نهاد ضد کارگری و دولتی – کارفرمائی موسوم به “شورای عالی کار” در ادامه سیاست تحمیل فقر و فلاکت اقتصادی به طبقه کارگر، حداقل دستمزدهای سال ١٣٩٩ را با ٢١ درصد افزایش اعلام کرد. حداقل دستمزدها با افزایش ٢١ درصدی در سال به حدود یک میلیون و هشتصد و سی هزار تومان تومان میرسد. این رقم حتی بسیار کمتر از نرخ تورم اعلام شده خودشان و قانون “افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم” است. یعنی اگر به حساب و کتاب و چهارچوب همان قانون کار کذائی هم پایبند بودند، باید حداقل دستمزدهای امسال به احتساب نرخ تورم ۴۱.۲ درصد به دو میلیون و هشتصد هزار تومان میرسید. در صورتی که بنا به محاسبات خود کارگران با توجه به نرخ تورم واقعی و هزینه ها و قدرت خرید کارگران، دستمزدها باید بالاتر از هشت میلیون تومان میبود. مضافا اینکه اولاً، این حداقل دستمزد شامل تعداد بسیار کمی از کارگران میشود و ثانیاً به آن دستمزد نمیتوان اطلاق کرد. دستمزد باید پاسخگوی نیازهای رفاهی کارگر و خانواده کارگری باشد، در صورتی که این مقرری چند بار زیر خط فقر فقط برای زنده نگاهداشتن بردگان گرسنه است.
این تصمیم شورای عالی دولتی- کارفرمائی تلاشی دیگر برای تشدید فقر و گرسنگی طبقه کارگر و تداوم استثمار خشن در متن بیکاری وسیع است. ادعای افزایش ٢١ درصدی حداقل دستمزدها دروغی بزرگ است چون قدرت خرید کارگر با این دستمزدها با توجه به تورم واقعی و گرانی و آزاد شدن قیمت کالاهای اساسی، عملاً در قیاس با سال گذشته کاهش یافته است. این دستمزد حداقل براساس آمارهای بانک مرکزی چند برابر زیر خط فقر رسمی است. نهاد دولتی کارفرمائی جانیان اسلامی وقیحانه و در کمال خونسردی حکم به سازماندهی جنایتی بزرگ علیه طبقه کارگر و مزدبگیران جامعه داده اند. با این دستمزدها بردگی طبقه کارگر تشدید شده و میلیونها خانواده کارگری به گرسنگی و فلاکت روزمره محکوم شده اند.
طبقه کارگر و مزدبگیران جامعه بدون تردید علیه این امواج فقر و فلاکت و بیکاری و بیماری ساکت نخواهند ماند. نه کارگران این دستمزد را قبول دارند و نه مصوبه نهاد ضد کارگری “شورایعالی کار” حرف آخر است. این قانون نوشته شده است اما قانون واقعی و ننوشته را همواره تناسب قوای طبقاتی تعیین میکند. اعلام دستمزد چند برابر زیر خط فقر، اگر از یکسو برملا کننده توحش بورژوازی و ماهیت حکومت مبتنی بر دیکتاتوری عریان و استثمار خشن کار ارزان است، از سوی دیگر دورنمای تداوم یک تقابل شدید طبقاتی جنبش طبقه کارگر با بورژوازی و حکومت اسلامی را ترسیم میکند.
حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، کارگران را به اعتراض گسترده علیه سیاست تشدید فقر و فلاکت عمومی فرامیخواند. کارگران باید در مقابل سیاست سرمایه داران و دولت شان پلاتفرم و مانیفست “تامین معیشت و رفاه همگانی” را طرح کنند. آنچه که دولت اسلامی و سرمایه داران نمیخواهند و مدعی هستند که نمیتوانند تامین کنند، دولت انقلابی کارگران به بهترین شکلی تامین و تضمین میکند. حزب حکمتیست کارگران کمونیست و رهبران عملی کارگران را دعوت میکند که در مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر، از جمله این قانون بردگی حداقل دستمزد را برسر منادیانش بکوبند و پرچم “تامین معیشت و رفاه همگانی” را علیه فقر و فلاکت و بیکاری و بیماری برافرازند.
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
٢٢ فرودین ١٣٩٩ – ١٠ آوریل ٢٠٢٠
