جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳

جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳

نظام اسلامی زن ستیز، مانع اصلی زندگی زنان در ایران است – گفتگو با رضوان مقدم

تورج ابوذرخانی: زنان نیمی از جامعه ی ایران را تشکیل می دهند، در سال های گذشته با توجه به انواع و  اقسام و تبعیض های سیستماتیک علیه زنان ایران از قبیل تبعیض در حقوق قانونی، محدودیت‌های حقوقی در امور خانوادگی، محدودیت در حقوق اقتصادی،  تبعیض در حق دسترسی به آموزش، تبعیض در حقوق فرهنگی و اجتماعی)، از سوی حکومت اسلامی، زنان توانستند ۶۰ درصد دانشگاه ها را از آن خود کنند. (۱)

قوانین حاصل از فرهنگ اسلامی و سنتی، ساختار زن سیز نظام حاکم را بر آن داشته تا عملا با توجه به محدودیت های اعمال شده از تعداد ۲۷ میلیون نیروی کار در ایران، آمار اشتغال زنان تا حدود ۴ میلیون تن تقلیل پیدا کند. (۲)

جالب توجه است که با توجه به اعلام خبر گزاری ایسنا: “۶۵ درصد زنان بیکار در ایران، دارای تحصیلات عالی هستند، در قیاس با مردان نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده در اکثر نقاط کشور ۳ تا ۴ برابر بیشتر ازمردان است”. (۳)

گفت و گوی با دکتر رضوان مقدم، پژوهش گر، فعال حقوق زنان و فعال حقوق بشر انجام گرفته است، او اعتقاد دارد: تغییر قوانین، اختصاص اعتبارات و تسهیلات مالی به زنان، حمایت های اجتماعی و نقش دولت ها در برآورده کردن عدالت جنسیتی از عوامل مهم در تحقق مطالبات زنان ایران است که متاسفانه تا کنون به نتیجه نرسیده است.

پرسش: ارزیابی شما از نقش زنان در اقتصاد ایران چیست؟

سعی می کنم خیلی کوتاه به این پرسش پاسخ دهم، این پرسش در حد یک مقاله علمی است که اگر به آن بخواهیم بپردازیم از حد یک گفت و گو فرا تر خواهد رفت.

در ایران زنان در بخش های مختلف مشارکت دارند و نقش ایفا می کنند، بخش هایی از قبیل خدمات، توزیع، تولید، آموزش و…

نابرابری های جنسیتی تحت عوامل مذهبی، فرهنگی، قانونی و اجتماعی پس از انقلاب اسلامی در طول ۴۴ گذشته همواره ادامه داشته است، اما زنان با تمام این محدودیت ها توانسته اند در آموزش، بهداشت و تولید نقش بالایی ایفا کنند. (۴)

در بخش هایی از اقتصاد و جامعه که هنجار های خاص در رابطه با کار زنان وجود دارد از نیروی زنان کمتر استفاده می شود، مانند کار های فنی یا پست های مدیریتی که عملا فضای کمتری به زنان داده می شود. برای نمونه :

محدودیت در حوزه حمل و نقل

فرض کنید یک شرکت حمل و نقل کالا دارای قوانینی است که زنان را از رانندگی کامیون‌ها یا وسایل حمل و نقل سنگین محدود می کند. این تصمیم می‌تواند به طور غیرمنصفانه بر شرایط کار و حقوق کار زنان تأثیر بگذارد و امکان شغلی در این حوزه را از زنان گرفته و توسعه حرفه‌ای آنها را محدود سازد

زنان به لحاظ رشد بالایی که در سطوح آموزش عالی داشته اند، در رابطه با مشاغل تخصصی جمعیتی چشمگیری دارند، خصوصا در زمینه علوم و فن آوری در زمینه های آی تی، مهندسی، ریاضیات، آموزش و … (۵) این موضوع در بین مسوولان دولتی حتی با بزرگ نمایی نیز تاکید شده است برای مثال: مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در کشور ایران در حال حاضر ۵۶ درصد کل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه‌­های دولتی را زنان تشکیل می‌دهند، عنوان می کند: ۶۹ درصد از دانشجویان علوم پایه، ۲۳ درصد از دانشجویان فنی و مهندسی، ۵۲ درصد رشته­‌های کشاورزی و ۵۳ درصد از دانشجویان رشته‌­های پزشکی را نیز زنان تشکیل می‌دهند. طی دهه گذشته تعداد مراکز آموزش فنی و حرفه‌­ای در کشور چهار برابر شده و زنان در حال حاضر به آموزش ۷۸۴ رشته فنی از جمله مکانیک، کامپیوتر، الکترونیک و فناوری دسترسی دارند.  (6)

حضور زنان در عرصه ی علم و کار بخشی از مبارزه ی زنان برای کسب حقوق انسانی است که با توجه به همه ی محدودیت های حاکم، زنان با تلاش و مبارزه ی خود توانسته اند جایگاه خود را به حاکمیت اسلامی تحمیل و مسوولان رژیم را وادار به تمکین کنند.

با این وجود شاهد هستیم که به دلیل سیاست های ناعادلانه ی جنسیتی حاکم بر جمهوری اسلامی، عملا از توان و حضور زنان در بستر اشتغال کمتر استفاده می شود، که در ادامه سخنانم به آن ها اشاره خواهم کرد.

در مورد کار آفرینی و کار های خرد و کوچک هم از قبیل صنایع دستی، کار های خدماتی، شرکت های خانوادگی که بخش قابل توجه ای از نیروی کار این قبیل مشاغل را زنان تشکیل می دهند. اما انتظارات اجتماعی، فرهنگی، مسوولیت های خانوادگی و محدودیت ها و موانع سیستمی و قانونی نسبت به ادامه کار زنان تاثیر منفی به جای گذاشته است.

برای مثال:

 محدودیت در انتخاب شغل، تضعیف نقش زنان در اقتصاد، تفاوت در حقوق و مزایا، محدودیت ها و تحمیل حجاب اجباری، شانس کمتر استخدام به علت متاهل بودند و … ( ۷)

در مورد زنان روستایی نرخ مشارکت بالاتری وجود دارد و از قدیم با توجه به نظام سنتی حاکم مانعی برای کار زنان در عرضه کشاورزی یا دامداری وجود نداشته است. (۸)

اما در شهر ها این ممانعت ها و محدودیت های بسیار بیشتر است.

در کشور های توسعه یافته زنان محدودیتی برای اشتغال ندارند، ولی در کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران مرد بر اساس قانون حاکم می تواند از اشتغال یا فعالیت اقتصادی زن خود جلوگیری کند.(۹)

نابرابری های حاکم بر ایران عملا باعث شده با وجود این که زنان میل به مشارکت اقتصادی دارند، با موانع جدی رو به رو شوند.

با ورود زنان به بازار کار این امکان وجود خواهد داشت تا آن ها بتوانند در ابعاد به مراتب بزرگ تری حضور خود را در عرصه کار و اقتصاد تثبیت کنند، این موضوع حتی در اقتصاد خانواده نیز قابل رویت است، اگر چه کار زنان در اقتصاد خانواده و جامعه موثر است، اما متاسفانه این کار زنان به خصوص در کشور ما به حساب نمی آید.

حداقل می توان به این صورت عنوان کرد که تا الان ساز و کار هایی که بتوانند این کار را برآورد بکنند، ایجاد نشده است.

تردیدی نیست که کار زنان حتی در خانه چه به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد کشور تاثیر گذار است. 

اما عرصه کار زنان مستقیما در افزایش توان مالی اقتصاد خانواده موثر است و باعث می شود خانواده دچار فقر اقتصادی نشود و از سویی دیگر مصرف کالا و خدمات خود را با ارتقا سطح رفاه بیشتر تامین کنند.

همین موضوع باز هم در نهایت باعث رشد تولید می شود و روی اقتصاد تاثیر مثبت دارد.

بنابراین زنان در رشد اقتصادی، امنیت غذایی خانواده، کاهش فقر نقش مهمی دارند.

اگر بخواهم در مورد، تولید، توزیع و خدمات در بخش های شهری و روستایی اشاره کنم، جای تاکید وجود دارد که زنان در روستاها نقش موثری در کشاورزی، دامداری و اقتصاد ایفا می کنند.

هر چقدریک کشور توسعه یافته تر شود، قابلیت به فعل درآمدن توان زنان در این جوامع بیشتر است.

از سویی دیگر محدودیت های اعمال شده کمتر و زنان می توانند بیشتر در عرصه مشاغل متنوع تری مشارکت کنند، برای مثال رانندگی، خلبانی، کار های صنعتی و … (۱۰)

در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برای زنان محدودیت های بسیار بیشتری اعمال شد، به طوری که خیلی از مشاغلی که زنان قابلیت و توان انجام آن را داشتند، عملا از آن ها سلب شد یا اجازه کار به آن ها داده نشده است. برای مثال، اشتغال زنان به صورت عمومی و هم ردیف با مردان در ارتش جمهوری اسلامی ایران، یا پلیسی و سایر شغل‌های مشابه همیشه با محدودیت رو به رو بوده است

یا خلبانی هواپیما، لکوموتیو، رانندگی با کامیون و تریلی یا تعداد معدودی قاضی زن در جمهوری اسلامی مشغول به کار هستند که این زنان حتی حق امضای حکم را ندارند و یک قاضی مرد باید حکم ها را امضا کند

بنابراین علاوه بر خود عرصه نیروی کار، ماهیت رشد اقتصادی، شرایط عرصه ی کار برای زنان را تعیین می کند، بخصوص در شرایطی که هنجار های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و حکومتی تعیین می کنند که زنان با چه کم و کیفی کار کنند.

مطالعه ای در سال جمهوری اسلامی انجام شد که عنوان می کند، در جمهوری اسلامی نرخ پایین مشارکت زنان را در اقتصاد مشهود است. (۱۱)

پرسش: موانع رشد در ارتقا شغلی زنان در کشورمان کدام است؟

پاسخ: درعرصه کار زنان کشورمان، با مشکلات مختلفی روبرو هستند، که باعث می‌شود رشد ارتقاء کاری زنان محدود شود.

به صورت خلاصه وار، به این موضوع می‌پردازم:

یکی از این موانع، قوانین و مقررات حاکم بر کشورمان است،  که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر بر آزادی‌های شغلی زنان داشته است.

  مثلاً محدودیت‌هایی در خصوص حقوق وراثت و همین طور حقوق اقتصادی زنان وجود دارد. برای مثال تقسیم ارث مابین دختر و پسر در یک خانواده یکسان نیست، پسر دو برابر دختر ارث به او می رسد، یا برای مادر یک هشتم از دارایی به جا مانده از پدر به او ارث تعلق می گیرد، با وجود این که مادر تمام عمرش را برای آن زندگی اختصاص داده و در اصل زندگی اوست، اما بعد از مرگ پدر به نسبتی ظالمانه ارث را تقسیم می کنند و به عبارتی با یک هشتم سهم ارث از اموال زندگی که به نام پدر بوده، مادر را راهی خیابان می کنند.(۱۲)

برای نمونه در رابطه با قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان می توان به این مورد اشاره کرد که زنان موظفند از شوهران خود برای اشتغال یا فعالیت اقتصادی اجازه بگیرند. برای مثال: قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز در همین راستا ماده ۱۱۱۷ را به این مضمون مقرر داشته است که: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات خود یا زن باشد، منع کند».

یک مرد می‌تواند به لحاظ قوانین حاکم بر ایران، اعلام کند که این شغلی که زن می‌خواهد انجام دهد و مشغول به کار شود با شئونات خانوادگی آنها هیچ ارتباطی ندارد و این باعث میشود که زن اجازه پیدا نکند که فعالیت اقتصادی در حیطه زندگی خودش را بوجود آورد.

یا برای سرمایه‌گذاری که در بالا به قانون ارث اشاره شد، این گونه عمل می کند که:

 وقتی ارث پسر دو برابر ارث دختر است، قاعدتاً مردان دو برابر زنان توان سرمایه‌گذاری خواهند داشت و به همین نسبت می‌توانند در حیطه کارهای اقتصادی موفق‌تر عمل کنند و رشد بهتری کسب کنند.

بخش دیگر فرهنگ و جوامع محلی هستند که انتظارات اجتماعی در بعضی از مناطق می‌تواند به صورت مستقیم تاثیرگذار شود.

یعنی به عبارتی کلیشه‌های فرهنگی باعث می شود زنان را محدود کنند و در حیطه کار و اشتغال یا فعالیت‌های اقتصادی این اجازه داده نگردد که زنان وارد عرصه کار شوند، یا یک سری از کارها را مردانه یا زنانه می‌کنند.

مسلم است که چنین شرایطی می‌تواند در عدم ارتقاء شغلی زنان موثر واقع شود و تاثیر منفی در اقتصاد کشور بگذارد.

یکی دیگر از عواملی که باید به آن اشاره کنم، تراکم کاری بیش از حد زنان در حوزه ی مسایل و مسوولیت های زندگی است که باعث کاهش انگیزه زنان برای ورود به بازار کار می‌شود.

تبعیض های حقوقی و حرفه‌ای بخش دیگر از مسائلی است که باعث می گردد، زنان نتوانند به ارتقای شغلی دست پیدا کنند. برای مثال:

حقوق و دستمزد:

در بسیاری از  حوزه‌ها ی کار، حقوق و دستمزد زنان کمتر از همکاران مرد است، حتی اگر در یک شغل یا مسیر حرفه‌ای مشابه فعالیت کنند

عدم دسترسی به ارتقای شغلی

در بعضی صنایع یا سازمان‌ها، زنان ایران با مشکلات دسترسی به ارتقای شغلی و موقعیت‌های حرفه‌ای رو به رو هستند

تفاوت در فرصت‌های آموزشی و ترقی

در برخی صنایع، زنان دسترسی کمتری به فرصت‌های آموزشی و ترقی دارند که این موضوع می‌تواند باعث کاهش فرصت‌های شغلی آن‌ها شود

تبعیض بر اساس جنسیت در انتخاب شغل

در بعضی شغل‌ها، خصوصاً در زمینه‌های خاصی مانند صنایع سنگین، زنان ممکن است با محدودیت‌ها در انتخاب شغل مواجه شوند و به عنوان نمونه، در برخی از شغل‌ها ممکن است آن‌ها کمتر به کار گرفته شوند

این تبعیض‌ها می‌تواند شامل نبود حقوق حاصل از کار برابر و امکانات پیشرفت در حرفه باشد. یکسان پرداخت نکردن دستمزد بین زنان و مردان عمومیت دارد.        

و دسترسی به مناصب مدیریتی که زنان به عمد در عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری به کنار گذاشته می شوند. (۱۳)

نگرش جامعه سنتی و نظام سیاسی حاکم نسبت به زنان در مقام تصمیم گیری در خصوص حوزه‌های کلان اقتصادی موانعی همیشگی را برای حضور زنان در سطح تصمیم گیری و مدیریتی ایجاد می‌کند.

دسترسی به آموزش و مهارت یا محدودیت دسترسی به آموزش و مهارت مهارت‌هایی مثل علوم مهندسی و فنی از جمله دیگر محدودیت هایی است که برای زنان اعمال می شود، برای مثال:

فرض کنیم در دانشگاه آزاد رشته‌هایی مانند مهندسی مکانیک و صنایع اجازه تحصیل به زنان داده نمی‌شود، اما این رشته‌ها در دانشگاه سراسری امکان تحصیل دارند. بهتر است بگوییم که در دانشگاه آزاد بعضی از رشته‌های فنی برای زنان ممنوع است. تفاوت دانشگاه آزاد با دولتی به صورت کوتاه به شرح زیر است:

در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های دولتی (دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) دو نوع مختلف از مؤسسات آموزش عالی هستند و تفاوت‌های مهمی در مواردی مانند نظام مدیریت، منابع مالی، ساختار سازمانی و دسترسی به آموزش‌ها دارند. در زیر به برخی از این تفاوت‌ها اشاره می‌شود

نظام مدیریت و ساختار سازمانی

دانشگاه آزاد اسلامی به صورت مستقل از دولت و هیات امنایی اداره می شود، با عنوان غیر انتفاعی در ظاهر اما منافع شخصی بخشی از حاکمان را تامین می کند. این دانشگاه وابستگی به وزارت علوم ندارد و دارای یک ساختار مدیریتی جداگانه است. اما در مقابل، دانشگاه‌های دولتی تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارند

منابع مالی

دانشگاه آزاد اسلامی از منابع مالی خود، مانند ورودی‌های ثابت از دانشجویان و اساتید، برای تأمین هزینه‌های خود استفاده می‌کند. این دانشگاه ممکن است به میزان بیشتری به منابع خود از طریق شهریه‌ها و همچنین پروژه‌های مشترک با صنعت دست یابد. در حالی که دانشگاه‌های دولتی بیشتراز هزینه‌های خود را از طریق بودجه‌های دولتی تامین می‌کنند

دسترسی به آموزش

دانشگاه آزاد اسلامی با ارائه آموزش در مقاطع مختلف و به صورت پیوسته و ناپیوسته، سعی در فراهم کردن فرصت‌های آموزش برای افرادی با شرایط مختلف دارد. در حالی که دانشگاه‌های دولتی نیز به ارائه آموزش در مقاطع مختلف می‌پردازند، اما بیشتر از طریق آموزش پیوسته فعالیت می‌کنند

رشته‌ها و تخصص‌ها

هر دو نوع دانشگاه تخصص‌ها و رشته‌های مختلفی را ارائه می‌دهند. اما ممکن است دانشگاه‌های دولتی در برخی از رشته‌ها و تخصص‌ها به دلیل نظام آموزشی کشور و نیازهای اجتماعی، برنامه‌ریزی دقیق تری داشته باشند

به عنوان یک موضوع کلی، دانشگاه آزاد اسلامی با تمرکز بر آموزش انعطاف‌پذیرتر و برنامه‌های آموزشی متنوع‌تر، سعی در افزایش دسترسی به آموزش عالی برای افراد مختلف دارد. در مقابل، دانشگاه‌های دولتی به عنوان بخش مهمی از سیستم آموزش عالی کشور به برنامه‌ریزی دولتی تحت نظارت وزارت علوم مشغول به فعالیت هستند

یکی دیگر از عوامل محدود کننده در حق زنان که می‌توانم به آن اشاره کنم سیاست‌های سازمانی و اجتماعی است که آن هم یکی از موانع است که در حیطه رشد حرفه ای و ارتقاء زنان  اعمال می شود.

 مانند عدم اعتبار بخشیدن به عدالت جنسیتی در سطوح مختلف سازمانی.

برای مثال در اروپا بخش‌هایی در دانشگاه‌ها وجود دارند که باید عدالت جنسیتی و در موقع استخدام و برای پست های مدیریتی را در نظر بگیرند.

ایران نه تنها چنین سیستمی را دارا نیست، بلکه موانعی هم ایجاد می‌شود، تا زنان نتوانند محدودیت ها را پشت سر بگذارند و ارتقا شغلی پیدا کنند.

پرسش: چه موانعی باعث فعالیت زنان ایرانی در عرصه کار و تولید شده است؟

در سوال قبل هم به این اشاره کردم که تولید احتیاج به سرمایه‌گذاری دارد و موانع سرمایه‌گذاری در حیطه اشتغال زنان کدام است ما می‌دانیم که زنان در حیطه اقتصادی دارای موانعی هستند که کمتر دسترسی به منابع سرمایه دارند و به عنوان نمونه از قانون ارث نام بردیم که عملاً زنان نصف مردان سهم می برند و این موضوع در تمام مسائل اقتصادی که مربوط به ارث می‌شود، اعمال شده است و عملاً به عنوان همسر هم، زنان یک هشتم از ارث می‌توانند سهم ببرند. (منبع حقوقی در بالا آمده است).

ناگفته نماند که بر اثر  مبارزه مستمر جنبش زنان ایران مثلاً زنان از ارزش زمین ارث می‌برند و از خود زمین ارث نمی‌برند و… (۱۴)

از دیگر محدودیت ها می توان به موانع قانونی، فرهنگی، سنتی و اجتماعی به عنوان مجموعه‌ای از مسائلی که باعث می شود زنان نتوانند در عرصه فعالیت اقتصادی جایگاه خود را به دست آورند، اشاره داشت.

 برای مثال:

در جامعه ایران این که یک زن راننده لوکوموتیو شود یا یک راننده اتوبوس هنوز غیر معمول است، هر چند بعضی از زنان سعی کردند که ساختار شکنی کنند.

ولی هنوز هم از سوی جامعه پذیرفته شده نیست، چرا که هنوز تبلیغات منفی از طرف حاکمیت اعمال می شود.

موانعی که وجود دارد برای استخدام زنان در بعضی از مشاغل و زنانه مردانه کردن کار به خصوص در بخش خصوصی که کنترلی در آن نیست مشاهده می شود، در محیط های کار دولتی با توجه به ساختار و سیستم متمرکز دولتی حقوق زنان از ثبات بیشتری به نسبت بخش خصوصی برخوردار است ولی در بخش خصوصی هیچ ارگان و سیستمی برای نظارت در استخدام یا استاندارد سازی عدالت جنسیتی وجود نداشته و ندارد، از جمله مسایل دیگر که زنان را بیش از پیش محدود و محصور در حوزه ی کار و اشتغال می کند نمونه های زیر است که برای مثال می توان به:

تبعیض جنسیتی در پرداخت حقوق و دستمزد، استرس مسایل و مشکلات خانوادگی که عموما بر شرایط مسوولیت زنان تمرکز یافته، محدودیت‌ها در انعطاف کاری، تاثیر اتمسفر منفی شرایط روابط و مناسبات بر کار زنان، تعداد کم زنان در موقعیت‌های کلیدی و … اشاره کرد.

جمع بندی آخر این که امنیت زنان چه در حیطه شخصی،کاری و خصوصی در جمهوری اسلامی رعایت نمی‌شود.

پرسش: بهترین و بدترین شرایط برای یک فعال اقتصادی زن در ایران کدام است؟

پاسخ: همه چیز نسبی است و نمی‌شود به صورت بهترین و بدترین مورد مسایل را طرح و بررسی کرد، با این وجود می شود این سووال را به این صورت فرموله کرد که بهترین و بدترین شرایط برای یک فعال اقتصادی زن در ایران  تابع چه شرایطی است؟

این تابع می تواند تحت تاثیر چندین عامل مختلف از قوانین گرفته تا فرهنگ، تغییرات اقتصادی، اجتماعی سیاسی تعریف شود و در نهایت بر زندگی اقتصادی زنان تاثیر بگذارد.

اما اگه بخواهیم به صورت عام این موضوع را بررسی کنیم، باید گفت: بهترین شرایط که می تواند در زندگی زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اثر بگذارد عبارت است از تغییر قوانین و دگرگون شدن سیاست ها ی های حاکم بر حقوق زنان در ایران است.

آموزش و مهارت از مواردی است که می توان به آن اشاره کرد:

 مهارت‌ها و آموزش‌های تخصصی از جمله مواردیی است، که می‌تواند تاثیرگذار شود، و زمینه را برای پیشرفت حرفه‌ای فعالیت اقتصادی زنان بیشتر و بهتر مهیا کند.

مسلما در صورتی که فضای فرهنگی مناسب و کارآفرینی ایجاد شود، این موضوع می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه رشد و توسعه اقتصاد زنان به حساب بیاید.

ولی بدترین شرایط در حال حاضر همین شرایطی است که شاهدش هستیم با حقوق ناکافی به نسبت مردان که کار مساوی انجام می دهند ولی حقوق برابر دریافت نمی کنند.

یا شاهدش هستیم که در رابطه با تخصص مساوی و سابقه کار مساوی دستمزد بالاتر را به مردان پرداخت می کنند و همچنین قوانین محدود کننده که ما می‌دانیم برای زنان در حوزه‌های مختلف چنین قوانینی وجود دارد و مانع از رشد و ارتقای شغلی زنان در عرصه‌های مدیریتی و اقتصادی می‌شود.

لیلا فلاحتی، مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دی‌ماه ۹۶ گفته بود ایران در بین ۱۴۴ کشور جهان از نظر شکاف جنسیتی در رده ۱۴۰ قرار دارد.

شاخص شکاف جنسیتی از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد کشورهای جهان بکار می‌رود و از چهار مولفه آموزش، بهداشت، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی تشکیل می‌شود.

بر اساس قانون کار ایران، کارفرما نباید به کارگران چه زن و چه مرد کمتر از حداقل دستمزدی که هرسال شورای عالی کار اعلام می‌کند، بپردازد.

 طبق قانون کار زنان و مردانی که در یک کارگاه و به یک اندازه کار می‌کنند، باید دستمزد مساوی بگیرند. اما در ایران دستمزد زنان از مردان پایین‌تر است، زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد، حقوق مساوی دریافت نمی‌کنند و در بسیاری از موارد شامل بیمه و افزایش حقوق نمی‌شوند. (۱۵).

پرسش: راهکار برون رفت از مشکلات فعلی برای گسترش حضور زنان در جایگاه کشورمان چیست؟

اول در رابطه با گسترش جایگاه زنان در کشورمان نیاز به تدابیر گسترده و چند جانبه دارد، درحوزه‌های قانونی فرهنگی اقتصادی اجتماعی  و سیاسی که در ادامه به چند مورد اشاره می‌کنم.

در وهله اول تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان است، برای مثال قوانینی همچون ازدواج و طلاق، حقوق کار، قوانین مربوط به پوشش، قوانین میراث و … باید تغییر کند از این رو به روز کردن و اصلاح قوانینی که حقوق زنان را پایمال می‌کند و جایگزین کردن آن قوانینی که بتواند حقوق زنان را تامین کند از اهمیت ویژه برخوردار است، که در این شرایط تسهیلات حقوقی برای زنان و بازار کار افزایش خواهد یافت و هم چنین حقوق و فرصت‌های مساوی برای زنان به وجود خواهد آمد.

ترویج فرهنگ برابری جنسیتی که متاسفانه در جمهوری اسلامی دارد برعکسش عمل می‌شود.

در عمل یک راهکار گسترده برای ترویج فرهنگ برابری جنسیتی ایجاد نگرش‌های نو در جوامع نو به آموزش‌هایی که به تغییر نگرش‌های اجتماعی نسبت به نقش زنان و مردان کمک بکند و تاثیرگذار باشد یعنی حذف کلیشه‌های جنسیتی از رسانه‌ها … برای مثال:

استفاده از زبان جنسیتی نیوترال، نمایش تنوع جنسیتی، جلوگیری از تقویت استریوتایپ‌ها، ترویج اخبار و مطالب بدون تبعیض و …

نکته دیگر که می‌توانم به این موضوع اضافه کنم، ایجاد آموزش و فرصت‌ها و آموزش‌های مهارت‌ها در حوزه‌های مختلف به خصوص در زمینه علمی و تکنولوژیکی است. تشویق به کارآفرینی، ارایه حمایت و تسهیلات برای زنان کارآفرین، ایجاد سهولت در ترکیب کار و زندگی به شکلی که در قوانین تغییراتی ایجاد شود تا زنان بتوانند بین زندگی حرفه ای و خانواده ی خود تعادلی ایجاد شود.

 برای مثال:

مراکز مراقبت از کودکان راه اندازی شود به صورت رایگان یا با دریافت شهریه ی خیلی کم، به زنان امکان زندگی حرفه ای را بدهد.دیگر اینکه زنان بتوانند در تصمیم گیری‌ها حضور داشته باشند در سطوح مدیریتی و تصمیم گیری جایگاه واقعی خود را کسب کنند. در این بخش به طور مشخص از ارتقا کاری زنان برای تصمیم گیر های سطوح مدیریتی مانع ایجاد می شود یا به طور مشخص جلوگیری می شود، محیط امنی برای در زنان در کار چه در مشاغل خصوصی یا دولتی بوجود بیاید.

پرسش: با توجه به روابط و مناسبات اقتصادی حاکم بر ایران حضور زنان را در عرصه‌های تولید، خدمات و توزیع را چگونه تحلیل می‌کنید؟

بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ زنان به حاشیه رانده شدند و بسیاری از آنان از دانشگاه اخراج شدند و از آن زمان تا به امروز بعد از ۴۴ سال جامعه ما تجربه های متفاوتی را پشت سر گذاشته است.

مشارکت نیروی کار زنان ایران به نسبت رشد جمعیت از ۹ و یک دهم درصد در سال ۱۹۹۶ به ۱۴درصد در ۲۰۰۴ ارتقا پیدا کرد و در سال ۲۰۰۹ هم این آمار به ۳۱.۹ رسید.

در طول ۱۳ سال مشارکت زنان در کار حدود ۲۲/۸ درصد افزایش داشته است.

پرسش: تشکل‌های صنفی مدنی تا چه اندازه در رابطه با حمایت از احقاق حقوق زنان موثر عمل کرده‌اند؟

تشکل‌های صنفی و مدنی در ایران قاعدتاً باید بتوانند که از بر اساس فلسفه وجودی خود از حقوق اعضای صنف دفاع کنند و در ایفای احقاق حقوق مطالبات آن ها تلاش کنند، قاعده بر این است که انجمن‌ها و تشکل‌ها از حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اعضای خود بتوانند دفاع کنند، اما موفقیت در موضوع عنوان شده بستگی زیادی به قدرت تشکل ها دارد، که بتوانند عمل کنند، بستگی به یک سری از عوامل دارد، از جمله سیاست و قوانین حاکم بر تشکل‌ها که می‌توانند قدرت و اثربخشی تشکل ها را تحت تاثیر قرار دهد.

واقعیت این است که، تشکل  نیازمند آزادی و قابلیت اعتراض برای تاثیرگذاری بر فرایند تصمیم گیری‌هاست. تحقق این موضوع بستگی زیادی به تعداد اعضا و نفوذ تشکل‌ها در لایه‌های مختلف جامعه و ارکان مختلف قدرت سیاسی حاکم دارد، یقینا چنین تشکلی می‌تواند در حیطه منافع اقتصادی و اجتماعی اعضای خود به خوبی نقش ایفا کند و حقوق صنفی اعضا را پیگیر شود.

 نکته دیگر سطح توانمندی منابع مالی تشکل‌هاست، هر تشکلی که توانمندی سازمانی بالاتری کسب کند و برنامه ریزی‌های دقیق‌تری را در جهت منافع اعضای خود ارائه دهد، در نهایت می تواند قدرت اجرایی بیشتری برای صنف خود به دست آورد.

اما در رابطه با پرسشی که مطرح کردید، در حیطه تجربه ی شخصی ام این طور توضیح می دهم که با توجه به عضویت خود در تشکل معلمان که در اوایل تاسیس آن عضو بودم و اخراج از کار را به علت دگراندیشی تجربه کردم، متاسفانه تشکل مذکور در آن زمان نتوانست برای من به عنوان عضوش کاری انجام دهد، چون خود آن تشکل هم از سوی حکومت اسلامی زیر ضرب و سرکوب بود که در نهایت، آن تشکل هم توسط دولت وقت منحل شد.

این موضوع در رابطه با تشکل‌های کارگری به لحاظ صنفی نیز صدق می‌کند و آن چه را که در مورد ایران باید به آن توجه داشت این است که عموماً تشکل‌های صنفی و کارگری یا تشکل‌های مختلف معلمان و غیره عملاً از سوی دولت‌های وقت و حکومت جمهوری اسلامی طوری سازمان داده می شوند که با حضور نیروهای نفوذی یا ساختار معیوب تعریف شده در اساسنامه های تحمیلی دولت نوشته، که از طرف ادارات کار به آن ها داده می شود، عملاً تشکل‌های صنفی نتوانند در دفاع از حق و حقوق اعضای خود موثرعمل کنند.

برای نمونه کاندیداهای تشکل های مختلف باید از صافی نهادهای امنیتی رد شوند، برای ثبت یک تشکل کارگری در وزارت کار اصلا مهم نیست که شما قانونی اقدام کرده اید یا نه، مهم این است که وزیر کار، رییس سازمان حراست و رییس سازمان های کارگری و کارفرمایی بخواهند مجوز تاسیس تشکل را بدهند یا نه. یا برای مسوولان شوراهای اسلامی از طرف وزارت کار حتما باید اعتبار نامه محدود صادر شود یا برای تشکل ها مجوز محدود صادر می کنند تا در صورت این که تشکلی بخواهد در برابر سیاست های اشتباه دولت اعتراض کند به راحتی حکم تعطیلی تشکل معترض رابی سر و صدا صادر و اجرا می کنند.

نکاتی چون ضعف مالی، ضعف سازمانی بر اساس آن چیزی که عنوان شد و نکته‌ای که خیلی اهمیت دارد این است که تشکل‌های صنفی نه تنها باید ازحمایت اعضای خود برخوردار شوند، حتی باید طوری عمل کنند که حمایت جامعه را جلب کنند.

همانطور که اشاره کردم در رابطه با شخص من در رابطه با تشکل معلمان چنین موضوعی اتفاق نیفتاد ولی قاعدتاً کارکرد یک تشکل صنفی باید طوری تعریف شود که به پشتوانه قدرت خود بتواند به وظایف و مسئولیت ش عمل کند.

پرسش:  قوانین و سیاست‌های دولتی را نسبت به جایگاه زنان در اقتصاد ایران چگونه تحلیل می‌کنید؟

پاسخ به این پرسش احتیاج دارد به نگاهی چند جانبه در طول ۴۴ سال حکمرانی جمهوری اسلامی در ایران که همراه با فراز و نشیب‌هایی بوده است، اما سیاست‌های کلی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی بنیان نهاده شده است که در اصل ۴ آن نوشته شده است: کلیه قوانین بخشنامه‌ها دستورالعمل‌ها باید بر اساس شریعت اسلام باشد، بنابراین سیاست کلی حکومت در طول ۴۴ سال گذشته تا الان تغییر آنچنانی نکرده است، همیشه چالش‌هایی که زنان با آن روبرو بوده اند در جامعه وجود داشته و ادامه پیدا کرده است.

چند نکته را می‌خواهم دسته‌بندی کنم، مورد اول قوانین حقوقی و کیفری در جمهوری اسلامی در ارتباط با حقوق زنان و تبعیض جنسیتی است:

 اهمیت به این قوانین بسیار ضروری است، باید دید این قوانین حقوق زنان را به طور کلی تضمین می‌کند؟ آیا تبعیض‌های جنسیتی در قوانین به وفور وجود دارد یا نه؟

https://akhbar-rooz.com/?p=244699 لينک کوتاه

3 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x