رضا رسایی، شهروند کُرد یارسان که در پیوند با جنبش «زن، زندگی، آزادی» و در جریان حمله‌ی ماموران امنیتی به مراسم سالگرد سیدخلیل عالی‌نژاد بازداشت شده بود، در خطر اعدام است.
یکی از نزدیکان رسایی، روز پنجشنبه ششم اردیبهشت با انتشار این مطلب در شبکه‌های اجتماعی نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام او هشدار داده و افزوده است: «حکم در اجرای احکام است و هیچ مانعی برای اجرای آن وجود ندارد.»
افزون بر این به گفته‌ی برخی خبرگزاری‌ها «یک منبع آگاه» در تأیید این خبر اعلام کرده است که با وجود ثبت «اعتراض ماده ۴۷۷» از چندین ماه قبل، «هیچ جوابی به خانواده و وکلا داده نمی‌شود» و «حکم قطعی شده اعدام، پیشتر توسط شعبه‌ی دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به اجرای احکام دادگستری فرستاده شده و کارهای اداری مربوط به آن نیز انجام شده است.»
رضا رسایی، معترض ۳۴ ساله، به اتهام «قتل» رئیس اداره اطلاعات شهرستان صحنه، به اعدام محکوم شده و این حکم در شعبه‌ی ۱۷ دیوان عالی جمهوری اسلامی تأیید شده است. این در حالی است که رسایی در دادگاه، این اتهام را رد کرده و خانواده‌ی مقتول نیز تأکید کرده‌اند که به دنبال قصاص نیستند و «برایشان روشن نیست که قاتل چه کسی است اما کاری از دست آنها ساخته نبوده و رضایتشان فایده‌ای ندارد.»
پیش از این، خبر صدور حکم اعدام توماج صالحی خشم عمومی را برانگیخت و اعتراض‌های گسترده‌ای در پی داشت.
اکنون با انتشار خبر احتمال اجرای حکم اعدام رضا رسایی، بیم اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام دیگر زندانیان سیاسی نیز می‌رود.
گزارش‌ها از انتقال حبیب دریس به انفرادی
همزمان گزارش‌ها حاکی از انتقال حبیب دریس به سلول انفرادی در زندان شیبان اهواز است که در یک پرونده دیگر به اعدام محکوم شده است.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده دریس به خبرگزاری حقوق بشری هرانا گفت که که انتقال این زندانی به سلول انفرادی «بدون ارائه دلیل مشخصی صورت گرفته است» و اضافه کرد: «انتقال این زندانی محکوم به اعدام، باعث افزایش نگرانی خانواده و نزدیکانش در خصوص وضعیت او شده است.»
حبیب دریس، علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، عدنان غبیشاوی و سالم موسوی در بهمن ماه ۱۳۹۷ با اتهامات امنیتی در خوزستان بازداشت شدند.
به گزارش هرانا علی مجدم و محمدرضا مقدم به اتهام «سرکردگی و عضویت» در «شاخه نظامی گروه حرکه النضال العربی داخل ایران»، به جهت «مقابله مسلحانه با اساس نظام جمهوری اسلامی ایران» در دادگاه انقلاب شهرستان اهواز به اعدام محکوم شدند.
براساس این گزارش در همان زمان معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی و سالم موسوی به اتهام «عضویت در گروه نضال» به جهت «مقابله مسلحانه با اساس نظام جمهوری اسلامی ایران» در همان دادگاه به اعدام محکوم شدند.
دادگاه انقلاب شهر اهواز گفت که این ۶ نفر در سال‌های ١٣٩۶ و ١٣۹۷ در «شهادت مردم و نیروهای حافظ امنیت در استان خوزستان» دست داشته‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل اردیبهشت سال گذشته در مورد این پرونده نوشت که «محاکمه گروهی این زندانیان به‌شدت ناعادلانه بوده و آنها حتی در زمان محاکمه از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند».
این سازمان همچنین گفت که دادگاه انقلاب اهواز «از اعترافات اجباری که با شکنجه از این زندانیان اخذ شده» برای محکوم کردن و صدور حکم اعدام برای آنها استفاده کرده است.
