در حالیکه کمتر از یکماه به گرامیداشت روز جهانی کارگر باقیمانده ، طبقه مزدبگیر ایران که بیشترین ضربه و خسارت خردکننده عوارض بحران کرونا را تحمل میکند، همچنان با دستمزد چند برابر زیرخط فقر ، وارد سال جدید شده است.
مذاکرات حکومتی شورای عالی مزد تا آخرین روز سال۱۳۹۸ بدون توافق پایان یافت و نمایندگان سرمایه با بهره گیری از شرایط پیش آمده این مذاکرات را به روزهای نامعلوم موکول کردند تا بتوانند نه تنها از فقدان تشکل های مستقل کارگری و از غیاب حضور اجتماعی کارگران در دفاع از دستمزد خود سود ببرند، بلکه از بحران دگرگون کننده این ویروس در به تعویق انداختن تعیین حداقل مزد نیز بهره گیرند. بدین جهت است که هم زمزمه “فریز کردن دستمزد” وهمچنین ” تعویق افزایش مزد تا رفع بحران” را به ترفندهای پیشین خود افزوده اند که از این طریق نه تنها زندگی شاغلین بلکه معیشت بازنشستگان را هم که مستقیما” از تعیین حداقل مزد تاثیر میپذیرد، تحت فشار و ریاضت بیشتری قرار دهند.
دستمزدی که در غیاب تشکیلات و نمایندگان مستقل و واقعی کارگران و نیز در فضائی از سرکوب و فشارهای امنیتی و بازداشت و حبس فعالین کارگری تعیین میشود و اساسا” نمیتواند فراتر از یک نمایش تکراری سالیانه، نتیجه ای مطلوب نصیب نیروی کارمزدی جامعه کند بگونه ای ست که حتی سازوکار حکومتی تعیین مزدی که فاقد وجاهت و مقبولیت کارگران است را هم برنمیتابد و به هر بهانه ای به تعویق میاندازد.
جدا از تورم و گرانی بیسابقه ، شرایط بحرانی که هم اینک فشارهای خرد کننده ای به زندگی کارگران و معیشت مردم وارد کرده، ضرورت بازبینی “هزینه سبد خانوار” را برای تامین حداقل های یک زندگی مناسب و مطابق استانداردهای امروزی را ضروری مینماید.
تعیین حداقل دستمزد مطابق هزینه های واقعی خانوار و تامین نیازهای زندگی در این شرایط که مردم ناچار به قرنطینه خانگی و بعضا” توقف درآمدهای روزانه خود شده اند، مطالبه ای طبیعی وحداقلی جامعه از حکومت است.
قصور در این بدیهی ترین وظیفه دولت ، شانه خالی کردن عامدانه از زیر بار مسئولیت خود است که بالطبع با مقاومت طبقه مزد بگیر و سایر اقشار آسیب دیده روبرو خواهد شد.
شورای بازنشستگان ایران
۱۴ فروردین ۹۹
