کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر بر این باور است که آزادی اندیشه و بیان پیش شرط ایجاد مناسبات عادلانه در جوامع بشری است و پشتیبانی از آسانژ، دفاع از حقوق بشر، آزادی بیان و اندیشه است.
اجلاس دو روزه دادگاه عالی بریتانیا در فوریه ۲۰۲۴ بدون نتیجه ماند. دادگاه عالی بریتانیا پیش از داوری و صدور حکم در مورد بنیانگذار ویکی لیکس، خواهان آنست ایالات متحده اطمینان دهد که جولیان آسانژ در صورت استرداد با مجازات اعدام مواجه نخواهد شد. نشست نهایی دادگاه عالی بریتانیا برای تصمیمگیری در مورد سرنوشت آسانژ به ۲۰ مای ۲۰۲۴موکول شده است. سازمان عفو بین المللی میگوید « دولت انگلیس مصمم است آسانژ را علیرغم خطر جدی محکومیت به شکنجه و بدرفتاری به ایالات متحده مسترد نماید.
جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس ، همچنان در معرض خطر استرداد به ایالات متحده است، در آنجا با ۱۸ اتهام جنایی روبرو است. اگر در ایالات متحده مجرم شناخته شود ۱۷۵ سال زندان در انتظارش خواهد بود. آوریل ۲۰۱۰ ویکی لیکس فیلمی را منتشر کرد که نشان میداد هلیکوپترهای آپاچی آمریکا در بغداد، پایتخت عراق، ده ها نفر از جمله دو خبرنگار رویترز را کشتند. انتشار این خبر هولناک موجب شد پلاتفورم ویکی لیکس توجه جهانیان را بخود جلب کند.
در سال ۲۰۱۰ ویکیلیکس بیش از ۹۰۰۰۰ سند محرمانه نظامی ایالات متحده در مورد جنگ افغانستان و حدود ۴۰۰۰۰۰ پرونده محرمانه ایالات متحده در مورد جنگ عراق را منتشر کرد. این افشاگری ها دربرگیرنده بزرگترین نقض قوانین امنیتی در تاریخ ارتش ایالات متحده است.
ویکی لیکس همچنین ۲۵۰۰۰۰ تلگراف دیپلماتیک محرمانه را از سفارتخانه های آمریکا در سراسر جهان منتشر کرد که برخی از این اطلاعات توسط روزنامه هایی مانند نیویورک تایمز و گاردین بریتانیا منتشر شد.
در سال ۲۰۱۳ چلسی مانینگ، تحلیلگر سابق اداره اطلاعات ارتش به دلیل نشت هزاران پیام محرمانه به ویکی لیکس محاکمه و به حبس در زندان نظامی محکوم شد. وی پس از گذراندن ۷ سال حبس به فرمان اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا آزاد شد.
آسانژ به دلیل انتشار صدها هزار سند محرمانه از طریق ویکی لیکس، در ایالات متحده با ۱۸ مورد اتهام روبرو است. ۱۷ مورد از این اتهامات مربوط به جاسوسی است و یک مورد آن سوء استفاده رایانه ای است زیرا وکلای آمریکایی میگویند آسانژ توطئه گرانه با همدستی مانینگ در صدد هک کامپیوتر پنتاگون بوده است.
پیگرد قانونی آسانژ بر اساس قانون جاسوسی مصوب ۱۹۱۷ صورت میگیرد، قانونی که هیچگاه در مورد اسناد و اطلاعات محرمانه مورد استفاده قرار نگرفته است.
هواداران آسانژ استدلال می کنند که او به عنوان یک روزنامه نگار می بایستی با استناد به بند آزادی مطبوعات، متمم اول قانون اساسی ایالات متحده مورد دادرسی قرار گیرد و اینکه انگیزه اقدامات او بعنوان یک روزنامه نگار افشای تخلفات ارتش ایالات متحده بوده است عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مقامات ایالات متحده خواست از پیگیری اتهامات علیه آسانژ دست بردارند و تعقیب آسانژ توسط ایالات متحده را « نقض آشکار و تمام عیار حق آزادی بیان » نامید.
صدور حکم قضات علیه بنیانگذار ویکی لیکس بی تردید منجر به استرداد فوری آسانژ به ایالات متحده و محاکمه وی بجرم جاسوسی خواهد شد.
ما خواهان آزادی بدون قید و شرط جولیان آسانژ هستیم
ما از تلاش های انسان دوستانه و جسورانه آسانژ برای آزادی بیان و دمکراسی پشتیبانی میکنیم
