ژینا مدرس‌گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان اهل سنندج از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به اتهام‌های «تشکیل دستە و گروە غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس تعزیری، «همکاری با گروه‌ها و دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس تعزیری و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
چنانچە به قانون ادغام و تجمیع تمکین کنند مجازات اشد که کمتر از ۱۰ سال تعزیزی نخواهد بود و همراه با تبعید به زندان همدان قابل اجرا است. وکلای خانم مدرس‌گرجی اعتراض خود به این حکم سنگین را رسما ثبت و پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کنند.
طبق حکم صادره، مصادیق اتهامات مطرح شده علیه ژینا مدرس‌گرجی «تاسیس انجمن ژیوانو با ایدئولوژی فمینیستی و با هدف براندازی»، «شرکت هدفمند در تجمعات و بیان نمودن شعارهای ساختار شکنانه»، « ارتباط با عناصر ضدانقلاب»، «شرکت در کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی بین المللی »، «نشر مطالب در فضای مجازی و انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور در جهت سیاه‌نمایی اوضاع کشور و متشنج کردن فضای جامعه در برهه حساس پس از فوت مهسا امینی» عنوان شده است.
دادگاه انقلاب اسلامی همچنین در رابطه با اتهام «نشر اکاذیب و تحریک مردم به اعمال خشونت‌آمیز»، دادگاه کیفری را مسئول رسیدگی به آن اعلام و پرونده را به دادگاه کیفری ۲ سنندج ارسال کرده است.
استناد دادگاه انقلاب اسلامی در انتساب اتهامات مذکور و مجرم شناختن خانم مدرس‌گرجی به گزارش‌های وزارت اطلاعات بوده است. این دادگاه همچنین اجرای حکم حبس این فعال حقوق زنان در زندان سنندج را به دلیل «احتمال فعالیت‌های مخرب امنیتی» را مصداق «مفسده امنیتی» دانسته و مستند به ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به گذراندن دوره محکومیت در زندان همدان داده است.
ژینا مدرس‌گرجی، روزنامه‌نگار و از فعالان باسابقه و شناخته شده جنبش زنان در کردستان و ایران، اولین بار در جریان خیزش ژن ژیان ئازادی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات در یکی از خیابان‌های سنندج به شیوه‌ای خشونت‌آمیز بازداشت و پس از ۴۰ روز در تاریخ ۸ آبان با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد. میزان وثیقه بعدتر با تفهیم اتهامات جدید به مبلغ یک میلیارد تومان افزایش یافت.
او برای دومین بار در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۸۴ روز در تاریخ ۱۲ تیر با قرار وثیقه سنگین ۵ میلیارد تومانی به صورت موقت از بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد. او یک ماه نخست بازداشت را در سلول انفرادی این زندان تحت شرایطی سخت گذرانده بود.
وی در فاصله بین دو بازداشت خود مرتبا از طریق نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی تحت فشار و کنترل قرار داشت. فروردین ماه امسال نیز اداره اماکن شهر سنندج به بهانه «عدم رعایت حجاب اسلامی» کتابفروشی «ژیرا» به مدیریت خانم مدرس‌گرجی را به مدت چند روز پلمپ کرد.
اولین دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال زن کُرد در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی اکبری، جلسه دوم در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی سعیدی و جلسه سوم در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ به ریاست قاضی کرمی برگزار شد.
