رکوداقتصادی (۰.۳ – ٪ ) آلمان در سال ۲۰۲۳ ، بسیار عمیق تر از یک وضعیت سخت گذرا و موضعی، نتیجه سست شدن چهار چوبی است که نیرو مندی صادرات صنعتی آلمان برپایه آن بنا شده است. در سال ۲۰۲۴ حتی این روند شدت می یابد، جنگ در اوکراین و انفجار همزمان هزینه های انرژی ، در نهایت فقط تقویت کننده تحول واپس گرایانه ایست که از چند سال قبل آغاز شده است.
لوکوموتیو آلمانی تضعیف شده است. اولین قدرت اقتصادی منطقه یورو علائم خستگی بروز می دهد. رکود اندکی که در سال ۲۰۲۳ اقتصاد آلمان دچار آن شد (۰.۳ – ٪ ). ، طبق اعلام دفتر آمار فدرال می تواند به سرعت تکرار شود، یا حتی در سال ۲۰۲۴ ، همانطور که قبلاً توسط چندین موسسه پیش بینی می شد گسترش یابد. برای انستیتوی تحقیقات اقتصادی دانشگاه مونیخ (IFO )، انقباض اقتصاد امسال نیز (۰.۵- ٪ ) افزایش می یابد.
صنعت صادرکننده که نقشی قدرتمند در اقتصاد آلمان دارد، به سختی ضربه خورده است. تولید صنعتی در طول سال گذشته ۱.۵ ٪ کاهش داشته است. و از ۷ ماه پیش مدام در حال کاهش است. شروع سال ۲۰۲۴ با روندی مشابه همراه است. تقاضا در داخل آلمان و از جانب کشورهای خارجی کاهش یافته و مصرف در حال رکود است.
بر این مبنا، با مجموعه خطرناکی روبرو هستیم: که ترکیب قدرتمند ی است از علل چرخه ای و ساختاری، که برای آینده دستگاه اقتصادی آلمان بسیار نگران کننده است. همچنین برای شرکای اتحادیه اروپا از جمله و در راس آنها فرانسه. صادرات آلمان از کاهش سفارشات خارجی تجهیزات و ماشین ابزار، نقاط قوت تولید کشور رنج می برد. کشورهای جنوب جهانی که عمدتا تا کنون مشتری شرکتهای آلمانی بوده اند با مشکلات عمده ای روبرو هستند که ناشی از افزایش بهره در فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا (BCE) می باشد.
گرانی و پیچیده گی دسترسی به اعتبار، در سرمایه گذاری همه فعالان دولتی و خصوصی موثر است. خرید های کشور های در حال رشد کند می شود. وضعیتی که بیشتر از همه در مورد صنعت آلمان زیانبار است چون اولین شریک اقتصادیش، چین نیز سفارشات خود را کاهش می دهد. در حالی که کشور در گیر رکودی انکار ناپذیر است، اثرات اولین تصمیمات دولت برلین در پاسخ به فشارهای واشنگتن، در «فاصله گرفتن» تدریجی از رقیب «سیستمیک» آمریکا، بر اقتصاد احساس می شود. به همین ترتیب ظرفیت رشد چین برای تولید محصولاتی که قبلا توسط آلمان صادر می شد، بر صادرات این کشور اثر می گذارد. تا آنجا که در ساخت اتومبیل های برقی با آلمان رقابت می کند.
در سطح داخلی، افزایش هزینه انرژی ناشی از جنگ در اوکراین به افزایش تورم کمک کرده است، که در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ ٪ در بین بالاترین سطوح تورم در منطقه یورو رسید. مصرف داخلی با کاهش حقوق واقعی در اکثر بخش ها در حال افول است. امری که موجب افزایش مقاومت ودرگیری های اجتماعی شده است که برای الگوی آلمان که مشهور به اتکا بر توافق های اجتماعی بود، نسبتاً غیرعادی است.
اولین اقتصاد منطقه یورو، که بر صادرات صنعتی تکیه داشت قبل از شروع جنگ اکراین هم به دلیل تناقضات داخلی رو به تضعیف نهاده بود. به چهار دلیل اساسی ، پیش شرط هائی که زمانی مطلوب مدل آلمانی بود در حال تضعیف و حتی نابود شدن می باشد:
۱-غوطه وری در آتلانتیسم لجام گسیخته
در پی شروع جنگ در فوریه ۲۰۲۲ ، صدراعظم آلمان شولز اعلام کرد که دوران گذشته بسر آمده (Zeitenwende) : تامین استثنائی ۱۰۰ میلیارد یورو، خارج از تمام قوانین بودجه ای، با هدف تبدیل Bundeswehr (ارتش فدرال) به ستون اساسی ناتو در اروپا ، نشان ورود به دوره ای جدید است. برلین قصد داشت به سرعت پیوندهای تجاری خود را با مسکو کاهش دهد. به ویژه، توافق های استراتژیک در مورد تحویل گاز طبیعی ارزان روسیه، با هدف تقویت رقابت انرژی برای تولیدات « ساخت آلمان».
ویژگی سخت و ویران کننده این انتخاب، پس از انفجار خطوط لوله گاز نورد استریم در دریای بالتیک برجسته شد: صنعت آلمان خیلی سریع مجبور شد خود را با افزایش هزینه انرژی تطبیق دهد. تا حدی که بزرگترین مصرف کنندگان برق، مانند شرکت های غول پیکر شیمی مانند بایر Bayer و باسف BASF، بیش از ۵ میلیارد یورو، در سال ۲۰۲۳ از دست دادند و شروع به بستن برخی سایت ها و دورسپاری بخشی از تولیدات خود کردند.
هم زمان این پدیده، شرکت های آمریکایی بیشترین سود را از شرائط جدید به دست آوردند: شرکت های اسلحه سازی چون Lockheed Martin تولید کننده F 35، بلافاصله توسط ارتش فدرال آلمان سفارش دریافت کرد و همچنین شرکت «Big Oil »، شرکت غول پیکر استخراج سوخت های فسیلی که گاز طبیعی مایع را اغلب با تکنیک بسیار آلاینده شکست هیدرولیکی به دست می آورد ، به سرعت توسط آلمانی که خود را به بنادر گران قیمت برای پذیرش کشتی های حامل متان مجهز کرده بود، دعوت به همکاری شد. بکار گیری اصل نقض ناپذیر «اقتصاد بازار اجتماعی و زیست محیطی» که توسط دولت متشکل از سه حزب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات‌های آزاد معروف به “ائتلاف امپل” (سه رنگ چراغ رهنمایی) دنبال شد، به انفجار قیمت ها در بازار آلمان وهمچنین بازار برق اروپا انجامید.
۲- دام ریاضتی بیش از حد نهادینه شده
سه حزب ائتلافی دولت صدراعظم شولز در مورد قرارداد سختگیرانه ارتدوکسی مطلق بودجه سال ۲۰۲۴ به توافق رسیدند. یک «قانون طلایی»* که سال ۲۰۰۹ در قانون اساسی توسط ائتلاف بزرگ احزب در دوران آنجلا مرکل (CDU+SPD) کسری بودجه فدرال را به ۰.۳۵ ٪ از تولید ناخالص داخلی محدود کرد و از گشودن کمترین خط اعتباری فراتر از درآمد مالیاتی مناطق برای هر پروژه حتی اگر منافع عمومی عمده ای داشته باشد ممانعت نمود.
این سختگیری در مورد بودجه (ترمز استقراض Schuldenbremse) در دوره کووید و شروع جنگ اوکراین در پایان سال ۲۰۲۳ معلق شد. احزاب ائتلاف، تحت فشار دادگاه قانون اساسی کارلسروهه (Karlsruhe)، در دسامبر گذشته تصمیم گرفتند آن را طبق برنامه ریزی، از اول ژانویه ۲۰۲۴ رعایت کنند. در بدترین زمان از آنجا که اجرای آن دولت را وادار می کند بودجه کشور را تا حدود ۶۰ میلیارد در مقایسه با پیش بینی های اولیه کاهش دهد. واین هنگامیست که دولت تاخیر های پی درپی در سرمایه گذاری عظیم خود داشته است، میراثی که قبلاً از این دوره ریاضت کشی نهادینه شده بود.
همه جنبه های منافع عمومی تحت تأثیر قرار گرفته است: از تعمیر پل های بزرگراه ها که رانندگان را وادار می کند تا مسیرشان را عوض کرده و گاز کربنیک(CO2) بیشتر تولید و زمان بیشتر مصرف نمایند، تا تنظیمات گذار ازبحران زیست محیطی و گسترش شبکه های راه آهن با مصرف کم گاز کربنیک و تغییر وسائل نقلیه و همچنین از جمله ساخت مؤسسات بهداشتی جدید ، آموزش عمومی و به ویژه بخش مدارس دولتی.
همچنین کاهش کمک هزینه سوخت دیزل برای ماشین های کشاورزی، که باعث شورش دهقانان در ابتدای سال ۲۰۲۴ شد. و افزایش مالیات بر تولید گاز کربنیک که موجب افرایش قیمت انرژی و بنزین برای کم درآمد ترین خانوادها گردید. کم کردن هزیته ها همچنین شامل امور اجتماعی می شود ، چون هزینه مبارزه با فقر کودکان، پدیده ای که در اولین اقتصاد منطقه یورو گسترس یافته است و بودجه ۹ میلیارد یورو در چندین سال به آن اختصاص یافته بود.
چنین اقداماتی که بیشتر بر قدرت خرید کارگران اثر خواهد داشت فقط می تواند روند منفی مشاهده شده درسال ۲۰۲۳ را برجسته کند.
۳- مدل اجتماعی از نفس افتاده آلمان
مقررات زدایی اواخر دهه ۲۰۰۰ توسط دولت ائتلافی صدراعظم شرودر متشکل از حزب سوسیال دموکرات آلمان و سبز ها به ابعادی بیش از پیش غیر مولد رسید. در ادامه قوانین هارتز(Hartz) با موقتی کردن کار میلیونها نفر، دامی برای ایجاد دستمزد کم ایجاد کرد، شرایطی که رهائی از آن تقریبا غیر ممکن است. چیزی که در تضاد با نیاز به مشاغل با کیفیت است و اقتصاد دیجیتالی در سطح آموزش را به طور فزاینده ای تضعیف می کند .
دیگر جز سایه ای از عملکرد بالای اقتصاد آلمان غربی در دورانی طولانی، باقی نمانده است. در بخش شرقی آلمان تنها یک سوم از کارمندان تحت پوشش توافق نامه قرارداد کار (معادل توافق نامه های جمعی فرانسه) قرار دارند. برای سایرین، دستمزد به حسن نیت کارفرما بستگی دارد و تقریباً در معرض قانون بازار قرار می گیرد. ۳۵ سال پس از اتحاد مجدد ، دستمزدهای آلمان شرقی هنوز ۱۲ ٪ پایین تراز غرب است.
آلمان غربی نیز از روند مقررات زدایی که مدام مورد در خواست سرمایه بوده و از سوی همه حکومت های پی در پی دنبال شده بسیار دور است. در حال حاضر فقط کمتر از نیمی از کارمندان غربی ، براساس ارقام اداره آمار، از توافق تعرفه (توافق جمعی) استفاده می کنند.
وجود دستمزد های متفاوت اتحادیه ها را تضعیف می کند. در برخی از شرکتهای بزرگ اتحادیه ها هنوز امکان ایجاد توازن نیرو در مذاکرات را حفظ کرده اند، در جاهای دیگر تقریباً از صحنه خارج شده اند، یعنی همه مکان هائی که اکنون اکثر کارمندان در آن کار می کنند.
عدم تعادل دستمزد ناشی از وجود این نوع شرکت ها ، منبع همه ناامیدی ها است و بیم از افول طبقاتی را تقویت می کند. راست افراطی(AfD) با استفاده از آن به دومین حزب در شطرنج سیاسی پس از دموکراسی مسیحی(CDU) ارتقاع یافته است. این جریان دقیقا به نسبت سطح رنجهای اجتماعی تحمیل شده در جغرافیای آلمان رشد کرده است (به عنوان مثال در راس ساکسونی و تورینگ با بیش از ۳۵% آرا قرار گرفته). به نظر فرانک ورنکه (Frank Werneke)رئیس سندیکای خدمات VERDI، « حذف هزینه های خدمات اجتماعی وتاثیر ویرانگر آن بر حفظ انسجام اجتماعی »، موضوع اصلی نگرانی ها پس ازترمز سطح بدهی است.
۴ – اثر بومرنگ فقر دنیای کار و سالمندان
کاهش دستمزدهای واقعی نسبت به تورم در بسیاری از کارمندان احساس بی عدالتی ایجاد کرده که منجر به مبارزات اجتماعی اکثرا پیروز، در شرکت هایی شد که هنوز یک اتحادیه کار گری قوی در آنها وجود داشت. پس از مبارزات شدید با ابعاد کم نظیر ، کارگران راه آهن، سپس رانندگان لوکوموتیو ، کارمندان خدمات عمومی ، اداره پست ، متالورژی یا لوفت هانزا موفق به جبران خسارت ناشی از تورم بر دستمزدها در یک دوره شدند. اما برای اکثریت دستمزد وحقوق بگیران ، افزایش قیمت ها بسیار دردناک بوده است.
حتی برای بازنشستگان که اکنون تقریباً یک چهارم جمعیت آلمان را تشکیل می دهند ، ا وضع بدتر شده است. سیستم دوگانه بین کارمندانی که هنوز تحت پوشش توافق نامه قیمت گذاری(توافق جمعی) قرار نگرفته اند و سایرین که امروز اکثریت را تشکیل می دهند، موجب نارضایتی است. کسانی که به طور کلی در یک شرکت بزرگ شغل داشته اند ،از اضافه دریافتی«بازنشستگی خانگی» استفاده می کنند که هنوز مناسب می باشد. و زندگی برای سایر کسانی که در اکثریت قرار دارند ، ارزش حقوق بازنشستگی در نتیجه اصلاحات متعدد سیستم طی دو دهه گذشته تضعیف شده است. نرخ جایگزینی که تفاوت بین آخرین حقوق خالص و میزان حقوق بازنشستگی را اندازه گیری می کند به طور قابل توجهی منقبض شده است. در واقع فقط شامل ۴۸ ٪ آخرین حقوق می شود. این امر باعث پدیده بسیار گسترده فقر در بین سالمندان می شود، برای مثال یک کارمند که قبلا حقوق ۲۵۰۰ یورو داشت، امروز فقط ۱۲۰۰ یورو در یافت میکند.
عواقب ناشی ازاین بی ثباتی و عدم اطمینان گسترده اکثریت کارکنان و بازنشستگان به آینده، برمصرف و در نتیجه تقاضای داخلی اثراتی بازهم بدتر خواهد داشت و تا زمانی که این منطق ساختاری ادامه یابد، پابرجا می ماند.
برای مقابله با فقر بازنشستگان، دولت صدراعظم شولتز در اوایل فوریه ۲۰۲۴ ،اصلاحاتی با عنوان« تداوم نسل ها»( die Senior Armu) که بر سرمایه گذاری دولت در بازارهای مالی تکیه دارد ، ارائه کرد.اما چنین سیستم وابسته به بازارهای مالی و تحولات بورس ، بجای بازیابی مطلوب توازن سیستم، عواقب وخیمی در پیش خواهد داشت. که مثال آمریکا آن را به خوبی نشان می دهد.
* قانون طلایی : توافق نامه کشورهای اروپایی در دسامبر ۲۰۱۱ برای تقویت نظم و انضباط بودجه.
نویسنده: Bruno Odent روزنامه نگار
منبع: لوموند دیپلماتیک
