مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!
انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، گرچه جز در نخستین سال آن هیچگاه آزاد نبوده، یکی از مهم‌ترین میدان‌های چالش و کشاکش بین حکومت و مردم بوده است؛ به‌ویژه انتخابات ریاست جمهوری. حکومت در روند برگزاری انتخابات، علاوه بر کاربست محدودیت‌های تعبیه‌شده در قانون اساسی، با دست‌یازی به انواع و اقسام اقدامات غیرقانونی کوشیده جلوی آزادی مردم در انتخابات را بگیرد و رأی مردم را به مثابه ابزاری در خدمت اهداف و سیاست‌های غیرمردمی و غیردموکراتیک نظام مورد استفاده قرار دهد. در مقابل، مردم با کاربست شیوه‌های گوناگون از هر فرصت و امکانی در هر انتخابات بهره گرفته‌اند برای این‌که تا حد ممکن مانع رسیدن حاکمیت به هدف‌های خود در آن انتخابات معین شوند. انتظار این نیست که انتخابات ۸ تیر نیز نوع دیگری برگذار و رابطۀ متفاوتی بین مردم و حاکمیت نشان داده شود.
اکنون در انتخابات ۸ تیر نیز این پرسش در برابر کشور قرار گرفته است که آیا میزان و نوع مهندسی امکانی هرچند بسیار محدود برای تاثیرگذاری مردم باقی خواهد گذاشت؟ یا این‌که صحنۀ انتخابات طوری مهندسی خواهد شد که یک نفر هم‌فکر و هم‌سنخ ابراهیم رئیسی، یا فردی منسوب به جناح‌های دیگر درون نظام حاکم به ریاست جمهوری برکشیده شود؟ آن‌چه به‌صورت قطعی می‌توان گفت این است که برای فردی تحول‌طلب و مطلوب اکثریت جامعه، حتی با سبقۀ تعلق به حاکمیت، امکان نامزدی داده نخواهد شد. به‌نظر می‌رسد باز هم مردم در برابر گزینش «بین بد و بدتر» قرار خواهند گرفت و امکان تاثیرگذاری در جهت منافع خود و جامعه برای مردم هم‌چنان محدود خواهد ماند.
دولت سیزدهم در عرصۀ سیاست داخلی، در زمینۀ تشدید تقابل بین مردم و حکومت، در زمینۀ مهار بحران اقتصادی، در زمینۀ برخورد با فساد مزمن و دامن‌گستر عوامل وابسته به حکومت، ناکارآمدی چندین دهه‌ای جمهوری اسلامی را ادامه داد. در حالی‌که به‌دلیل تحولات عمیق در تناسب توان نظامی و سوق‌الجیشی در منطقه، و در جهانی در حال گذر به چندقطبی، و در شرایطی که امکان بهره‌گیری از فرصت‌های تاریخی در جهت دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی پیش‌آمده، منطقاً می‌بایستی تغییر پایه‌ای در ساختار حکومت در دستور قرار می‌گرفت. عدم توانایی رهبری جمهوری اسلامی ایران در درک ضرورت‌های تاریخی به‌طورکلی و در این رابطۀ مشخص نیز خود را به‌روشنی در معرض دید قرار داده است.
خروجی انتخابات خرداد ۱۴۰۰ و اسفند ۱۴۰۲ به‌روشنی نشان می‌دهد حکومت مصمم بوده است که یک‌دست کردن مؤلفه‌های حکومت به هر قیمت در دولت و مجلس پیش برود و در این راستا از هیچ حذفی، حتی به بهای تشدید خصومت با مردم، ابا نداشته است. این روی‌کرد به حذف کادرهای کارآمد خود نظام و تشکیل ناتوان‌ترین کابینه در تمام دوران پس از انقلاب منتهی شد. مهندسی انتخابات مجلس نیز در جهت تشکیل مجلسی هماهنگ با دولت پیش رفت. با این همه حاکمیت در یک‌دست کردن مؤلفه‌های حکومت نیز شکست خورد.
می‌توان تصور کرد انتخابات ۸ تیر، بر خلاف انتخابات کاملاً فرمایشی ۱۴۰۰، تا حد معینی رقابتی برگذار شود و در آن تندروهایی از قماش رئیسی از یک سو و از سوی دیگر گرایش‌هایی به ظاهر عمل‌گرا که خواهان مهار و کاهش شکاف مردم و حکومت‌اند و بدون این کاهش، امکان بهره‌گیری از فرصت‌های تازه در منطقه و جهان را منتفی می‌دانند، به‌رقابت بپردازند.
اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش تقابل حکومت با مردم، کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ گامی که بسترساز تعامل بیش‌تر با جهان و تثبیت‌کنندۀ قدرت و حضور کشور در عرصۀ منطقه‌ای وجهانی باشد. در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) روندهای سیاسی جاری را آبستن تحولات بزرگ ارزیابی کرده و با توجه به تحولات عمیقی که در اوضاع منطقه، به ویژه در رابطه با کشور اسرائیل، این روزها در شرف وقوع است، با توجه به تغییرات معادلات قدرت در جهان و گشایش چشم‌اندازها برای تغییر در مناسبات بین‌المللی، و با توجه به عمق و ابعاد عدم رضایت و اعتراض وسیع‌ترین اقشار زحمت‌کش جامعه از حکومت، وظیفهٔ خود می‌داند از هیچ کوششی در راستای هم‌سویی و هم‌آهنگی همۀ نیروهای تحول‌خواه کشور- که خواهان لغو نظارت استصوابی، برگزاری انتخابات آزاد، و در نهایت برپایی جمهوری‌ای مبتنی بر عدالت، آزادی و برابر‌ی‌اند – فروگذار نکند.
دوشنبه، ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ (۳ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
