پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

تعداد امضاهای اعتراض به مصوبه ی مزدی به بیش از شش هزار رسید

تعداد امضاهای معترضين به مصوبه ی مزدی سال 99 به بيش از شش هزار رسيد. جمعی از فعالان کارگری، مدنی و اجتماعی خواستار ملغی شدن مصوبه ناعادلانه حداقل دستمزد و برقراری مجدد مذاکره برپایه نزخ هزینه سبد معیشت پذیرفته شده از سوی شورای عالی کار شده اند
حداقل دستمزد

تعداد امضاهای معترضین به مصوبه ی مزدی سال ۹۹ به بیش از شش هزار رسیده است. جمعی از فعالان کارگری، مدنی و اجتماعی با تنظیم بیانیه ای خواستار ملغی شدن مصوبه ناعادلانه حداقل دستمزد و برقراری مجدد مذاکره برپایه نزخ هزینه سبد معیشت پذیرفته شده از سوی شورای عالی کار شده اند . این بیانیه نخستین بار با پنج هزار امضا منتشر شد. اکنون تعداد امضاها به شش هزار رسیده است.

بیانیه اعتراض به مصوبه ی غیرقانونی حداقل دستمزد ، مطالبه لغو آن و برقراری مذاکرات برای رسیدن به مزد عادلانه

در نیمه شب بیستم فروردین ماه، نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، بدون جلب نظر و توافق نمایندگان کارگری، صورتجلسه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۹ را امضا کردند. نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی، بعد از قریب به چهل ساعت مذاکره و چانه ز نی، حاضر به پذیرش نظرات کارفرمایان و دولت کارفرمایی نشدند و بدون امضای صورتجلسه، نشست را ترک کردند.

چگونه در شرایطی که براساس اعلام بانک مرکزی در یازدهم فرودین ماه ۹۹، تورم سال ۹۸  بیش از ۴۱ درصد است و علاوه برآن، نرخ سبد معیشت (سبد هزینه ی خانوار) در جلسات رسمی کمیته دستمزد، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده و نمایندگان رسمی دولتی و کارفرمایی، پای این رقم را امضا کرده اند، ساختار معیوب و ناکارآمد شورای عالی کار، به صورت دوجانبه و بدون در نظر گرفتن سه جانبه گرایی مورد نظر سازمان بین المللی کار، اقدام به تعیین نرخ ۲۱ درصدی افزایش دستمزد کارگران می کند؟! افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، نه تنها با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار همخوانی ندارد بلکه با معیار حداقلی نرخ تورم رسمی (موضوع بند یک ماده ۴۱) نیز تعارض جدی دارد؛ تعیین نرخ ۲۱ درصد برای افزایش مزد کارگران نشان می دهد که برای دولتی ها، قانون کار ورق پاره ای بیش نیست.

در ساختار معیوب شورای عالی کار در ایران، دولت بازیگرِ نقش میانجی و واسطه میان کارگران و کارفرمایان نیست و نمایندگان دولتی، نماینده بزرگترین و قدرتمندترین جناح کارفرمایی کشور است. با این حساب، سه نماینده کارگری، نه در مقابل سه نماینده کارفرما و سه نماینده ی بیطرف دولت، بلکه در مقابل شش نماینده سرمایه داران و گروه های ذینفع در استثمار طبقه کارگر، مجبور به چانه زنی و مذاکره هستند و بدیهی است هر زمان که قافیه بسیار تنگ آید، این شش نماینده، نظرات مشترک خود را با کنارگذاشتن اصل پذیرفته شده ی اجماع،  به صورت غیرقانونی، به عنوان خروجی جلسه به جامعه عرضه کنند. اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، یک مطالبه اساسی است که در این برهه زمانی همه کارگران و بازنشستگان بر سر آن توافق دارند.

ما امضاکنندگان بیانیه، قبل از هرچیز خواستار اصلاح ساختار شورای عالی کار و برخورداری کارگران ایران از حق تشکل یابی مستقل براساس مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار هستیم و ضمن حمایت از عملکرد نمایندگان کارگری شورای عالی کار در عدم پذیرش پیشنهادات ناعادلانه و غیرقانونی، اعلام می داریم که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد؛ باید خروجی جلسه شورای عالی کار به علت عدم رعایت سه جانبه گرایی، ملغی شده و مذاکرات مزدی با در نظر داشتن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش، به عنوان مبنای چانه زنی، از سر گرفته شود. هر نوع افزایش دستمزد کمتر از رقم توافق شده ی سبد معاش، در بحران فعلی کرونا که موجب بیکاری نیروی کار در مقیاس وسیع  و افزایش قابل ملاحظه  در هزینه های زندگی طبقه کارگر شده، برای کارگران و بازنشستگان پذیرفتنی نیست و بی شک اعتراض همه را در پی خواهد داشت. ما ضمن ابراز تشکر از عملکرد نمایندگان کارگری جلسه، خواستار برقراری مجدد  مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد براساس محاسبات سبد معاش هستیم.

برای دیدن اسامی کامل امضاکنندگان این تومار، اینجا را کلیک کنید

https://akhbar-rooz.com/?p=26101 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x