بنا بر اخبار و اطلاعات منتشر شده و آنچه که به وضوح مشهود است، شرایط کنونی جامعه در تمامی حوزهها در سطح «شرایط بحران» طبقهبندی میشود. اقشار مختلف مردم و به ویژه کارگران ، همزمان با بحران فراگیری بیماری ویروسی کووید۱۹ فشار سنگین و شدید اقتصادی را تحمل میکنند اما سیاست کارگشا و موثری برای حل بنیادین این مشکلات از سوی زمامداران به چشم نمیخورد. در این شرایط سخت اقتصادی بیشترین فشار و هزینه بر گروه کارگران محسوس میباشد و از سوی دیگر تصمیمات کلان و سیاستهای حمایتی برای کارگران نیز شرایط بغرنجی را برای جامعه کارگری ایجاد کرده است.تعیین حداقل دستمزد کارگران در هفتههای اخیر نشان داد که حاکمیت درد و رنج جامعه کارگری را نمیداند و یا نمیخواهد که آن را درک کند. بی شک دستمزد تعیین شده با نرخ تورم همخوانی نداشته و مشکلات معیشتی کارگران را تشدید کرده است. واگذاری شرکتها و کارخانهها براساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی خصوصیسازی را تبدیل به خصولتی سازی کرده و به همین بهانه ، بندی از همین اصل را که اذعان میکند بایستی ۵ درصد سهام کارخانهها و شرکتها برای افزایش انگیزه به کار و تولید، کیفیت و امنیت شغلی به کارگران ارائه شود را حذف کردند.کارگرانی که ماه هاحقوق نگرفتهاند با کمترین اعتراض بازداشت و زندانی می شوند و حکمهای طولانی حبس برای آنها صادر میگردد. امروزه بسیاری از کارگران به دلیل عقد قرارداد موقت و ترس از اخراج، احضار و بازداشت تمامی سختیهای کاری را متحمل میشوند که این مساله شرایط زندگی و معیشت کارگران و خانوادههای آنان را به خطر انداخته است. کارگران شریف ما از اولیه ترین حقوق خود مانند حق داشتن اتحادیه وسندیکای واقعی محرومند .با سیاستهای پر از اشتباه وندانم کاری های حاکمیت جمهوری اسلامی، هر روز خط فقر جمع گستردهتری را در زیر خود جای می دهد و برخی بیشرمانه با استفاده از رانتها، رابطهها و بهرهگیری از عناوین گوناگون سرمایه اقتصادی و اجتماعی جامعه را به یغما میبرند و از مردم میخواهند که «این شرایط» را تحمل کنند.!
جبهه ملی ایران با گرامی داشت روز جهانی کارگر بار دیگر اعلام میکند که چرخ تولید و رونق اقتصادی ، با دستان پرتوان کارگران است که به حرکت درآمده و موجب توسعه و رفاه میشود و بنا براین حکومت نیز موظف به تامین تمامی حقوق کارگران در حد استاندارهای تعیین شده است. هیات حاکمه باید توجه کند که افزایش تولید با حرف و شعار محقق نمی شود.افزایش تولید علاوه بر تامین قشر کارگر مستلزم ایجاد و توسعه کارخانجات و موسسات تولیدی در همه ی اشکال و صور مختلف آن و کارآفرینی هرچه بیشتر است و برای ایجاد این نهادهای تولید کننده ، یقینا جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ضرورتی حتمی است و جلب سرمایه گذاری ، شرایط امن سیاسی و اقتصادی را طلب می کند. ایجاد تنش در کشورهای منطقه و ستیز با جامعه جهانی نافی جلب سرمایه گذاری و افزایش تولیداست . از طرف دیگر اقدام نادرست باز کردن دروازه های کشور به روی کالا های خارجی به ویژه کالاهای چین که توسط برخی از نهادها و افراد وابسته به مراکز قدرت ، به منظور کسب سودهای کلان با ارقام نجومی و هم با نیات سیاسی نا موجه صورت گرفته ، دشمن تولیدات داخلی بوده و موجب زمین گیر شدن کارخانه ها و موسسات تولیدی گردیده و آن ها را به حالت رکود و ورشکستگی کشانده است.
یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
تهران – هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران