دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) اعلام کرد در حال پیگیری درخواست بازداشت مقامات ارشد حماس و اسرائیل به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است. این درخواست شامل نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، و وزیر دفاع او، یوآو گالانت، می‌شود.
کریم خان اعلام کرد دفتر او برای بازداشت رهبران نظامی و سیاسی دو طرف به خاطر جنایاتی که در حمله ۷ اکتبر حماس و جنگ پس از آن در غزه رخ داده است، درخواست کرده است. او یحیی السنوار، رئیس حماس در نوار غزه، و محمد دیف، فرمانده جناح نظامی این گروه، که به عنوان مغز متفکر حمله ۷ اکتبر شناخته می‌شوند، و همچنین اسماعیل هنیه، رهبر دفتر سیاسی حماس که در قطر مستقر است، را جنایت، قتل، گروگان‌گیری، تجاوز جنسی، تعرض جنسی و شکنجه، متهم کرده است.
نتانیاهو و گالانت به نسل کشی، استفاده از گرسنگی به عنوان روش جنگی، جلوگیری از ارسال کمک‌های انسانی و هدف‌گیری عمدی غیرنظامیان متهم شده‌اند.
خان به سی‌ان‌ان گفت: «دنیا در ۷ اکتبر شوکه شد وقتی که مردم از خانه‌ها و اتاق خواب‌هایشان در کیبوتس‌های مختلف بیرون کشیده شدند … مردم به شدت رنج بردند». او افزود: «ما شواهد متنوعی برای حمایت از درخواست‌هایی که به قضات ارائه داده‌ایم، داریم».
دفتر خان در بیانیه‌ای گفت: «این اعمال نیاز به پاسخگویی دارند».
دادگاه بین‌المللی کیفری پیشتر نیز برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور رروسیه، معمر قذافی رئیس جمهور سابق لیبی و جوزف کنی، جنگ‌سالار اوگاندا، احکام بازداشت صادر کرده بود، اما هیچ رهبر کشوری که در ردیف دموکراسی های غربی قرار می گیرد، تاکنون احکام بازداشت دریافت نکرده بوده است. دادگاه به‌طور قابل‌توجهی سریع‌تر از معمول عمل کرده و در عرض هشت ماه درخواست بازداشت را صادر کرد؛ پرونده علیه پوتین به خاطر تهاجمش به اوکراین یک سال طول کشید تا تشکیل شود.
به گزارش گاردین دادگاه بین المللی کیفری در سال ۲۰۲۱ صلاحیت خود برای بررسی خشونت‌ها و جنایات جنگی مرتکب شده توسط اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در وقایع از سال ۲۰۱۴ به بعد را اعلام کرد. اسرائیل عضو این دادگاه نیست و صلاحیت آن را به رسمیت نمی‌شناسد. دولت اسرائیل مدعی است سازمان ملل و نهادهای مرتبط با آن علیه دولت یهودی تبعیض قائل می شوند.
خان در اواخر اکتبر از طرف مصری گذرگاه رفح به غزه بازدید کرد و در دسامبر به اسرائیل و کرانه باختری سفر کرد و اعلام کرد دامنه تحقیقات دفتر او شامل وقایع ۷ اکتبر و پیامدهای آن خواهد شد.
ماه گذشته، نتانیاهو به‌طور علنی از احتمال پیگرد قانونی توسط دادگاه بین‌المللی کیفری ابراز نگرانی کرد و از جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، خواست تا در هر اقدام قانونی احتمالی علیه اسرائیل مداخله کند.
بیانیه روز دوشنبه به‌طور خاص شامل هیچ‌یک از مقامات نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) مانند رئیس ستاد کل ارتش، هرزی هالوی نمی شود؛ بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی تمرکز کرده است.
کریم خان، دادستان بریتانیایی دادگاه بین‌المللی کیفری، باید درخواست بازداشت متهمان حماس و اسرائیل را به یک پنل پیش‌دادگاهی متشکل از سه قاضی ارائه دهد که به‌طور متوسط دو ماه زمان می‌برد تا شواهد را بررسی کرده و تعیین کنند که آیا پرونده می‌تواند پیش برود یا خیر.
دانیل مچوور، یکی از بنیان‌گذاران وکلای حقوق بشر فلسطین، گفت: «این خبر بزرگی است، اگرچه مدت زمان زیادی طول کشید تا به این نقطه برسیم. حالا باید قانون رعایت شود. لیست احتمالی متهمان اسرائیلی کافی نیست و جنایات بین‌المللی مرتبط با شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری در آن دیده نمی شود، اما امیدوارم که دادگاه درخواست را به زودی بپذیرد و اتهامات و متهمان بیشتری اضافه شوند.
محکومیت تصمیم خان از سوی طیف سیاسی اسرائیل سریع بود. بنی گانتز، رئیس سابق نظامی و عضو کابینه جنگ اسرائیل در کنار نتانیاهو و گالانت، اعلامیه دادگاه بین‌المللی کیفری را مورد انتقاد قرار داد و گفت اسرائیل با «یکی از سخت‌ترین» قوانین اخلاقی جنگیده و دارای «دستگاه قضایی قوی‌ای است که قادر به تحقیق از خود است».
یائیر لاپید، رهبر مخالفان اسرائیل، اقدامات دادگاه بین‌المللی کیفری را یک «فاجعه» خواند.
حماس نیز از این بیانیه انتقاد کرد. سامی ابو زهری، مقام ارشد حماس، به رویترز گفت: «تصمیم دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری قربانی و جلاد را کنار هم قرار داده است».
وزیر امور خارجه اسرائیل، اسرائیل کاتز، تصمیم دادستان ارشد را «ننگ تاریخی که برای همیشه به یاد خواهد ماند» خواند و اعلام کرد که یک کمیته ویژه برای «مقابله» و همکاری با رهبران جهان تشکیل خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که هیچ‌یک از این احکام علیه رهبری اسرائیل اجرا نمی‌شود.
در حالی که احتمال پیگرد قانونی فوری وجود ندارد، احکام دادگاه بین‌المللی کیفری می‌توانند مقامات اسرائیلی را در معرض خطر بازداشت در کشورهای دیگر قرار دهند و انزوای بین‌المللی رو به رشد این کشور را به خاطر رفتارهایش در جنگ غزه عمیق‌تر کنند.
خان به صراحت اعلام کرد از وزن تاریخی و پیامدهای احتمالی تصمیم بی‌سابقه خود آگاه است. او در بیانیه‌ای طولانی در لاهه در روز دوشنبه گفت: «اگر ما اراده خود را برای اعمال قانون به‌طور برابر نشان ندهیم، اگر دیده شود که به‌طور گزینشی عمل می کنیم، شرایط برای فروپاشی دادگاه را ایجاد خواهیم کرد.
او افزود: اکنون، بیش از هر زمان دیگری، باید به‌طور جمعی نشان دهیم حقوق بین‌المللی بشردوستانه، پایه‌ای‌ترین اصول رفتار انسانی در زمان جنگ است، شامل همه افراد می‌شود و به‌طور برابر در تمام وضعیت‌هایی که دفتر من و دادگاه به آنها رسیدگی می‌کنند، اعمال می‌شود. اینگونه ثابت خواهیم کرد که زندگی همه انسان‌ها ارزش برابر دارد.
اسرائیل با دو پرونده حقوقی بزرگ دیگر بین‌المللی بر سر رفتار خود با فلسطینی‌ها مواجه است.
در دسامبر، آفریقای جنوبی پرونده‌ای علیه اسرائیل در دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) تشکیل داد و ادعا کرد که اقدامات این کشور در غزه کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد، که در سال ۱۹۴۸ در پی هولوکاست تأسیس شد، نقض کرده است.
اسرائیل این اتهامات را رد می‌کند. دادگاه بین‌المللی دادگستری تنها به پرونده‌های بین دولت‌ها رسیدگی می‌کند، بنابراین صلاحیت رسیدگی به حماس را ندارد.
در سال ۲۰۲۲، یک قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دادگاه بین‌المللی دادگستری درخواست یک نظر مشورتی درباره «پیامدهای قانونی ناشی از سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در قلمرو اشغالی فلسطین» کرد، حرکتی که مهم تلقی می‌شود زیرا در حالی که نهادهای مختلف سازمان ملل متحد جنبه‌هایی از اشغال را غیرقانونی تشخیص داده‌اند، تاکنون هیچ حکمی درباره اینکه آیا خود اشغال، که اکنون در پنجاه و ششمین سال خود است، غیرقانونی است یا خیر، صادر نشده است.
تیتر اول شما همزمان با تلف شدن قاتل مستقیم هزاران زندانی و در در میان این همه شادی و روحیه مثبت مردم غزه و حماس است؟
سانسور نکنید و جواب دهید که شرم آور نیست؟
این برای افکار عمومی جهان یک حکم تاریخی است دیگر دولتهای غربی نمی توانند مردم و جنبشهای ضد جنگ را به یهود ستیزی و مسلمان ستیزی متهم کنند زیرا هم رهبران حماس و هم دولت اسرائیل تحت حکم جنایت علیه بشرت دادگاه بین المللی هستند حماس اگر چه دولت نیست ولی تبعه ی یک دولتی هست که باید برای جنایاتشان محاکمه و مجازات شوند اسرائیل و حماس علاوه بر جنایات مکرر خطر صلح جهانی نیز هستند و شورای امنیت سازمان ملل باید اقدامی عاجل نماید حتی اگر امریکا انرا وتو کند مگر حمله به عراق توسط امریکا با قطعنامه ی شورای امنیت عملی شد ؟ جامعه ی جهانی می تواند به اسرائیل برای جلوگیری از نسل کشی اقدام نظامی انجام دهد مگر حمله به یوگسلاوی با تائید شورای امنیت صورت گرفت ؟ وظائف دولتهاست که خطر صلح جهانی را دفع کنند و نتانیاهو آن فرد است .