کانون عالی انجمن صنفی کارگری نخستین شکایت را از «محمد شریعتمداری» به دلیل نقض حقوق کارگران در جلسه شورای عالی کار و اعلام مصوبه غیرقانونی افزایش حقوق سال ۹۹ در دیوان عدالت اداری ثبت کرد
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران گفت: وزیر تعاون که ریاست شورای عالی کار را به عهده دارد در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون را آشکارا نقض کرده است.
به گزارش رکنا , ناصر چمنی افزود: حقوق کارگران باید با دو مولفه نرخ تورم اعلامی رسمی از سوی بانک مرکزی و تعیین هزینه سبد معیشت کارگران انجام شود اما در شورای عالی کار افزایش حقوق سال جاری کارگران بدون توجه به این مولفه ها تعیین شده است.
شریعتمداری حقوق کارگران را نقض کرده است
وی ادامه داد: براساس جلسات کارشناسی شده در کمیته مزد میزان هزینه سبد معیشت کارگران چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین و اعلام شد و این مصوبه را نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی امضاء کردند اما هنگام تعیین میزان افزایش حقوق نه به این مصوبه کمیته مزد توجهی شد و نه نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی مورد استناد قرار گرفت.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران تصریح کرد: با توجه به نقض ماده ۴۱ قانون کار و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کارگران از «محمد شریعتمداری» به عنوان رئیس شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و پیگیر دادخواست خود خواهیم بود.
از دیگر مطالب سایت
مطالب مرتبط با اين مقاله:
- بیانیه مشترک تشکل های مستقل در رابطه با افزایش حداقل دستمزد و حقوق سال ۱۳۹۹
- بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹
- استفاده از همه ی ظرفیت ها برای اعتراض به مصوبه مزدی – گفتگوی رادیو پیام آزادی با داوود رضوی
- جمعی از تشکل های کارگری: مزد حداقل، خط فقر و تفسیر های متفاوت پیرامون آنها