در حالی که حسن روحانی رئیس جمهور اعلام کرده است کسب و کارها از روز ۲۳ فروردین مجددا آغاز خواهد شد، عده‌ای از نمایندگان مجلس طرح سه‌فوریتی قرنطینه یک ماهه کشور را مطرح کرده اند. این طرح تقدیم هیئت‌رئیسه شده و تلاش‌ها برای در دستور کار قرارگرفتن آن در جلسه علنی سه‌شنبه ادامه دارد.
به گزارش شرق، طرحی یک ماده‌ای با ۱۱ تبصره که به اصل ۷۹ قانون اساسی تکیه کرده است؛ اصلی که تا کنون مورد استفاده قرار نگرفته و براساس آن «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار کند، ولی مدت آن به‌هرحال نمی‌تواند بیش از ۳۰ روز باشد و درصورتی‌که ضرورت باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند».
طبق این طرح پس از «قرنطینه کامل کل کشور»، «تأمین مایحتاج دهک‌های پایین جامعه و واریز حقوق کامل دو ماهه برای تمامی آنها به‌صورت پیش‌تراکنش» و «واریز کمک‌معیشتی دو ماه پیشِ رو برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که استثنائا در این دو ماه باید این مبلغ دو برابر شرایط عادی باشد» پیش‌بینی شده است. منابع مالی نیز که در این طرح آمده «عدم فروش بنزین سهمیه‌ای و ارائه آن به‌صورت کاملا آزاد با نرخ واحد سه‌هزار تومان» و برداشت یک میلیارد دلار مورد نظر دولت از صندوق توسعه ملی با اجازه مقام رهبری است. یکی‌دیگر از منابع در این طرح «مبلغ واریزی از صندوق پول جهانی» در نظر گرفته شده است. البته هنوز رایزنی‌ها با این صندوق برای اخذ وام ادامه دارد.
امضاکنندگان چه می‌گویند؟
پروانه سلحشوری، نماینده تهران و از امضاکنندگان این طرح، به «شرق» در این زمینه توضیح می‌دهد: «ضرورت قرنطینه هنوز احساس می‌شود. هدف این طرح نیز نه فشار به دولت که همکاری با دولت است. ممکن است فشاری روی دولت باشد که نتواند قرنطینه را اعمال کند. البته دولت حتی از واژه قرنطینه نیز هراس دارد و واژه‌های دیگری به جای آن به کار می‌برد و این شاید به‌دلیل تعریفی است که از قرنطینه وجود دارد و دولت نمی‌تواند آن را اجرائی کند. اما باید توجه داشت که ما در دوران گذار هستیم و تجربه جهانی نشان داده که کمتر شدن تماس‌ها و ارتباطات منجر به کنترل بیماری شده است. هدف قرنطینه نیز به‌تعویق‌انداختن تبعات این بیماری است تا این پاندمی در سطح جهان شدت پیدا نکند و از اپیدمی آن در سطح کشور نیز جلوگیری شود».
سلحشوری می‌گوید که این طرح به اصلاحاتی نیاز دارد و در بخش منابع مالی باید توجه زیادی داشت.
او درباره ضرورت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز می‌گوید که «امروز امری ضروری‌تر از مقابله با کرونا در کشور وجود ندارد» و به همین دلیل الان وقت برداشت از صندوق توسعه ملی و هزینه آن برای مقابله با کرونا است.
به گفته نماینده تهران، در شرایطی که به نظر می‌رسد «دولت دچار نوعی حالت بی‌تصمیمی» است و اظهارنظرهای ضدونقیض شنیده می‌شود «این طرح راهکاری مقابل دولت قرار می‌دهد و از تصمیمات چندگانه جلوگیری می‌کند».
اما محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی، نظر متفاوتی دارد. او درحالی‌که نامش در بین امضاکنندگان این طرح به چشم می‌خورد، می‌گوید: «این طرح اوایل شیوع کرونا مطرح شده بود و معتقدم که زمان این طرح سه‌فوریتی گذشته است. تدابیری که باید اندیشیده می‌شد اما نشد با تصمیمات ستاد مقابله با کرونا تا حدودی تأمین شده است. امروز باید در مسائل اقتصادی تدابیری بیندیشیم».
کاظمی توضیح می‌دهد: «معیشت بخش قابل توجهی از مردمی که باید در خانه بمانند مستلزم حضور فیزیکی در محل کار است. به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه که متأسفانه به همین دلیل ویروس بیشتر گریبان آنها را گرفته است. باید در تأمین منابع مالی و تخصیص آنها برای تأمین نیازهای مردم و فراهم‌کردن شرایط درخانه‌ماندن آنها تلاش کنیم». به گفته او، منابع مختلفی برای تأمین اعتبارات لازم مطرح شده که در جلسه علنی مجلس بررسی خواهند شد.
هزینه برای جان مردم
طرح سه‌فوریتی قرنطینه استثناهایی هم دارد. در این طرح آمده است: «درخصوص تعطیلی کامل کشور، جلسات هیئت دولت، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و ستاد مرکزی قوه قضائیه رئیس قوه و معاونان آن استثنا بوده و به‌هیچ‌وجه نباید تعطیل شود».
عبدالکریم حسین‌زاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی و از طراحان این طرح، شرایط را چنین می‌سنجد: «ما به انسجام نیاز داریم. این انسجام مختص دولت و مردم نیست. اینکه تنها از مردم انتظار داشته باشیم که گوش‌به‌زنگ اوامر و دستورات باشند منجر به حل بحران نمی‌شود. باید توجه کنیم که رقیب مشترک همه ما امروز کرونا است. امروز در مقابل جناح‌ها یا دولت قرار نداریم بلکه همگی باید مقابل کرونا بایستیم. تا انسجامی واقعی در نظام حکمرانی ما شکل نگیرد امکان شکست کرونا و کاهش آسیب‌پذیری کشور در حد شعار باقی می‌ماند».
او درباره آثار اقتصادی قرنطینه نیز می‌گوید: «دنیا درگیر این ویروس شده و اقتصاد جهانی آسیب جدی دیده است. ما که از دنیا مستثنی نیستیم و قاعدتا به‌لحاظ اقتصادی آسیب می‌بینیم. اما جان مردم باید عزیز باشد و اعتبارات در این دوران برای حفظ جان مردم هزینه شود. صدراعظم آلمان به نکته درستی اشاره کرده و گفته که باید از این ویروس تا زمان پیداکردن داروی آن وقت بخریم. خریدن وقت نیز مستلزم هزینه است؛ هزینه مالی در مقابل حفظ جان مردم درحالی‌که همه دنیا برای پیداکردن داروی این بیماری تلاش می‌کنند».
در ادامه ی این گزارش آمده است: باید دید که تلاش برای در دستور کار قرارگرفتن این طرح نتیجه‌بخش خواهد بود یا نه. تاکنون اولین و آخرین طرح سه‌فوریتی مجلس درپی کشته شدن قاسم سلیمانی تصویب شد. به موجب آن طرح وزارت دفاع آمریکا و همه نیروهای وابسته به آن تروریستی خوانده شدند و ۲۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به سپاه قدس اختصاص پیدا کرد. طرح‌های سه‌فوریتی پس از رأی مجلس به قید فوریت آن در یک جلسه بررسی و تصویب خواهد شد و حقوق‌دان‌های شورای نگهبان نیز در همان جلسه آن را تأیید یا رد خواهند کرد.
خبرها، گزارش ها و ویدئوهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت