شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان با انتشار تصویری از حکم اخراج سامان کوشش، معلم و فعال صنفی اهل مریوان گزارش کرد که «بعد از حذف رتبه‌بندی سامان کوشش به دلیل فعالیت‌های صنفی و دعوت به حضور در تجمع‌ها و تحصن‌ها در انقلاب ژینا، فشارهای دستگاه امنیتی و حراست بر ایشان بیش از پیش شدت یافت تا جایی که برای رهایی از این فشارها مجبور به گرفتن مرخصی بدون حقوق شد».
بر مبنای این گزارش «اما اداره آموزش و پرورش به دلیل فعالیت‌های صنفی در اقدامی غیر معمول با درخواست مرخصی بدون حقوق ایشان موافقت نکرده و بدون هیچ تذکری اقدام به پرونده‌سازی برای این فعال صنفی کرده و پرونده را به هیات بدوی ارجاع داد.»
بر اساس گزارش منتشرشده، ششم اسفند ۱۴۰۲ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بدون توجه به دفاعیه متهم، حکم اخراج ایشان را به استناد بند ۲۹ ماده ۸ صادر کرده است. در ماه‌های گذشته فشارهای دستگاه‌های امنیتی با همدستی هیأت تخلفات آموزش پرورش منجر به افزایش اخراج و برکناری معلمان و فعالان صنفی در سراسر کشور شده است.
پیش از این نیز، هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان کردستان در روزهای ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت سال جاری حکم اخراج سه معلم و انفصال موقت یکساله یکی دیگر از فعالان صنفی معلمان مریوان را صادر کرده بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان هم از اخراج سمیه اخترشمار، معلم مریوانی خبر داده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی این اقدام را «ادامه سرکوبگری حاکمیت و همدستی تام و تمام وزارت آموزش و پرورش» دانسته و نوشته است که به استناد گزارش‌های رئیس و حراست آموزش و پرورش مریوان، حکم اخراج این «معلم جوان و پرتلاش و خوشنام» آموزش و پرورش مریوان را با اتهاماتی چون «حضور در تجمعات اعتراضی و حمایت از معلمان زندانی صادر کرده‌‌اند».
پیش‌تر محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران گفته بود: «در دو سال گذشته فشار بر فعالان صنفی تنها محدود به پرونده‌سازی قضائی نشده و دولت تلاش کرده بخشی از مسئولیت برخورد با فعالان صنفی را به آموزش و پرورش واگذار کند. به‌نحوی که اکنون بسیاری از معلمان تنها به دلیل فعالیت صنفی، با بازنشستگی اجباری، جریمه‌های نقدی و اخراج مواجه هستند.»
