عفو بین‌الملل روز چهارشنبه با اشاره به اینکه دستکم ۱۵ زندانی مرتبط به جنبش «زن،زندگی، آزادی» در معرض خطر اعدام قرار دارند٬ خواستار تعلیق احکام این اعدام‌ها شد.
این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر در نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که از این تعداد، هشت نفر در خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام هستند.
عفو بین‌الملل تصریح می‌کند که مقامات جمهوری اسلامی حقوق محاکمه عادلانه را به شدت نقض کرده‌اند و بسیاری از این زندانیان را مورد شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله ضرب و شتم، شوک الکتریکی و خشونت جنسی قرار داده‌اند.
این نهاد حقوق بشری تاکید می‌کند که در شرایطی که اجرای احکام اعدام در ایران افزایش یافته، نگرانی درباره اجرای احکام این معترضین زندانی نیز شدت گرفته‌است.
این نامه با بر شمردن اسامی فاضل بهرامیان، محمود مهرابی، ماموستا محمد خضرنژاد، منوچهر مهمان نواز، مهران بهرامیان، مجاهد (عباس) کورکوری، رضا (غلامرضا) رسایی و توماج صالحی نسبت به خطر اعدام آنان هشدار داده‌است.
عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که اتهامات این افراد «محاربه، فساد فی‌الارض و بغی یا شورش مسلحانه علیه نظام» اعلام شده است.
عفو بین‌الملل همچنین با ابراز نگرانی درباره وضعیت سعید شیرازی و ابوالفضل مهری حسین حاجیلو تصریح کرده‌است که اتهامات وارده بر این دو معترض می‌تواند اعدام آنها را در در پی داشته‌باشد.
عفو بین‌الملل می‌گوید حداقل پنج زندانی بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری در سال ۱۴۰۱ نیز در معرض خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.
این سازمان حقوق بشری نحوه رسیدگی به پرونده این متهمان را بدور از استانداردهای جهانی، غیرعادلانه و تحت شکنجه دانسته و تاکید می‌کند که دادگاه آنها فرمایشی بوده‌است.
عفو بین‌الملل از ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته‌است که تمامی احکام و محکومیت‌های مرتبط با اعتراضات سراسری را در ایران لغو کرده و به بازبینی پرونده متهمان مطابق با استانداردهای جهانی اقدام کند.
این نهادی حقوق بشری می‌گوید ۹ نفر دیگر از معترضین زندانی نیز پیشتر در پی محاکمه‌های «ساختگی به شدت ناعادلانه» تاکنون اعدام شده‌اند.
پیشتر عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۲۳ درباره ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۲۲ اجرای احکام اعدام را دو برابر کرده و ناپدیدسازی قهری، شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی، تحقیرآمیز و بی‌رحمانه در این کشور بصورت سازمان‌یافته انجام می‌شود.
اعدام به هر دلیل قتل عمد حکومتی ست آمران و مجریانش مجرم و مستحق مجازات خواهند بود بخصوص اعدام های سیاسی که بعنوان جنایت علیه بشریت بوده و مجرمان به احد مجازات محکوم خواهند شد . زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط آزاد شوند ما فرصتهای زیادی به این حکومت فاسد جور و جنایت و دروغ داده ایم از این پس ما نیز اقدامات موثر خود را با اعتراضات خیابانی تشدید خواهیم کرد . زن زندگی آزادی حکومت شورائی – یا مرگ یا آزادی – پیروزی قطعی است