد حاکم، مجازات غیر انسانی اعدام از روشها و ابزارهای اصلی برای باز سازی استبداد، استقرار و تداوم آن با توسل به سرکوب، اختناق و نقض حقوق ملی و شهروندی ایرانیان بوده واست.
بنا برگزارشهای متعدد و سالانه سازمانهای مدافع حقوق بشر ازجمله سازمان عفو بین الملل، نظام ولایت مطلقه فقیه در رتبه بندی اجرای حکم اعدام و نقض حقوق بشر همواره در ردیف های اول قراردارد.
اعتراض علیه حاکمیت استبدادی از حقوق مسلم شهروندان است. محاکمه ها و اعتراف گرفتن های غیر قانونی، صدور حکم اعدام برای معترضان و آنانی که در جنبش عمومی علیه استبداد حاکم برخاسته اند توسط بیدادگاهای در خدمت استبداد ولایت مطلقه فقیه نقض آشکار حقوق انسان است. صدور حکم اعدام برای توماج صالحی و رضا رسایی و دیگر معترضان، مجوز قتل دولتی و مصداق بارز جنایت است.
مجامع اسلامی ایرانیان ضمن محکوم کردن این حکم غیر انسانی یاد آور می شوند که:
۱-مبارزه برای لغو مجازات غیرانسانی اعدام امری همگانی و در راستای خشونت زدایی از جامعه استبداد زده است. از این رو کوشش همگانی لازم است تا با مخالفت با مجازات اعدام به هرعنوان، حیطه عمل حاکمیت استبدادی محدود شود تا امکان تغییر و تحول جهت زیست در آزادی ممکن بگردد .
۲-نظام بحران آفرین ولایت مطلقه فقیه با حیات ملی و اجتماعی مردم ایران، رشد بر میزان عدالت اجتماعی، رفاه و آسایش در تضاد و تهدید جدی بر آنها است. از این رو تغییرو گذار ازحاکمیت استبدادی به حاکمیت ملی و جامعه حقوندان امری اجتناب ناپذیرمی باشد. و این تغییر تنها به دست توانای مردم ایران، در درون مرز، بدون مراجعه به قدرتهای بیگانه، با توسل به جنبش همگانی خشونت زدا، ممکن می شود.
هموطن:
مهمترین عامل برای تغییر وموفقیت جنبش همگانی، خشونت زدایی، رعایت و محترم شمردن حقوق است، مجازات اعدام مصداق بارز نقض حقوق انسان و خشونت محض است. به مخالفت با این مجازات بر خیزیم و عمل کنیم.
مجامع اسلامی ایرانیان
۷اردیبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۲۶ آوریل ۲۰۲۴
