جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس، اجازه یافت درخواست تجدیدنظر جدیدی علیه حکم استرداد به آمریکا ارائه کند. این تصمیم به آسانژ اجازه می‌دهد تا تضمین‌های ارائه شده توسط مقامات آمریکایی در مورد نحوه انجام دادگاه در آمریکا را به چالش بکشد.
دو قاضی در ماه مارس تصمیم‌گیری در مورد حق تقاضای تجدید نظر از سوی آسانژ به حکم دادگاه را به تعویق انداخته بودند. ویکتوریا شارپ و قاضی جانسون حکم کردند او می‌تواند تجدیدنظر علیه استرداد را بر اساس سه دلیل مطرح کند، مگر اینکه تضمین‌های “رضایت‌بخش” از سوی آمریکا ارائه شود.
این تضمین‌ها عبارت بودند از: به آسانژ اجازه داده شود بر اساس متمم اول قانون اساسی آمریکا که آزادی بیان را محافظت می‌کند، از خود دفاع کند؛ دادگاه او را به دلیل ملیت خود مورد تبعیض قرار ندهد؛ و مجازات اعدام در مورد او اعمال نشود.
در جلسه‌ای که روز دوشنبه در دادگاه عالی لندن برگزار شد، قضات به آسانژ اجازه دادند به حکم استرداد خود به آمریکا اعتراض کند. او می‌تواند ادعا کند این حکم استرداد با حق آزادی بیان در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سازگار نیست و نیز ممکن است دادگاه آمریکا او را به دلیل ملیتش مورد تبعیض قرار داده و مجازات کند.
تیم آسانژ تضمین آمریکا مبنی بر عدم درخواست مجازات اعدام را قبول کرد و آن را به عنوان یک “وعده اجرایی واضح” پذیرفت. اما تاکید کرد وضعیت در رابطه با حق برخورداری آسانژ از حمایت‌های متمم اول قانون اساسی این کشور در مورد آزادی بیان مطابق با حقوق یک شهروند آمریکایی، متفاوت است.
ادوارد فیتزجرالد، نماینده آسانژ گفت مشکلات پیرامون تضمین‌های آمریکا “چندگانه” هستند و آنها احتمال اینکه دادگاهی در آمریکا حکم دهد بنیانگذار ویکی‌لیکس به عنوان یک خارجی مستحق حقوق متمم اول قانون اساسی نیست، را منتفی نمی‌دانند. آن ها تضمین نداده اند که آسانژ می‌تواند از حقوق متمم اول برخوردار باشد، بلکه گفته اند می‌تواند تلاش کند تا این ماده را مطرح کند.
جیمز لوئیس، نماینده آمریکا، گفت قضات نباید “توسط رویکرد جذاب و ساده انگارانه” تیم حقوقی آسانژ فریب بخورند. او گفت ملیت آسانژ در دادگاه عادلانه در آمریکا موجب تبعیض علیه او نخواهد بود، اما رفتاری که او به آن متهم شده است تحت متمم اول قانون اساسی قرار نمی گیرد. “موضع دادستان آمریکایی این است که هیچکس، نه شهروندان آمریکایی و نه شهروندان خارجی، حق استناد به متمم اول را در رابطه با انتشار اطلاعات دفاع ملی که به طور غیرقانونی به دست آمده و منابع بی‌گناه را به خطر بزرگ و قریب‌الوقوعی دچار می کند، ندارد.”
او افزود: “اگرچه در نهایت این سوالی قانونی از دادگاه‌های آمریکا است، اما این اصل به طور یکسان برای شهروندان آمریکایی و غیرآمریکایی صرفنظر از ملیت یا محل تولد آنها و صرفنظر از محل وقوع رفتار، اعمال می‌شود. رفتاری که در اینجا مطرح است، به سادگی زیر متمم اول قرار نمی گیرد.”
آسانژ به دلیل مشکلات جسمی و روانی در دادگاه حضور نداشت. همسرش، استلا، و پدرش جان شیپتون در دادگاه حضور یافتند. استلا آسانژ پس از جلسه دادگاه به حامیان خود در خارج از دادگاه عالی گفت رئیس‌جمهور آمریکا، جو بایدن، “زمان کمی برای انجام کار درست” و پایان دادن به پیگیری قانونی همسرش دارد.
“ما به عنوان یک خانواده خوشحالیم که دادگاه امروز تصمیم درستی گرفت، اما این چقدر می‌تواند ادامه داشته باشد؟ پسر بزرگ ما به تازگی هفت ساله شده است. تمام خاطرات او از پدرش در سالن ملاقات زندان بلمارش است و هرچه پرونده ادامه یابد، بیشتر و بیشتر برای همه روشن می‌شود که جولیان به دلیل انجام وظیفه روزنامه‌نگاری، افشای فساد، افشای نقض حقوق بی‌گناهان در جنگ‌ها، در زندان است.”
کریستین هرافنسون، سردبیر ویکی‌لیکس، پس از حکم دادگاه گفت “سرانجام یک پرتوی از امید” برای آسانژ وجود دارد و تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا آنها می‌خواهند برای آزادی او به قید وثیقه نیز تلاش کنند، به وکلای او بستگی دارد.
آسانژ به اتهام ۱۷ مورد جاسوسی و یک مورد سوء استفاده از کامپیوتر متهم شده است که او را در معرض حداکثر ۱۷۵ سال زندان قرار می‌دهد. این اتهامات به انتشار تعداد زیادی از اسناد محرمانه آمریکا توسط وب‌سایت او در تقریباً ۱۵ سال پیش مربوط می‌شود.
دادستان‌های آمریکا ادعا می‌کنند که آسانژ ۵۲ ساله، تحلیلگر ارتش، چلسی منینگ، را تشویق و کمک کرده است تا کابل‌های دیپلماتیک و پرونده‌های نظامی را سرقت کند و اسنادی در ویکی‌لیکس منتشر کرده است و زندگی تعدادی را به خطر انداخته است.
اسناد ویکی لیکس، بسیاری از جنایات مخفیانه ارتش آمریکا در عراق و افغانستان را افشا کرده است.
